BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:19 گرينويچ - سه شنبه 23 اوت 2005 - 01 شهریور 1384
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
قانون اساسی افغانستان
 
متن کامل قانون اساسی افغانستان که در جرگه بزرگ (۲۲ قوس تا ۱۴ جدی ۱۳۸۲خورشیدی) به تصویب رسید.

"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلواه والسلام علی سيد الأنبياء والمرسلين محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعين .

مقدمه

ما مردم افغانستان :
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشيت حق تعالی واعتقاد به دين مقدس اسلام .
با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصايب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛
* با تقدير از فداکاری ها، مبارزات تاريخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
* بادرک اين که افغانستان واحد ويکپارچه به همه اقوام ومردم اين سرزمين تعلق دارد؛
* با رعايت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر؛
* به منظور تحکيم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی کشور؛
* به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
* به منظور ايجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعيض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
* به منظور تقويت بنياد های سياسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
* به منظور تأمين زندگی مرفه ومحيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين ؛
* وسرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايستهء افغانستان درخانوادهء بين المللی؛
اين قانون اساسی را مطابق به واقعيت های تاريخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضيات عصر، از طريق نمايند گان منتخب خود درلويه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال يک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصويب کرديم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغير قابل تجزيه می باشد.

ماده دوم:

دين دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دين مقدس اسلام است.
پيروان ساير اديان درپيروی از دين و اجرای مراسم دينی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکميت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يی ، نورستانی، ايماق ، عرب ، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوی و ساير اقوام ميباشد.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود.
هيچ فرد از افراد ملت ازتابعيت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعيت وپناهند گی توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده پنجم:

تطبيق احکام اين قانون اساسی وساير قوانين، دفاع از استقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی و تأمين امنيت و قابليت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ايجاد يک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام وقبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميهء جهانی حقوق بشر را رعايت می کند .
دولت از هر نوع اعمال تروريستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتوليد واستعمال مسکرات جلو گيری می کند .

ماده هشتم:

دولت سياست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تماميت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظيم می نمايد.

ماده نهم:

معادن وساير منابع زير زمينی وآثار باستانی ملکيت دولت می باشند.
حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبيعی وساير املاک عامه توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده دهم:

دولت، سرمايه گذاريها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق ، حمايت و مصئونيت آنها را تضمين می نمايد.

ماده يازدهم :

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد.
نشر پول وطرح وتطبيق سياست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحيت بانک مرکزی می باشد.
بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کميسيون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) مشوره می نمايد .
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم می شود .

ماده سيزدهم:

دولت برای انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقای سطح زندگی مردم و حمايت از فعاليتهای پيشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق می نمايد.

ماده چهاردهم:

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی ومعيشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچيان، در حدود بنيهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبيق می نمايد.
دولت به منظور تهيهء مسکن وتوزيع ملکيتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابير لازم اتخاذ می نمايد.

ماده پانزدهم:

دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.

ماده شانزدهم :

ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه يی ، نورستانی، پاميری وساير زبانهای رايج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت ميباشند.
درمناطقيکه اکثريت مردم به يکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه يی، نورستانی، بلوچی ويا پاميری تکلم می نمايند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حيث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهء تطبيق آن توسط قانون تنظيم می گردد.
دولت برای تقويت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبيق مينمايد .
نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رايج درکشور ازاد می باشد.
مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ ميگردد.

ماده هفدهم :

دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعليمات دينی، تنظيم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دينی تدابير لازم اتخاذ می نمايد .

ماده هجدهم:

مبداء تقويم کشور برهجرت پيغمبر اکرم (ص) استوار است .
مبنای کار ادارات دولتی تقويم هجری شمسی می باشد.
روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطيل عمومی است. ساير رخصتی ها توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده نزدهم:

بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفيد می باشد که در دو گوشهء آن دو بيرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعهء خورشيد درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاريخ ۱۲۹۸ هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است .
طرزاستفاده از بيرق ونشان ملی توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده بيستم:

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد.

ماده بيست و يکم :

پايتخت افغانستان شهر کابل می باشد.

فصل دو:

حقوق اساسی و وجايب اتباع

ماده بيست و دوم:

هرنوع تبعيض وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجايب مساوی می باشند.

ماده بيست و سوم:

زندگی موهبت الهی وحق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانون ازاين حق محروم نمی گردد.

ماده ء بيست و چهارم:

آزادی حق طبيعی انسان است. اين حق جز آزادی ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم می گردد ، حدودی ندارد.
آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احترام وحمايت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

ماده بيست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلی است.
متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بی گناه شناخته می شود.

ماده بيست و ششم:

جرم يک عمل شخصی است.
تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم وتطبيق جزا براو به شخص ديگری سرايت نمی کند.

ماده بيست و هفتم :

هيچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمی توان تعقيب، گرفتار ويا توقيف نمود مگر برطبق احکام قانون.
هيچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و هشتم:

هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپيمان های بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت ويا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

ماده بيست و نهم:

تعذيب انسان ممنوع است .
هيچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاری يا توقيف ويا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد .
تعيين جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .

ماده سی ام:

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم يا شخص ديگری به وسيلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحيت .

ماده سی و يکم:

هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ويا برای اثبات حق خود، وکيل مدافع تعين کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع يابد ودرداخل ميعادی که قانون تعيين می کند در دادگاه حاضر گردد.
دولت درقضايای جنايی برای متهم بی بضاعت وکيل مدافع تعين می نمايد.
محرميت مکالمات، مراسلات ومخابرات بين متهم ووکيل آن ، ازهر نوع تعرض مصون ميباشد.
وظايف وصلاحيت های وکلای مدافع توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده سی و دوم:

مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادی وی نمی شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده سی و سوم:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند.
شرايط وطرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده سی و چهارم:

آزادی بيان ازتعرض مصون است .
هرافغان حق دارد فکر خود را به وسيلهء گفتار، نوشته، تصوير ويا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد.
هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع ، راديو وتلويزيون ، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعی توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده سی و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی ويا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعيتها تأسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسی تشکيل دهند، مشروط براينکه :
۱- مرامنامه واساسنامهء حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج اين قانون اساسی نباشد؛
۲- تشکيلات ومنابع مالی حزب علنی باشد؛
۳- اهداف وتشکيلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛
۴- وابسته به حزب سياسی ويا ديگر منابع خارجی نباشد؛
تأسيس وفعاليت حزب برمبنای قوميت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد.
جمعيت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه با صلاحيت منحل نمی شود.

