سخت و زیان‌آوربودن خبرنگاری؛ خبرنگار کیست؟

حق نشر عکس ISNA

سخنان رئیس‌جمهور ایران درباره امکانات بیمه‌ای که در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد، بحث مشکلات معیشتی روزنامه‌نگاران را همزمان با روز خبرنگار (۱۷ مرداد) دوباره زنده کرد.‌

سایت دولت در گزارش خود از سخنرانی آقای روحانی در سفر به چهارمحال و بختیاری‌آورده‌است: "در بخش رفاهی برای خبرنگاران نیز اگر در شرایط خاصی مشکل بیکاری برای خبرنگاران به وجود بیاید، نسبت به بیمه تکمیلی آنها اقدام خواهد شد و در روز خبرنگار به وزیر ارشاد و وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود که این مسأله را در دستور کار خود قرار داده و عملیاتی کنند."

بیش از ۱۳ سال از اضافه‌شدن نام خبرنگار به آیین‌نامه و قانون "مشاغل سخت و زیان‌آور" می‌گذرد، اما اجرای این قانون همچنان با اما و اگرهای فراوانی روبروست و سال و ماهی نیست که مسئول یا روزنامه‌ای و روزنامه‌نگاری به بن بست‌های موجود بر سر راه اجرای این قانون درباره خبرنگاران اشاره نکند.

آخرین‌ آن، اشاره عباس درویش توانگر، معاون خبرگزاری تسنیم بود که در نشست اواخر ماه گذشته اهل رسانه با رئیس جمهور گفت: "یکی از دغدغه‌های خبرنگاران، عکاسان و مدیران رسانه به رسمیت شناخته شدن سخت و زیان‌آوربودن شغل و حرفه‌ خبرنگاری است."

او در این زمینه انگشت اتهامش را متوجه سازمان تامین اجتماعی و برخی شعبات آن کرد که به باور او "درک درستی از سخت و زیان‌آوربودن شغل و حرفه‌ی خبرنگاران ندارند."

در چند سال اخیر برخی از روزنامه‌ها که از امکانات مالی و پشتیبانی بهتری برخوردار بودند، اجرای این قانون را در دستور کار خود قرارداده‌اند، اما متولی اصلی اجرای این قانون، یعنی سازمان تامین اجتماعی همچنان با اما و اگرهای فراونی در اجرای آن روبروست و اختلافات بر سر چگونگی اجرای این قانون و جزییات پیچیده‌ای که در تعیین و تطبیق مصادیق روزنامه‌نگار وجود دارد، کار روزنامه‌نگاران را برای بهره‌‌گیری از این امکان دشوار ساخته است.

چرا سازمان تامین اجتماعی سخت می‌گیرد

سازمان تامین اجتماعی نهادی است که حقوق بازنشستگی افراد را با تجمیع حق‌بیمه تمامی سنوات آنها پرداخت می‌کند. به تعبیر دقیق‌تر حق بیمه هر فرد (۲۰ درصد کارفرما،۳ درصد دولت و ۷ درصد کارگر)در طول سالیان متوالی در صندوقی جمع می‌شود تا در دوران بازنشستگی از محل همین حق بیمه حقوق این دوران پرداخت شود. در وضعیت طبیعی که هر بازنشسته بعد از ۳۰ سال می‌تواند از حقوق بازنشستگی کامل برخوردار شود،اختلاف نظری بین سازمان و افراد ذیحق و کارفرمایان نیست، اما هنگامی که کار به کوتاه کردن این زمان می‌انجامد، تامین منابع مالی برای پرکردن شکاف یادشده به محل اختلاف اصلی تبدیل می‌شود.

شاید یکی از دلایل کشیده‌شدن تصویب این قانون به مجمع تشخیص مصلحت اختلاف نظر بین شورای نگهبان با مجلس بر سر ابهام در تامین منبع‌ مالی این کار بوده است. در چنین شرایطی آیین‌نامه‌ای باید نوشته می‌شد که بتواند ضمن تعریف دقیق خبرنگاری و کار روزنامه‌نگاری، منابع مالی این کار را نیز پیش‌بینی کند.

بعد از این که فرد متقاضی واجد شرایط شناخته شد، منبع مالی مابه‌التفاوت ۲۰تا ۳۰ سال(۱۰ سال برای کار متوالی و ۵ سال برای کار متناوب) طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه این گونه تامین می‌شود: "کارفرما مکلف است ... معادل چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید."

از همین جاست که بحث تامین چنین رقمی برای کارفرمایان مطبوعاتی بسیار دشوار می‌شود. البته غیرشفاف بودن روابط کارگر وکارفرما در ایران به خصوص در حوزه رسانه‌های خصوصی سبب شده است تا عملا بخش خصوصی در این زمینه کمتر تلاشی صورت دهد.

کمتر اتفاق افتاده که یک رسانه بخش خصوصی به سمت بحث بازنشستگی پیش از موعد و کارهای سخت و زیان‌آور برای روزنامه‌نگاری حرکت کند.

عمر کوتاه رسانه‌های بخش خصوصی و نیز تغییر پیشه بسیاری از این کارفرمایان سبب شده است تا عملا عمده بحث‌ها و پی‌گیری‌ها درباره این موضوع با رسانه‌های دولتی یا بخش عمومی و شبه دولتی ارتباط پیدا کند. اگرچه از منظر قانونی تقاضا برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور فردی است و روزنامه‌نگار متقاضی باید به شعبه تامین اجتماعی مورد نظر تقاضا دهد و آن شعبه با بررسی مدارک او بررسی حدنصاب کار روزانه او (۷۳۰۰ روز) مقدمات بازنشستگی او را فراهم می‌کند.

عدم آشنایی نیروهای کارشناسی سازمان تامین اجتماعی و طیف گسترده‌ای از افراد که می‌توانند در زمره کار روزنامه‌نگاری قرار بگیرند یکی از دلایل تعریف‌نشدن دقیق شغل خبرنگار است.

همین مسئله سبب شده بود که برای مثال تنها خبرنگاران می‌توانستند مشمول چنین قانونی شوند و کارشناسان تامین اجتماعی از پذیرش دبیر سرویس، سردبیر، معاون سردبیر و دیگر افراد شاغل در تحریریه ( جز خبرنگار) اجتناب کنند و سبب شوند تا اعتراضات روزنامه‌‌ها و روزنامه‌نگاران رو به فزونی گیرد.

نمونه اخیر این اعتراضات پی‌ در پی روزنامه‌نگاران شاغل در ایرناست که ده سال بعد از تصویب قانون یادشده هنوز نتوانسته اند خود را واجد شرایط چنین شغلی کرده و از مزایای آن بهره ببرند.

نزاع بر سر تعریف نام خبرنگار

برابر ماده ۱۲ "قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور" مصوبه سال ۱۳۸۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام"، خبرنگارانی که سابقه ۲۰ سال کار متوالی یا ۲۵ سال کار متناوب دارند، می‌توانند از این قانون برای بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت استفاده کنند"

از همان زمانی که نام خبرنگار در بند ۱۱ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور آورده شد تا امروز مشکل اصلی در تعریف شغل خبرنگار و ویژگی‌های‌آن نهفته است.

در بندهایی از این آیین‌نامه شمولیت افرادی که تحت عنوان چنین کاری تعریف می‌شوند، باید توسط دو کمیته بدوی و تجدید نظر، مرکب از نمایندگان و کارشناسان مشاغل سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و دو نماینده صنف‌کارگران (انجمن صنفی روزنامه‌نگاران) و کارفرمایان مطبوعات (مدیران مسئول یا صاحبان مطبوعات) تایید شوند.

چهار نماینده از این پنج‌ تن مشخصند، اما مهمترین نماینده که همانا نماینده کارگران یا روزنامه‌نگاران است، مشخص نیست.

نکته جالب توجه این که تعیین نماینده کارگران یا صنف مربوطه نیز برابر آیین‌نامه "حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان" انتخاب می‌شود که خود می‌تواند اسباب تفسیر‌های سلیقه‌ای شود.

اختلافات یاد‌شده سبب شد تا معاونت مطبوعاتی دولت آقای احمدی‌نژاد به دنبال اصلاح بند‌هایی از آیین‌نامه یادشده بر‌آید و پیشنهاد دهد که نماینده‌ای از معاونت مطبوعاتی نیز در کمیته‌ یاد شده حضور داشته باشد.

این تلاش‌ها در نهایت نتیجه داد و اسفند‌ماه سال ۸۷ بود که علیرضا ملکیان، معاون مطبوعاتی وقت خبر داد: "با تصویب دولت از این پس نمایندگان وزارت ارشاد در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور شرکت می‌کنند."

مراجعه به پایگاه سازمان تامین اجتماعی و مطالعه آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور نشان می‌دهد که نامی از معاونت مطبوعاتی و نماینده آنها در این کمیته نیامده است،

در مقابل اما در تبصره ۳ ماده ۸ آمده است که "با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب‌نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می‌باشد."

در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد نماینده‌‌‌ای که معاونت مطبوعاتی ا‌ز‌آن سخن گفته‌ است بیشتر ناظر است و شاید یکی از دلایل بروز برخی مشکلات به همین جایگاه حقوقی فرد یاد شده بازگردد.

اکنون اما به رغم گذشت نزدیک به ۶ سال از آن تاریخ باز هم صداهایی از گوشه وکنار بر می‌خیزد که از بی‌خبری برخی از شعبات سازمان تامین اجتماعی نسبت به تعیین و تطبیق مصادیق کار روزنامه‌نگاران با سخت و زیان آور بودن شغلشان خبر می‌دهد.

این نکته در پنج سال اخیر که تعداد رسانه‌های آنلاین رشدی روزافزون به خود گرفته است بیشتر شده است.

رسانه‌هایی که همراه تولدشان ویژگی‌هایی را به فضای پیشه روزنامه‌نگاری وارد کرده‌اند که عملا کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و کمیته‌های بدوی و تجدید نظر از‌آن بی‌خبرند.

اما پرسش این است که با وجود نماینده معاونت مطبوعاتی در هر دوی این کمیته‌ها، حتی به عنوان عضو ناظر، چرا باید چنین اعتراضاتی از سوی روزنامه‌نگاران صورت بگیرد.

به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی با ارائه آماری از تعداد روزنامه‌نگارانی که در سال خود را از طریق مزایای استفاده از شغل سخت و روزنامه‌نگاری بازنشسته می‌کنند، بتواند تصویری دقیق‌تر از شمولیت و نحوه استفاده از این قانون به افکار عمومی و روزنامه‌نگاران ارائه کند.

مطالب مرتبط