آیا قانون جدید سانسور سینمای چین را نابود خواهد کرد؟

حق نشر عکس I Am Not Madame Bovary
Image caption فیلم "من مادام بوواری نیستم" مرزهای سانسور در چین را می شکند

قانون جدید سانسور فیلم در چین در برخورد اول حداقل کارگردانان را به گریه می اندازد.

طبق این قانون، فیلم ها نباید قمار، خرافات، مصرف مواد مخدر، خشونت را تشویق و یا روشهای تبهکاری را آموزش دهند. از همه مهمتر اینکه باید ارزش هایی مثل "خدمت به خلق و سوسیالیسم" را ترویج کنند.

آیا این به معنای پایان سینمای عظیم چین و به خواب بردن تماشاچیان با محصولاتی کسالت آور به اصطلاح آموزنده ای است که به مذاق حکومت خوش بیاید؟

لزوما چنین نخواهد بود.

در بهترین حالت، اجرای عملی قانون سانسور چین بسیار دشوار خواهد بود. وقتی کمیته فعلی کنگره ملی خلق این قانون ناظر بر تولید محصولات سینمایی را تصویب کرد به نظر می رسید که گام دیگر دولت فعلی چین برای سرکوب آزادی بیان است.

ولی وقتی با دست اندرکاران صنعت سینما صحبت می کنیم می بینیم آنطور که ممکن است انتظار برود نگران نیستند.

بسیاری از آنها خواهند گفت (البته در صحبت خصوصی) محدودیت های قانونی چندین دهه در چین وجود داشته و بنابراین تنظیم و ارائه این مقررات در قالب های جدید تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد.

اما برخی دیگر معتقدند اگر این مقررات صد در صد اجرا شود جای مانور و فضای چندانی برای تفسیر باقی نخواهد گذاشت.

حق نشر عکس Reuters
Image caption فنگ ژیائوگنگ و ستاره فیلم "فیلم من مادام بوواری نیستم" در جشنواره سینمایی سن سباستین

تصور کنید که براساس قوانین سانسور فیلمسازان در کشورها دیگر حق نداشته باشند تصاویر قماربازی، مصرف مواد مخدر، پورنوگرافی، خشونت، تروریسم و یا خرافات را نشان دهند. در چنین حالتی فیلم هایی نظیر "نیش"،"راننده تاکسی"،"ارواح خبیثه"،"داستان عامه پسند" و"رگ یابی" اجازه ساخت و نمایش پیدا نخواهند کرد. این فهرست صدها فیلم دیگر را شامل خواهد شد.

علاوه بر این، طبق قانون جدید سانسور در چین فیلم هایی که "تاریخ و یا شخصیت های ملی را مخدوش، احساسات ملی را جریحه دار و یا وحدت ملی را زیر سئوال ببرند" اجازه ساخت نخواهند داشت. این بند قانون می تواند تمام وقایع و شخصیت های بحث برانیگز تاریخ چین را شامل شود. شاید هم نه.

فنگ ژیائوگنگ مرد زیرکی است. او یکی از بهترین کارگردانان چین است و در آثار خود تا آستانه مرزهای سانسور پیش می رود ولی همیشه توانسته ساخت و نمایش آثارش در سینماهای اصلی و پربیننده کشور را تضمین کند.

هنگام تماشای فیلم های او بارها و بارها از خود پرسیده ام "چگونه توانسته این فیلم را تحت شرایط سانسور بسازد؟" تازه ترین فیلم او که در حال حاضر روی پرده است، از این نظر یکی از بی پرواترین آثار اوست.

این فیلم با عنوان "من مادام بوواری نیستم" سرگذشت زن دهقانی است که با لایه های متعددی از دیوانسالاران ناکارآمد مبارزه می کند. نقطه اشتراک همه این مقامات، از پلیس و دادگاه گرفته تا مقامات دون پایه حزب کمونیست، این است که در مقابل این زن دردسر ساز تلاش می کنند از مسئولیت شانه خالی کنند و هر کس که در چین زندگی کرده باشد می تواند تایید کند که این حقیقت دارد.

در چین مردم عادی که شکایات خود را به دولت مرکزی می برند تحت عنوان "طومارچی" شناخته می شوند. معمولا کسانی هستند که خانه های آنها توسط بساز و بفروش های بزرگ تخریب شده یا پاسگاه پلیس محلی فرزندانشان را کتک زده اند و یا شغل خود را از دست داده اند.

