پروانه خبرنگاری؛ تردید‌های به جا مانده از طرحی قدیمی

Image caption حسین انتظامی اکنون معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

چند روزی بعد از درگذشت کاظم معتمدنژاد، استاد علوم ارتباطات، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از طرحی خبر داد که به گفته او بانی و ایده‌پرداز اصلی آن دکتر معتمدنژاد بود؛ پروانه فعالیت خبرنگاری.

حسین انتظامی در یادداشتی که هفته آخر آذر روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت با اشاره به اینکه مرجع تشخیص و صدور این پروانه باید سازمانی حرفه‌ای باشد و دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا ابطال کند، صدور چنین پروانه‌ای را تا زمان تصویب "لایحه نظام صنفی رسانه‌ای" به شورایی واگذار کرد که مرکب از ۵ تن هستند:

یک استاد ارتباطات (یا روزنامه‌نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی مرکز مطالعات رسانه، نماینده‌ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری، نماینده‌ شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات، نماینده‌ انجمن خبرنگاران حوزه‌ رسانه و مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی.

طرح یادشده پیش از این در دوره وزارت ارشاد مصطفی میرسلیم در دولت دوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد. معاونت مطبوعاتی آن دوره با علی اکبر اشعری بود و حسین انتظامی (معاون کنونی) مدیرکلی مطبوعات داخلی (به عنوان مهمترین شخص بعد از معاونت) را بر عهده داشت. انتشار این طرح در آن دوره واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. علاوه بر روزنامه‌نگاران شاخص و مستقل، حتی چهره‌ای همانند کیومرث صابری نیز در اظهار نظری گفت: "قرار است خبرنگار را به خبربیار تبدیل کنند."

این واکنش‌ها سبب شد تا کار عملا متوقف بماند و استقبالی از سوی رسانه‌ها در این زمینه صورت نگیرد.

یک دهه بعد و با روی کار آمدن طیفی دیگر از جریان راست در پاییز ۸۵ پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که در آن بندی به چگونگی صدور کارت خبرنگاری اختصاص داده شده بود، در قالب جزوه‌ای منتشر شد. آن زمان در محافل مطبوعاتی شایع‌ شده بود که متن پیش‌نویس آیین‌نامه‌ را کاظم معتمد‌نژاد نوشته و پیشنهاد داد. شایعه‌ای که نه تایید شد و نه انکار، ولی با اظهار نظر اخیر معاون مطبوعاتی از وضعیتی شایعه‌ گونه به در‌آمد و به خبر تبدیل شد.

آقای انتظامی در یادداشت خود به چنین نکته‌‌ای اشاره کرد، اما افزود "اصل ایده اگرچه متعلق به او بود، اما تغییرات ماهوی و ساختاری، مولودی متفاوت را پدید آورده بود. او اگرچه دلگیر بود، اما نجابت ذاتی ایشان مانع از آن شد که بیانیه بدهد یا انکار کند."

در آن پیش ‌نویس و ماده ۸ از فصل پنجم آن، بندی هم به صدور "کارت هویت خبرنگاری" اختصاص یافته بود که کمیسیون ۹ نفره با ترکیبی مشابه با همین ترکیب ۵ نفره کنونی، اقدام به صدور کارت خبرنگاری می‌کردند.

اما تفاوت مهم آن کمیسیون با این کمیته در این بود که ریاست آن کمیسیون (نفر نهم)‌ را معاون مطبوعاتی دولت نخست احمدی ‌نژاد (ملکیان از روزنامه کیهان) بر عهده داشت و انتخاب هشت عضو دیگر را هم او انجام می‌داد و تمامی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها موظف بودند در این کمیته مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرند و حتی ارتقاء یا نزول رتبه آنها به این کمیته وابسته بود. در حالی که در پیشنهاد و یادداشت معاونت تازه مطبوعاتی قرار است به" کارت‌های صادره توسط رسانه‌ها و بویژه موسسات معتبر مطبوعاتی - رسانه‌ای، ارج و قرب بیشتری داده شود و در عمل، بیش از کارت دولتی به رسمیت شناخته شود"

پیش نویس منتشره در سال ۸۵ با انتقاد تند روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و البته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روبرو شد. این نهاد صنفی که سه سال بعد دفتر اصلی آن باحکم قاضی مرتضوی پلمب شد، ضمن نقد این آیین‌نامه دست به تشکیل کمیته‌ای زد برای تدوین آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که بتوانند با اتکا به آن اعضای خود را به رعایت برخی از اصول وادارند.

پیش نویس آن آیین‌نامه برای بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار ارسال شد، که بازتابی در خور نداشت و کمتر روزنامه‌نگاری نقد و پیشنهادی جدی بر آن پیش نویس ارائه کرد و نتیجه آن شد که انجمن صنفی خود راسا در هیئت مدیره به نقد و ارزیابی بند بند این پیش‌نویس پرداخت که با ماجراهای بعد از انتخابات عملا همه چیز در وضعیتی بلاتکلیف باقی ماند.

تا سال ۱۳۹۰ خبری از این آیین‌نامه نبود تا آنکه معاون مطبوعاتی دولت دوم احمدی‌نژاد (محمدزاده) در اردیبهشت ماه آن سال در گفت وگویی با خبرگزاری مهر از ارائه این آیین‌نامه به دولت و تصویب قریب‌الوقوع آن خبر داد.

اکنون از آن آیین‌نامه و سرنوشتش در پوشه هئیت دولت خبری نیست، اما بخشی از آن با تغییراتی به پوشه معاونت مطبوعاتی بازگشته است.

بازخوردها درباره این اقدام معاونت مطبوعاتی متفاوت بود. برخی از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری که پیش از این در زمره همکاران حسین ‌انتظامی در روزنامه‌های همشهری و جام جم قرار داشتند، این اقدام را مورد حمایت قرار دادند و در جهت تقویت حرفه‌ای شدن کار روزنامه‌نگاری دانستند، اما در مقابل طیفی از روزنامه‌نگاران مستقل و نیز برخی از اعضای برجسته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به انتقاد از این کار پرداختند و آن را نافی استقلال حرفه‌ روزنامه‌نگاری و آزادی بیان دانستند. به خصوص آنکه در شورای یادشده و به دلیل پلمب غیرقانونی دفتر اصلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، هیچ رد و نشانی از نماینده بزرگترین تشکل مطبوعاتی و صنفی نیست.

از میان این جمع پنج نفره تکلیف نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی مشخص شده است. شورایی که از همان نخستین روزهای آغاز به کار معاونت مطبوعاتی دولت روحانی و بدون حضور نماینده‌‌ای از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شکل گرفت.

حسن کربلایی، عضو هیئت‌مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، از تشکل‌های صنفی منتسب به جریان راست، از سوی این شورا به عنوان نماینده صنف حضور دارد؛ تشکلی که در تمامی دوران کاری اش به حمایت از گفتمان جریان راست افراطی شهره است.

منتخب اول این تشکل، نظام‌الدین موسوی، سمت مدیر مسئولی دارد که در تعاریف نهادهای صنفی به عنوان کارفرما محسوب می‌شود و نه روزنامه‌نگار و کارگر.