بند ۱۵ آیین‌نامه نشر؛ چالش مستمر دولت و ناشران

Image caption هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران، نشر چشمه را به ۲ سال تعلیق محکوم کرده بود

رفع تعلیق نشر چشمه اگر چه خبری خوش برای ناشران است، اما تنافضات موجود در رای هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران و سخنان تازه رئیس اداره کتاب درباره شرایط ممیزی‌ چون شمشیر داموکلس می‌تواند تهدیدی مستمر باشد بر سر نشر و کتاب ایران.

مشکل اصلی بر سر تفسیری است که از بند ۱۵ "آیین‌نامه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب" ارائه‌ می‌شود. برابر این بند ناشر در برابر کتابی که به اداره کتاب و برای بررسی ارائه می‌دهد"مسئولیت حقوقی" دارد و "نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع و نافی مسئولیت ناشران" نیست.

در کنار آن در همین بند "مسئولیت‌های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط"بر عهده ناشر است. اما در همین آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به نوع و میزان مجازات‌های ناشی از عدم رعایت این ضوابط نشده است. نکته‌ای که از دید مشاوران حقوقی هیت تجدید نظر پنهان نماند و تناقض موجود در این آیین‌نامه را نشان می‌دهد.

هیئت تجدید نظر در اعلام بخشی از رای خود آورده است که "واضع محترم (شورای عالی انقلاب فرهنگی) در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است". همین مسئله سبب شده تا هیئت مورد نظر به دنبال ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی باشند تا بتوانند رای مورد نظر را به نوعی توجیه کنند.

برابر رای تجدید نظر"قانون گذار در موارد عدیده چون ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی "مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد" را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی‌داند."

با توجه به چنین پیش‌فرض‌هایی مشخص نیست اعلام دو سال تعلیق برای نشر چشمه از سوی این هیئت مصداق کدام آیین‌نامه و قانون است و این هیئت از چه طریقی به مجازات دو سال تعلیق برای نشر چشمه رسیده است. ضمن آنکه شروع و پایان تعلیق نشر چشمه نیز در این حکم مشخص نشده است. تنها نکته قابل اتکاء درباره چنین حکمی اشاره هیئت یادشده به لایحه دفاعیه مدیر نشر چشمه است که تاریخ ۵ بهمن‌ماه امسال را بر خود دارد.

برابر رای هیئت یادشده "مدیر نشر چشمه" "اهمال و تقصیر" را پذیرفته و به نوعی تن به این آیین‌نامه‌داده است بدون آنکه به تناقضات حقوقی آیین‌نامه که مورد اشاره این هیئت قرار گرفته ارجاع دهد.

حق نشر عکس MEHR
Image caption علی جنتی: کافی بوده که اسم یک نویسنده روی جلد کتاب باشد تا کتاب به محاق بیفتد

مدیر نشر چشمه در لایحه خود نوشت و اعتراف کرد "به دلیل درگیریهای صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته‌ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتاب‌ها و ارائه آن‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم..."

هنوز مشخص نیست چهره‌‌ای چون حسن کیائیان، مدیر نشر چشمه که تجربه‌های صنفی بسیاری در حوزه نشر دارد و زمانی ریاست اتحادیه ناشران و کتابفروشان با او بود، چگونه به جمع‌بندی رسید که چنین لایحه‌ای را بنویسد.

چندی قبل علی جنتی، وزیر ارشاد با اشاره به سیاست‌های جدید و متفاوت با قبل وزارتخانه زیر نظرش، تصمیمات دوره وزیر ارشاد قبلی را زیر سوال برده و منتفی دانسته و به خبرنگاران گفته بود " نشر چشمه اصلا تعلیق نشده بود که بخواهد دوباره راه بیفتد...ما اصولا جلوی ابلاغ احکام را گرفتیم و نشر چشمه می‌تواند فعالیت کند."

تناقضات این قانون و حکمی که برای مدیر نشر چشمه صادر شد، منحصر به اشارات هیئت نظارت و وزیر نیست. نکته و تناقض موجود را می‌توان در سخنان تازه رئیس اداره کتاب نیز جست وجو کرد. او که خود از مشاوران ارشد معاونت فرهنگی در هنگام تهیه پیش‌نویس همین آیین‌نامه و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود،در گفت وگوی خود با خبرگزاری مهر با اشاره به بحث‌ها در هئیت تجدید نظر بر تردید‌ها و تفسیرهای تازه درباره این بند از آیین‌نامه مهر تایید زد و گفت: "در شرایط فعلی قبل از آنکه بخواهیم تغییری در قانون بدهیم، باید این ماده را با هیئت نظارت بر ضوابط نشر مرور کنیم و از تفسیر دوستان جدید هم مطلع شویم چون این است که مبنای کار ماست."

