چگونه از ممیزی کتاب عبور کنیم؛ توصیه‌هایی به وزیر ارشاد

علی جنتی، وزیر ارشاد در کابینه حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، گفته مصمم است سانسور پیش از چاپ را بردارد. او به درستی گفته معنای ممیزی یا بررسی پیش از چاپ همان سانسوری ست که قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام آن را منع کرده است.

برای بسیاری از اهالی نشر و کتاب خیلی خوشحال کننده بود که وزیر ارشاد در نخستین اظهار نظر های رسمی خود، به این روشنی از اهمیت برداشتن قاعده نادرست سانسور کتاب توسط بررسان وزارت ارشاد سخن رانده است.

اما از آن جالب تر واکنش بسیاری از ناشران بود که از اقدام پیشنهادی وزیر ارشاد نه فقط خوشحال نشدند، بلکه ابراز نگرانی کردند. دلیل آن هم روشن است: آنها می گویند وقتی که حتی مجوز ارشاد هم ناشر و نویسنده را از حمله قانونی و غیرقانونی نهادهای رسمی یا افراد خودسر و غیر خودسر علیه ناشر یا نویسنده یا مترجم باز نمی دارد، چگونه ناشران و نویسندگان می توانند بی هیچ پشتوانه قانونی خود را در معرض چنین خطری قرار دهند.

البته برخی از روزنامه نگاران و ناشران هم از اینکه نفس بررسی پیش از چاپ برداشته شود ابراز خوشحالی کرده اند و گفته اند این نخستین گام است و می توان به تدریج راه های اجرایی و قانونی برای حمایت از ناشران و نویسندگان را پیدا کرد.

در روزهای گذشته کسانی به شباهت این اقدام با آنچه در دوره ای از وزارت ارشاد در عهد وزارت عطاء الله مهاجرانی و احمد مسجد جامعی یا به طور مشخص تر در دوره ای که آقای مسجد جامعی و پس از او من عهده دار معاونت فرهنگی بودیم اشاره کرده اند، اما به نظر من این مقایسه درست نیست برای این که در آن دوران وزارت ارشاد به گروهی از ناشران اعتماد کرد بی آن که از خود رفع مسؤولیت کند.

به همین دلیل هم بارها مجید صیادی، مدیرکل وقت امور نشر، یا من به عنوان معاون فرهنگی، برای پاسخگویی به شکایت ها درباره چند کتاب منتشره در آن زمان به دادگاه یا دیگر نهادهای نظارتی فراخوانده شدیم و پاسخ گفتیم.

آنچه در آن دوره انجام شد با آنچه اکنون آقای جنتی می گوید متفاوت است برای این که آقای جنتی خواهان پاسخگویی خود ناشران یا نویسندگان به شکایت های احتمالی آن هم بر اساس ضوابطی است که با ضوابط آن زمان متفاوت است.

من نمی دانم آقای جنتی تا چه حد در پیشبرد راهی که از آن سخن گفته، با اهل نشر و مدیران پیشین این حوزه -به ویژه در دوره اصلاحات و در دوره آقای هاشمی رفسنجانی - مشورت کرده است، اما می دانم که در ایران مدیرانی مانند احمد مسجد جامعی، وزیر پیشین و یکی از مهم ترین حامیان و طرحان توسعه نشر در ایران، و مجید صیادی و خسرو طالب زاده، مدیران کل پیشین حوزه نشر، هستند که در این زمینه تجربه های گران قیمتی دارند.

چند نکته

در این زمینه شاید سخن گفتن من به عنوان مدیری که در سال های اخیر از دور دستی بر آتش داشته است چندان ضرورتی نداشته باشد اما با وجود این فکر می کنم شاید بد نباشد توجه آقای وزیر و دست اندرکاران نشر در ایران را به چند نکته جلب کنم:

می دانیم تا سال ۱۳۸۹ هیچ قانونی در ایران وجود نداشته که سانسور پیش از چاپ کتاب را ایجاب کند. فقط در زمینه کتاب هایی که برای کودکان منتشر می شود، مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی پیش از چاپ را الزامی می کند. بنا بر این نخستین گام برای بازگشتن به وضعیت مورد نظر آقای جنتی لغو یا اصلاح مصوبه سال ۱۳۸۹ پیشنهادی وزارت ارشاد دوران آقای احمدی نژاد است.

همچنین بخوانید: متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ضوابط نشر

مشکل این مصوبه فقط تاکید صریحی نیست که بر سانسور پیش از چاپ و بدتر از آن، تا مرحله توزیع می کند بلکه خطر عمده آن برای آزادی بیان، دستور العملی از بایدها و نبایدهاست که برای نویسندگان و ناشران کتاب ها صادر شده است و تا این مصوبه اصلاح نشده، معنای آنکه به ناشران و نویسندگان بگوییم به ضوابط نشر توجه کنند، این است که آنها را به سانسورچیانی بر اساس بدترین و پیچیده ترین دستورالعمل سانسور تبدیل کنیم.

نکته دیگر اینکه بر اساس این ضوابط، ناشر نه فقط در برابر انتشار کتاب مسؤول است بلکه حتی در برابر تحویل نسخه ای از کتاب به ارشاد یا هر مرجع دیگر هم مسؤول است و با استناد به همین دلیل، در سال گذشته شاهد برخورد با چند ناشر صرفا بر اساس نسخه هایی بودیم که برای بررسی به ارشاد تحویل داده شده بود و هنوز به چاپ نرسیده بود.

بنابراین تا این مصوبه به قوت خود باقی است و مبنای عمل، وزارت ارشاد حتی می تواند پیش یا پس از انتشار کتاب، مستقلا یا بر اساس درخواست نهادهای دولتی و غیر دولتی ای که وجود دارد، کتاب را جمع آوری کند یا با ناشر و نویسنده آن مستقلا برخورد کند یا او را به محاکم دادرسی ارجاع دهد.

اگر در این میان مؤسسات یا نهادهایی هم، چه از میان خود ناشران و چه مؤسسات فرهنگی که ارشاد تعیین می کند، وجود داشته باشد که کتاب برای بررسی به آنها سپرده شود، آن ناشر یا مؤسسه می تواند نسخه چاپ نشده کتاب را به عنوان سند تخلف به محاکم قضایی ارجاع دهد.

مشکل اجرایی دیگر در این مسیر این است که هنوز چاپخانه ها بر اساس مجوز ارشاد، کتاب را چاپ می کنند. اگر این مسیر تغییر نکند باز هم ناشر مجبور است برای گرفتن مجوز چاپ به ارشاد رجوع کند که خود مستلزم بوروکراسی اداری است که هم، زمان‌بر است و هم گاه محلی برای اعمال سلیقه و خواست های غیر حرفه ای و غیر قانونی.

بنابراین عملا حذف واسطه ارشاد بدون تغییر قانون نظارت بر چاپخانه ها امکان پذیر نیست. به ویژه با توجه به این که حجم اصلی چاپ کتاب مربوط به کتاب هایی مانند کتاب های دینی متعارف یا کتاب های علمی و فنی است که عملا بحث ممیزی در باره آنها وجود ندارد.

به این ترتیب گام بعدی باید تغییر دستورالعمل های مربوط به نظارت بر چاپخانه ها باشد، به طوری که صرف داشتن پروانه نشر برای سپردن کتاب به چاپخانه کافی باشد. این مشکل درباره کتاب هایی که ناشر آن خود مؤلفان هستند گاهی پیچیده تر می شود.

مبنای داوری

نکته دیگری که کار نظارت بر رعایت ضوابط نشر را بر اساس ضوابط فعلی برای ناشران و نویسندگان پیچیده تر می کند، گستردگی و ابهام جدی مواردی است که در مصوبه ۱۳۸۹ آمده است. مواردی که عملا تشخیص مصداق های آن را برای کسانی دشوار می کند که متخصص مورد اعتماد نظام یا ارشاد برای تشخیص حد و مرز های این نباید ها نباشد. به ویژه اینکه روشن نیست مبنای داوری درباره رعایت شدن یا نشدن این ضوابط چه فرد یا نهادی است. در این مورد توضیح بیشتری لازم است:

درباره رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات، بنا بر پیش بینی قانون، هیات منصفه ای وجود دارد که در صورت ارجاع اختلاف باید در دادگاه حاضر شود و نقش داوری حرفه ای و یا آشکار کننده رای افکار عمومی را در موارد مبهم ایفا کند. چنین نهادی در ضوابط نظارت بر نشر کتاب وجود ندارد.

