کمیته مجازات؛ ناشران چرا و چگونه تعلیق می‌شوند؟

حق نشر عکس ISNA
Image caption بهمن دری تخلف ناشران تعلیق شده را "هم ساختاری و هم محتوایی" دانسته است ولی توضیح بیشتری در این زمینه نداده است

تعلیق فعالیت‌های نشر ثالث در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ رویدادی است که بار دیگر کتاب‌خوانان و فعالان حوزه نشر و کتاب را متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است.

پیش از این، بهمن دری معاون امور فرهنگی این وزارتخانه از تعلیق نشر چشمه خبر داده بود و به گفته او «پرونده هشت ناشر در دست بررسی است» که احتمال تعلیق فعالیت‌های آنان می‌رود. به جز این، خبرگزاری مهر هم از «سه یا چهار نشر دیگر» نوشته‌ که شرایطی مشابه موسسات انتشاراتی چشمه و ثالث دارند، اما نامی از آنها نیاورده‌است.

چشمه و ثالث دو نام شناخته شده در عرصه نشر ایران هستند که موضوع بیشتر کتاب‌های آنان را شعر و داستان و پژوهش ادبی رقم می‌زند. سابقه هر دو گرچه به سال‌های پس از انقلاب محدود می‌شود، اما در همین مدت هر کدام صدها عنوان کتاب منتشر کرده‌اند و از این نظر بر بسیاری از رقبای کهنه‌کار خود پیشی گرفته‌اند. این کتاب‌ها در دوره‌های مختلف برگزیده جوایز و جشنواره‌های بسیاری شده‌اند که از جوایز نهادهای مستقل مانند بنیاد گلشیری گرفته تا جایزه‌های دولتی را شامل می‌شوند. انتشار خبر تعلیق فعالیت‌های این دو می‌تواند به منزله یک شوک بر صنعت نشر و جمع کتاب‌‌خوانانی باشد که در طول سال‌ها به مشتریان پروپاقرص کتاب‌های آنان تبدیل شده‌اند.

اما این موسسات انتشاراتی به چه دلیل مجازات می‌شوند؟ موارد تخلفات آنان چیست؟ و کدام نهاد و مرجع، حکم به تعلیق فعالیت‌های آنان داده‌است؟

در روزهای آخر ماه بهمن، تنها چند روز پس از انتشار خبر تعلیق فعالیت‌های نشر چشمه، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران در صدد توضیح ماجرا برآمد، اما این توضیحات بیشتر از آن ‌که روشن‌گر باشد شاید به ابهامات دامن زد؛ از آن رو که کلی و بدون مصداق بود، خاصه درباره تخلفاتی که مبنای صدور حکم واقع شده‌اند. بهمن دری گفت: «به این جمله بسنده می‌کنم که تخلف آنها هم ساختاری است و هم محتوایی، که البته بخش بیشتر آن در حوزه محتواست.»

اما تخلف ساختاری و محتوایی به چه معناست؟ ناشران تعلیق شده در این‌باره سکوت می‌کنند، چنان‌چه گفته‌های محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران نیز کمکی به روشن شدن ماجرا نمی‌کند از آنجا که گفته است که به "مصلحت" نمی‌داند جزئیات پرونده این دو ناشر رسانه‌ای شود.

علائم توفان در سخنان وزیر

در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف به نظر می‌رسد که در این مورد باید دست به دامن تفسیر شد و در جست‌وجوی نقاط پیوند این رخ‌داد با موضع‌گیری‌ها و سخنان چند ماه گذشته مسئولان فرهنگی دولت برآمد.

Image caption نشر چشمه از سال ۱۳۶۴ در حوزه نشر فعالیت داشته است

موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، صحبت‌های محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردین ۱۳۹۰ و در آستانه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود. او از نظام امتیازدهی نوینی به ناشران سخن گفت که مبنای آن قضاوت ممیزان اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بر این اساس ناشری که کتاب‌هایش سانسور بیشتری بشود، امتیازهای منفی بیشتری می‌گیرد که این امتیازها در نهایت بر رده‌بندی ناشران در این وزارت‌خانه تاثیر می‌گذارد. حسینی گفت: «ناشری ۱۰۰ کتاب می‌‌فرستد که تعدادی از این آثار اصلاحیه می‌خورند یا این که مشکلات متعددی دارند. این یک نقطه‌ ضعف به حساب می‌آید و به عنوان امتیاز منفی در کارنامه این ناشران ثبت می‌شود.»

سخنان حسینی نشان از فشار مضاعف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ناشران ایران داشت، گو آن که توفانی در راه بود، توفانی که از ابتدا می‌شد قربانیانش را تشخیص داد.

