نگاهی به ترکیب تازه هیئت منصفه مطبوعات ایران

Image caption رای قاضی برای دادن حکم به متهمان مطبوعاتی محدود به نظر هیئت منصفه است

دور تازه کاری هیئت منصفه مطبوعات با انتخاب رئیس و دبیر و رسیدگی به جرایم روزنامه نگار نشریه وطن امروز و مدیرمسئول سابق روزنامه شهروند در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور این هیئت برگزار شد.

برابر گزارش واحد مرکزی خبر و سخنان علی اکبر کسائیان،که در این دوره نیز به دبیری این هیئت انتخاب شد، محمدحسین رحیمیان از سوی اعضای هیئت منصفه استان تهران به عنوان رئیس تازه برگزیده شد.

در این نشست همچنین گزارشی از فعالیت های دو سال گذشته هیئت منصفه ارائه شد که جزییات این گزارش در رسانه های ایران انعکاسی نیافت.

هیئت منصفه مطبوعات برابر ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یکبار در جلسه ای به دعوت نماینده رئیس قوه قضاییه و با حضور وی، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور تشکیل می شود.

این ترکیب برابر قانون مطبوعات مصوبه سال ۷۹ مجلس، در تهران ۲۱ نفر و در مراکز استان ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه های مختلف اجتماعی هستند؛ روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان عناوینی است که در قانون مطبوعات به آنها اشاره شده است.

در نشست اواخر مهرماه جاری و بنابر خبری که خبرگزاری فارس در همان ایام بر خروجی خود قرار داد: "حبیب الله عسگراولادی، علی اکبر کسائیان، عباس شکری، یوسف غروی قوچانی، احمد مؤمنی راد، علیرضا سربخش، نصیر نیک‌نژاد، سیداحمد زرهانی، سید محمد‌رضا آقامیری، نادر قدیانی، محمود خسروی وفا، شهاب مرادی، حسین میرمحمد صادقی، علی اکبر اشعری، محمد‌مهدی حیدریان، جمال شورجه، ایرج سبقتی، محمد حسن رحیمیان، مهری سویزی، پروین سلیحی و عفت شریعتی." به عنوان اعضای هیئت منصفه مطبوعات انتخاب شدند.

نگاهی به ترکیب اعضای هیئت منصفه نشان می دهد که عمده این افراد از تجربه روزنامه نگاری برخوردار نیستند و به جز یکی-دو نفر، بقیه به نوعی با گرایش‌های مرتبط با جریانات مختلف راست همسویی دارند. انتخاب چنین ترکیبی البته بعید نیست، زیرا هیئت انتخاب هیئت منصفه به گونه ای چینش شده است که عمده نهادهای انتصابی از سوی رهبری در آن مدخلیت دارند. به جز رئیس شورای شهر تهران بقیه اعضای هیئت انتخاب از سوی رهبر یا نمایندگان رهبری انتخاب می شوند.

نهادی 'غیر بی طرف'

انتخاب اعضای هئیت منصفه در تهران از اهمیتی بالا برخوردار است، زیرا نود درصد نشریات وسایت ها و خبرگزاری های مهم ایران در تهران مستقرند و سر و کار آنها در محاکم دادگستری با هیئت منصفه مطبوعات خواهد بود. به همین دلیل بی طرفی و شمولیت اعضای این هیئت، نقشی مهم در عادلانه برگزار شدن محاکم مطبوعاتی ایفا خواهد کرد.

بر چنین بنیادی است که انتخاب اعضای دور تازه هیئت منصفه با انتقاد هایی روبرو شد. جدای از جریانات اصلاح طلب که ترکیب هیئت منصفه را یکطرفه می دانند، روزنامه جمهوری اسلامی با نگارش مقاله ای انتقادی و بلند، ضمن معرفی کارنامه تک تک اعضای هئیت منصفه مطبوعات آن را نهادی "غیر بی طرف" خواند که نمی توانند عدالت را به شکلی که در قانون به آن اشاره شده، اجرا کنند.

این انتقاد ها از آن جهت حائز اهمیت است که ریاست هئیت منصفه این دوره با سوابقی که از مواضع او به چشم می آید، گرایش های جناحی آشکاری به سمت جریانات تندرو در جمهوری اسلامی دارد. در حالی که ریاست سابق این هیئت(حبیب الله عسگراولادی) به فردی با گرایش های معتدل و میانه روانه شهره بود.

برابر قانون و شرح وظایف هیئت منصفه دو وظیفه عمده بر عهده این هئیت گذاشته شده است. وظایفی که در قانون مصوب بهمن ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکترمحمد مصدق تصویب و از آن پس تا به امروز ملاک عمل هیئت های منصفه بعدی قرار گرفت. برابر این قانون هیئت بعد از استماع دفاعیات متهمان مطبوعاتی تشخیص می دهند که آیا متهم بزهکار است و در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

هیئت منصفه راسا قادر به انشای رای نیست، اما رای قاضی نیز برای دادن حکم به متهمان مطبوعاتی محدود به نظر هیئت منصفه است اگر چه در سال های اخیر اختلاف نظرهایی در ماهیت هیئت منصفه ومشورتی بودن رای آن ابراز شده است.

موافقان قدرت گرفتن هیئت منصفه معتقدند که رای هیئت منصفه مشورتی نیست، چرا که برابر قانون، دادگاه بدون حضور هیئت منصفه اجازه تشکیل ندارد، اما مخالفان بر این باورند که رای هیئت منصفه مشورتی است و تصمیم گیر نهایی قاضی دادگاه است که حکم و رای را انشاء می کند.

مخالفان بر این باورند که در اسلام، قاضی دارای شرایط اجتهاد و عدالت است و یک قاضی مجتهد، نیازی به آرای هیات منصفه ندارد و چنانچه مورد خاصی پیش آید، او می‌تواند با افراد خبره در آن امر، مشورت کند، درحالی‌که ملزم به پذیرفتن نظر مشاور خود نیست ولی مجبور به پذیرفتن رای هیات منصفه است و این یعنی دخالت افراد غیرمتخصص در کار افراد متخصص.

جدای از تمامی حرف و حدیثها درباره کار و کردار هیئت منصفه مطبوعات، مشکل مطبوعات، به خصوص، مطبوعات اصلاح طلب این است که بعد از حکم توقیف و برخلاف نص صریح قانون که دادگاه ها را موظف می کند ظرف یک ماه به شکایت از مطبوعات رسیدگی کنند، زمان رسیدگی با ماه ها تاخیر برگزار می شود.

این تاخیر سبب می شود تا سرمایه ای که در نشریه ای بنا نهاده شد، به دلیل زمان طولانی عملا امکان بازگشت نیابد و توقیف یک مطبوعات را باید ورشکستگی آن رسانه و بیکاری و پراکنده شدن نیروهای آن به حساب آورد.

مطالب مرتبط