ماده سی و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمين مقاصد جايز وصلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سی و هفتم:

آزادی ومحرميت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسيلهء تيلفون ، تلگراف ووسايل ديگر ، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتيش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

ماده سی وهشتم:

مسکن شخص ازتعرض مصون است.
هيچ شخص، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهء ساکن يا قرار دادگاه با صلاحيت وبه غير ازحالات وطرزی که درقانون تصريح شده است، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازهء قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجرای تفتيش ، درخلال مدتی که قانون تعين می کند قرار دادگاه را حاصل نمايد.

ماده سی ونهم:

هرافغان حق دارد به هر نقطهء کشور سفرنمايد ومسکن اختيار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.
هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايد و به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمايت می نمايد.

ماده چهلم:

ملکيت ازتعرض مصون است .
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون.
ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون وفيصلهء دادگاه با صلاحيت مصادره نمی شود.
استملاک ملکيت شخص ، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، دربدل تعويض قبلی وعادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتيش و اعلان دارايی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گيرد.

ماده چهل ويکم:

اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکيت اموال عقاری را ندارند .
اجارهء عقار بمنظور سرمايه گذاری، مطابق باحکام قانون مجاز می باشد.
فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی و به موسسات بين المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز ميباشد.

ماده چهل ودوم:

هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند.
هيچ نوع ماليه ومحصول ، بدون حکم قانون، وضع نمی شود.
اندازهء ماليه و محصول وطرز تاديهء آن، با رعايت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعيين می گردد.
اين حکم درمورد اشخاص و موسسات خارجی نيز تطبيق ميشود.
هرنوع ماليه، محصول وعوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتی تحويل داده می شود.

ماده چهل و سوم :

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهء ليسانس درموسسات تعليمی دولتی به صورت رايگان ازطرف دولت تأمين ميگردد.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف درتمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطهء اجباری ، پروگرام موثر طرح وتطبيق نمايد و زمينهء تدريس زبانهای مادری را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.

ماده چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن وانکشاف تعليم برای زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق نمايد.

ماده چهل و پنجم:

دولت نصاب واحد تعليمی را ، برمبنای احکام دين مقدس اسلام وفرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی ، طرح وتطبيق می کند ونصاب مضامين دينی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود درافغانستان ، تدوين می نمايد.

ماده چهل و ششم:

تأسيس وادارهء موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی وظيفهء دولت است.
اتباع افغانستان می توانند به اجازهء دولت به تأسيس موسسات تعليمات عالی ، عمومی ، اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمايند.
دولت می تواند تأسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی واختصاصی را به اشخاص خارجی نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول درموسسات تعليمات عالی دولتی وساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده چهل و هفتم :

دولت برای پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نمايد.
دولت حقوق مولف ، مخترع وکاشف را تضمين می نمايد و تحقيقات علمی را درتمام عرصه ها تشويق وحمايت می کند و استفاده موثر از نتايج آن را ، مطابق به احکام قانون، تعميم می بخشد.

ماده چهل و هشتم:

کار حق هر افغان است .
تعيين ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم می گردد.
انتخاب شغل وحرفه، درحدود احکام قانون، آزاد می باشد.

ماده چهل و نهم:

تحميل کار اجباری ممنوع است .
سهم گيری فعال درحالت جنگ، آفات وساير حالاتی که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملی هر افغان می باشد .
تحميل کار براطفال جواز ندارد .

ماده پنجاهم :

دولت مکلف است به منظور ايجاد ادارهء سالم وتحقق اصلاحات در سيستم اداری کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراات خود را با بيطرفی کامل ومطابق به احکام قانون عملی می سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند . اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودی ندارد.
اتباع افغانستان براساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته می شوند.

ماده ء پنجاه و يکم:

هرشخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن دردادگاه دعوا اقامه کند.
به استثنای حالاتی که درقانون تصريح گرديده است، دولت نمی تواند بدون حکم دادگاه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند .

ماده پنجاه ودوم:

دولت وسايل وقايه وعلاج امراض و تسهيلات صحی رايگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمين می نمايد .
دولت تأسيس وتوسعهء خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشويق وحمايت می کند .
دولت به منظور تقويت تربيت بدنی سالم وانکشاف ورزشهای ملی ومحلی تدابير لازم اتخاذ می نمايد .

ماده پنجاه وسوم:

دولت به منظور تنظيم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماند گان شهداء و مفقودين وبرای باز توانی معلولين ومعيوبين وسهم گيری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ می نمايد .
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معيوبين ومعلولين وايتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.

ماده پنجاه و چهارم:

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل می دهد ومورد حمايت دولت قرار دارد .
دولت به منظور تأمين سلامت جسمی وروحی خانواده، بالاخص طفل ومادر، تربيت اطفال و برای ازبين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ می کند .

ماده پنجاه و پنجم:

دفاع از وطن وجيبهء تمام اتباع افغانستان است .
شرايط اجرای دورهء مکلفيت عسکری توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده پنجاه وششم:

پيروی از احکام قانون اساسی، اطاعت ازقوانين ورعايت نظم وامن عامه وجيبهء تمام مردم افغانستان است .
بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود .

ماده پنجاه وهفتم:

دولت حقوق وآزادی های اتباع خارجی را درافغانستان ، طبق قانون تضمين می کند. اين اشخاص درحدود قواعد حقوق بين المللی به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف می باشند.

ماده پنجاه وهشتم :

دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر درافغانستان وبهبود و حمايت از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس می نمايد.
هرشخص می تواند درصورت نقض حقوق بشری خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و دردفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشکيل وطرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده پنجاه و نهم:
هيچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق وآزاديهای مندرج اين قانون اساسی ، برضد استقلال ، تماميت ارضی ، حاکميت ووحدت ملی عمل کند .

فصل سوم

رئيس جمهور

ماده شصتم

رئيس جمهور دررأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداشته، صلاحيت های خود را در عرصه های اجرائيه، تقنينيه وقضائيه ، مطابق به احکام اين قانون اساسی، اعمال می کند .
رئيس جمهور دارای دومعاون، اول و دوم ، می باشد.
کانديد رياست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.
معاون اول رئيس جمهور درحالت غياب ، استعفاء ويا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی، عمل می کند.
درغياب معاون اول رئيس جمهور ، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی عمل می کند .