عباس معروفی، نویسنده و ناشر مقیم آلمان، از جمله منتقدانی است که تحلیل خود دراین‌باره را بر مبنای همین سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌دهد، هر چند که می‌گوید از شنیده‌های خود نیز بهره گرفته‌است.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو فردا در رابطه با دلایل تعلیق فعالیت‌های این ناشران می‌گوید: «وزارت ارشاد خودش را راحت کرده‌است. قبلا به ناشران می‌گفت کتاب بیاورید. یا مجوز می‌دادند یا نمی‌دادند. الان می‌گویند خودتان باید تشخیص بدهید که این کتاب مجوز می‌گیرد یا نمی‌گیرد. اگر مجوز نمی‌گیرد و شما بیایید و آن را ارائه بدهید، ما به حسابتان امتیاز منفی می‌نویسیم. این مجموعه امتیازات منفی باعث می‌شود که پروانه کاری شما لغو شود... من از دوستان ناشر شنیده‌ام که نشر ثالث امتیاز منفی گرفته و به همین دلیل هم فعلا امتیازش تعلیق شده‌است.»

پیش از این نیز نظام جدید امتیازدهی به ناشران موضوع نقد و تحلیل قرار گرفته بود از آن جمله فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار مقیم اروپا، همان زمان این ابتکار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را «طرحی برای تبدیل ناشران به کارمندان افتخاری سانسور» نامید که به منظور «گسترش دامنه‌های سانسور» تدوین شده‌است.

اما علی‌اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون سابق امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه می‌کند. او طرح امتیازدهی به ناشران بر مبنای سانسور کتاب‌هایشان را اصلا مغایر قانون می‌داند.

رمضان‌پور می‌گوید: «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی او در این چند ماه از طرح‌ها و برنامه‌هایی سخن گفته‌اند که مغایر قوانین این وزارتخانه هستند، از جمله طرح امتیاز منفی به ناشران. اگر وزارت ارشاد این را حق قانونی خودش می‌داند که هر کتابی را پیش از انتشار بررسی کند، این نیز حق قانونی ناشر است که کتاب مورد نظر خود را به ارشاد بسپارد، فارغ از این مسئله که چند مورد اصلاحیه به آن کتاب می‌خورد. کار اداره کتاب همین است که این کتاب‌ها را بررسی کند و نه چیز دیگری. در قوانین پیش‌بینی نشده که ممیزان کتاب علاوه بر سانسور کتاب به ناشران امتیاز منفی بدهند و این یک تخلف است.»

گرچه با یادآوری سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شاید بتوان سرنخی از ماجرا پیدا کرد و مقصود از "تخلفات محتوایی ناشران" را دریافت، اما منظور از "تخلفات ساختاری ناشران" چیست؟

بهمن دری در مصاحبه‌ با خبرگزاری پانا به "مشکلاتی" اشاره می‌کند که گاهی به خاطر "شکایت مولفان" پدید می‌آید و بر اساس آن کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران «حکم به تعلیق سه ماهه، شش ماهه و یا دائم پروانه نشر می‌دهد». شاید این تخلفات را بتوان تعبیر به "تخلفات ساختاری" کرد، اما او هیچ‌گاه به صراحت نمی‌گوید که موسسات انتشاراتی چشمه و ثالث مرتکب چنین تخلفی شده‌اند و نیز به این خاطر حکم به تعلیق فعالیت‌های آنان داده شده‌است.

حق نشر عکس fars
Image caption محمد حسینی: ناشری ۱۰۰ کتاب می‌‌فرستد که تعدادی از این آثار اصلاحیه می‌خورند یا این که مشکلات متعددی دارند. این یک نقطه‌ ضعف به حساب می‌آید و به عنوان امتیاز منفی در کارنامه این ناشران ثبت می‌شود.

علی‌اصغر رمضان‌پور عبارت "تخلفات ساختاری" را به شیوه‌ای دیگر معنا می‌کند: «یعنی به طور کلی با وجود این ناشران مشکل دارند و نمی‌خواهند که آنها فعالیتی داشته باشند. مشکل ساختاری معنایی جز این ندارد؛ کما این ‌که خبر داریم در ماه‌های قبل به برخی از ناشران می‌گفتند به کتاب‌های شما مجوز انتشار می‌دهیم اما حق ندارید توزیعشان کنید، بلکه تنها می‌توانید در کتابفروشی خودتان آن را بفروشید که این هم شکل دیگری از اعمال محدودیت است.»

تخلف دیگر ارشاد

اما سخنان بهمن دری نقاط مبهم دیگری نیز داشت از آن جمله درباره "کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران" که حکم به تعلیق فعالیت‌های موسسات انتشاراتی چشمه و ثالث داده‌است.

دری گفت: «در میان فعالیت صدها ناشر یک ناشر تخلفی کرده است که در کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران به آن رسیدگی و در نهایت حکم به تعلیق آن داده شد...»

در سخنان او هچنین اشاره‌ای نیز به مراجع قضایی وجود داشت که گویا "موارد تخلف" را به "کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران" اعلام کرده‌اند و نیز این‌که امکان تجدیدنظر در این احکام وجود دارد:

«پس از صدور حکم، ناشر به مدت ۲۰ روز مهلت دارد تا تقاضای کتبی تجدید نظر خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات ارائه کند که به این موضوع در کمیسیون تجدید نظر همان هیئت رسیدگی می‌شود و نتیجه اعلام خواهد شد.»

