چالش روزنامه‌نگاران با پیش‌نویس لایحه نظام جامع رسانه‌ها

حق نشر عکس Getty

چند ماه بعد از انتشار عمومی "پیش‌نویس لایحه جامع رسانه‌ها" که به اشتباه آن را با عنوان "پیش‌نویس قانون جامع رسانه‌ها"منتشر کردند، بحث و جدل‌ها درباره آن همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترین رخداد مرتبط با این موضوع، ششمین نشست نقد و بررسی این پیش‌نویس با حضور مخالفان و موافقان و نیز معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دوشنبه ۱۴ مهر در دفتر مطالعات رسانه‌ها برگزار شد.

پیش‌نویس یادشده زمانی منتشر شد که در چند ماه قبل از انتشار زمزمه‌های تهیه و ارسال آن از سوی دولت به مجلس، در فضای رسانه‌ای کشور طنین‌انداز شده بود.

برخی از روزنامه‌نگاران و حقوقدانانی که مسائل حقوقی حوزه مطبوعات را پی‌گیری می‌کردند نسبت به عدم انتشار و پنهان‌کاری در عمومی‌کردن این پیش‌نویس انتقادات تندی را متوجه حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد کردند. آنها معتقد بودند بندهایی در این پیش‌نویس گنجانده شده است که در ضدیت آشکار با برخی از بند‌های قانون اساسی و حتی قوانین عادی درباره آزادی بیان و قلم است.

همچنین به سابقه و وابستگی آقای انتظامی به طیفی از جریان راست اشاره می‌کردند و معتقد بودند او چندان تقیدی به آزادی بیان و مطبوعات ندارد و به همین دلیل از انتشار عمومی این پیش‌نویس اجتناب می‌ورزد.اما گذشت زمان نشان داد که معاونت مطبوعاتی نه تنها متن را منتشر کرد، بلکه نشست‌های متعددی با دعوت از طیف‌های مختلف روزنامه‌نگاران در نقد و بررسی آن برگزار کرد.

آقای انتظامی در آخرین نشست گفت:" این مساله به دلیل اهمیتش حتما با نظر همه ذینفعان مشترک جمع‌بندی خواهد شد و به هیچ وجه در نهایی‌شدن آن عجله نداریم. نفس اینکه ما به این جلسات دامن می‌زنیم از این زاویه است که نظرات جمع‌بندی شود" خبرگزاری مهر در نقل سخنان آقای انتظامی به نقل قول او از رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد که " چنین لایحه‌ای باید توسط خود ذینفعان تدوین و تنظیم شود."

برخی از منتقدان این پیش‌نویس معتقدند فشار شخصیت‌های شناخته‌شده عرصه حقوق و قانون و نیز مطبوعات درباره پیش‌نویس مزبور و رایزنی‌هایی با وزیر ارشاد،و چند مقام عالیرتبه دولتی سبب شد تا رئیس‌جمهور خود راسا درباره سامانه تدوین آن بر حضور اهل رسانه تاکید کند و معاون مطبوعاتی ارشاد نیز در برابر عملی انجام شده قرار گرفت.

پرسش‌بی‌پاسخ؛ پیش‌نویس را چه کسانی نوشته‌اند؟

بعد از انتشار پیش‌نویس زمزمه‌ها درباره هیئت یا افرادی که این پیش‌نویس را نوشتند در مطبوعات ایران اوج گرفت.ابتدا گفته شد که کاظم معتمدنژاد متن این پیش‌نویس را نوشته است،اما حسن نمکدوست، استادعلوم ارتباطات و از شاگردان آقای معتمدنژاد در نشست نقد و بررسی این پیش‌نویس ضمن رد این ادعا گفت" آن نوشته‌ها ربطی به این پیش‌نویس ندارد؛ البته کلمات و جملاتی از ایشان در این متن هست، ولی ایشان چنین چیزی را ننوشته‌اند."

سپس یکی از مسئولان روابط عمومی معاونت مطبوعاتی به ایرنا گفت" افرد استخواندار مطبوعات در نگارش این پیش‌نویس نقش داشتند" و از "فریدون صدیقی" و "محمدمهدی فرقانی" به عنوان چهره با‌سابقه مطبوعاتی دخیل در این کار نام برد.

اما آقای فرقانی در گفت وگو با ایرنا ضمن رد نقش خود در تنظیم این پیش‌نویس گفت"فقط بعد از آماده شدن این پیش‌نویس، نسخه‌ای از آن از طرف دفتر مطالعات رسانه در اختیار من قرار گرفت و من نیز اشکالات بیشماری را که به آن وارد بود بصورت مکتوب برای آن‌ها ارسال کردم و تا جایی که خبر دارم آقای صدیقی نیز در جریان نگارش این پیش‌نویس نبوده‌اند"

البته آقای فرقانی و دیگر روزنامه‌نگاران اشاره‌ای نکردند که این پیش‌نویس در چه دوره‌ای تدوین شده است. چندی بعد محمد سلطانی‌فر مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، که متن پیش‌نویس زیر نظر دفتر او منتشر شد، بی‌اشاره به تدوین کنندگان آن گفت که او در تنظیم متن دخالتی نداشته است.

ماجرا هنگامی جالب شد که در نشست روز ۱۴ مهر کسری نوری، سردبیر روزنامه‌ شهروند و از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب این ماجرا را به باد انتقاد گرفت و این پرسش را مطرح کرد که" نمی‌دانم چه اصراری بر این همه پنهان‌کاری در مورد اسامی کسانی که این متن را تهیه کرده‌اند، وجود دارد؟"

او در ادامه گفت" حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی در آمده است" چرا که همه روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه ما هم می‌دانیم که اساسا نگاه دولت- منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست."

پیش از آقای نوری "کامبیز نوروزی" حقوقدان و دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز پیش‌بینی کرد "طرح نه تنها شتابزده نیست، بلکه حاصل برنامه‌ریزی و تایید افرادی است که سال‌ها با روزنامه‌نگاری مستقل و تشکل صنفی مستقل روزنامه‌نگاری ایران و در راس آن انجمن صنفی روزنامه نگاران، مخالفتی جدی داشته‌اند و این مخالفت را بارها در گفتار و عمل ابراز کرده‌اند."

این سخنان البته سبب نشد که مرجع تهیه‌کننده این پیش‌نویس ابراز وجود کند،‌ اما نگاهی به تاریخچه تدوین این پیش‌نویس نشان می‌دهد در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ ستار هدایت‌خواه،سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگویی با سایت خانه ملت گفت: "تدوین این طرح در ابتدا از سوی کمیسیون فرهنگی به دولت محول شد که به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه، پیش نویس طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس آماده شد."

قرار بود این طرح در صورتی که دولت نتواند تا دو هفته لایحه آن را ارائه کند برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس رود اما برخی تحولات سبب شد تا نمایندگان به فوریت آن رای ندهند وطرح به صورت عادی به کمیسون مربوطه برگشت.

بر اساس بند الف، ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال نخست برنامه و با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، "نظام جامع رسانه‌ها" را تدوین کند.کاری که باید دولت احمدی نژاد انجام می‌داد و تا پایان این دولت خبری از لایحه مزبور نشد.

متن پیش‌نویس چه می‌گوید

از کلیت پیش‌نویس یادشده که در ۷۸ ماده تدوین و اواسط مردادماه روی خروجی سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت می‌توان این‌گونه برداشت کرد که "سازمان نظام رسانه‌ای" از روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی تشکیل‌شده است که تنها ازاین سازمان "پروانه روزنامه‌نگاری" دریافت می‌کنند. ستون اصلی آن از نهادهای استانی تشکیل‌ می‌شود و نحوه شکل‌گیری نهادهای استانی هم به گونه‌ای است که دولت چه در تایید صلاحیت نامزد‌های هیئت مدیره و چینش نهایی آن دستی گشاده دارد.

اعضای هیأت نظارت بر انتخابات عبارتند از یک فعال رسانه‌ای به انتخاب وزیر ارشاد، فعال رسانه‌ای دیگر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعال سوم به انتخاب مجلس ، نماینده دادستان کل کشور و نفر پنجم که نماینده وزارت کشور است. ترکیبی که به جز نماینده مجلس بقیه آنها افراد انتصابی هستند.

هیئت‌مدیره‌های استانی خود مجمع عمومی اصلی را شکل می‌دهند و این مجمع در انتخاباتی که همه نامزدها باید از تیغ تایید صلاحیت هیئت نظارت اصلی بگذرند، هشت نفر را به شورای عالی نظام رسانه‌ای معرفی می‌کنند که به همراه هفت نفر دیگر(وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نماینده مجلس، یک قاضی، نماینده حوزه علمیه قم، یک استاد دانشگاه به انتخاب شورایعالی انقلاب فرهنگی، رئیس‌کل سازمان و یک کارشناس حوزه وب به انتخاب شورایعالی فضای مجازی) شورای عالی نظام جامع رسانه‌ای نام می‌گیرند. رئیس این نظام نیز با پیشنهاد مجمع‌عمومی و حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود.

برابر بندهایی ازاین پیش‌نویس که شامل تمامی رسانه‌ها(مطبوعات،رادیو،‌تلویزیون،خبرگزاری‌ها‌ وسایت‌هاست) تنها روزنامه‌نگارانی از امتیازات برخوردار می‌شوند که عضو این سازمان بوده و از این سازمان پروانه روزنامه‌نگاری دریافت کنند.

ترکیب هیئت حل اختلاف هم اگر چه اندکی بهتر است اما در نهایت سیطره نمایندگان دولت بر آن محسوس است. در این ترکیب دو روزنامه‌نگار به انتخاب سازمان استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب وزیر ارشاد و یک روزنامه‌نگار به انتخاب شورای شهر مرکز استان و یک قاضی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان حضور دارند.

ایرادات محتوایی

انتشار عمومی این متن سبب شد تا چه در مطبوعات و چه در نشست‌های متعدد آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند. از جمله این افراد محمد هاشمی حقوقدان و مولف کتاب حقوق اساسی ایران بود که خبرگزاری ایسنا به نقل از او در نشستی گفت "قصد ندارم این متن را تخریب کنم اما این متن از بنیاد خراب است."

آقای هاشمی به اصل ۲۶ قانون اساسی اشاره کرد و گفت" اگر قرار باشد قانونی تصویب شود باید موضوع آزادی بیان و مطبوعات حتما بررسی شود که حال و هوای خاص خودش را دارد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد در این زمینه دخالتی کند دخالتش شناسنامه‌ای است یعنی اگر در این زمینه انجمنی تشکیل می‌شود قطعا متشکلان آن، افراد انجمنی هستند و نباید از بالا دستور بگیرند."

کامبیز نوروزی نیز نقد مفصلی بر این متن نوشت. او در این نوشته بلند که اواخر شهریور و در سه شماره پپاپی روزنامه شهروند منتشر شد، متن پیش‌نویس را از منظرهای"موضوعی، حقوقی و حکمی"ناسازگار با "مقتضیات واقعی" و"سایر بخش‌های نظام حقوقی و قانون اساسی و قوانین عادی" دانست و حتی به نگارش ادبی آن هم ایرادتی وارد ساخت و آن را متنی نامید که "فاقد تمام شرایط مذکورو از مشکلات و نقایص متعددی در رنج است." متنی که به نوشته آقای نوروزی" نحوه تنظیم آن نیز مغشوش، نامنظم و غیرمنسجم است."

از میان اهالی مطبوعات،حتی در مجموعه روزنامه‌نگاران جریان راست نیز کمتر کسی ایرادات این متن را منکر شده است، چنانکه مهدی فضایلی، از روسای پیشین خبرگزاری فارس در نشست ششم بررسی این متن ضمن اشاره به جامع نبودن آن برای تمامی رسانه‌ها خواستار بهره گیری از تجربه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین آیین نامه نظام مهندسی فرهنگی کشور شد.

در کنار این انتقادها موافقان ضمن آنکه متن را قابل تغییردانستند بر برخی وجوه مثبت آن از جمله به کنار نهادن مجازات زندان و بند برای روزنامه‌نگاران مهر تایید زدند.

اما با تمامی این نکات به نظر می‌رسد با وجود مجلس کنونی ونمایندگانی که چندان با آزادی مطبوعات میانه‌ای ندارند، پیش‌بینی می‌شود دولت آقای روحانی با طمانینه و طرح این بحث که پیش‌نویس مطرح شده نیازمند اصلاحات اساسی است، بخواهد زمان بخرد تا لایحه در مجلس بعدی طرح و تصویب شود.

مطالب مرتبط