ماده شصت و يکم:

رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان از طريق رأی گيری آزاد ، عمومی ، سری ومستقيم انتخاب ميگردد.
وظيفه رئيس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پايان می يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه فيصد ارا را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار می گردد و دراين دور تنها دونفر ازکانديدانی که بيشترين ارا را دردور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمايند.
دردور دوم انتخابات، کانديدای که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته می شود.
هرگاه يکی از کانديدان رياست جمهوری درجريان دور اول يا دوم رأی گيری ويا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.

ماده شصت و دوم:

شخصی که به رياست جمهوری کانديد می شود، واجد شرايط ذيل می باشد:
۱- تبعهء افغانستان ، مسلمان ومتولداز والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگری را نداشته باشد؛
۲- درروز کانديد شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛
۳- از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری ، جنايت و يا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمی تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده درمورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق می گردد.

ماده شصت وسوم:

رئيس جمهور قبل از تصدی وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم می گردد، حلف آتی را بجا می آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ ج سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمايت کنم قانون اساسی وساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم. ازاستقلال حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان حراست و حقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيبانی ملت ، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم."

ماده شصت و چهارم:

رئيس جمهور دارای صلاحيتها ووظايف ذيل می باشد:
۱- مراقبت ازاجرای قانون اساسی؛
۲- تعيين خطوط اساسی سياست کشور به تصويب شورای ملی ؛
۳- قيادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛
۴- اعلان حرب ومتارکه به تائيد شورای ملی؛
۵- اتخاذ تصميم لازم درحالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال؛
۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائيد شورای ملی؛
۷- داير نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسی؛
۸- اعلان حالت اضطرار به تائيد شورای ملی وخاتمه دادن به آن ؛
۹- افتتاح اجلاس شورای ملی وجرگه بزرگ؛
۱۰- قبلو استعفای معاونين رياست جمهوری؛
۱۱- تعيين وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل) ، رئيس بانک مرکزی ، رئيس امنيت ملی و رئيس سره مياشت به تائيد مجلس نمايندگان وعزل وقبول استعفای آنها؛
۱۲- تعيين رئيس واعضای ستره دادگاه (دادگاه عالی) به تائيد مجلس نمايندگان؛
۱۳- تعيين ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح، پوليس وامنيت ملی ومامورين عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛
۱۴- تعيين سران نماينده گی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی وموسسات بين المللی؛
۱۵- قبول اعتماد نامه های نماينده گان سياسی خارجی درافغانستان؛
۱۶- توشيح قوانين وفرامين تقنينی؛
۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون؛
۱۸- تخفيف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون؛
۱۹- اعطای مدالها ، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛
۲۰- تأسيس کميسيونها به منظور بهبود ادارهء کشور مطابق به احکام قانون؛
۲۱- سايرصلاحيتها ووظايف مندر ج اين قانون اساسی.

ماده شصت و پنجم:

رئيس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سياسی، اجتماعی و يا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آرای عمومی نبايد مناقض احکام اين قانون اساسی ويا مستلزم تعديل آن باشد.

مادهء شصت وششم:

رئيس جمهور دراعمال صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی، مصالح عليای مردم افغانستان را رعايت می کند .
رئيس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکيت های دولتی را بفروشد يا اهدا کند .
رئيس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظيفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی وحزبی استفاده نمايد .

ماده شصت وهفتم:

درصورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور ويا مريضی صعب العلاج که مانع اجرای وظيفه شود، معاون اول رئيس جهور صلاحيتها ووظايف رئيس جمهور رابه عهده می گيرد .
رئيس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می نمايد.
تثبيت مريضی صعب العلاج توسط هيئت طبی با صلاحيت که از طرف دادگاه عالی تعيين می گردد صورت می گيرد .
درين حالات درخلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت و يکم اين قانون اساسی برگزار می گردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدی به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمی تواند :
۱- تعديل قانون اساسی؛
۲- عزل وزرا؛
۳- مراجعه به آراء عامه
معاونين رئيس جمهور می توانند مطابق به احکام اين قانون اساسی خود را به رياست جمهوری کانديد نمايند .
درصورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين می گردد.

ماده شصت و هشتم:

هرگاه يکی از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وی شخصی ديگری توسط رئيس جمهور به تائيد مجلس نمايندگان تعيين می گردد.
درصورت وفات همزمان رئيس جمهور ومعاون اول وی، بالترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه (مجلس سنا)، رئيس مجلس نمايندگان ووزير خارجه يکی بعد ديگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت وهفتم اين قانون اساسی وظايف رئيس جمهور را به عهده می گيرد.

ماده شصت و نهم:

رئيس جمهور دربرابر ملت ومجلس نمايندگان مطابق به احکام اين ماده مسول ميباشد.
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت ازطرف يک ثلث کل اعضای مجلس نمايندگان تقاضا شده می تواند.
درصورتيکه اين تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمايندگان تائيد گردد، مجلس نمايندگان درخلال مدت يک ماه جرگه بزرگ را داير مينمايد .
هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب ر ابه اکثريت دوثلث آرای کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور ازوظيفه منفصل وموضوع به دادگاه خاص محول ميگردد. دادگاه خاص متشکل است از رئيس مجلس سنا سه نفر ازاعضای مجلس نمايندگان وسه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعيين جرگه بزرگ ، اقامه دعوی توسط شخصيکه از طرف جرگه بزرگ تعيين ميگردد صورت می گيرد.
دراين حالت احکام مندرج ماده شصت وهفتم اين قانون اساسی تطبيق می گردد.

ماده هفتادم:

معاش و مصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم می گردد.
رئيس جمهور بعد از ختم دورهء خدمت، باستثنای حالت عزل، برای بقيهء مدت حيات از حقوق مالی دورهء رياست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفيد می شود.

فصل چهارم

حکومت

ماده هفتاد و يکم

حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رئيس جمهور اجرای وظيفه می نمايند.
تعداد وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده هفتاد و دوم

شخصی که به حيث وزير تعيين می شود واجد شرايط ذيل ميباشد:
۱- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد.
هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشورديگری را نيز داشته باشد، مجلس نمايندگان صلاحيت تائيد ويا رد آنرا دارد.
۲- دارای تحصيلات عالی، تجربه کاری وشهرت نيک باشد؛
۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد؛
۴- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم

وزرا می توانند ازاعضای شورای ملی يا خارج ازآن تعيين شوند.
هرگاه عضو شورای ملی به حيث وزير تعيين شود، عضويت خو درا در شورا ازدست می دهد و درعوض وی شخص ديگری مطابق به حکم قانون تعيين ميگردد.