اما آیا کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران از آن وجاهت قانونی برخوردار است که حکم به تعلیق فعالیت‌های یک ناشر دهد؟ حدود اختیارات این کمیته تا کجاست؟

حق نشر عکس mehr
Image caption حسن کیائیان، رئیس نشر چشمه، پیش از این مدیر اتحادیه ناشران بود

علی‌اصغر رمضان‌پور در پاسخ به ما می‌گوید: «تشکیل این کمیته با چنین اختیاراتی، تخلف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود. این کمیته هیچ اعتبار قانونی ندارد و احکام آن نیز نمی‌تواند قانونی باشد.»

او در این‌باره دو بحث را پیش می‌کشد. بحث اول ناظر به قانون کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را مبنای عمل خود قرار داده. به گفته رمضان‌پور، «وجود این کمیته با چنین اختیاراتی در این مصوبه پیش‌بینی نشده‌، چرا که فرض بر این است وزارت ارشاد هر کتابی را پیش از انتشار آن بررسی می‌کند. بنابراین اگر در یک کتاب مورد تخلفی وجود دارد، قصور از جانب وزارت ارشاد است و نه ناشر.»

رمضان‌پور برای مثال به دوره‌ای اشاره می‌کند که خود معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، یعنی دوره اصلاحات و وزارت احمد مسجدجامعی. او می‌گوید: «در آن زمان اگر قوه قضاییه از کتابی شکایتی داشت، مدیران ارشاد به دادگاه فراخوانده می‌شدند، کما این که حتی یک بار آقای مسجدجامعی را به دادگاه احضار کردند که در نهایت من به دادگاه رفتم و پاسخ دادم. استدلال فوه قضاییه این بود که چون وزارت ارشاد مجوز انتشار کتاب را صادر کرده‌است، اگر تخلفی هم وجود دارد، مقصر ارشاد است. حالا تعجب می‌کنم که چگونه رویه تغییر کرده، چون قانون که همان قانون است و تغییری در آن به وجود نیامده.»

اما بحث دوم رمضان‌پور ناظر به سخنان بهمن دری است و به واسطه سخنان اوست که اعتبار "کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران" را از نظر قانونی به چالش می‌کشد. دری در بخشی از سخنان خود درباره این کمیته گفته بود: «گاهی اوقات احکام این کمیته، احکام سنگینی است که من با اختیارات خودم آن را تغییر داده‌ام.»

رمضان‌پور با اشاره به این سخنان می‌گوید: «روشن است که این کمیته از هیچ اعتبار قانونی برخوردار نیست که یک معاون وزیر می‌تواند حکم آن را لغو کند. اگر مبنای قانونی داشت که او نمی‌توانست احکامش را لغو کند.»

او در مجموع، "کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران" را وابسته به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌داند که برای اجرای تصمیمات آن خلق شده‌است. از این رو معتقد است که معاونت فرهنگی در اصل باعث تعلیق فعالیت‌های این ناشران شده‌است:

Image caption نشر ثالث از دیگر ناشرانی است که فعالیت آنها تعلیق شده است

«ماجرای تعلیق فعالیت‌های نشر چشمه و ثالث نتیجه مستقیم تصمیمات معاونت فرهنگی است. مسئولیت آن نیز بر عهده شخص آقای بهمن دری به عنوان معاون امور فرهنگی است. آنها در این ماجرا آشکارا تخلف کرده‌اند، اما در عین حال با زور و تهدید مانع از آن می‌شوند که ناشران اعتراضی بکنند یا به نهادی مانند دیوان عدالت اداری شکایت ببرند.»

پرسش باقی

در نهایت اما این پرسش باقی می‌ماند که ماجرای جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ناشران به کجا خواهد رسید.

چند روز قبل خبرگزاری مهر از "احتمال رفع تعلیق نشر چشمه" نوشت. از این خبر چنین برمی‌آمد که رایزنی‌های اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران با مسئولان وزارت ارشاد نتیجه‌بخش ‌بوده و ماجرا پایان یافته‌است، اما به بیست و چهار ساعت نرسید که همین خبرگزاری متنی دیگر با این محتوا منتشر کرد:

«خبرها از اداره کتاب وزارت ارشاد حاکی از آن است که دیگر کتاب‌های انتشارات ثالث را برای صدور مجوز دریافت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد این ناشر هم به جمع ناشران بلاتکلیف یا معلق پیوست...»

البته به نوشته خبرگزاری مهر، با پیگیری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و رایزنی هیئت مدیره این اتحادیه با مسئولان اداره کتاب وزارت ارشاد، مشکل چند ناشر که در ماه‌های اخیر فعالیت آنها به حالت تعلیق درآمده بود و نامشان هنوز مشخص نیست، حل شده است.

اما باید پرسید که آیا اتحادیه توان حل این مسئله برای این ناشران بزرگ را هم دارد. حسن کیاییان، مدیر انتشارات چشمه، سال‌ها ریاست هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران را برعهده داشت. محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث نیز در دوره‌های مختلف عضو هیات مدیره این اتحادیه بود. حالا هر دو اعضای ساده اتحادیه هستند و می‌باید تلاش هیات مدیره جدید را نظاره کنند.

مطالب مرتبط