برابر توافقی نانوشته، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و قوانین، که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ می‌شود،عملا از سوی مجلس نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌ نامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ نیامده است. و تنها نهادی که حق قانونگذاری دارد مجلس شورای اسلامی است.حتی در صورت مذاکرات تجدید نظر در قانون اساسی که اردیبهشت ۶۸ شروع و تیر همان سال به پایان رسید نامی از این نهاد به میان نیامد.

در دوره وزارت ارشاد احمدمسجدجامعی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت نوشت و در آن بر غیرقانونی‌بودن آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز ممیزی پیش از چاپ تاکید کرد.

ارجاع این نامه از سوی محمد خاتمی به هئیت نظارت بر قانون اساسی نیز نظر ناشران را تایید کرد. هیئت نظارت بر قانون اساسی در پاسخ به نامه ناشران تاکید کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی شانیتی برای قانونگذاری ندارد. همین اظهار نظر که از سوی چند حقوقدان نامدار عضو این هیئت ابراز شد، دستمایه‌ای شد تا چند ناشر برای تعیین تکلیف این ماجرا به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند. وکیل این پرونده شیرین عبادی بود. در نهایت رای صادره بر قانونی بودن دستورالعمل‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد.

بعد از طی این مرحله در معاونت فرهنگی وقت وزارت ارشاد آیین‌نامه‌ای تازه نوشته و در نشست بهار ۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. منتقدان این آیین‌نامه می‌گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل آنکه مراحل تنظیم و تدوین قانون در آن همانند مجلس انجام نمی‌شود، مصوبات آن گاهی با ابتداییات قانون‌نویسی نیز همخوانی ندارد و اسباب تنازعات و تناقض‌هایی را در تفسیر قوانین به وجود می‌آورد.

حق نشر عکس ISNA

علنی نبودن مذاکرات این شورا و عدم انتشار صورت مذاکرات در تصویب این گونه آیین‌نامه‌ها نیز مزید بر علت است تا قبل از انتشار عمومی آیین‌نامه‌ یاد شده مشکلات آن بروز پیدا نکند.

به همین دلیل است که در همین بند ۱۵ از یک سو اختیار انتشار پیش از چاپ از ناشر ستانده می‌شود و ازدیگر سو از او می‌خواهند تا مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرد. امری که به ضعف قانون باز می‌گردد و همین ضعف سبب شده است تا نه وزارت ارشاد تکلیف خود را در این زمینه بداند و نه ناشران. برخی از دیگر بندهای این آیین‌نامه هم جای اما و اگرهای فراوانی را بر جای می‌گذارد که قطعا در آینده دردسرهای تازه‌ای را برای ناشران و وزارت ارشاد دولت روحانی ایجاد خواهد کرد.

پیشنهاد مسیر تازه؛تغییر آیین‌نامه

با توجه به تناقضات فراوان موجود در آیین‌نامه به نظر می‌رسد راه حل کوتاه‌مدت تدوین اصلاحیه‌ و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما با توجه خروجی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در رد کردن دو تن از چهر‌ه‌های مطرح و معتدل حوزه کتاب و نشر(رسول جعفریان و مهدی فیروزان) برای هیئت نظارت کتاب و نشر، به نظر نمی‌رسد مسئولان وزارت ارشاد راه آسانی برای اصلاح این آیین‌نامه در پیش داشته باشند.

راه حل دراز مدت تدوین قانونی شبیه قانون مطبوعات و گنجاندن هیئت منصفه کتاب در این قانون است. نکته‌ای که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی در قالب دو پیش‌نویس (یکی از سوی اتحادیه ناشران و دیگری از سوی معاونت فرهنگی) تدوین شد، اما جمع‌بست دیدگاه دو سوی این معادله این بود که با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تغییرات در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه آن خودداری شد. اکنون هم با توجه به فضای مجلس در کوتاه مدت امیدی به تصویب چنین قانونی نمی‌رود.

مطالب مرتبط