آیا قانون انتشار کتاب در ایران شفاف می‌شود؟

وقتی صحبت از انتشار کتاب می شود، قانون اساسی ایران، اصل را بر آزادی بیان گذاشته است، مشروط بر آنکه مُخل مبانی اسلام و نظم عمومی نباشد. بااین‌حال، وقتی در عمل به وضعیت نشر کتاب ایران نگاه می شود، صداها در اعتراض به وضعیت موجود بلند است. ناشرهای مختلف ایران، هرجا برسند از بلاتکلیفی‌هایشان می‌گویند و از عدم شفافیت وضعیت قانونی نشر کتاب در ایران. درها برویشان بسته است و هر وزیر جدید، حرف جدیدی می‌زند و سیاست‌هایی جدید تعیین می‌کند، انگار همه‌چیز به سلیقه مدیران باشد نه در دست خطوط مشخص حقوقی.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم معارفه عباس صالحی که معاونت فرهنگی این وزراتخانه را برعهده گرفت، به نامه سرگشاده بیش از دویست نویسنده، مترجم و شاعر اشاره کرد و گفت: "در روزهای اخیر جمعی از اصحاب قلم نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند که بگذارید هر کتابی منتشر شود و در صورت پیش آمدن مشکل، قوه قضاییه برخورد لازم را انجام دهد، اما ما بر اساس قوانین موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نمی‌توانیم این کار را بکنیم. گذشته از این ‌قوانین‌، آیا ما می‌توانیم بگذاریم هر رمان و داستانی منتشر شود و نسل نوآموز ما از یک غذای مسموم تغذیه کند؟"

او افزود: "گاهی رمانی اجازه چاپ نمی‌تواند بگیرد و باید براساس قانون با آن برخورد کرد. از سوی دیگر، باید توجه کرد که فعالیت ما در چارچوب قانون باشد؛ نه سلیقه‌های شخصی."

با این حال او کمتر از یک ماه پیش گفته بود: "نمی‌شود قانون را آن‌چنان شفاف ساخت که جلوی کارهای سلیقه‌ای را بگیرد."

مرکز پژوهش‌های مجلس در مقدمه گزارش سال ۱۳۹۰ با موضوع " وضعیت نشر کتاب در ایران" می‌گوید: "به باور بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه چاپ و نشر وضعیت نشر کتاب در ایران مناسب و مطلوب نیست. تا جایی که برخی صنعت نشر کتاب را بحران‌زده می‌دانند."

بیشتر بخوانید: توصیه هایی به وزیر ارشاد؛ چگونه از ممیزی کتاب عبور کنیم

درحقیقت از سال ۱۳۸۹ از آئین‌نامه " اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر" به امضای محمود احمدی‌نژاد برای انتشار کتاب استفاده می‌شود که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. هرچند این آئین‌نامه، مصوبه‌ای است بر توصیف چگونگی سانسور کتاب در کشور و مخاطب آن نشرهای خصوصی کشور است، نشرهایی که باید برای مجوز کتاب، سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بروند. همچنین تمدید مجوز خود نشر نیز به‌دست وزارت ارشاد است. مجوزی که ممکن است تمدید نشود یا لغو بشود، موضوعی که در هشت سال مدیریت فرهنگی دولت احمدی‌نژاد شاهد تهدید آن بر سر ناشران ایران بودیم.

در ایران، مجموعه‌ای گسترده از ناشرهای دولتی داریم که وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی هستند. این موسسه‌ها برای کسب مجوز فعالیت خود یا کسب مجوز انتشار کتاب‌ها و دیگر محصولات فرهنگی خود، سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌روند. شوراهای مدیریتی این موسسه‌ها، خود تصمیم می‌گیرد چه انجام دهند. پس درحقیقت، آئین‌نامه سال ۱۳۸۹، موضوعیت خود را در کنترل نشرهای خصوصی کشور می‌بیند. نشرهایی که می‌خواهند برابر نیازهای بازار کتاب ایران، تولید فرهنگی داشته باشند و وابسته به درآمد خود هستند نه بودجه‌های دولتی.