ماده هفتاد و چهارم:

وزرا قبل از تصدی وظيفه حلف آتی را به حضور رئيس جمهور، بجا می آورند.
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی وساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت وازاستقلال ، تماميت ارضی ووحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم ودرهمه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته ، وظايف محوله را صادقانه انجام دهم."

ماده هفتاد و پنجم:

حکومت دارای وظايف ذيل می باشد.
۱- تعميل احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين وفيصله های قطعی محاکم؛
۲- حفظ استقلال، دفاع ازتماميت ارضی وصيانت منافع وحيثيت افغانستان درجامعهء بين المللی؛
۳- تأمين نظم و امن عامه وازبين بردن هرنوع فساد اداری؛
۴- ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالی دولت وحفاظت دارايی عامه؛
۵- طرح وتطبيق پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژيکی؛
۶- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده وپروگرام های عمدهء سال مالی جديد؛
۷- انجام ساير وظايفی که به موجب اين قانون اساسی و قوانين ديگر ازوظايف حکومت دانسته شده است.

ماده هفتاد و ششم:

حکومت برای تطبيق خطوط اساسی سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع وتصويب می کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم:

وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحد های اداری درداخل حدودی که اين قانون اساسی وساير قوانين تعيين می کند، اجرا می نمايند .
وزرا ازوظايف مشخصهء خود نزد رئيس جمهور ومجلس نمايندگان مسووليت دارند.

ماده هفتاد و هشتم:

هرگاه وزيربه ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی ويا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده صد و سی وچهارم اين قانون اساسی به دادگاه خاص محول می گردد.

ماده هفتاد و نهم:

حکومت می تواند درحالت تعطيل مجلس نمايندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه وامور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند.
فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی بايد در خلال ۳۰ روز ازتاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی به آن تقديم شود.
و درصورتيکه ازطرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد.

ماده هشتادم:

وزرا نمی توانند درزمان تصدی وظيفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی وحزبی استفاده نمايند.

فصل پنجم

شورای ملی

ماده هشتاد و يکم

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحيث عالی ترين ارگان تقنينی مظهر ارادهء مردم آن است وازقاطبهء ملت نماينده گی می کند.
هرعضو شورا درموقع اظهار رأی ، مصالح عمومی ومنافع عليای مردم افغانستان رامدار قضاوت قرار می دهد.

ماده هشتاد و دوم:

شورای ملی متشکل از دو مجلس: مجلس نمايندگان ومجلس سنا می باشد.
هيچ شخص نمی تواند دريک وقت عضو هردو مجلس باشد.

ماده هشتاد و سوم:

اعضای مجلس نمايندگان توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب می گردند .
دورهء کار مجلس نمايندگان به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان می رسد و شورای جديد به کار آغاز می نمايد .
انتخابات اعضای مجلس نمايندگان درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان دورهء مجلس نمايندگان برگزار می گردد.
تعداد اعضای مجلس نمايندگان به تناسب نفوس هرحوزه حد اکثر دوصدو پنجاه نفر می باشد.
حوزه های انتخاباتی وساير مسايل مربوط به آن درقانون انتخابات تعيين می گردد.
درقانون انتخابات بايد تدابيری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نماينده گی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمين نمايد وبه تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حد اقل دو وکيل زن در مجلس نمايندگان عضويت يابد.

ماده هشتاد و چهارم:

اعضای مجلس سنا به ترتيب ذيل انتخاب وتعيين می شوند:
۱-ازجمله اعضای شورای هر ولايت، يک نفربه انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛
۲- ازجمله اعضای شوراهای ولسواليهای هرولايت ، يک نفر به انتخاب شورا های مربوط برای مدت سه سال؛
3- يک ثلث باقی مانده ازجمله شخصيت های خبير وبا تجربه به شمول دونفر ازنمايندگان معلولين و معيوبين ودو نفرنمايندگان کوچی ها به تعيين رئيس جمهور برای مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد ازاين اشخاص را ازبين زنان تعيين می نمايد.
شخصی که به حيث عضو مجلس سنا انتخاب می شود، عضويت خود را درشورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگری مطابق به احکام قانون تعيين می گردد.

ماده هشتاد و پنجم:

شخصی که به عضويت شورای ملی کانديد يا تعيين می شود ، علاوه برتکميل شرايط انتخاب کننده گان واجد اوصاف ذيل ميباشد:
۱- تبعه افغانستان بوده يا حد اقل ده سال قبل از تاريخ کانديد ياتعيين شدن تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛
۲- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
۳- اعضای مجلس نمايندگان سن بيست و پنج سالگی را در روز کانديد شدن واعضای مجلس سنا سن سی و پنج سالگی را درروز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند؛

ماده هشتاد و شش:

وثايق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق می گردد.

ماده هشتاد و هفتم:

هريک از دو مجلس شورای ملی ، در آغاز دورهء کار ، يک نفراز اعضای خود را به حيث رئيس برای يک دورهء تقنينيه ودو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم ودو نفررا به حيث منشی و نايب منشی برای مدت يکسال انتخاب می کند.
اين اشخاص هيئت اداری مجلس نمايندگان ومجلس سنا را تشکيل می دهند.
وظايف هيئت اداری دراصول وظايف داخلی هرمجلس تعيين می شود.

ماده هشتاد و هشتم:

هريک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعهء موضوعات مورد بحث ، برطبق اصول وظايف داخلی، کميسيون ها تشکيل می دهد .

ماده هشتاد و نهم:

مجلس نمايندگان صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعهء اعمال حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.
ترکيب وطرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلی مجلس نمايندگان تنظيم می گردد.

ماده نودم:

شورای ملی دارای صلاحيتهای ذيل می باشد:
۱- تصويب ، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيمی؛
۲- تصويب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و تکنالوژيکی؛
۳- تصويب بودجهء دولتی واجازه اخذ يا اعطای قرضه؛
۴- ايجاد واحد های اداری ، تعديل ويا الغای آن؛
۵- تصديق معاهدات وميثاقهای بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛
۶- ساير صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی.

