واکنش ریاست جمهوری افغانستان به انتقاد شورای حراست و ثبات

Image caption عمر داوودزی: حکومت مصلحتی یک سال، دو سال، نه که مدام‌العمر

کاخ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات عمر داوودزی رئیس دفتر سیاسی 'شورای حراست و ثبات' گفته که بهتر است آقای داوودزی به قانون اساسی مراجعه کند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهوری به بی‌بی‌سی گفته: "قانون اساسی افغانستان میعاد کار رئیس جمهوری و زمان انتخابات ریاست جمهوری را به وضاحت بیان کرده است. جناب آقای داوودزی بهتر است حداقل یک بار به قانون اساسی مراجعه فرماید."

آقای مرتضوی که دیدگاه کاخ ریاست جمهوری را در مورد اظهارات آقای داوودزی بیان کرد، به صورت تلویحی گفت که رئیس دفتر سیاسی شورای حراست و ثبات و کسانی که مانند او فکر می‌کنند، "درک درستی از قانون اساسی" ندارند.

آقای داوودزی شامگاه دیروز (۷سرطان/تیر) در یک نشست خبری حکومت وحدت ملی را "مصلحتی و مهمان" خواند و گفت نمی‌شود که یک حکومت مصلحتی به صورت دایمی مورد قبول واقع شود.

او با اشاره به مثلی که می‌گوید "مهمان یک روز، دو روز نه که تا نوروز"، گفت : "حکومت مصلحتی یک سال، دو سال، نه که مدام‌العمر. دو سال بس است، [وقت] تفاهمنامه‌ات که تمام شد، راه حل پیدا کن."

اقای داوودزی با لحن طعنه‌آمیزی خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی گفت که "اگر راه حل نمی‌فهمید، ناتوان هستید، تجربه‌اش را ندارید، مهمان هستید، از ما کمک بخواهید، ما کمک‌تان می‌کنیم."

اشاره آقای داوودزی به برگزاری لویه جرگه تغییر قانون اساسی است که در موافقت‌نامه سیاسی بین رهبران حکومت وحدت ملی پیش‌بینی شده، اما تا حال مقدمات این امر فراهم نشده است.

حق نشر عکس .
Image caption مرتضوی: جناب آقای داوودزی بهتر است حداقل یک بار به قانون اساسی مرا جعه فرماید

براساس این توافقنامه، قرار بود پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، لویه جرگه‌ای به منظور تغییر قانون اساسی که زمینه تغییر سمت ریاست اجرائی را به نخست‌وزیری فراهم کند، برگزار شود.

ولی با از دست رفتن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها در سال ۱۳۹۴، تا حالا زمینه برگزاری لویه جرگه مطابق به تعریف قانون اساسی فراهم نشده است.

براساس تعریف قانون اساسی، لویه جرگه متشکل از اعضای هر دو مجلس پارلمان، رئیسان شوراهای ولایتی و رئیسان شوراهای ولسوالی‌ها است. در حال حاضر شوراهای ولسوالی اصلاً وجود ندارد و بیشتر از یک سال از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته است.

بیشتر اعضای شورای حراست و ثبات از حامیان رهبران حکومت وحدت ملی بودند که در ۲۷ قوس/آذر پارسال این تشکل را به منظور "اصلاح نظام" تشکیل دادند، اما در ماه‌های اخیر مواضع انتقادآمیزی علیه حکومت وحدت ملی داشته است.

عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی، محمدیونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری در دوران حامد کرزی، عبدالهادی ارغندوال وزیر سابق اقتصاد، بسم‌الله محمدی وزیر سابق دفاع، عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، محمد اسماعیل خان وزیر سابق انرژی و آب، عمر داوودزی وزیر داخله (کشور) پیشین و شماری دیگر از رهبران جهادی افغانستان از اعضای این شورا هستند.