آغاز به کار هیئت نظارت بر کتاب و دشواری‌های پیش روی ناشران مستقل

حق نشر عکس ISNA
Image caption از راست: علی شجاعی صائین (مدیر اداره کتاب)،‌علی جنتی (وزیر ارشاد) و عباس صالحی (معاون فرهنگی وزیر) در نخستین نشست هیات نظارت بر کتاب

اولین روز ماه اردیبهشت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین نشست هیات‌ نظارت بر کتاب کودکان و نوجوانان و بزرگسالان حضور یافت تا فعالیت رسمی این هیئت بعد از سه سال عملا آغاز شود.

برابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در رای‌گیری به عمل آمده "محمدعلی مهدوی‌راد به عنوان رییس هیات نظارت و عماد افروغ به عنوان نایب‌رییس انتخاب شدند."

علاوه بر این دو تن اعضای هیات نظارت بر نشر کتاب‌های بزرگسال عبارتند از: احمد واعظی، مهدی شجاعی، محمدتقی سبحانی، رضا مختاری، علیرضا اعرافی، محمد گلزاری، علیرضا صدرا، صادق آئینه‌وند، محسن مومنی و علی معلم دامغانی.

اعضای هیات نظارت بر کتاب کودک و نوجوان نیز حسین کچوئیان، محمود آذربایجانی، مهدی خاموشی و فریبا علاسوند هستند.

از این جمع آقای مومنی در ترکیب قبلی بزرگسالان حضور داشت و آقایان کچوییان و خاموشی از ترکیب بزرگسالان به بخش کودکان آمدند. با این تفاوت که فهرست‌ قبلی بخش بزرگسال نصف تعداد ترکیب کنونی بودند. (۶نفر)

هیاتی که سه سال دیر تشکیل جلسه داد

در سه‌سال گذشته و به رغم تعیین افراد هیات، این نهاد هیچ جلسه‌ای برگزار نکرد که این نکته با اعتراض برخی چهره‌های جریان راست فکری همانند محمدرضا سرشار روبرو شد. در همین نشست نیز عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر، بر این نکته اشاره کرد و "بخشی از مشکلات موجود در اداره کتاب در چند سال گذشته" را به "برگزار نشدن جلسات اعضای هیات نظارت بر نشر کتاب" نسبت داد.

برابر تغییراتی که در آیین‌نامه "اهداف،سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب" مصوب فروردین ماه ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد اختیار هیات نظارت بر کتاب از نهاد زیر مجموعه وزارت ارشاد، به نهادی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر یافت.

بدین گونه، تصمیمات درباره چاپ و نشر کتاب در تمامی حوزه‌ها از حیطه‌ نظارتی یک قوه خاص به سمت نهادی سوق یافت که عمدتا جنبه حاکمیتی دارد و تمامی اعضای حقیقی آن را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند. نهادی که هیچ اشاره‌ای به آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی بازنگری قانون اساسی نشده است اما قدرت مانور بالایی در حوزه فرهنگ دارد و عمده اعضای آن را افراد منتسب به جریان راست فکری در جمهوری اسلامی تشکیل داده‌اند.

همین سویه فکری سبب شد تا هنگامی که وزارت ارشاد چند چهره‌ فرهنگی را برای بخش نظارت بر کتاب بزرگسالان به این شورا معرفی کرد، دو چهره‌ نسبتا میانه‌رو در عرصه فرهنگ از سوی این شورا مردود اعلام شوند. رسول جعفریان (روحانی و مورخ ایران و اسلام) و مهدی فیروزان (ناشر و مدیر مجموعه شهر کتاب) رای لازم شورای انقلاب فرهنگی را برای قرارگیری در جمع اعضای این هیات نیافتند.

نگاهی به ترکیب کنونی هیات یادشده نشان می‌دهد که عمده آنها چهره‌های منتسب به جریان فکری راست هستند، اگر چه در میان آنها هستند افرادی چون عماد افروغ و به خصوص مهدی شجاعی که انتقادات تندی را در سال‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ به سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه نشر داشتند. آقای شجاعی نیز از جمله مردودین بود، اما چند روز بعد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد نامش در هنگام تایپ جا افتاده. در آیین‌نامه یاد شده ذکری از حداکثر اعضای هیات نشده، اما آمده که "حداقل اعضاء باید ۵ تن" باشند.

تعجب آنجاست که ترکیب یادشده چه در بخش کودکان و چه بزرگسالان زوج است و مشخص نیست چرا اعضای کودک به ۵ تن و اعضای بزرگسال به ۱۱ یا ۱۳ تن تغییر پیدا نکردند. برابر عرف و رویه‌های حقوقی ترکیب تمامی اعضای هیات‌هایی که قدرت تصمیم‌گیری دارند فرد است تا در صورت نیاز به رای‌گیری تعداد آراء برابر نشود.