در چنین شرایطی کار قضاوت درباره محتوای کتاب در نهایت به قاضی ای سپرده می شود که لزوما آشنا به حرفه نشر و فضای انتشار کتاب نیست و نمی تواند مبین رعایت حقوق ناشر و نویسنده در چارچوب آزادی بیان باشد.

در روزهایی که من عهده دار معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بودم، جلساتی بین وزارت ارشاد و قوه قضاییه برگزار شد تا دو راه حل برای این مساله پیدا شود: یا شعبی خاص رسیدگی به اختلافات درباره کتاب تشکیل شود و قضاتی برای این کار آموزش داده شوند، یا نهادهای داوری حرفه ای سازمان داده شود که کار اعلام نظر فنی را انجام دهد و پیش از اعلام رای در اختیار قاضی قرار دهد.

آن مذاکرات در شرایط پیچیده قوه قضائیه و رقابت شدید دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی با ارشاد در عمل به جایی نرسید. این دومین مشکل قانونی است که وزیر ارشاد باید حل کند تا بتواند به ناشران و نویسندگان با اطمینان خاطر بگوید که حق آنان در محاکم قضایی زیرپا گذاشته نخواهد شد. آن هم در شرایطی که می دانیم حتی از بخشنامه هایی مانند رعایت حقوق شهروندی ـ که در زمان آقای شاهرودی در قوه قضاییه وجود داشت خبری نیست ـ و شرایط سیاسی هم سخت تر و تنگ تر شده است. پیش از حل این مشکل قضایی، موکول کردن همه اختلاف ها به حل و فصل در دادگاه عملا به معنای درگیر کردن ناشران و نویسندگان و وزارت ارشاد در مجموعه ای از محکمه های بی پایان و فاقد اعتبار حرفه ای و فرهنگی برای رسیدگی به مسأله کتاب است.

صرف نظر از همه آنچه گفته شد، ماجرای سانسور کتاب در ایران پیچیده تر از آن است که آن را به یک مسأله فنی یا اجرایی فروکاهیم.

بنا بر این عبور از آن هم فقط در چارچوب تغییر قوانین‌ ـ آن هم از نوع قوانین شورایعالی انقلاب فرهنگی که بسیاری از حقوق دانان در اعتبار آن تردید دارند ـ یا تغییر رویه های اجرایی شدنی نیست.

مسیر حل بحران کتاب و رها شدن از ننگ سانسور پیش از چاپ کتاب شاید همان مسیری باشد که آقای روحانی در بقیه موارد مهم سیاسی در کشور دنبال کرده است. باید اطمینان مقام های عالی کشور و بخصوص رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وزارت ارشاد بازسازی شود.

کارشناسان و وزیر ارشاد باید در عمل مسئولیت دفاع از حقوق ناشران و نویسندگان را بپذیرند و پیشاپیش مسئولیت های قانونی خود را به دیگران واگذار نکنند. مگر این که نهادهای امنیتی و رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را قانع کنند تا نظر فنی و حرفه ای و فرهنگی وزارت ارشاد را به عنوان نظر کارشناسی در محاکم بپذیرد.

رسیدن به این شرایط افزون بر عزم جزم یک وزیر ـ که به خودی خود با ارزش است ـ نیازمند انجام گفت و گوهای حرفه ای بیشتر با نهادهای غیردولتی و دولتی موثر در حوزه نشر و پیش از همه اتحادیه ها و تشکل های ناشران و نهادهای فکری مانند کانون نویسندگان است.

پس از این مرحله است که باید آقای روحانی از توان خویش برای ایجاد هماهنگی و همفکری در میان نهادهایی استفاده کند که منابع اصلی اعمال فشار بر ناشران و نویسندگان هستند. نهادهایی مانند حوزه علمیه قم یا گروه های وابسته به بسیج یا ستاد های نماز جمعه.

واقعیت این است که رسیدن به الگویی برای رهایی از سانسور کتاب می تواند الگوی مناسبی برای حل بسیاری از مشکلات وزارت ارشاد در حوزه نظارت بر محصولات فرهنگی و هنری باشد.

با چنین چشم اندازی شاید وارد شدن به مسیر تازه ای که وزیر ارشاد پیش روی نشر ایران نهاده است گام اول در واگذار کردن امور فرهنگ به اهل فرهنگ و توانمندتر کردن وزارت ارشاد در توسعه زیربنا های توسعه و خلاقیت فرهنگی و هنری باشد.

مطالب مرتبط