انتشار فهرست یارانه مطبوعات؛ شفاف سازی در برابر ابهام

حق نشر عکس Fars

سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدولی که روی خروجی خود قرار داد، یارانه‌های پرداختی به مطبوعات در دوره کاری دولت محمود احمدی‌نژاد را منتشر کرد.

این یارانه‌ها مرتبط با سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ است که از سوی معاونت مطبوعاتی ارشاد به حساب نشریات واریز می‌شد. در سال‌های‌ ۸۴ و ۸۵ سهمیه ارزی و حواله کاغذ به نشریات تعلق می‌گرفت،‌ اما با حذف سهمیه ارزی مقرر شد مطبوعات به شکل مستقیم یارانه دریافت کنند.

معاونت مطبوعاتی پیش از این جدول کامل پرداختی‌های نیمه اول سال ۱۳۹۲ را روی خروجی سایت خود قرار داده بود. انتشار آیین‌نامه‌ای مفصل که در‌آن شرایط و نحوه پرداخت یارانه به هر یک از نشریات مشخص شده است،نیز در دوره کاری معاونت مطبوعاتی تدوین و عرضه عمومی شد.

پرداخت یارانه به مطبوعات به این دلیل بود که دادن رقم اعطایی به مطبوعات بابت سهمیه کاغذ از بودجه سالانه حذف و مقرر شد که معادل آن را به مطبوعات و کتاب یارانه پرداخت کنند.

در بودجه‌ سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۸۰ و ۱۰۹ میلیارد تومان با عنوان "حمایت از نشر کتاب و مطبوعات" در اختیار وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی قرار گرفت.

بیش از نیمی از این مبلغ را معاونت مطبوعاتی با توزیع بین مطبوعات در قالب یارانه پرداخت می‌کند. بقیه مبلغ در اختیار معاونت فرهنگی است که در دوره آقای احمدی‌نژاد عمده آن در اختیار کمیته خرید کتاب قرار می‌گرفت. این رقم در سال ۱۳۹۳ با ۱۵۰ میلیارد تومان، رشد محسوسی نسبت به سال‌های گذشته داشت.

فهرست دریافتی‌ها و ابهامات درباره ملاک‌های تقسیم دوره‌های گذشته

حق نشر عکس Fars

مهمترین ویژگی انتشار عمومی فهرست یارانه‌ها، ایجاد ابهامات درباره نحوه پرداخت یارانه‌ها به نشریات و روزنامه‌ها در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ است.

حذف تیراژ از فهرست ملاک‌های تشخیص در سال ۹۲ اگر چه یکی از مهمترین ملاک‌های ارزیابی را از تحلیل‌گر می‌ستاند،‌ اما نگاهی به میزان پرداختی یارانه به برخی روزنامه‌ها و مقایسه آن با دوره قبلی درکی کلی از شمارگان روزنامه‌ها را نیز به دست می‌دهد.

نزدیکی رقم پرداختی به دو روزنامه جمهوری اسلامی (۲۲۶ میلیون تومان) و کیهان (۲۳۰ میلیون تومان) نشان می‌دهد که اختلاف میان این دو روزنامه در دوره گذشته رقمی نزدیک به ۸ میلیارد تومان است. کیهان در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۱ بالای ده میلیارد تومان یارانه گرفت و جمهوری اسلامی که از روزنامه‌های منتقد دولت احمدی‌نژاد بود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان.

در حالی که تیراژ رسانه‌های منتقد دولت بیش از رسانه‌های هوادار دولت بوده است و تفاوت تیراژ را می‌توان از پیشخوان و دکه‌های مطبوعات به راحتی حدس زد مشخص نیست که با چه ملاکی رقم یارانه پرداختی به آنها بسیار کم است. این رقم در شش ماه اول سال ۹۲ که معیارهای تخصیص تا حدودی کارشناسی شده است به خوبی تفاوت دو مقطع پرداختی دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای روحانی را متمایز می‌سازد.

مهمترین تفاوت دو فهرست را باید در نوع امتیازبندی و نحوه تخصیص یارانه‌ها مشاهده کرد. در فهرست اولیه (۶ سال دولت آقای احمدی‌نژاد) جدولی ساده پیش‌روی مخاطب قرار دارد که تنها در آن نام نشریه وگستره توزیع و رقم‌های واریزی به حساب آنها آمده است، جدولی که حتی بر اساس حروف الفباء‌ نیز تنظیم نشده است تا بتوان برخی نشریات را به آسانی پیدا کرد.

در مقابل در جدولی که معاونت مطبوعاتی دولت آقای روحانی به ترتیب حروف الفبا منتشر کرده است، شاخص‌هایی در پیشانی جدول نشسته است که سبب می‌شود نشریات از امتیازاتی برخوردار و بر همان اساس یارانه دریافتی شان محاسبه شود.

از جمله معیارهایی که مد نظر کمیته ارزیابی قرار گرفته است می‌توان به "ترتیب انتشار" "گستره توزیع" ،"تعداد شماره‌های منتشر شده"،" صفحات پس از کسر آگهی مازاد"،" طول و عرض"‌،"ضریب کیفی"،"ضریب صحافی"،"ضریب افزایشی مناطق محروم"تعداد تذکرات" نوع مالکیت و .. اشاره کرد. این معیارها با جمع‌بست ضرایب به دست آمده، عددی را به محاسبه‌کنندگان می‌دهد ‌تا بر مبنای آن به پرداخت دقیق‌تر یارانه به رسانه‌ها اقدام کنند.

چرا یارانه مطبوعات مهم است؟

رقم پرداخت یارانه‌ها در ۵ سال ۸۶ تا ۹۱ که تکانه‌های ارز بازار کشور را با تلاطم روبرو نکرده بود با کاهش نهایتا ۲۰ درصدی در بودجه کل روبرو بود،‌ اما در سال ۹۱ این رقم با ۶۰ درصد کاهش به هشت میلیارد تومان در سال رسید.درست در زمانی که قیمت کاغذ به سه برابر رقم قبلی اش رسیده بود.

بیشترین یارانه مطبوعات مربوط به سال ۸۷ است با ۲۳ میلیارد تومان و کمترین آن به سال ۱۳۹۱ که نزدیک به ۹ میلیارد تومان است.

روزنامه رسالت که تیراژش کمتر از روزنامه دنیای اقتصاد است یارانه‌ای بیشتر دریافت کرده است. روزنامه جام جم که رسانه‌ای وابسته به بخش شبه دولتی (صدا وسیما) است و از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، نیز در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۱ یارانه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

روزنامه جوان که نشریه‌ای منتسب به سپاه است در همین مدت نزدیک به ۳ و نیم میلیارد تومان یارانه گرفته است. روزنامه‌های دیگری چون کیهان با ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان،، دنیای اقتصاد با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون، ایران با ۱۰ میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان، رسالت با ۲ میلیاردو ۸۰۰ میلیون، روزنامه اطلاعات با ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان،در زمره رسانه‌هایی هستند که از بیشترین یارانه برخوردار شدند.

در جدول مورد نظر جلوی نام اطلاعات و ایران عنوان "موسسه" آمده است و در مقابل جلوی نام کیهان چنین عنوانی ذکر نشده است. مشخص نیست که این ارقام مربوط به مجموعه نشریات این سه موسسه هستند یا آنکه تنها به روزنامه‌‌های زیر نظر این موسسات مربوط است.

روزنامه همشهری نیز که وابسته به شهرداری تهران است در دو سال آخر هیچ‌گونه یارانه‌‌ای دریافت نکرده است.

در جدول سال ۹۲ نشریات به سه گروه عمومی و خصوصی و دولتی تقسیم شده‌اند و دربند دهم آیین‌نامه با اشاره به "‌رویکرد دولت در حمایت از بخش خصوصی" ،" یارانه نشریات دولتی و متعلق به عمومی در سال ۹۲ بر اساس بند ۵ دستورالعمل به نصف کاهش یافته و از سال ۹۳ از فهرست یارانه مطبوعات حذف می شوند."

در همین بند آمده است "در نوبت حاضر نیز یارانه به مجلات دولتی یا متعلق به بخش عمومی تعلق نگرفته است." با چنین پیش شرطی به نظر می‌رسد هنگامی که فهرست یارانه پرداختی شش‌ماه نخست سال ۱۳۹۳ منتشر شود باید نام روزنامه‌هایی چون کیهان، اطلاعات،‌ایران،‌همشهری،‌جام جم و... را از اين فهرست حذف شده ديد.

در فهرست ارائه شده از سوی معاونت مطبوعاتی برخی موسسات که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند به عنوان نشریه بخش خصوصی معرفی شده‌اند،‌ از جمله آنها نشریه "پرتو سخن" است که وابسته به موسسه پژوهشی زیر نظر محمدتقی مصباح یزدی است که در بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۱ و نیم میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص داده است. جالب توجه اینکه دو فصلنامه "تاریخ در آینه پژوهش" همین موسسه در بخش عمومی گنجانده شده است.

با تمامی این مشکلات در آیین‌نامه مربوطه بندی آمده است که کار را بر منتقدان دولت سخت می کند. بند ۱۵ آیین نامه می‌نویسد:

"مقایسه یارانه هر نشریه با نوبت های قبلی همان نشریه، نادرست است زیرا اولاً مبنای محاسبات و ثانیاً حجم اعتبارات تغییر کرده است اما چنانچه بر اساس فرمول محاسباتی، تفاوت معنادار در مقایسه با نشریات مشابه مشاهده شود، قابل رسیدگی و جبران است و در حساب بدهکار یا بستانکار هر نشریه منظور می شود."

مطالب مرتبط