تشکیل کمیته‌های تخصصی کتاب با تایید شورای فرهنگ عمومی

در آیین‌نامه مصوب بهار ۸۹ به این هیات اختیاراتی داده شده که از جمله مهمترین آنها "نظارت بر کتاب قبل از چاپ و استمرار آن در تمامی‌ مراحل، "صدور مجوز‌های مربوط به کتاب"، "هماهنگی برای تشکیل کمیته‌های بررسی کتاب در سطوح مختلف" است. در این آیین‌نامه ابهامی وجود دارد که احتمالا هیات نظارت بر کتاب باید در آیین‌نامه اجرایی به رفع‌آن اقدام کند و یا آنچنان که وزیر ارشاد گفته‌است با جمع‌بست ابهامات و ارجاع آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ، کلیت آیین‌نامه تغییراتی پیدا کند.

علاوه بر ماده ۱۵ این آیین‌نامه که اسباب تفسیر‌های فراوان شده است، از جمله ابهامات دیگر آوردن نام "شورای فرهنگ‌ عمومی" به عنوان یک نهاد بالادستی (علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی) بر کار هیات نظارت است.

ترکیب این شورا عمدتا از جریانات راست فکری است و "تشکیل کمیته‌های بررسی کتاب با مجوز یا تایید این نهاد" می‌تواند در دراز‌مدت به محل نزاعی تازه میان دو نهاد فرهنگی تبدیل شود.

در ماده ۵ این آیین‌نامه تشکیل هر گونه کارگروهی توسط هیات نظارت، منوط به تایید و انتخاب شورای فرهنگ‌ عمومی شده است.

با این پیش‌فرض اگر افراد کارگروه‌های مختلف توسط هیات نظارت بر کتاب انتخاب شوند، مشخص نیست که آیا این افراد باید توسط نهادی بالادستی که تنها دبیرخانه آن در وزارت ارشاد است، تایید شوند تا بتوانند کار خود را آغاز کنند؟

برابر خبر ایسنا در نشست نخست هیات نظارت بر کتاب "پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی هیات نظارت بر نشر کتاب‌ها"مطرح شد و برخی اعضا پیشنهادات خود را درباره آن ارائه دادند و "آیین‌نامه" به تصویب رسید."انتشار این‌ آیین‌نامه می‌تواند توضیح دهد نوع همکاری و هماهنگی‌هایی که هیات نظارت برکتاب باید با شورای فرهنگ عمومی داشته باشد.

آقای صالحی در همین نشست "نبود وحدت رویه"، "ابهام در برخی از عناوین"، "عدم تعامل مناسب و گفت‌وگوی درست بین ناشر و مولف" و "وجود برخی کج‌سلیقگی‌ها در حیطه نظارت و بررسی" را از جمله معضلات سر راه نشر کشور نامید که به نظر می‌رسد در صورت عدم تعیین تکلیف و برطرف‌سازی برخی ابهامات موجود در آیین‌نامه یادشده، همین مسائل نیز در صورت و شکلی تاز‌ه‌تر بازتولید شود.

کدام ناشران مورداعتماد وزارت ارشادند

علی جنتی، وزیر ارشاد نیز در سخنان اخیر خود در این هیات "تعیین شاخص‌ها برای وحدت رویه" و "فهرست کردن خلأها و مشکلاتی که در گذشته وجود داشته است" را از از جمله اقدامات ضروری از سوی این هیات دانست. نکته‌ای که در تمامی این سالها صورت و صبغه عملی به خود نگرفت. به نظر می‌رسد اگر هیات یادشده بتواند به سمتی حرکت کند که آیین‌نامه‌ اجرایی شفاف‌تری برای ممیزی تدوین کند، طیف برخی اعمال سلیقه‌ها از سوی کمیته‌ها و کارشناسان ممیزی کتاب کمتر شود.

برخورد سلیقه‌ای با کتاب‌ها از جمله انتقادات همیشگی ناشرانی است که آثارشان را به اداره کتاب می‌دادند. همین مسئله سبب می‌شد تا یک کتاب که در نوبت نخست از سوی یک ممیزی با ایرادات عدیده مردود اعلام می شد، همان کتاب وقتی از سوی ناشری دیگر برای بررسی می‌رفت، بررسی و بی‌مشکل اجازه انتشار می‌یافت.

از همین زاویه است که سخن آقای وزیر در این نشست درباره امکان دادن اجازه به برخی ناشران برای انتشار کتاب با مسئولیت خود آنها قابل تامل است.

آقای جنتی گفته: " می‌توان با تمهیدات لازم چاپ کتاب از سوی برخی از ناشران را که سابقه تخلف ندارند و یا نهادها و شخصیت‌هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند به خود آنها سپرد."

این کار اگر چه در صورت انجام صحیح‌ آن، بوروکراسی اداری اداره کتاب را کم خواهد کرد، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، خود به رانتی فرهنگی برای ناشرانی خاص تبدیل خواهد شد که در تمامی این سال‌ها از امکانات و ارتباطات خود با وزارت ارشاد بهره‌ بردند. در درازمدت نیز فضا و کار را بر ناشران و نویسندگان منتقد سیاست‌های فرهنگی راست‌فکری تنگ‌تر خواهد کرد.