طرح شورای نظارت بر صدا و سیما؛ کوبیدن راه کوبیده شده

حق نشر عکس ISNA

انتقادات چند ماه اخیر درباره نحوه پخش برنامه‌های صدا و سیما فضا را به سمتی سوق داده است تا طرح شورای نظارت بر این سازمان در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح شود.

آیین‌نامه سال ۷۰ و نهاد غیر کنشمند

رمضان شجاعی کیاسری (نماینده مجلس و یکی از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما) "انتخاب اعضای شورای نظارت بر صداوسیما، نحوه اعمال نظارت و ارایه گزارش به مراجع ‌ذی‌صلاح " را "از جمله مواردی دانست که "در طرح اداره صدا و سیما لحاظ شده است." مواردی که تقریبا تمام آنها در قانون کنونی وجود دارد.

"شورای نظارت بر صدا و سیما" آیین‌نامه‌ای اجرایی دارد با عنوان "نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت" که مصوب مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۷۰ا ست. در این آیین‌نامه اختیارات بالایی به این شورا داده شده است که در تمامی امور صدا و سیما نظارت و گزارش تهیه و به سران سه قوه و نیز مقام رهبری ارائه کند. برابر این قانون "مدیران سازمان صدا وسیما در هر سطحی موظفند اسناد و مدارک و اطلاعات مورد درخواست این شورا را به آنها ارائه کنند."

وجه افتراق طرح جدید با قانون موجود، تنها در یک نکته نهفته و آن اضافه‌کردن پیشنهاد عزل رئیس سازمان صدا و سیما به مقام رهبری است.

به گفته آقای شجاعی کیاسری: "در صورت پاسخگو نبودن رئیس سازمان صدا و سیما، شورا می‌تواند پیشنهاد عزل او را اعلام و به رهبر معظم انقلاب ارائه کند."

این همان نکته‌ای است که در قانون پیشین نیست، اما به نظر می‌رسد ارائه چنین پیشنهادی را بتوان در همان قانون قبلی گنجاند و این که این قانون بتواند از تور صحنه علنی مجلس به سلامت بیرون آید، اندکی دشوار به نظر می‌رسد.

فشار منتقدان راس قدرت

در چند ماه اخیر مجادلاتی میان دولت و به خصوص نماینده دولت در شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما با برخی دیگر از اعضای شورا و نیز ریاست سازمان در گرفته بود که در عمده این مجادلات، سازمان صدا وسیما به جانبداری از یک جناح خاص متهم شد. کار انتقاد از رویه صدا و سیما تنها به قوه مجریه محدود نشد، بلکه در چند روز اخیر و همزمان با هفته قوه قضاییه، ریاست این نهاد به چند برنامه پخش شده از صدا و سیما انتقادات تندی کرد.

صادق لاریجانی هنگام دیدار از مرقد آیت‌الله خمینی گفت که "از صدا و سیما گلایه‌مندم زیرا برخی برنامه‌هایش درباره قوه قضاییه صددرصد مخرب بود."

بیشتر بخوانید:‌ صادق لاریجانی:‌ برای ضرغامی متاسفم

او صدا و سیما را "به نقض بی‌طرفی" متهم کرد و گفت: "در این برنامه‌ها بدون حضور طرفین و به صورت یکجانبه دستگاه قضایی را به محاکمه کشیدند." و افزود:" صدا و سیما رسانه ملی است و نباید حیاط خلوت برخی افراد خاص شود."

بهره‌گیری از واژه "حیاط خلوت برخی از افراد خاص" یادآور انتقادات تند منتقدان و به خصوص اصلاح‌طلبان در دو دهه گذشته است که بارها از رویکرد جناحی صدا و سیما انتقاد کرده و در تعریض به این رفتار صدا و سیما، واژه "رسانه میلی" را به جای "رسانه ملی" به کار بردند و می‌برند.

پیش از رئیس قوه قضاییه نیروها و شخصیت‌های منتسب به جریان اصلاحات و اعتدال از "نقض بی‌طرفی" توسط صدا و سیما بارها انتقاد کردند اما صدا و سیما در این گونه امور تقریبا با بی‌اعتنایی از کنار منتقدان رد شد و حتی پاسخ برخی اتهامات به شخصیت‌هایی چون ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی را از این رسانه پخش نکرد. در حالی که برابر قانونی که یک روز بعد از انتخابات مناقشه‌خیز سال ۱۳۸۸(۲۳ خرداد) در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، یک ماده و دو تبصره به اساسنامه سازمان صدا و سیما اضافه شد.

دراین قانون"صدا و سیما موظف به پخش جوابیه فردی شد که به او توهین، افترا و یا مسئله‌ای خلاف واقع نسبت‌ داده است."

نظارت این روند بر عهده شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما گذاشته شد که موظف گردید تا آخرین مرحله کار، یعنی شکایت به دادگاه و مجازات متهم، مسئله را پی‌گیری کند. این قانون تمامی‌ راه‌های اعتراض به صدا سیما را بازگذاشت، دست‌صدا و سیما را در این زمینه بست، و حتی دادگاهی خاص را در این زمینه پیش‌بینی کرد.

اما مشکل این بود که در مرحله عمل و به رغم گذشت بیش از پنج سال از تصویب این قانون هیچ اتفاقی نیفتاد.

آیین‌نامه اجرایی که نوشته نشد، دادگاهی که تشکیل نشد

در همان ماه‌‌های نخست بعد از تصویب این قانون، صدا و سیما به عنوان مجری این بخش از قانون می‌بایست نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کند.

تنها خاطره اهالی رسانه از اظهار نظر صدا و سیما درباره این قانون به پاسخ محمدعلی دارابی (قائم مقام سازمان) به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) باز‌می‌گردد که چند ماه بعد از وقایع سال ۸۸ گفت: "با توجه به پیچیدگی‌های این مصوبه در حال تبیین آیین‌نامه‌های اجرایی آن هستیم."

اکنون اما پنج سالی از آن زمان گذشته است و صدا و سیما و دایره حقوقی آن هیچ اقدامی در جهت نگارش یا انتشار آیین‌نامه اجرایی یادشده نکرده و به همین دلیل این قانون عملا به مرحله اجرا در نیامده است. حتی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز تاکنون هیچ گزارشی ارائه نکرده است که چرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الزام صدا وسیما به پخش جوابیه اجرا نمی‌شود.

در سوی دیگر و به رغم اعتراضات گسترده‌ای که هر از چندگاه از سوی افراد و جریانات رسانه‌ای می‌شود، آماری مشخص از میزان شکایت‌ها از صدا وسیما به دادگاه خاصی که در قانون یادشده پیش‌بینی شده بود، ارائه نشد.

قوه قضاییه که رویه صدا وسیما مورد اعتراض بالاترین مقام آن قرار گرفته‌ است، هیچ گزارشی درباره عملی شدن این دو ماده و پنج تبصره ارائه نکرده است.

حتی دادگاه خاصی که در قانون به آن اشاره شده است، از سوی قوه قضاییه تشکیل نشد تا عملا چنته منتقدان در این زمینه خالی باشد.

نکته جالب توجه این که در قانون یادشده اشاره شده که " مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی از طریق دادگاه نخواهد بود."

اما از پی‌گیری و به نتیجه رسیدن شکایت شاکیان نسبت به صدا و سیما نیز گزارشی مشخص انعکاس نیافته‌ است.

اکنون اما کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرحی را به صحن علنی خواهد کشاند که در صورت تصویب، سفت و سخت‌تر کردن و تجمیع‌ تمامی این موارد در یک قانون خاص تحت عنوان" نظارت بر اداره سازمان صدا وسیما"را در پی‌ خواهد داشت.

به زعم بسیاری از منتقدان صدا و سیما، مشکل این نهاد، نبودِ قوانین نظارت بر آن نیست، بلکه مشکل در نبود ساز و کاری برای پاسخگو‌کردن رئیس این نهاد به نهادی غیر از رهبری است و اصل ۱۷۵ نیز دست منتقدان و ناظران را در این زمینه بسته‌ است، همچنان که تشکیل تلویزیون‌های خصوصی نیز برابر قانون امکان‌پذیر نیست، قانونی که زمانی نوشته‌ شد که نه شبکه های ماهواره ای بود و نه اینترنت و فضای مجازی.

نکته‌ای که امکان اجرای این قانون را عملا دچار توقف خواهد کرد، رویکرد و شیوه رفتار آقای خامنه‌ای با مدیران عالیرتبه منصوب خود است که عملا باز هم دست منتقدان و ناظران را خواهد بست.

در دوره رهبری آقای خامنه‌ای به جز برکناری محمد هاشمی در فرصتی چهارساله، بقیه روسای سازمان‌ها دو دوره متوالی ۵ ساله بر سازمان و نهاد زیرمجموعه خود ریاست داشتند. انتقادات فراوان نیز نتوانست خللی در تصمیم آقای خامنه‌ای برای تغییر زودهنگام آنها ایجاد کند.

پیشینه انتصابات‌ آقای خامنه‌ای در سمت‌های مهم و کلیدی دیگر هم موید این نکته است که او ثبات مدیریتی نهاد‌های زیر مجموعه خود را اصلی تغییرناپذیر می‌‌داند. نمونه آن موافقت با انتصاب روسای نهادهایی چون قوه قضاییه، رئیس سپاه پاسداران و همین رئیس سازمان صدا و سیماست که همه آنها عملا دو دوره متوالی (حدود ۱۰ سال) سکان ریاست نهاد زیرمجموعه خود را بر عهده داشته‌اند و به هیچ نهادی جز شخص آقای خامنه‌ای پاسخگو نبودند.

تنها حسن این قانون می‌تواند این باشد که با توجه به اسناد و مکاتبات و بررسی‌های کارشناسانه این شورا، عدم صلاحیت ریاست سازمان امکان رسانه‌ای شدن پیدا می‌کند که با توجه به سیطره و نفوذی که دفتر رهبری بر مجموعه سه قوه دارد، و نیز میزان استقلال نمایندگان مجلس و شورای نظارت، چنین کاری بدون رضایت نهاد رهبری عملا تقریبا غیر ممکن است.

مطالب مرتبط