روزنامه‌های کابل: چهارشنبه، ۶ اسد

چهار روز گذشته از حمله مرگبار به معترضان جنبش روشنایی در چهارراه دهمزنگ در روز ۲ اسد/مرداد، این موضوع همچنان موضوع اصلی مطالب خبری و تحلیلی روزنامه‌های کابل است.

در این تظاهرات برای طرح مطالبه کشیدن خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان برگزار شده بود، به گفته منابع دولتی، سه بمبگذار حمله کردند که در نتیجه آن ۸۴ نفر کشته و ۲۰۷ نفر دیگر زخمی شدند.

هشت صبح در مطلب اصلی خود با اشاره به آغاز کا کمیسیون حقیقت‌یابی که رئیس جمهوری برای بررسی رویداد ۲ اسد تعیین کرده، تاکید کرده که یافته‌های این کمیسیون باید "همگانی شود". روزنامه افزوده که "اگر این یافته‌ها همگانی نشود، کار کمیته حقیقت‌یاب ارزشی نخواهد داشت".

سرمقاله‌نویس هشت صبح با تاکید بر این‌که "آن‌هایی که سهل‌انگاری یا به گونه‌ای کوتاهی کرده‌اند، مجازات شوند"، نوشته که "تردیدی نیست که کشتار معترضان در دوم ماهد تا حدودی معلول بی‌دقتی، غفلت و سهل‌انگاری مقام‌های امنیتی کشور است". نویسنده پرسیده با آن که اطلاعاتی مبنی براحتمال حمله جود داشت، چرا تدابیر جدی امنیتی روی دست گرفته نشده بود.

روزنامه افزوده: "گزارش‌هایی که به رسانه‌ها رسیده نشان می‌دهد که در روز دوم ماه اسد، ساحه دهمزنگ و شعاع دو کیلومتری چهار راه، تخلیه نشده بود. وقتی دکان‌داران نزدیک می‌شدند پولیس دکان‌داران همان محل را به بستن دکان تشویق می‌کرد. ساحه‌ی دهمزنگ از قبل تخلیه نشده بود."

هشت صبح با اشاره به این موضوع که حمله روز دوم اسد از تظاهرات اعتراضی جنبش روشنایی قربانی گرفت، بر این نکته تاکید کرده که برای جلب اعتماد اعضای این جنبش دست‌کم یک نفر در ترکیب کمیسیون حقیقت‌یاب باید حضور داشته باشد یا دست‌کم کار این کمیسیون با هماهنگی کامل آن‌ها به پیش برده شود.

حق نشر عکس .
Image caption عکس و تیتر اول هشت صبح

ماندگار در سرمقاله خود با عنوان "ابزارهای خطرناک حکومت" با اشاره به دستور منع تجمع و تظاهرات در ده روز پس از حمله به تظاهرات جنبش روشنایی، نوشته که این دستور هرچند به دلایل امنیتی صادر شده، ولی "بدون شک اهداف غیرامنیتی در پشت این هشدار نیز دیده می‌شود".

به نظر نویسنده این مطلب، صدور این هشدار "حکایت از آن دارد که حکومت به حربه‌ای برای سرکوبِ خواست‌های مدنی و توسل به حالتِ اضطرار دست یافته است." ماندگار توضیح داده که "وقتی هشدارهای حلقاتی خاص در حکومت برای جلوگیری از تظاهرات به جایی نرسیده، انفجار در میانِ جمعیت یگانه‌ ابزاری شده که توانسته مظاهره را مهار کرده و پایان دهد."

ماندگار معتقد است که "اعلامِ ممنوعیتِ تظاهرات برای ده روز، یک عملِ کاملاً خلافِ ارزش‌های قانونِ اساسیِ کشور است که به‌نحوی ستیز و بهانه‌جوییِ حکومت علیه دموکراسی را به نمایش می‌گذارد. اکنون با کنارِ هم چیدنِ وقایع، چنین استنباط می‌توان کرد که دولت وحدت ملی و به‌خصوص آقای غنی و تیمِ خاصی که دارد، از اول مخالفِ این تظاهراتِ مدنی بوده‌اند."