حق نشر عکس I Am Not Madame Bovary
Image caption شخصیت اصلی فیلم "من مادام بوواری نیستم" در جستجوی عدالت با لایه های گوناگون دیوانسالاری مبارزه می کند

طبق سیستم شکایت که سابقه آن به دوران حکومت امپراتوری بازمی گردد شهروندان شکایات خود را به پایتخت می آورند و از نهادها و مقامات دولت مرکزی می خواهند که در تصمیم و احکام مقامات محلی تجدید نظر کنند.

در چین امروزی به نظر می رسد که اکثر این شکایات به جایی نمی رسند ولی چون مردم چاره دیگری ندارند تسلیم شکایات به دولت مرکزی ادامه دارد. البته مقامات محلی حزب کمونیست با تمام تلاش خود سعی می کنند از تسلیم این شکایات جلوگیری کنند.

گاهی اوقات دولتها یک عده چماق بدست را بیرون ساختمان های دولتی مستقر می کنند تا شاکیان را قبل از اینکه بتوانند شکایت خود را تسلیم کنند کتک بزنند. بنابراین اگر شاکیان هیچگاه به حق خود نمی رسند چرا روسا و مقامات محلی حزب کمونیست تا این حد در مورد شکایات حساسند. چون اگر مقامات ارشد به این نتیجه برسند که آنها وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند برای شغل و مقام آنها زیانبار خواهد بود.

چندی پیش به روستای کوچکی در فوجیان سفر کردم که بسیاری از کشاورزان ساکن آن بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست داده اند. خانواده های قربانیان دلیل این وضعیت را احداث یک مرکز زباله های پزشکی در جوار روستا می دانند که در مغایرت با قوانین چین ساخته شده است. رئیس تشکیلات محلی حزب کمونیست مرا به ضیافت ناهار همراه با شراب فراوانی دعوت کرد و در طول گفتگو هر چند دقیقه یکبار می پرسید چه کسی در روستا خبر این ماجرا را به من رسانده است.

به خاطر دارم که در جواب به او می گفتم مهم نیست ما چگونه از این ماجرا با خبر شده ایم و از او پرسیدم در مورد افرادی که در منطقه تحت مسئولیت او جان خود را از دست داده و یا خانواده های آنها چه می خواهد بکند. او زد زیر خنده، باز هم برایم شراب ریخت و گفت:"خوب، بگو ببینم کی این ماجرا را به تو خبر داد؟"

فیلم جدید فنگ ژیائوگنگ کمدی سیاهی است که به این مسائل می پردازد. در این فیلم می بینیم که هر یک از مقامات مسئولیت را به گردن مقامات دیگر می اندازند و حتی در برابر ساختمان بخشداری و اداره محلی روستا پلیس مستقر می کنند تا از تسلیم شکایت شخصیت اصلی داستان جلوگیری کنند. چون به شغل و مقام آنها لطمه خواهد زد.

حق نشر عکس I Am Not Madame Bovary
Image caption در فیلم "من مادام بوواری نیستم" از دیوانسالاران چهره خوبی ترسیم نشده است

او چگونه توانسته از مرزهای سانسور عبور کرده و این فیلم را به نمایش بگذارد؟

قاعدتا پاسخ این است که برخی از مقامات ارشد اداره ناظر بر کار رسانه ها، فیلم و تلویزیون می دانند که ماجراهای این فیلم حقیقت است و احساس می کنند پیام آن ارزش انتشار دارد.

عامل دیگر این است که فنگ ژیائوگنگ به خوبی می داند که حساسترین موضوعات را به چه شکلی بپردازد که قابل پذیرش باشد.

در فیلم دیگرش با عنوان "آمرزش خوانی جنگ" محصول ۲۰۰۷ که پرداخت گستاخانه و بی پرده ای از جنگ داخلی چین است، او با مهارت توانایی خود برای دور زدن سانسور را نشان می دهد. کارگردان هایی که این مهارت را نداشته باشند هیچگاه حتی تصور هم نخواهند کرد که ساختن چنین فیلمی امکانپذیر است.

به همین خاطر برخی از کارگردانان جوان چینی با وجود قانون جدید سانسور هنوز خوشبین هستند. آنها با نگاهی به دستاوردهای فنگ ژیائوگنگ به این فکر خواهند افتاد که چگونه می توان سانسور را دور زد.

جالب اینکه برخی از آنها حتی از این قانون جدید استقبال می کنند چون در عین حال سالن های سینما را مجبور می کند که در مورد درآمد گیشه های خود دروغ نگویند. آنها باید برای فروش بلیت از وسایل کامپیوتری استفاده کرده و "صادقانه وضعیت درآمد خود را ارائه دهند."

پیامدهای واقعی این قانون جدید پس از شروع اجرای آن از مارس ۲۰۱۷ مشخص خواهد شد.

موضوعات مرتبط