روزنامه‌نگاری در ایران؛‌ خوشی‌ها و ناخوشی‌ها در سال ۹۲

حق نشر عکس nocrdt

مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌های ایران در سال ۱۳۹۲ با اتفاقات ریز و درشتی روبرو بودند. از غیراقتصادی شدن انتشار بسیاری از آنها تا توقیف و منع انتشار برخی از نشریات و سایت‌ها، دستگیری و به‌زندان‌افکندن و آزادی برخی از روزنامه‌نگاران، توزیع یارانه‌های مطبوعات و ایجاد مانع بر سر راه ‌فعالیت‌های صنفی روزنامه‌نگاری، جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها از جمله این رخدادهای مهم است که در زیر برخی از آنها بررسی می شود.

۶۰ درصد نشریات دارای مجوز منتشر نمی‌شوند

برابر آخرین آماری که مهرماه سال ۱۳۹۲ در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد منتشر شد: از "مجموع ۵۶۷۹ نشریه دارای مجوز در سراسر کشور"، کمتر از نصف‌آنها ( ۲۶۳۵ نشریه) "در حال انتشار است" و مابقی نشریات منتشر نمی‌شوند. صف منتظران دریافت مجوز نشریه نیز بسیار طولانی است و عملا هر فرد متقاضی باید دو تا سه سالی پشت در هیئت نظارت بر مطبوعات بماند تا مجوز نشریه‌ای را دریافت کند.

در عمل نیز وقتی مجوز نشریه صادر شد، به دلیل گذشت زمان، یا تغییر انگیزه مالی متقاضی یا انگیزه های تبلیغی و سیاسی و فرهنگی، انتشار نشریه ضرورت وجودی‌‌اش را از دست داده‌ است و به همین دلیل است که انبوهی از نشریات دارای مجوز (بالای ۶۰ درصد) منتشر نمی‌شوند.

بخشی از نشریات همانند دو نشریه "هم‌میهن" به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی و "نشاط" به مدیر مسئولی لطیف صفری، به رغم گذراندن تمامی معاذیر قانونی، بی‌هیچ توجیه و دلیلی جلوی انتشار آنها گرفته شد. روزنامه‌ هم میهن تا آنجایی پیش‌ رفت که یک شماره‌ به صورت آزمایشی با سردبیری محمد قوچانی منتشر کرد و وعده داد انتشار منظم خود را از ۱۸ آبان‌ماه از سر می‌گیرد، اما به یکباره اعلام شد که این روزنامه اجازه انتشار ندارد.

روزنامه‌ نشاط به سردبیری ماشاءالله شمس‌الواعظین نیز که شهریورماه سال ۹۲ فضا و تحریریه‌ای به گفته خود "حرفه‌ای" را شکل داده بود، چهارماه بعد فعالیت خود را تعلیق کرد.

دست‌اندرکاران نشریه نشاط و هم میهن هئیت نظارت بر مطبوعات را از توقیف و یا توقف و تعلیق فعالیت این دو روزنامه‌ مبرا دانستند و اشاره‌ای به مرجع توقیف نکردند، اما از فحوای صحبت آنها برمی‌آمد که در این میانه قوه قضاییه را مقصر می‌دانند.

تازه‌ترین خبر دادن مجوز انتشار روزنامه به محمدرضا عارف، نامزد انتخابات اخیر ریاست جمهوری است که با عنوان "امید ایرانیان" اواخر بهمن از هیئت یاد شده مجوز انتشار گرفته است. در چند سال گذشته مجوز انتشار روزنامه سراسری بسیار سخت و نادر از سوی هیت نظارت منتشر می‌شود.

در سوی دیگر به نظر می‌رسد بخشی از تورم موجود در نشریات دارای مجوز اما منتشر نشده به نوع مواجهه هیئت نظارت با این گروه از نشریات بازگردد.

این هیئت می‌تواند با اجرای ماده ۱۶ قانون مطبوعات هر نشریه‌ای را که صاحب‌امتیاز آن تا شش ماه بعد از دریافت مجوز اقدام به انتشار آن نکند، لغو مجوز کند تا از تورم نشریات یادشده بکاهد و در مقابل صف طویل متقاضیان انتشار را کاهش دهد.

تا کنون هیئت نظارت بر مطبوعات از چنین کاری سر باز زده است و هیچ گاه هم آماری منتشر نکرده است که افکار عمومی و روزنامه‌نگاران بدانند چه تعداد از نشریات از مهلت شش‌ماه آنها گذشته است. تازه‌ترین تحول در این زمینه الکترونیکی‌شدن سامانه درخواست مجوز نشریه است که قرار است از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شود.

فعالیت ۷۲ هزار و ۷۰۲ سایت خبری در سراسر کشور

برخلاف نشریات سایت‌ها و خبرگزاری‌ها با رشدی حیرت‌انگیز روبرو شده‌اند.

بر اساس سخنان محمدصادق افراسیابی، معاون مطبوعاتی ارشاد استان تهران، در "همایش بررسی راهکارهای تولید محتوا در فضای مجازی" که ۱۳ اسفند سال ۱۳۹۲ در تهران برگزار شد، "هم‌اکنون ۷۲ هزار و ۷۰۲ سایت خبری در کل کشور وجود دارد که از این تعداد ۲۸ هزار و ۹۶۰ سایت متعلق به استان تهران است.

از این تعداد رسانه مجازی " ۶۴ هزار و ۸۰۰ رسانه بر خط عمومی در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال به ثبت رسیده است" و ۷۹۰۲ سایت و خبرگزاری به ثبت هم نرسیده‌اند.

نکته جالب توجه در سخنان این مقام مسئول تعداد سایت‌های دارای مجوز فعال است که"۱۳۹ سایت خبری با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات در کشور فعالند که ۹۷ سایت مربوط به تهران است.

در برابر چنین حجم متورمی از سایت‌ها، بنیه و محتوای روزنامه‌نگاری در ایران بسیار ضعیف است.

بسیاری از سایت‌ها به رونوشتی از چند سایت و خبرگزاری داخلی و خارجی تبدیل‌ شده‌اند و پدیده‌ای به نام" روزنامه‌نگاری نشسته" و "کپی‌ پیست‌کار" رشدی سرطان‌گونه پیدا‌ کرده‌اند.

جدا از آنکه بسیاری از خبرهای خبرگزاری‌های اصلی کشور محصول تلاش روابط‌عمومی‌‌هاست تا فعالیت خبرنگاران. همین مسئله سبب شده است تا شمارگان مطبوعات کشور نیز به شدت کاهش پیدا کند.

ماشاء الله شمس‌الواعظین، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در گفت وگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به مقایسه تیراژ مطبوعات در دوران اصلاحات با دوره احمدی‌نژاد پرداخت و گفت که این تیراژ از" ۴ میلیون و هفتصد هزار نسخه در آن دوره به حداکثر پانصد هزار نسخه در دوره کنونی رسیده است." و تاکید کرد که "به جای پیشرفت، پسرفت داشته‌ایم."

انجمن‌ صنفی روزنامه‌نگاران؛ قفلی که باز نشد

حق نشر عکس

از همان روزهای نخستی که حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب در نشست ۲۷ خرداد خود وعده‌ داد تا پلمب و قفل انجمن صنفی را با "کلید دولت تدبیر و امید" باز کند، بازگشایی این نهاد صنفی به پروژه‌ای فرساینده و طولانی تبدیل شد.

پیش‌بینی‌ها این بود که با توجه به حضور وزیر ارشاد و انتخاب حسین انتظامی به سمت معاونت مطبوعاتی پلمب دفتر مرکزی انجمن صنفی برداشته‌شود. اگر چه آن جو امنیتی و زندان و بند قبل از دوره آقای روحانی عملا رخت بربسته و هیئت مدیره انجمن جلسات منظم هفتگی خود را بر قرار کرده بود، اما در همین فرصت کوتاه موافقان و مخالفان بازگشایی سریع به صف‌بندی و طناب‌کشی پرداختند.

برخلاف خانه سینما که در همان نخستین روزهای فعالیت دولت بازگشایی شد، انجمن صنفی در گرهی پرتلاطم درافتاد. رایزنی‌ها و اصرارهای روزنامه‌نگاران، نامه‌نگاری‌ها و طومارنویسی‌ها، ارائه نامه به دست شخص رئیس جمهور و دستور ویژه برای بازگشایی، ملاقات نمایندگان هئیت مدیره با معاون اول رئیس جمهور، فشارهای وارده از سوی نهادهای برجسته روزنامه‌نگاری جهان همانند فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) و تشکیل کارگروهی از سه وزارت‌خانه "اطلاعات"،"ارشاد" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" برای حل این مسئله نتوانست این گره کور را باز کند.

حتی در ماه‌های آخر سال از سوی وزیر ارشاد اعلام شد که با پس‌گیری و شکایت از سوی وزارت اطلاعات (تنها شاکی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران)، مشکلی برای بازگشایی انجمن وجود ندارد، اما این خبر نه تنها منتقدان بازگشایی انجمن را قانع نکرد، بلکه هجمه‌ای شدید از سوی آنان به جانب قوی‌ترین تشکل مطبوعاتی سرازیر شد، روزنامه‌های مخالف با نگارش سرمقاله و یادداشت‌های مفصل جلوی این کار ایستادند و حتی برخی از نمایندگان مجلس که در طیف مخالف دولت قرار داشتند، به نقد انجمن صنفی پرداختند و مخالفت خود را با بازگشایی آن اعلام کردند.

در این سو نزدیک به ۱۲۰۰ روزنامه‌نگار به رئیس جمهور روحانی نامه نوشتند و خواستار بازگشایی انجمن شدند و در مقابل ۱۲۰۰ روزنامه‌نگار جریان مخالف با نگارش نامه‌ای از رئیس جمهور خواستند در نهاد یادشده را ببندد. بعدها مشخص شد برخی از امضاکنندگان گروه دوم در زمره نیروهای بخش فنی روزنامه‌ها بودند. ضمن آنکه آقای شمس‌الواعظین از همین گروه از روزنامه‌نگاران دعوت کرد تا با حضور در مجمع‌ عمومی نمایندگان خود را به عنوان هیئت مدیره تازه انجمن نامزد و به انتخاب او همت کنند.

در کنار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ۱۱ تشکل مطبوعاتی از همان نخستین روزهای آغاز به کار معاونت مطبوعاتی و به دعوت آقای انتظامی (معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد) سرگرم کار شدند. خروجی این تشکل‌ها دو تن بودند: اولی به عنوان نماینده شورای تشکل‌های مطبوعاتی برای صدور پروانه خبرنگاری و دومی دبیر جشنواره مطبوعات.

پروانه خبرنگاری؛ عقب‌نشینی معاونت مطبوعاتی

از هفته آخر آذرماه که حسین انتظامی در یادداشتی به ضرورت صدور پروانه‌ حرفه‌ای برای خبرنگاران پرداخت تا هنگامی که خود از این پیشنهاد عقب‌نشینی‌کرد سه ماه هم زمان نبرد.

او در یادداشت‌ خود بر صدور پروانه حرفه‌ای برای خبرنگاران از سوی نهادی حرفه‌ای و نه دولت تاکید کرده بود، اما همزمان در همین یادداشت اشاره کرد می‌توان "صدور چنین پروانه‌ای را تا زمان تصویب لایحه نظام صنفی رسانه‌ای به شورایی واگذار کرد که مرکب از ۵ تن باشند" که سه تن از این پنج تن عملا توسط دولت انتخاب می‌شدند. همین ماجرا انتقاد تند و تیز روزنامه‌نگاران را به دنبال داشت. به رغم آنکه معاون مطبوعاتی در همان یادداشت اولویت را به کارت‌های صادر شده از سوی موسسات مطبوعاتی داده بود، اما این بخش از نوشته‌ او عملا نادیده گرفته شد و هجمه‌ای از سوی منتقدان به به طرف سیاست‌های این معاونت سرازیرشد.

انتشار یک مصاحبه از او که برای یک کار دانشگاهی و تحقیقی و مدت‌ها قبل از سمت معاونت انجام شده بود و همزمان منتشر شد، به این انتقادات ابعاد تاز‌ه‌ای داد.

ابتدا اعضای برجسته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به انتقاد از این کار پرداختند و آن را احیای ایده‌ای دانستند که معاون مطبوعاتی در ۱۵ سال قبل خود طراح آن بود که هدف آن دولتی‌کردن روزنامه‌نگاری است.

سپس ۴۰۰ روزنامه‌نگار یک روز مانده به اختتامیه جشنواره مطبوعات به رئیس‌جمهور روحانی نامه نوشتند و نسبت به سیاست‌های معاونت مطبوعاتی درباره مطبوعات و روزنامه‌نگاران انتقاد کردند. نوک پیکان این انتقادات متوجه همین طرح "پروانه خبرنگاری" بود.

این انتقادات و اعتراضات سبب شد تا آقای انتظامی در نشست ۲۰ اسفند در فرهنگسرای رسانه که به نشست نقد معاونت مطبوعاتی اختصاص داشت توضیح دهد: "دولت داشت کارت خبرنگاری به خبرنگاران می‌داد و ما خواستیم تا اعمال مراحل قانونی این طرح برای رسیدن به نقطه ایده‌آل، به صورت موقت با شورایی مرکب از نمایندگان اصناف، رسانه و دولت این روال را عوض کنیم. اما با توجه به اعتراض‌های صنف به این نتیجه رسیدیم که طرح را آغاز نکنیم. چون برای ما نظر صنف مهم است. چه این نظر با ادبیات مودبانه گفته شود و چه با ادبیات پرخاشگرانه."

توقیف‌ها، تذکرها و سیاست‌های دوگانه

جدا از اجرا نشدن قانون "سخت و زیان‌آوربودن کار روزنامه‌نگاری"، اوضاع معیشتی روزنامه‌نگاران در ایران نامطلوب است. جز چند روزنامه دولتی و بخش عمومی که کارکنانش از حقوقی ثابت برخوردارند، در بقیه رسانه‌ها چه در پرداخت حق‌التحریر و چه در پرداخت حقوق ثابت مشکلات فراوانی دامن‌گیر روزنامه‌نگاران شده و می‌شود.

در دوره‌ای که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فعال بود، کمیته حل اختلاف این انجمن از ثبت ۱۵۰ شکایت در آخرین سال فعالیت آن (سال ۱۳۸۷) در دادگاه‌های کار و تامین اجتماعی خبر داد. شکایت‌هایی که عمدتا به تضییع حقوق و مزایای آنان از سوی کارفرمایان مربوط بود. اما در چند سال گذشته هیچ مرجعی اطلاعاتی درباره میزان شکایت اهالی رسانه در این زمینه منتشر نکرده‌ است. همچنان که هیچ مرجع داخلی اطلاعاتی درباره تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران انتشار نداده است.

اخیرا سازمان ملل در گزارش خود که ماه مارس ۲۰۱۴ منتشر شد اشاره کرد" ۳۵ روزنامه‌نگار در بند و ۲۰ فعال اینترنتی دستگیر و نیز ۸۵ روزنامه‌نگار آزاد شدند." که این آمار هم بر اساس گردآوری اخبار دستگیری‌ها در سایت‌ها و رسانه‌ها و یا اطلاعات دریافتی از ناحیه بستگان این افراد است و نه قوه قضاییه که قاعدتا باید مسئول اصلی انتشار این گونه اطلاعات باشد.

حق نشر عکس bahar
Image caption روزنامه بهار اوایل آبان ماه سال ۹۲ توقیف شد

عمده این دستگیری‌ها تحت عناوین تشویش اذهان عمومی و زیر سوال بردن امنیت ملی رخ می‌دهد. اکنون اگرچه با تغییر دولت فشار هیئت نظارت بر مطبوعات بر رسانه‌ها کم شده است، اما در سوی دیگر قوه قضاییه و دادستان راسا به توقیف مطبوعات دست‌ می‌زنند.

در کنار این مسئله نبود نظام دادرسی عادلانه و به‌هنگام در قوه قضاییه افق سرمایه‌گذاری در این زمینه را دشوار و ناروشن ساخته است.