ایران قوانین نشر کتاب دارد

ایران قوانین مصوب خود برای انتشار کتاب را دارد. اولین قانون مرتبط به کتاب در ایران، " قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان" مصوب سال ۱۳۴۸ است که در فهرست قوانین منسوخ بعد از انقلاب اسلامی قرار ندارد و همچنین می‌توان به آن استناد کرد. نسخه تصحیح شده این قانون در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در سال ۱۳۶۶، " قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" با امضای میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و توسط این مجلس تصویب شد. دو فصل اصلی این قانون عبارت هستند از: "قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان" و "قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی".

در سال ۱۳۶۷ آئین‌نامه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای انتشار کتاب در ایران مشخص شد. این آئین‌نامه در سال ۱۳۸۹ بازبینی شد. بااین‌حال این آئین‌نامه ضعف‌های خود را داراست: مبتنی است بر نظریه‌هایی غیرشفاف در زمینه سانسور کتاب. درحقیقت نسخه جدید، مواردی در توضیح سانسور اضافه شده است. این توضیحات در موارد کلی "دین و اخلاق" و "سیاست و اجتماع" و "حقوق و فرهنگ عمومی" آمده‌اند و تقریباً اجازه سانسور هر چیزی را به سلیقه کارمندان وزارت ارشاد واگذار کرده‌اند.

برگه های غیررسمی

هرچند مشخص هم نیست دقیقاً سانسور بر مبنای کدام قانون پیش از انتشار کتاب صورت می‌گیرد. مشخص نیست چرا برگه‌های سانسور وزارت ارشاد، رسمی نیستند (شماره ثبت و سربرگ ندارند، امضا و مهر نمی‌شوند و نویسنده آن معلوم نیست). همچنین مشخص نیست ممیزهای کتاب چه‌کسانی هستند. مجوز کتاب دائمی اعطا نمی‌شود و باید مرتب برای تمدید آن به اداره کتاب سری زد و توقیف کتاب، هیچ‌وقت رسماً و مکتوب به ناشر یا صاحب کتاب اعلام نمی‌شود.

مجوز فعالیت نشرهای خصوصی هم دست وزارت ارشاد است. برخی نشرها هر سال برای تصویب مجوز فعالیت خود باید سراغ ارشاد بروند، بعضی‌ها سه سال، پنج سال و بعضی‌ها ده سال. مشخص نیست چه فرآیندی در این میان طی می‌شود تا نشر مجوز فعالیت خود را مجدداً داشته باشد. دولت احمدی‌نژاد برای نشرها سیستم امتیازدهی گذاشته بود و مجوز نشرهایی را مجدداً تایید نمی‌کرد که تعداد کتاب‌های توقیف شده بالایی داشتند یا درصد مشخصی از کتاب‌هایشان نیازمند به سانسور تشخیص داده شده بودند. خبر لغو مجوز نشرهای مشهور ایران همیشه به رسانه‌ها راه یافته است اما هیچ‌وقت دقیقاً اعلام نشد چه تعداد نشر، لغو مجوز شده‌اند.

بیشتر بخوانید: سی سال ممیزی کتاب؛ حرفهای کهنه، حرفهای نو

مشکل همیشگی حق مولف

ناشرهای ایران می‌دانند مشکلی پایه‌ای به‌نام ممیزی دارند که راه را به رویشان بسته است. علاوه بر آن، قوانین موجود، نسبت به موضوع قانون جهانی کپی رایت ساکت باقی مانده‌اند و نتیجه‌اش این می‌شود که کتاب‌های موفق بازار کتاب نشر، در چندین ترجمه، هم‌زمان به بازار کتاب می‌رسند و همیشه مشکلاتی جدی وجود دارد که چگونه بتوان کتابی ایرانی را به زبانی دیگر ترجمه و منتشر کرد، چون خلاء قانونی در قوانین ایران نسبت به قوانین بین‌المللی وجود دارد. قوانین داخلی ایران، همچنین نسبت به حد و حدود حقوق مادی و معنوی صحبت می‌کنند اما در جزئیات آن شفاف نیستند.