ماده نود و يکم:

مجلس نمايندگان دارای صلاحيت های اختصاصی ذيل می باشد:
۱- اتخاذ تصميم درمورد استيضاح از هريک از وزرا مطابق به حکم ماده نودو دوم اين قانون اساسی؛
۲- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهای انکشافی وبودجهء دولتی؛
۳- تائيد يا رد مقرريها مطابق به احکام اين قانون اساسی؛

ماده نود و دوم :

مجلس نمايندگان به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، می تواند ازهريک ازوزرا استيضاح به عمل آورد.
هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، مجلس نمايندگان موضوع رأی عدم اعتماد رابررسی می کند .
رأی عدم اعتماد ازوزير بايد صريح، مستقيم وبر اساس دلايل موجه باشد. اين رأی به اکثريت آراء کل اعضای مجلس نمايندگان صادر ميگردد.

ماده نود و سوم:

هريک از کميسيونهای هردو مجلس شورای ملی می تواند ازهريک ازوزرا درموضوعات معين سوال نمايد .
شخصی که ازاو سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد.

ماده نود و چهارم:

قانون عبارت است از مصوبهء هردو مجلس شواری ملی که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگراينکه دراين قانون اساسی طور ديگر تصريح گرديده باشد.
درصورتيکه رئيس جمهور با مصوبهء شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به مجلس نمايندگان مسترد نمايد. با سپری شدن اين مدت ويا درصورتی که مجلس نمايندگان آنرا مجدداً با دو ثلث ارای کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذ می گردد.

ماده نود و پنجم:

پيشنهاد طرح قانون ازطرف حکومت يا اعضای شورا و درساحهء تنظيم امور قضايی ازطرف دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته ميتواند.

پيشنهاد طرح قانون درمورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می گيرد.

ماده نود و ششم:

هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوی تکليف جديد يا تنقيص درعايدات دولت باشد، به شرطی درفهرست کار داخل ميشود که درمتن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بينی شده باشد.

ماده نود و هفتم:

پيشنهاد طرح قانون ازطرف حکومت نخست به مجلس نمايندگان تقديم می گردد.
مجلس نمايندگان پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه وامور مالی وپيشنهاد اخذ ويا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد ميکند.
مجلس نمايندگان نمی تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تأخير اندازد.
مجلس نمايندگان طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مجلس سنا می سپارد.
مجلس سنا درظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ می کند .
شورای ملی به اتخاذ تصميم درمورد طرح قوانين، معاهدات وپروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاد رسيدگی عاجل را نمايد اولويت ميدهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون ازطرف ده نفراز اعضای يکی از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تائيد يک پنجم اعضای مجلسی که پيشنهاد به آن ارائه شده است درفهرست کار آن مجلس داخل می گردد.

ماده نود و هشتم:

بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت ازطريق مجلس سنا توأم با نظريه مشورتی آن به مجلس نمايندگان تقديم ميشود.
تصميم مجلس نمايندگان بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود.
هرگاه نظر به عوامل تصويب بودجه قبل ازآغاز سال مالی صورت نگيرد، تاتصويب بودجه ء جديد، بودجهء سال گذشته تطبيق می گردد.
حکومت درخلال ربع چهارم سال مالی، بودجهء سال آينده را با حساب اجمالی بودجهء سال جاری به شورای ملی تقديم می نمايد.
حساب قطعی بودجهء سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احکام قانون به شورای ملی تقديم می گردد.
مجلس نمايندگان نمی تواند تصويب بودجه را بيش از يکماه واجازهء اخذ ويا اعطای قرضه راکه شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روزبه تأخير اندازد.
هرگاه مجلس نمايندگان درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ ويا اعطای قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب می گردد.

ماده نود و نهم:

درصورتی که دراجلاس شورای ملی، بودجهء سالانه يا پروگرام انکشافی يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضی واستقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل ازتصويب آن خاتمه يافته نميتواند.

ماده صدم:

هرگاه مصوبهء يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، برای حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوی ازاعضای هردو مجلس تشکيل می گردد.
فيصلهء هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده می شود.
درصورتيکه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود . درين حالت ولسی جرگه می تواند درجلسهء بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصويب کند .
اين تصويب بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود.

ماده صد و يکم:

هيچ عضو شورای ملی به علت رأی يا نظريه يی که درهنگام اجرای وظيفه ابراز می دارد، مورد تعقيب عدلی قرار نمی گيرد.

ماده صد و دوم:

هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد ومتهم تحت تعقيب عدلی قرار گرفته می تواند.
درمورد جرم مشهود، مامور مسول می تواند متهم را بدون اجازهء مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقيب عدلی قرار دهد وگرفتار نمايد.
درهر دوحالت ، هرگاه تعقيب عدلی قانوناً توقيف را ايجاد کند، مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد.
اگر اتهام درهنگام تعطيل شورای صورت بگيرد، اجازهء گرفتاری يا توقيف ازهيئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستين جلسهء مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه می شود.

ماده صد و سوم:

وزار می توانند درجلسات هريک ازدو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.
هرمجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند .

ماده صد و چهار:

هردو مجلس شورای ملی دروقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.
جلسات هردو مجلس در موارد ذيل می تواند به طور مشترک داير شود:
۱- درموقعی که دورهء تقنينيه يا اجلاس سالانه ازطرف رئيس جمهور افتتاح می گردد؛
۲-درصورتيکه رئيس جمهور ضروری تشخيص دهد.
رئيس مجلس نمايندگان ، ازجلسات مشترک شورای ملی رياست می نمايد.

ماده صد و پنجم:

جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اينکه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا در خواست نمايند ومجلس اين درخواست را بپذيرد.
هيچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.

ماده صد و ششم:

نصاب هريک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رأی گيری با حضور اکثريت اعضا تکميل می گردد و تصاميم آن با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر درمواردی که اين قانون اساسی طور ديگری تصريح نموده باشد.

ماده صد و هفتم:

شورای ملی در هر سال دواجلاس عادی داير می کند .
مدت کار هردو اجلاس شوری، درهر سال نه ماه می باشد. درصورت ايجاب، شوری می تواند اين مدت را تمديد کند .
جلسات فوق العادهء شوری درايام تعطيل به امر رئيس جمهور دايرشده می تواند.

ماده صد و هشتم:

درحالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی ويا معلوليت يا معيوبيتی که به طور دايم مانع اجرای وظيفه گردد، تعيين نمايندهء جديد برای مدت باقی ماندهء دورهء تقنينيه ، مطابق به احکام قانون صورت ميگيرد .
امورمربوط به حضور وغياب اعضای شورای ملی دراصول وظايف داخلی تنظيم می گردد.