توقیف مطبوعات به خاطر نوشته‌های برخی روزنامه‌نگاران از سوی قوه قضاییه و بی‌‌اعتنایی به نقش هیئت نظارت بر مطبوعات نوعی دوگانگی در سیاست‌گذاری رسانه‌ای را ایجاد کرده است که آسیب آن مستقیم و غیر مستقیم به بیکاری صدها روزنامه‌نگار انجامیده است.

کار تا آنجا بالا گرفت که حتی رئیس‌ جمهور ایران نیز به انتقاد از دوگانگی در برخورد با مطبوعات پرداخت و به برخی رسانه‌ها لقب "دژ پولادین"داد و به توقیف مطبوعات معترض شد و گفت" هیچ کس نه قوه قضاییه و قوه اجرایی جرات ندارد به آن نزدیک شود" و تلویحا از قوه قضاییه خواست به جای توقیف مطبوعات و بیکارکردن صدها روزنامه‌نگار به محاکمه مدیر مسئول و یا نویسنده مطلب بپردازد.

در سال گذشته روزنامه بهار به خاطر انتشار مقاله علی اصغر غروی درباره امام اول شیعیان توقیف شد و دادگاه آن نیز برگزار و رای دادگاه مبنی بر شش ماه توقیف و عدم فعالیت صادر شد.

در کنار‌ آن روزنامه‌ آسمان نیز به دلیل انتشار گزارشی که قصاص در اسلام را مورد انتقاد قرار داد، بعد از هفت شماره انتشار توقیف شد.

توقیف مطبوعات به رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب محدود نشد، بلکه دو نشریه "یالثارات" و "نه دی" نیز که از جمله رسانه‌های جریان تندروی منتقد دولت هستند ، توسط هئیت نظارت بر مطبوعات توقیف شدند و پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

محدودیت سایتها

در کنار توقیف مطبوعات سایت‌ها و وبلاگ‌ها و برخی شبکه‌های اجتماعی نیز با محدودیت‌ها و عدم فعالیت روبرو بوده‌اند.

بنا به گزارش سازمان"گزارشگران بدون مرز در دفاع از آزادی اطلاع‌رسانی" سه نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه،‌ فعالیت فضای مجازی و آنلاین را مورد کنترل قرار می‌دهند.

بر اساس همین گزارش" مسدود سازی، کنترل بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، رصد و مهار ارتباطات، حمله‌های سایبری، بازداشت و زندانی کردن وبلاگ‌نویسان و شهروند وب‌نگاران، اعمالی رایج در ایران هستند که عمدتا از سوی این سه نهاد انجام می‌شوند."

لایحه و طرح نظام جامع رسانه‌ها؛ کدامیک قانون می‌شود؟

تدوین و تنظیم لایحه جامع رسانه‌ها از جمله اقداماتی است که در سال ۹۲ رخ داد.بنا بر اظهار نظر معاون حقوقی و مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین روزهای سال"لایحه نظارت جامع رسانه از سوی دولت به مجلس می‌رود." این لایحه یک سال قبل توسط معاونت مطبوعاتی دولت احمدی‌نژاد تهیه و از سوی کمیسیون فرهنگی دولت هم تاییدنهایی شده بود. سپس در کارگروهی که حسین انتظامی در هیئت نظارت بر مطبوعات(به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت) تشکیل داد،مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت و حتی متن اولیه آن منتشر شد. ‌

در کنار این لایحه کلیات طرح "نظام جامع رسانه‌ها" نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفته است.

قانون برنامه چهارم دولت را مکلف به ارائه لایحه‌ای در این زمینه کرد، اما دولت آقای احمدی‌نژاد نتوانست به موقع آن را به مجلس ارائه دهد.

به همین دلیل در سال ۹۱ کلیات طرح در مجلس تصویب شد و قرار بود از پاییز سال ۹۲ جزییات آن در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. به نظر می‌رسد این لایحه و آن طرح که هر دوی آنها با انتقادات فراوانی از سوی اصحاب رسانه روبرو هستند، در سال آینده به صحن علنی و برای تصویب نهایی برود.

هنوز تغییرات این دو متن انتشار عمومی پیدا نکرده است.

مطالب مرتبط