نویسنده ماندگار افزوده که حکومت با مشخص کردن مسیر و محل تظاهرات و اعلام هشدارهایی از جانب فرمانده نظامی کابل و گذاشتن موانع کانتینری در خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به کاخ ریاست جمهوری، تلاش بوده برای "کم‌رنگ" کردن تظاهرات جنبش روشنایی در روز ۲ اسد.

روزنامه وحدت در مطلب اصلی خود با عنوان "پاسخگو باشیم" نوشته که "هر فرد از جامعه ما باید پاسخگوی دختربچه‌ها یتیمی باشند که داغ‌دار حادثه دهمزنگ هستند. هر شهروند مسئول و روشن ضمیر در این کشور می‌بایست پاسخگوی مادرانی باشد که پس از حادثه دوم اسد جوانان شان را با اعضای قطعه قطعه شده به خاک سپردند."

نویسنده با اشاره بر این نکته که "مردم خواستار شفافیت موضوع هستند"، تاکید کرده که باید از "اعتماد به نفس کاذبی" که شکل گرفته دوری کرد و زوایای پنهان این فاجعه موشگافی و بازنمایی شود. از نظر روزنامه وحدت مهم است که مشخص شود، چه مقدار دولت و چه میزان مسئولان برگزاری تظاهرات روز ۲ اسد "نارسایی" داشته اند.

سرمقاله‌نویس وحدت نوک پیکان انتقادش را به سوی سازمان دهندگان تظاهرات جنبش روشنایی نشانه رفته و تاکید کرده است که از آن‌ها باید "بازپرسی جدی" شود که چرا حاضر به هیچ نوع مذاکره‌ای نبودند "تا از حضور مردم در خیابان‌ها قدرت به دست بیاورند."

روزنامه وحدت سران جنبش روشنایی را متهم به "لجباری و بی‌توجهی به حساسیت‌های امنیتی" کرده و افزوده که اگر آن‌ها پختگی سیاسی، تجربه کافی و اندکیاحساس مسئولیت در قبال زندگی مردم می‌داشتند، به سوی دولت روی می‌آوردند ـ دولتی که به نوشته روزنامه، دوبار سعی کرده رضایت آن‌ها را به دست آورد.

حق نشر عکس .
Image caption روزنامه ماندگار

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود بر "اصل پاسخ‌گویی حکومت به مطالبات مردم" تاکید کرده و افزوده که "امروزه منشأ بسیاری از اعتراض‌ها و خشونت‌ها در کارکردهای منفعت‌جویانه و تبعیض‌آلود مقامات حکومتی قابل جستجو و شناسایی می‌باشد."

سردبیر این روزنامه معتقد است که "وقتی حکومت در رابطه با نحوه انتقال قدرت، چگونگی مشارکت عادلانه شهروندان در حکومت و توزیع و یا مصرف امکانات ملی در برابر مردم پاسخ‌گو نباشد، طبیعی است که مردم نیز چاره‌ای جز نافرمانی از حکومت گزینه دیگری ندارند.

حفیظ‌الله زکی در این مطلب نوشته که "اگر حادثه دل‌خراش ۲ اسد در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتاد، بدون شک به سقوط نظام سیاسی منجر می‌شد و به ایجاد حکومت مؤقت و برگزاری انتخابات زود هنگام می‌انجامید، اما در افغانستان کشته شدن بیش از صد نفر از دانشجویان، فرهنگیان و نخبگان جامعه هیچ تغییری در روش و منش مقامات و رهبران سیاسی به وجود نمی‌آورد."

روزنامه افغانستان با اشاره به این موضوع که میان حکومت مردم "فاصله عمیق و وحشتناکی" به وجود آمده، تاکید کرده که "حکومت باید از تحولات خونین کشورهای عربی پند بگیرد. حکومت باید بر مطالبات مردم متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش رسیدگی کند. بی‌توجهی به خواست‌ها و نیازهای مردم می‌تواند عواقب وخیم و نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد."