BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 01:44 گرينويچ - پنج شنبه 09 مارس 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
گزارش وزارت خارجه آمريکا از وضعيت حقوق بشر افغانستان در سال 2005
 
زن و کودک در برابر ساختمان های ويران
افغانستان پس از پايان دو دهه جنگ داخلی هنوز دوره نقاهت را می گذراند
اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمريکا روز هشتم مارس گزارشی از وضعيت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده است و در آن با اشاره به اينکه افغانستان به تازگی چند دهه جنگ داخلی را پشت سر گذاشته، می گويد که نقض حقوق مردم چه از سوی برخی بخش های حکومت و چه شورشيان از جمله طالبان ادامه دارد.

وزارت خارجه آمريکا هر سال بر اساس قانونی که در سال 1961 توسط کنگره اين کشور وضع شد، گزارشی از رويه حقوق بشر در کشورهای جهان تنظيم و تسليم کنگره می کند.

کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، در مقدمه گزارش امسال که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اينکه "آمريکا و ساير ملل آزاد جهان موظف هستند از حقوق بشر دفاع کرده و به گسترش مواهب دموکراسی کمک کنند"، گفت: "با دفاع از اصول حقوق بشر و دموکراسی و پيشبرد آنها، ما به گرامی ترين ارزش های کشور خود وفاداری نشان داده ايم و سنگ بنای صلح پايدار در جهان را گذاشته ايم."

وزارت خارجه آمريکا گزارش حقوق بشر افغانستان در سال 2005 را در شش بخش ارائه کرده است.

در اين گزارش آمده است که کارنامه حقوق بشر افغانستان در اين سال همچنان به دليل ضعف نهادهای مرکزی، ادامه شورش های مرگبار، و خارج نشدن کشور از دوره نقاهت پس از دو دهه جنگ داخلی، ضعيف بود.

افغانستان در طول تاريخ معاصر خود از بی ثباتی و مناقشه های مزمن رنج برده و کشور برای مدتها از يک حکومت قدرتمند و با ثبات مرکزی که بر همه خاک اين کشور مسلط باشد، محروم بوده است.

هرچند پس از ساقط شدن حکومت طالبان در سال 2001 در حمله نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا يک قانون اساسی تازه در اين کشور نوشته شد و طی دو سال اخير دولت و پارلمانی تازه پس از برگزاری انتخابات روی کار آمدند، اما دولت مرکزی هنوز کنترل کامل اين کشور را در دست ندارد.

در گزارش وزارت خارجه آمريکا آمده است: "درحالی که دولت برای گستردن اقتدار و نفوذ خود در مراکز ولايتی تقلا کرده است، نواحی معدودی از افغانستان هنوز تحت کنترل فرماندهان محلی است."

"مواردی که در آن نيروهای امنيتی و جناحی مرتکب کشتارهای غیرقانونی و شکنجه شدند (در سال 2005) ادامه يافت."

به علاوه درگيری ميان قبايل و فرماندهان محلی رقيب به تلفات پرشماری در ميان غيرنظاميان منجر شد.

با اين حال اين گزارش ذکر می کند که انتشار خبرهای موارد نقض حقوق بشر به اقدامات روزافزون عليه عاملان منجر شده است.

وزارت خارجه آمريکا می گويد کشتارهای فراقانونی، شکنجه، شرايط بد زندانها، مصونيت مقام ها، بازداشت های طولانی پيش از محاکمه، سوء استفاده از قدرت توسط فرماندهان محلی، محدوديت آزادی های حقوقی و مدنی، خشونت و تبعيض اجتماعی عليه زنان و اقليت ها، قاچاق انسان، نقض حقوق کارگران و کار کشيدن از کودکان، همه و همه مشکلاتی هستند که سال گذشته در افغانستان گزارش شده است.

قتل های خودسرانه و غيرقانونی

وزارت خارجه آمريکا می نويسد گزارش هايی از قتل با انگيزه های سياسی يا به صورت فراقانونی توسط دولت يا مامورانش وجود داشته است.

"برای مثال ادعا می شود در بهار 2005 رئيس پليس کابل يک غيرنظامی را شکنجه کرد و کشت، اما معلوم نبود که تحقيقی در اين باره صورت گرفته يا نه. در ماه دسامبر نيز پليس يک بازداشتی را در ايستگاه پليس کابل کتک زد و کشت."

اين گزارش می گويد که انجام تحقيقات درباره کشتارهای غيرقانونی، بمب گذاری يا مرگ غيرنظاميان به دلايل مختلف از جمله فقدان يک نيروی امنيتی مؤثر، زيرساخت ها و ارتباطات ضعيف، بی ثباتی و نا امنی دشوار بوده است.

ايجاد نا امنی از سوی نيروهای شورشی در سال گذشته همچنان در افغانستان ادامه داشت و حتی در ماه اخير شدت يافته است.

وزارت خارجه آمريکا در اين بخش از گزارش به کشتار تعداد زيادی غيرنظامی توسط "تروريست ها و شورشيان از جمله طالبان، القاعده و حزب اسلامی گلبدين حکمتيار" اشاره می کند.

از جمله در ماه های اکتبر و نوامبر پنج روحانی طرفدار دولت به خاطر اظهار نظر علنی عليه طالبان و القاعده به قتل رسيدند.

بنا به اين گزارش تبعيض عليه زنان که از سوی سازمان های حقوق بشر مشکلی ريشه دار در جامعه افغانستان توصيف می شود ادامه داشته است و از جمله به سنگسار و قتل يک زن 29 ساله به اتهام زنا توسط اعضای خانواده اش در روستايی در بدخشان اشاره می کند.

پليس نيز اغلب زنان را به درخواست خانواده هايشان به خاطر سرپيچی از اراده خانواده در مورد انتخاب همسر يا ساير تخلفات "اخلاقی" بازداشت می کند.

شرايط زندان ها و بازداشتگاه ها

در اين گزارش آمده است که شرايط زندان ها همچنان وخيم است و زندانيان از ازدحام جمعيت و شرايط غيربهداشتی رنج می برند. به علاوه شرايط زندان هايی که زن ها در آنها نگاهداری می شوند حتی از زندان مردان هم بدتر است.

برخی از اين مراکز دو برابر ظرفيت زندانی داشته اند و ضرب و شتم و شکنجه زندانيان به طور مکرر روی داده است.

بنا به اين گزارش همچنين گزارش هايی از وجود زندان های خصوصی و غيرقانونی وجود دارد. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ادعا کرده است که سازمان اطلاعات افغانستان دستکم دو عدد از اين زندان ها را اداره می کرده است و به علاوه ادعا می شود که بازداشتگاه های خصوصی نيز در اطراف کابل و در مناطق شمالی وجود داشته است.

در سال 2005 بيش از 6 هزار مجرم از جمله 219 زن در 34 زندان تحت کنترل دولت در هشت ولايت نگاهداری می شدند.

ضعف های نظام قضايی

گزارش وزارت خارجه آمريکا می گويد که هرچند قانون تاسيس يک دستگاه قضايی مستقل را پيش بينی می کند اما اين دستگاه در عمل ناکارآمد و دستخوش نفوذ و فساد است.

"کمبود کارکنان شايسته کار دادگاه ها را با مشکل مواجه کرده و قضات اغلب براساس برداشت شخصی خود از شريعت اسلامی و قراردادهای قبيله ای حکم صادر می کنند."

بنابه اين گزارش وزارت دادگستری بر اصلاحات قضايی تمرکز کرده است اما مشکلات متعددی باقی است. "نظام قضايی فاقد ظرفيت لازم برای رسيدگی به حجم بالای مصوبات و متمم های تازه قانونی است."

به علاوه "رويه دادگاه ها با استانداردهای قابل قبول برای محاکمات عادلانه انطباق ندارد و اداره و اجرای عدالت در نواحی مختلف کشور يکسان نيست."

"براساس قانون، متهمان حق انتخاب وکيل دارند، اما اين حق به ندرت اعمال می شود. فقدان آگاهی شهروندان از حقوق قانونی آنها يکی از مشکلات است و هيچ نوع نظام مؤثر دفاع عمومی وجود ندارد."

اين گزارش برای مثال اشاره می کند که در دادگاه ها از هيات منصفه استفاده نمی شود و متهمان اجازه ندارند از شاهدان سوال کنند يا با آنها روبرو شوند.

زندانيان سياسی

به گفته وزارت خارجه آمريکا هيچ گزارش تائيد شده ای از وجود زندانيان سياسی در افغانستان وجود ندارد، با اين حال گفته می شود که شماری از فرماندهان منطقه ای مرتبط با دولت زندانی سياسی نگاه می دارند.

بنابه اين گزارش هيچ تخمين قابل اعتمادی از شمار اين زندانيان وجود ندارد.

رسانه ها

هرچند قوانين افغانستان آزادی بيان و مطبوعات را تضمين می کند، اما به گفته وزارت خارجه آمريکا در مواردی از فشار و ارعاب دولتی برای نفوذ در عملکرد روزنامه نگاران و خبرنگاران استفاده شده است.

با اين حال اين گزارش به عنوان نکته ای مثبت ذکر می کند که رسانه های مستقل در افغانستان فعال هستند و ديدگاه های مختلف سياسی را علنا منعکس می کنند، اما کيفيت اين پديده منطقه به منطقه فرق می کند.

"مقام های جناحی رسانه ها را در برخی بخش های کشور به شدت کنترل می کنند و ميزان آزادی بيان در مناطق مختلف به شدت متفاوت است."

تقريبا 300 نشريه چاپی، 40 ايستگاه راديويی و چندين ايستگاه تلويزيونی در افغانستان وجود دارد.

احزاب

اين گزارش در تحولی مثبت اشاره می کند که دولت برخلاف سال های قبل، در سال 2005 هيچ حزب سياسی به جز طالبان را ممنوع نکرد.

"احزاب سياسی عموما توانستند فعاليت هايشان را در سراسر کشور دنبال کنند، به جز در بخش هايی که خشونت ضددولتی سطح امنيت را در آنها پايين آورده است."

بنا به اين گزارش عليرغم برخی مشکلات مانند خودسانسوری احزاب، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و ماموريت کمک رسانی سازمان ملل در افغانستان نتيجه گيری کرده اند که آزادی سياسی به گونه ای پيوسته و ملموس در اين سال بهبود يافته است.

فساد دولتی و شفافيت

به گزارش وزارت خارجه آمريکا برداشت عمومی گسترده ای از وجود فساد دولتی از جمله دست داشتن وزارتخانه ها در تجارت غيرقانونی مواد مخدر وجود دارد.

دولت به جز صدور بيانيه و ايجاد کردن يک دفتر مبارزه با مواد مخدر اقدامات ملموس ديگری برای مبارزه با فساد انجام نداده است.

رئيس جمهور افغانستان چندين والی را ظاهرا به خاطر دست داشتن آنها در فساد، از مقام برکنار کرد.

زنان

اين گزارش می گويد که زنان در نواحی شهری تا حدودی به زندگی اجتماعی مانند آموزش، مراقبت های بهداشتی و اشتغال دسترسی پيدا کرده اند، اما محروميت از فرصت های تحصيلی در زمان حکومت طالبان به علاوه فرصت های کم شغلی، همچنان توانايی بسياری از زنان برای بهبود وضعيت خود را مختل می کند.

بنابه اين گزارش خشونت عليه زنان از جمله ضرب و شتم، تجاوز، ازدواج اجباری، آدم ربايی، و قتل های ناموسی در سال 2005 ادامه يافت.

"اين حوادث عموما گزارش نمی شود و بخش اعظم اطلاعات در مورد اين بدرفتاری ها پراکنده و ناروشن است."

اين گزارش برای مثال اشاره می کند که در ماه نوامبر ناديا انجمن، شاعره افغان، در شهر هرات در اثر ضرب و شتم شوهرش، فريد مجيدی نيا، کشته شد.

وزارت امور زنان افغانستان تخمين زده است که بيش از 50 درصد ازدواج ها شامل زنان زير 16 سال می شود، که طبق قانون حداقل سن قانونی ازدواج برای زنان است.

"معاوضه زنان يا دختران همچنان شيوه ای مرسوم برای حل اختلافات يا جبران بدهی است. برای مثال، والدين يک دختر شش ساله پس از آنکه برادرش از ازدواج با دختر يک خانواده ديگر صرف نظر کرد، اين بچه را به عنوان خدمتکار در اختيار خانواده ديگر قرار دادند."

 
 
دادگاهعدالت انتقالی
برنامه دولت افغانستان برای رسيدگی به جنايات جنگی
 
 
افغانستانگزارش
در سايه تفنگ و سر نيزه؛ حقوق بشر در افغانستان
 
 
زنان افغانحقوق بشر
وضعيت زنان و دختران افغان در گزارش عفو بين الملل
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران