اداره کتاب وزارت ارشاد؛ ابهامات و انتظارات

حق نشر عکس ISNA
Image caption علی شجاعی صائین: 'به شخصه ممیزی قبل از چاپ را هم باور دارم و معتقدم در معیارها نباید هیچ کوتاه بیاییم'

انتخاب علی شجاعی صائین به عنوان مدیرکل اداره کتاب که عنوان جدید آن "دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی" است، گام نهادن جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مواجهه با وعده‌هایی است که آقای روحانی، وزیر ارشاد و نیز معاونت فرهنگی وزیر درباره چگونگی سیاست گذاری در زمینه نشر در چند ماه گذشته بیان کردند.

هم وزیر ارشاد و هم آقای روحانی به انتقاد از سیاست‌های سختگیرانه در مواجهه‌ با آثار نویسندگان پرداختند و حتی وزیر ارشاد در ابتدای تصدی این سمت پیشنهاد حذف ممیزی قبل از چاپ را به ناشران داد که با عدم اقبال خود ناشران روبرو شد.

در چند ماه اخیر ناشران و اهل قلم با نگاهی خوشبینانه به تحولات وزارت ارشاد و وعده‌های وزیر و معاونش نظر داشته‌اند، اما معرفی مدیری که در تمامی دوره‌ دولت احمدی‌نژاد در زمره مشاوران ارشد امور کتاب و فرهنگ این وزارتخانه قرار داشته، تردید‌هایی را در میان اهل قلم و ناشران به وجود آورد و سبب شد تا برخی با احتیاط به انتظار عملکرد مدیر یاد شده بنشینند، برخی دیگر تداوم مدیریت یک مدیر دوره احمدی نژاد، بر یکی از کلیدی‌ترین سمت‌های فرهنگی را مانعی بر سر تحقق شعارهایش بدانند و در مقابل گروهی دیگر سیاست‌های کلی ارشاد در این زمینه را موثر بدانند که مدیر تنها مجری این سیاست‌هاست. همچنان که گروه چهارمی معتقدند داشتن سمت مدیریتی در دوره احمدی‌نژاد نمی‌تواند دلیلی قانع‌کننده برای کنار زدن مدیران باشد.

گذشته آقای شجاعی صائین اگر چه به فعالیت‌های فرهنگی در سپاه پاسداران وصلش می‌کند، اما برخی با نگاه به کارنامه کاری‌اش در خانه کتاب و مسئولیت‌هایی که در حیطه وظایف این نهاد بر عهده داشته، او را چهره‌ای میانه‌رو و معتدل می دانند که حتی در دوره‌های آخر فعالیتش در خانه کتاب زمزمه‌هایی مبنی بر کنار گذاشتنش مطرح بود.

او طراح پیش‌نویس منشور نویسندگی بود که تابستان سال ۹۰ آن را مطرح کرد، اما با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و به دلیل انتقاد اهل قلم به این طرح و هراسی که از ممیزی در سطحی دیگر خبر می‌داد، عملا در همان حد پیش‌نویس طرح باقی ماند و اجرایی نشد.

ارتقا تا سطح سیاستگذار

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی (اداره کتاب سابق) به گفته محمد الهیاری فومنی (مدیر دوره احمدی‌نژاد این نهاد) در گفت وگو با خبرگزاری فارس با تغییراتی در شرح وظایف روبرو شده است، "مانند مشارکت این دفتر در اداره و برگزاری جوایز کتاب سال،‌ کتاب فصل،‌ جایزه جلال، گام اول و ... خرید کتاب،‌ صدور پروانه‌های نشر و..."

با توجه به شرح وظایف تازه این بخش به نظر می‌رسد دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد عملا به قلب فعالیت‌های کتاب و کتابخوانی کشور تبدیل شده است، چرا که پیش از این "صدور پروانه نشر" در اختیار اداره کل مجامع فرهنگی قرار داشت و "کمیته خرید کتاب" نیز در حوزه ستادی معاونت فرهنگی انجام وظیفه می‌کرد.

اکنون اما با اضافه شدن این موارد، نهاد یادشده عملا از نهادی مجری به نهادی سیاستگذار در حوزه کتاب و کتابخوانی تبدیل شده است.

اگر چه به نظر می‌رسد با توجه به معرفی کمیته خرید کتاب توسط معاونت فرهنگی، بازوی مالی این نهاد عملا در اختیار فرد اصلی حوزه کتاب وزارت ارشاد قرار گرفته است، اما آن حوزه‌ای که در تمامی این سال‌ها محل بحث و مناقشه ناشران و اهل قلم با وزارت ارشاد بود، بخش ممیزی است که هنوز هیئت نظارت تازه آن معرفی نشده‌اند.

برابر آیین‌‌نامه‌ "اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب"مصوب فروردین ماه ۸۹ که مرداد ماه همان سال، با چاپ در روزنامه رسمی، شکل قانونی گرفت، هیئت نظارتی مرکب از حداقل ۵ تن در دو حوزه بزرگسالان و کودکان و نوجوانان (هر هیئت حداقل ۵ تن) توسط وزیر ارشاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شوند و بعد از تایید شورا نظارت عالی بر ممیزی کتاب را بر عهده خواهند گرفت.

به نوشته خبرگزاری فارس در اردیبهشت ۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از پیشنهاد وزیر ارشاد و با امضای محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس وقت شورا، هفت نفر زیر را به عنوان هیئت عالی نظارت بر کتاب معرفی کرد.

مهدی خاموشی، هادی صادقی، حسین کچویان، محسن مؤمنی‌شریف، احمد شاکری، بهمن دری و سوسن کشاورز.

ترکیبی که تقریبا تمام آنها از جریانات و افراد منتصب به جریان راست محسوب می‌شدند، اما این معرفی هم ثمری نبخشید، چرا که بعدها طبق‌نامه‌ای که محمدرضا سرشار به معاون فرهنگی بعد از بهمن دری (اسماعیلی) نوشت، مشخص شد هیئت یادشده حتی برای یک بار تشکیل جلسه نداده تا به شکایات و اعتراضات رسیدگی کند و معاونت فرهنگی وزیر در تعلیق ناشرانی شناخته‌شده چون نشر چشمه، حتی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعتنایی نکرده بود.

نکته قابل اعتنا این است که در آیین‌نامه یادشده طول و پایان دوره‌ای برای این هیئت و نیز هئیت نظارت بر کتاب‌های کودکان و نوجوانان پیش‌بینی نشده است. اگر اعضای هیئت یادشده بخواهند در شورا بمانند، آن گاه باید منتظر فعال‌شدن آن باقی ماند، چرا که برابر قانون این شورا می‌تواند دبیرخانه‌ای تشکیل دهد و کلیت جریان ممیزی را در دست بگیرد.

به نظر می‌رسد رئیس دفتر تازه راه دشواری در پیش دارد. از یک سو باید به مطالبات ناشران و فضای به وجود آمده در بعد از انتخابات اخیر نظر کند و نیز صدای منتقدان سیاست‌های وزیر ارشاد در طیف تندرو را در گوش داشته باشد و از دیگر سو، آیین‌نامه‌ای را پیش روی دارد که سند بالادستی فرهنگی در جمهوری اسلامی است و وزیر ارشاد هم بر اجرا و فعال کردن دو هیئت نظارت یادشده تاکید کرده است. آیین‌نامه‌ای که دست هر مدیری را برای هر کاری در حوزه کتاب باز می‌گذارد.

نمونه بارز آن ماده ۱۵ این آیین‌نامه است که ناشران را قبل از چاپ کتاب هم مسئول می‌داند و در آن آمده " نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع و نافی مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیرخانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیت‌های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت."

مطالب مرتبط