ماده صد و نهم:

پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دورهء تقنينيه ، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.

فصل ششم

جرگه بزرگ (لويه جرگه)

ماده صد و دهم:

جرگه بزرگ عالی ترين مظهر ارادهء مردم افغانستان می باشد.
جرگه بزرگ متشکل است از:
۱- اعضای شورای ملی؛
۲- روسای شوراهای ولايات و ولسواليها.
وزرا، رئيس واعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می توانند درجلسات جرگه بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند .

ماده صد و يازدهم :

جرگه بزرگ درحالات ذيل داير می گردد:
۱- اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال ، حاکميت ملی، تماميت ارضی ومصالح عليای کشور،
۲- تعديل احکام اين قانون اساسی؛
۳- محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسی.

ماده صد و دوازدهم:

جرگه بزرگ در اولين جلسه، ازميان اعضا يک نفررا به حيث رئيس ويک نفر را بحيث معاون و دو نفررا بحيث منشی و نايب منشی انتخاب می کند.

ماده صد و سيزدهم :

نصاب جرگه بزرگ هنگام رأی دهی، با حضور اکثريت اعضا تکميل می گردد.
تصاميم جرگه بزرگ، جز درمواردی که دراين قانون اساسی صريحاً ذکرگرديده ، با اکثريت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد.

ماده صد و چهاردهم:

مباحثات جرگه بزرگ علنی می باشد مگر اينکه يک ربع اعضا سری بودن آنرا درخواست نمايند وجرگه بزرگ اين درخواست را بپذيرد.

ماده صد و پانزدهم:

درهنگام داير بودن جرگه بزرگ، احکام مندرج مواد صد و يکم وصد و دوم اين قانون اساسی ، درمورد اعضای آن تطبيق می گردد.

فصل هفتم

قضاء

ماده صد و شانزدهم:

قوهء قضائيه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
قوهء قضائيه مرکب است از يک دادگاه عالی، محاکم استيناف ومحاکم ابتدائيه که تشکيلات وصلاحيت آنها توسط قانون تنظيم می گردد.
دادگاه عالی به حيث عاليترين ارگان قضايی دررأس قوهء قضائيه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد .

ماده صد و هفدهم:

دادگاه عالی مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس جمهور با تائيد مجلس نمايندگان وبا رعايت احکام مندرج فقرهء آخر ماده پنجاهم وماده صد و هجدهم اين قانون اساسی در آغاز به ترتيب ذيل تعيين ميگردند .
سه نفر برای مدت چهارسال ، سه نفر برای مدت هفت سال وسه نفر برای مدت ده سال.
تعيينات بعدی برای مدت ده سال می باشد.
تعيين اعضا برای بار دوم جواز ندارد.
رئيس جمهور يکی ازاعضا را به حيث رئيس دادگاه عالی تعيين می کند .
اعضای دادگاه عالی به استثنای حالت مندرج ماده صد و بيست و هفتم اين قانون اساسی، تاختم دورهء خدمت ازوظايف شان عزل نمی شوند.

ماده صد و هجدهم:

عضو دادگاه عالی واجد شرايط ذيل می باشد:
۱- سن رئيس واعضا درحين تعيين از چهل سال کمتر نباشد؛
۲- تبعهء افغانستان باشد؛
۳- در علوم حقوقی ويا فقهی تحصيلات عالی ودرنظام قضايی افغانستان تخصص وتجربهء کافی داشته باشد؛
۴- دارای حسن سيرت وشهرت نيک باشد؛
۵- ازطرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
۶- درحال تصدی وظيفه درهيچ حزب سياسی عضويت نداشته باشد.

ماده صد و نزدهم:

اعضای دادگاه عالی قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتی را در حضور رئيس جمهور بجا می آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد می کنم که حق وعدالت را بر طبق احکام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسی وساير قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه ء قضا را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمايم."

ماده صد و بيستم :

صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاويی است که از طرف اشخاص حقيقی يا حکمی ، به شمول دولت به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود .

ماده صد و بيست و يکم:

بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول وميثاق های بين المللی با قانون اساسی وتفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت ويا محاکم، مطابق به احکام قانون ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.

ماده صد و بيست و دوم:

هيچ قانون نمی تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايرهء صلاحيت قوه قضائيه به نحوی که دراين فصل تحديد شده، خارج بسازد وبه مقام ديگر تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت ونهم ، هفتادو هشتم وصد و بيست وهفتم اين قانون اساسی ومحاکم عسکری در قضايای مربوط به آن نمی گردد.
تشکيل وصلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده صد و بيست و سوم:

با رعايت احکام اين قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکيل صلاحيت واجراات محاکم وامور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده صد و بيست و چهارم:

درمورد مامورين وساير کارکنان اداری قوهء قضائيه ، احکام قوانين مربوط به مامورين وساير کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک ، ترفيع ، تقاعد ، مجازات و مکافات شان توسط دادگاه عالی مطابق به احکام قانون صورت می گيرد.

ماده صد و بيست و پنجم:

بودجهء قوهء قضائيه به مشورهء حکومت ازطرف دادگاه عالی ترتيب گرديده، به حيث جز بودجهء دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقديم می شود .
تطبيق بودجهء قوهء قضائيه ازصلاحيت دادگاه عالی می باشد.

ماده صد و بيست و ششم:

اعضای دادگاه عالی بعد از ختم دورهء خدمت برای بقيهء مدت حيات از حقوق مالی دورهء خدمت مستفيد می شوند مشروط براينکه به مشاغل دولتی وسياسی اشتغال نورزند .

ماده صد و بيست وهفتم:

هرگاه بيش از يک ثلث اعضای مجلس نمايندگان، محاکمهء رئيس يا عضو دادگاه عالی رابراساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه يا ارتکاب جنايت تقاضا نمايد ومجلس نمايندگان اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل وموضوع به دادگاه خاص محول می گردد.
تشکيل دادگاه وطرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده صد و بيست وهشتم:

درمحاکم افغانستان، محاکمه بصورت علنی داير می گردد وهرشخص حق دارد با رعايت احکام قانون درآن حضور يابد.
دادگاه می تواند درحالاتی که در قانون تصريح گرديده ، يا سری بودن محاکمه ضروری تشخيص گردد، جلسات سری داير کند ولی اعلام حکم بايد به هرحال علنی باشد.