همین موضوع راه برای سوءاستفاده نشرهای داخلی کشور در قراردادهای کتاب‌شان باز می‌گذارد. قوانین داخلی ایران همچنین از وضعیت حقوقی ناشرها صحبت می‌کنند اما نسبت به وضعیت کسانی شفاف نیستند که می‌خواهند خود، ناشرمولف کتاب خود باشند، یعنی مجوز کتاب را صاحب کتاب بگیرد و خود کتاب را منتشر کند و پخش کند. همچنین قوانین داخلی، نسبت به موضوع حسابرسی سکوت کرده‌اند. درنتیجه‌اش دومرتبه راه برای سوءاستفاده برخی ناشرها و پخشی‌های کتاب بازمانده است. هیچ‌وقت مشخص نیست دقیقاً چه تعداد از یک کتاب منتشر می‌شود، پخش می‌شود و فروخته می‌شود.

شفافیت قانون؛ آری یا نه

در گذشته گام‌هایی برای تصویب قوانین شفاف کتاب صورت گرفته بود. دولت دوم محمد خاتمی، بررسی کرد سانسور قبل از انتشار قانونی است یا نه و نتیجه این بود که غیرقانونی است. کمیته فرهنگی دولت تلاش کرد تا قانونی مدون و جامع برای موضوع کتاب در ایران تصویب کند اما این تلاش‌ها مخالفان خود را داشت.

علی‌اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد ایران در دولت خاتمی می‌گوید: "بسیاری از کارشناسان و مدیران نظرشان این بود، از جمله نظر خود من که بردن هر قانونی به نام قانون کتاب کار را سخت‌تر می‌کند، برای این‌که به اعمال سانسورها و محدودیت‌هایی که دارد اعمال می‌شود، منبعی رسمی و غیرقابل‌تغییر می‌دهد. بدون قانون محدودکننده، یک مدیر خوب می‌تواند موثر باشد در بهبود اوضاع اما با قانون بد، دست هر مدیر خوبی بسته است. نظیر تجربه قانون مطبوعات که خیلی بر روی آن کار شد اما به مجلس که رفت، چیز دیگری بیرون آمد که کنترل‌ها را بیشتر کرد."

اگر کلیت قانون نشر را کنترل نشرهای خصوصی درنظر گرفت، نشرهایی که بخش محدودی از بازار پخش و فروش کتاب را به‌دست دارند، حرف‌ها به‌جای پر کردن خلاء‌های قانونی، به‌سمت موضوع سانسور می‌رود. برای همین بحث قانون کتاب در ایران همیشه به بن‌بست ممیزی ختم می‌شود و مسائل دیگر را در نیازمندی‌های خود شامل نمی‌شود. علی‌اصغر رمضان‌پور در مورد وضعیت قانونی کتاب با توجه به سال‌های دولت احمدی‌نژاد می‌گوید: "مشکل این بود که دولت احمدی‌نژاد به قانون عمل نمی‌کرد و بعد هم قانونی را تدوین کرد که هدف آن جلوگیری از فرصت‌های موجود برای گریز از سانسور بود."

حسن روحانی در ابتدای کار خود گفته است: "مبنای اصلی ما در تدوین حقوق شهروندی، فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت است. قانون اساسی بسیار مترقی و پوا است، اصول قانون اساسی می‌تواند به خوبی حقوق شهروندی مردم را تامین کند."

بخشی از فصل سوم، قوانینی در اصل آزادی بیان و منع تفتیش عقاید هستند. مواردی که آشکارا توسط آئین‌نامه شورای عالی انقلاب اسلامی نقض شده‌اند. رئیس‌جمهور ایران می‌تواند آئین‌نامه‌های مخالف قانون اساسی را کنار بگذارد. همچنین می‌تواند همان‌طور که بارها از شفافیت در مسائل دیپلماسی و سیاست‌خارجی خود صحبت کرده است، قدمی برای شفافیت قوانین انتشار کتاب در ایران بردارد. ضعف‌های بازار کتاب مشخص شوند و خلاء‌های قانونی پر شوند. آینده می‌گوید آیا باید دید آیا قوانین انتشار کتاب در ایران، شفاف‌تر از گذشته خواهند شد یا ناشرهای ایرانی همچنان پشت درب‌های قفل شده قوانین گنگ، گیر افتاده باقی خواهند ماند.

مطالب مرتبط