اعتراف دولت ترکیه به کوتاهی در حفظ جان روزنامه نگار ارمنی

هراند دینک
Image caption هراد دینک روزنامه‌نگار ارمنی، در ژانویه ۲۰۰۷ در استانبول به قتل رسید

دولت ترکیه به طور تلویحی خود را در قتل هراند دینک، روزنامه‌نگار ارمنی این کشور، مقصر دانست.

مقامات بلندپایه ترکیه در نامه‌ای مشترک قبول کرده‌اند که نهادهای امنیتی و انتظامی به اندازه کافی در حفظ جان هراند دینک تلاش نکرده‌اند.

به نظر رسانه‌های جمعی، مقامات دولتی با این نامه به طور تلویحی خود را در قتل هراند دینک "شریک جرم" دانسته‌اند.

احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه، سعدالله ارگین وزیر دادگستری و بصیر آتالای وزیر کشور ترکیه در نامه‌ای به خانواده آقای دینک اطلاع داده‌اند که آماده هستند در جهت "جبران حادثه اسف‌بار" اقدام کنند.

سه مقام بلندپایه کابینه ترکیه در نامه خود به اصل دوم (دال بر حق زندگی) و اصل دهم (دال بر آزادی بیان) منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا تکیه کرده‌اند.

رسانه‌های جمعی ترکیه، از جمله روزنامه "جمهوریت"، نوشته‌اند که با این نامه دولت ترکیه اقرار می‌کند که در حمایت از جان و آزادی بیان یکی از شهروندان خود کوتاهی کرده است.

خانواده هراند دینک از دولت ترکیه به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، مستقر در استراسبورگ، شکایت کرده‌اند.

آنها دولت ترکیه را متهم می‌کنند که برای حفظ جان روزنامه‌نگار سرشناس ارمنی تلاشی نکرده بود، در حالی که بر همگان آشکار بود که جان او در خطر است.

پبش تر برخی از رسانه‌های جمعی از مقامات دولتی انتقاد کرده بودند که نقش خود را در قتل روزنامه‌نگار ارمنی با صداقت بیان نمی‌کنند.

توهین به "هویت ملی"

هراد دینک روزنامه‌نگار ارمنی در ژانویه ۲۰۰۷ توسط جوانی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، در استانبول به قتل رسید.

این روزنامه‌نگار مدافع حقوق ارامنه، پیش از آن از سوی دادگاهی طبق اصل ۳۰۱ قانون اساسی ترکیه، دال بر "توهین به هویت ملی ترکیه"، گناهکار شناخته شده بود.

آقای دینک از دادگستری ترکیه به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت برد، اما تا زمان رسیدگی به شکایتش زنده نماند.

قتل این روزنامه‌نگار سرشناس ارمنی موجب اعتراضات خشم‌آلود در ترکیه شد.

تحقیقات در مورد قتل هراند دینک سوالات مهمی را در ارتباط با احتمال اهمال نیروهای امنیتی ترکیه در مقابله با گروه‌های نژادپرست در این کشور مطرح کرده بود و در جریان رسیدگی به پرونده این قتل عده‌ای از مقامات پلیس ترکیه برکنار شدند.

موضوع پرونده قتل هراند دینک بار دیگر در رسانه‌های جمعی ترکیه منعکس شده است، زیرا در هفته‌های اخیر وزارت خارجه ترکیه سرگرم تنظیم دفاعیه دولت بود تا در دادگاه اتحادیه اروپا ارائه داده شود.

مطالب مرتبط