ماده صد و بيست ونهم:

دادگاه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نمايد، درفيصله ذکر کند . تمام فيصله های قطعی محاکم واجب – التعميل است مگر درحالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئيس جمهور می باشد.

ماده صد و سی ام:

محاکم درقضايای مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسی وساير قوانين راتطبيق می کنند.
هرگاه برای قضيه يی از قضايای مورد رسيدگی، درقانون اساسی وساير قوانين، حکمی موجودی نباشد، محاکم به پيروی از احکام فقه حنفی ودرداخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده، قضيه را به نحوی حل وفصل می نمايند که عدالت رابه بهترين وجه تأمين نمايد.

ماده صد و سی ويکم:

محاکم برای اهل تشيع ، درقضايای مربوط به احوال شخصيه ، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق می نمايند.
درساير دعاوی نيزاگر دراين قانون اساسی وقوانين ديگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل وفصل می نمايند.

ماده صد و سی و دوم:

قضات به پشنهاد دادگاه عالی و منظوری رئيس جمهور تعيين می گردند.
تقرر، تبدل ، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت دادگاه عالی می باشد.
دادگاه عالی بمنظور تنظيم بهتر امور اجرايی وقضايی وتأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومی اداری قوهء قضائيه را تأسيس می نمايد .

ماده صد و سی و سوم:

هرگاه قاضی به ارتکاب جنايت متهم شود، دادگاه عالی مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسيدگی نموده، پس از استماع دفاع او ، درصورتيکه دادگاه عالی اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهورتقديم وبا منظوری آن از طرف رئيس جمهور، قاضی متهم ازوظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.

ماده صد و سی وچهارم:

کشف جرايم ، توسط پوليس وتحقيق جرايم واقامهء دعوا عليه متهم در دادگاه، ازطرف دادستانی مطابق به احکام قانون صورت می گيرد.
دادستانی جزء قوه اجرائيه ودر اجراات خود مستقل می باشد.
تشکيل ، صلاحيت وطرز فعاليت دادستانی توسط قانون تنظيم می گردد.
کشف وتحقيق جرايم وظيفوی منسوبين قوای مسلح ، پوليس و موظفين امنيت ملی، توسط قانون خاص تنظيم می گردد.

ماده صد و سی وپنجم:

اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت ميگيرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضيه وصحبت دردادگاه به زبان مادری توسط ترجمان برايش تأمين ميگردد.

فصل هشتم

اداره

ماده صد و سی و ششم:

ادارهء جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحد های ادارهء مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون، تنظيم می گردد.
ادارهء مرکزی به يک عده واحد های اداری منقسم می گردد که دررأس هر کدام يک نفر وزير قرار دارد .
واحد ادارهء محلی، ولايت است .
تعداد، ساحه ، اجزا وتشکيلات ولايات وادارات مربوط ، براساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعی و اقتصادی وموقعيت جغرافيايی توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده صد و سی وهفتم:

حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسهم گيری هرچه بيشتر مردم درانکشاف حيات ملی، صلاحيت های لازم را مطابق به احکام قانون، به ادارهء محلی تفويض می نمايد.

ماده صد و سی وهشتم :

درهر ولايت يک شورای ولايتی تشکيل ميشود.
اعضای شورای ولايتی ، طبق قانون، به تناسب نفوس ، از طريق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم ازطرف ساکنين ولايت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند .
شورای ولايتی يک نفر از اعضای خود را به حيث رئيس انتخاب می نمايد.

ماده صد و سی ونهم:

شورای ولايتی در تأمين اهداف انکشافی دولت وبهبود امور ولايت به نحوی که در قوانين تصريح می گردد، سهم گرفته ودرمسايل مربوط به ولايت مشوره می دهد.
شورای ولايتی وظايف خو درا با همکاری ادارهء محلی اجرا می نمايد.

ماده صد و چهلم:

برای تنظيم امور وتأمين اشتراک فعال مرد م در ادارهء محلی ، در ولسوالی ها وقريه ها ، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکيل می گردند.
اعضای اين شورا ها از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقيم ازطرف ساکنين محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند . سهم گيری کوچيان درشورای های محلی مطابق به احکام قانون تنظيم می گردد.

ماده صد و چهل و يکم

برای ادارهء امور شهری، شهرداری تشکيل می شود .
شهردار واعضای مجالس شهرداری ، از طريق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم انتخاب می شوند .
امور مربوط به شهرداريها توسط قانون تنظيم می گردند .

ماده صد و چهل و دوم

دولت به مقصد تعميل احکام وتأمين ارزشهای مندرج اين قانون اساسی، ادارات لازم را تشکيل می نمايد .

فصل نهم

حالت اضطرار

ماده صد و چهل و سوم

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم ، آفات طبيعی ويا حالت مماثل، حفظ استقلال وحيات ملی از مجرايی که درقانون اساسی تعيين شده، نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور با تائيد شورای ملی درتمام يا بعضی ازساحات کشور اعلان می شود .
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد ، برای تمديد آن ، موافقت شورای ملی شرط است .

ماده صد و چهل و چهارم:

درحالت اضطرار رئيس جمهور می تواند به مشورهء روسای شورای ملی ودادگاه عالی ، بعضی از صلاحيت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد .
ماده صد و چهل و پنجم:
درحالت اصظرار، رئيس جمهور می تواند بعد از تائيد روسای شورای ملی ودادگاه عالی ، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد ويا برآن ها قيودی وضع نمايد :
۱- فقرهء دوم ماده بيست وهفتم ؛
۲- ماده سی و ششم؛
۳- فقرهء دوم ماده سی وهفتم؛
۴- فقرهء دوم ماده سی و هشتم ؛

ماده صد و چهل و ششم:

در حالت اضطرار، قانون اساسی تعديل نمی شود .

ماده صد و چهل و هفتم :

هرگاه دورهء رياست جمهوری و يا دورهء تقنينيه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود ، اجرای انتخابات جديد ملتوی گذاشته شده، مدت خدمت رئيس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمديد می شود .
هرگاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد جرگه بزرگ ازطرف رئيس جمهور دعوت می شود .
بعد از ختم حالت اضطراری ، درخلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.

ماده صد و چهل وهشتم :

درختم حالت اضطرار ، اقداماتی که براساس مواد صد و چهل وچهارم وصد و چهل و پنجم اين قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط ميگردند.

فصل دهم

تعديل

ماده صد و چهل و نهم:

اصل پيروی از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعديل نمی شوند.
تعديل حقوق اساسی اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسی، نظر به تجارب ومقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت وهفتم و صد و چهل وششم اين قانون اساسی، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضای شورای ملی صورت می گيرد.

ماده صد و پنجاهم:

به منظور اجرای پيشنهاد تعديل ، هيئتی ازبين اعضای حکومت، شورای ملی ودادگاه عالی به فرمان رئيس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه می کند.
برای تصويب تعديل ، جرگه بزرگ براساس فرمان رئيس جمهور ومطابق به احکام فصل جرگه بزرگ داير می گردد.
هرگاه جرگه بزرگ با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ می گردد.

فصل يازدهم

احکام متفرقه

ماده صد و پنجاه ويکم:

رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور وزرا، رئيس واعضای دادگاه عالی، دادستان کل ، روسای بانک مرکزی و امنيت ملی ، واليان و شهردارها درمدت تصدی وظيفه نمی توانند هيچ معاملهء انتفاعی رابا دولت انجام دهند.

ماده صد و پنجاه ودوم:

رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، روسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی ، دادستان کل و قضات نمی توانند درمدت تصدی وظيفه به مشاغل ديگری اشتغال ورزند.

ماده صد و پنجاه وسوم:

قضات ، دادستانان ، صاحب منصبان قوای مسلح وپوليس ومنسوبين امنيت ملی، در مدت تصدی وظيفه نمی توانند دراحزاب سياسی عضويت داشته باشند .

ماده صد و پنجاه وچهارم:

دارايی رئيس جمهور ، معاونين رئيس جمهور ، وزرا، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دورهء خدمت ، توسط ارگانی که درقانون تعيين می گردد، ثبت ، رسيده گی ونشر می شود .

ماده صد و پنجاه و پنجم:

برای معاونين رئيس جمهور ، وزرا ، روسا واعضای شورای ملی ودادگاه عالی، قضات و دادستان کل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين می گردد.

ماده صد و پنجاه وششم:

کميسيون مستقل انتخابات برای اداره ونظارت برهرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم درکشور مطابق به احکام قانون تشکيل می گردد.

ماده صد و پنجاه وهفتم:

کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساس مطابق به احکام قانون تشکيل ميگردد.
اعضای اين کميسيون ازطرف رئيس جمهور به تائيد مجلس نمايندگان تعيين می گردند.

فصل دوازدهم

احکام انتقالی

ماده صد و پنجاه وهشتم:

لقب بابای ملت وامتيازاتی که توسط جرگه بزرگء اضطراری سال يکهزارو سه صدو هشتادو يک هجری شمسی به اعليحضرت محمد ظاهر شاه ، پادشاه سابق افغانستان، اعطاء شده است با رعايت احکام اين قانون اساسی مادام الحيات برای ايشان محفوظ می باشد.

ماده صد و پنجاه ونهم:

مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسی تا تاريخ افتتاح شورای ملی، دورهء انتقال شمرده می شود.
دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، در دورهء انتقال، وظايف ذيل را انجام ميدهد:
۱- اصدار فرامين تقنينی مربوط به انتخابات رياست جمهوری، شورای ملی وشورا های محلی ، درمدت شش ماه؛
۲-اصدار فرامين درمورد تشکيلات و صلاحيت محاکم وآغاز کار روی قانون تشکيلات اساسی درخلال مدت کمتراز يکسال؛
۳- تشکيل کميسيون مستقل انتخابات؛
۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايی و قضايی؛
۵- اتخاذ تدابير لازم جهت آماده ساختن زمينه برای تطبيق احکام اين قانون اساسی.

ماده صد و شصتم:

اولين رئيس جمهور منتخب ، سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين قانون اساسی به کار آغاز می کند .
کوشش همه جانبه صورت می گيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور وشورای ملی با هم دريک وقت صورت بگيرد.
صلاحيت های شورای ملی مندرج در اين قانون اساسی تازمان تأسيس اين شورا به حکومت تفويض ميشود و دادگاه عالی موقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل می گردد.

ماده صد و شصت ويکم

شورای ملی، وظايف وصلاحيت های خود را به مجرد تأسيس، مطابق به احکام اين قانون اساسی، اعمال می کند.
بعد از داير شدن اولين جلسهء شورای ملی، درخلال مدت سی روز، حکومت ودادگاه عالی مطابق به احکام اين قانون اساسی تشکيل می گردند.
رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تازمانيکه رئيس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظيفه می نمايد.
ارگانهای اجرايی وقضايی دولت با رعايت حکم فقرهء چهارم ماده صد و پنجاه و نهم اين قانون اساسی، الی تشکيل حکومت وستر ه دادگاه به وظايف خود ادامه ميدهند .
فرامين تقنينی که از آغاز دورهء موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسهء شورای ملی ارجاع می گردند .
اين فرامين تا زمانيکه ازطرف شورای ملی لغو نگرديده باشند نافذ می باشند.

ماده صد و شصت و دوم

اين قانون اساسی از تاريخ تصويب جرگه بزرگ نافذ واز طرف رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشيح واعلام می گردد.
با نفاذ اين قانون اساسی، قوانين و فرامين تقنينی مغاير احکام آن ملغی ميباشد.


بسم الله الرحمن الرحيم

فرمان رئيس دولت انتقالی افغانستان درمورد توشيح قانون اساسی افغانستان

شماره: ۱۰۳

تاريخ: ۶/۱۱/۱۳۸۲

بنام خداوند بزرگ وبه آرزوی سعادت مردم نجيب وصلحدوست افغانستان، قانون اساسی جديد را که توسط لويه جرگه (جرگه بزرگ) تاريخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی، منعقدهء شهر کابل در ۱۲ فصل و۱۶۲ ماده به اتفاق آراء تصويب گرديد، توشيح وانفاذ آنرا اعلام می دارم.
ازبار گاه خداوند متعال استدعا دارم تا اين قانون اساسی با رعايت احکام دين مبين اسلام، تحکيم وحدت ملی، تحقق اهداف دموکراسی ، اعمار جامعه مدنی، رفاه همگانی اقتصادی، اجتماعی ، سياسی وفرهنگی ، مشعل راه دولت ومردم کشور گرديده، صلح ، برابری و برادری را بين ملت افغانستان تأمين نمايد .
ومن الله توفيق
حامد کرزی
رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان
۶- دلو -۱۳۸۲"


 
 
پرچم و نقشه افغانستاننمايه
نمايه سياسی افغانستان
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران