BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:53 گرينويچ - شنبه 27 مه 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
لغتنامه دهخدا از قانون حقوق مولف مستثنی نشد
 

 
 
روی جلد لغتنامه دهخدا
پس از نزديک به ۳۵ سال از تصويب قانون حمايت از حقوق مولف و مصنف، مجلس شورای اسلامی ايران به ماده واحده ای که لغت نامه دهخدا را از برخی مفاد اين قانون مستثنی می کرد، رای نداد.

اين ماده واحده در زمان دولت محمد خاتمی به مجلس ارائه شد و قرار بود به عنوان تبصره ۲ ماده ۱۲ به قانون حمايت از حقوق مولف و مصنف اضافه شود.

ماده ۱۲ قانون حقوق مولفان و مصنفان - که در بهمن ۱۳۴۸ به تصويب رسيد- مدت استفاده از حقوق مادی پديد آورنده را که به موجب وصايت يا وراثت منتقل می شود، ‌از تاريخ مرگ پديد آورنده ۳۰ سال در نظر گرفته است و اگر وارثی وجود نداشته باشد يا بر اثر وراثت به کسی منتقل نشده باشد، آن اثر برای همان مدت به منظور استفاده عمومی دراختيار وزارت فرهنگ وهنر قرار خواهد گرفت. در اين قانون مدت حمايت از اثری که به صورت مشترک تاليف شده است، نيز سی سال پس از مرگ آخرين پديدآورنده خواهد بود.

در تبصره ای که دولت قصد داشت با به تصويب رساندن ماده واحده ای در مجلس به اين قانون بيفزايد، آمده بود: « مدت استفاده از حقوق مادی لغتنامه دهخدا، و ساير فرهنگها و آثاری که ارزش ملی آنها به تاييد کميسيونی مرکب از وزرای علوم ، تحقيقات و فناوری ، فرهنگ وارشاد اسلامی و دادگستری رسيده باشد از حکم ماده ياد شده مستثنی می شود.»

اين ماده واحده زمانی ارائه شد که عمر لغتنامه دهخدا به ۳۰ سال نزديک می شد و دست اندرکاران اين فرهنگ می خواستند تدبيری بينديشند که ناشران ديگر نتوانند از اين امکان قانونی برای بازچاپ و بهره برداری از اين کتاب و نيز برخی فرهنگها و کتابهای مرجع استفاده کنند.

اين لايحه اگرچه در کميسيون فرهنگی مجلس رد شد، اما به دليل آنکه مطابق آيين نامه بايد در صحن علنی هم قرائت می شد، گزارش شور اول آن در صحن علنی مجلس مطرح و تنها نماينده عضو کميسيون فرهنگی در مخالفت با آن سخن گفت و بعد از آن در رای گيری به عمل آمده، به سرعت رد شد.

ماده واحده ياد شده، از زمانی که در دستور کار مجلس قرار گرفت، تا زمانی که در صحن علنی مطرح شد، دو ماه زمان برد و اين فرصت مناسبی بود تا برخی از نهادهای نشر و کارشناسان اين حوزه به طرح ديدگاههای خود در اين باره و نيز قانون حمايت از حق مولف و مصنف بپردازند.

انتقادات اهل فرهنگ و ناشران

مهمترين انتقاد وارده به اين قانون زمان کمی است که پس از مرگ مولف از اثرش حمايت می شود. همين زمان کم فرصتی را فراهم آورده است تا برخی از ناشران به باز چاپ برخی از آثار شاخص و مرجع دست يازند.

همچنين نبود تعريف و محدوديت زمانی خاصی برای حيطه اختيارات دولت دراين ماده واحده سبب شده است تا برخی از ناشران و حقوقدانان آن را مغاير با مالکيت خصوصی افرادی تفسير کنند.

داود موسايی، مدير انتشارات فرهنگ معاصر، که از جمله نهادهای شناخته شده نشر در توليد وعرضه فرهنگهای دو زبانه و کتابهای مرجع است از جمله مخالفان جدی اين ماده واحده بود که معتقد است در قانون حقوق مولف و مصنف بايد بازنگری کاملی صورت گيرد.

آقای موسايی تجربه کشورهای اروپايی را معياری برای تغيير قانون ياد شده ارزيابی می کند و می گويد: "در کشورهايی چون آلمان و فرانسه ۷۰ تا ۹۰ سال پس از مرگ مولف از اثر حمايت می کنند. ‌اين درحالی است که روند روزآمد شدن فرهنگها در اين کشورها بسيار سريعتر از کشورهايی چون ايران است."

وی که از سال ۱۳۶۴ در موسسه تحت نظر خود واحد پژوهشی را صورتبندی کرده است و تاکنون نيز جدی ترين فرهنگهای زبانهای مختلف را انتشار داده است به صدها ميليون سرمايه ای که برای اين کار هزينه کرده است، اشاره کرده می گويد: "قانون حق مولف و مصنف بايد به ۹۰ تا ۹۹ سال افزايش يابد و اين گونه نهادهای خصوصی که دراين زمينه سرمايه گذاری کرده اند، دلگرم می شوند که برخی ناشران فرصت طلب نمی توانند حاصل دسترنج آنها را اين گونه به يغما برند."

اشاره آقای موسايی به انتشار فرهنگ معين است که با پايان مهلت ۳۰ ساله از سوی برخی از ناشران باز چاپ شده است.

بزرگانی که وارثی ندارند

در مقابل اين ديدگاه، صالح رامسری، مدير انتشارات معين، معتقد است :«با اين کار، تکليف بسياری از آثار با ارزش ادبيات فارسی (همانند فرهنگ معين ) که توسط فرزندان و يا ورثه آنها به چاپ نمی رسد چه می شود؟ فرزندان علی اصغر خان حکمت (نويسنده عده الابرار و مخزن الاسرار) هم اکنون در خارج از کشور به سر می برند؛ يا صادق چوبک که فرزندی دارد که اصلا نمی تواند به زبان فارسی تکلم کند و در ايالات متحده زندگی می کند. حال تکليف آثار اين بزرگان ادب فارسی چه می شود؟»

وی ضمن اشاره به خاطره تاريخی اش از انتشارات اميرکبير و اينکه خانواده آن مرحوم علاقه ای به باز پيرايی و ويرايش اين فرهنگ نداشتند به کار يک جلدی اش درباره اين فرهنگ اشاره می کند و می گويد که روزی ۵۰۰ نسخه از اين فرهنگ تک جلدی را در نمايشگاه کتاب به فروش رسانده است.

صالح رامسری می گويد:« بسياری از ورثه مولفان قديم با تعصب با اين کتابها برخورد می کنند و به هيچ وجه حاضر به ويرايش اين کتابها نيستند. کتاب ايران در زمان ساسانيان با ترجمه رشيد ياسمی پر از اشکالات و ايرادات است اما اگر در زمان کنونی منتشر شود بايد با شرح و توضيح و پاورقی های جديد منتشر شود. بسياری از کارهای سعيد نفيسی، عباس اقبال، ملک الشعرای بهار نيازمند به روز شدن اند و اگر با شرح و پاورقی و ويرايش جديد منتشر شوند، به سود خوانندگان امروزی خواهد بود، اما متاسفانه ورثه برخی از مولفان قديمی ما هيچ دغدغه ای نسبت به اين مساله ندارند».

در مقابل اين سخنان آقای موسايی می گويد: «فرهنگ معين اثری شش جلدی است و اگر ناشری بخواهد خدمتی به دکتر معين و اثرش کند، بايد به ويرايش تمامی اين مجلدات همت گمارد و نه اينکه لغتهايی از متن شش جلدی را انتخاب و به دلخواه خود در يک يا چند مجلد انتشار دهند و سودهای آنچنانی ببرند و بعد از روزآمد شدن فرهنگ هم سخن بگويند»

پيشنهاد پيوستن به قانون کپی رايت

عبدالحسين آذرنگ، کارشناس کتاب ونشر، محقق و مترجم، اما نظر کلی تری دارد. وی معتقد است برای رسيدن به يک قانون کارشناسانه و کلی بايد تمهيدات برای پيوستن به قانون کپی رايت را صورت بندی کرد.

به اعتقاد آقای آذرنگ قانون حق مولف مساله ای حقوقی است و در مقوله کپی رايت می گنجد. ايران اگر قصد پيوستن به " سازمان جهانی تجارت " را داشته باشد بايد تعداد زيادی پروتکل امضاء کند که يکی از اين پروتکل ها قانون کپی رايت است.

در اين قانون قواعد مربوط به مرگ مولف مشخص شده است و برای تنظيم قانونی در اين باره بايد به قانون های مشابه ديگر کشورها هم رجوع کنيم.

عماد افروغ که رياست کميسيون فرهنگی را بر عهده دارد و در رد شدن اين ماده واحده نقشی اساسی داشت، از همان ابتدای بررسی اين ماده واحده در کميسيون فرهنگی مجلس، به دنبال نو کردن قانون حق مولف و مصنف بوده است. وی که خود از آسيب ديدگان قانون کنونی است و چند کتابش از سوی برخی از سارقان فرهنگی به سرقت رفته است با اشاره به فناوری های جديدی که در عرصه نشر بوجود آمده چندی قبل در گفت وگو با خبر گزاری مهر تاکيد کرده بود: « فناوری های جديد قانون جديد هم نياز دارد و ديگر قانون حقوق مولف و مصنف سال ۱۳۴۸ جوابگوی دوران ما نيست و مشکلات و چالش هايی که از زمان تصويب اين قانون برای ناشران، مولفان و هنرمدان ما به وجود آمده لزوم تغيير اين قانون را مشخص می کند.»

افزوغ در ادامه به مهر گفته است:« ما قصد داريم در مجلس اين مدت زمان را حذف کنيم و به جای اينکه فقط صاحبان اثر ۳۰ سال بتوانند از حقوق مادی کتاب استفاده کنند اين زمان را از قانون حذف و حق استفاده وراث مولف از حقوق مادی کتاب را به طور دائمی تصويب کنيم».

اين کار البته در هنگام طرح ماده واحده در مجلس صورت نگرفت، اما با توجه به آمادگی مجلس برای چنين کاری و عزم جدی اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران برای پی گيری اين کار تصويب چنين کاری امری دور از انتظار نخواهد بود . به خصوص که با بحثهايی که در اين روزها درباره نقاط ضعف قانون مصوب سال ۴۸ صورت گرفته و البته اعتراضاتی که برخی از اهالی سينما به سرقت آثار سينمايی و نيز اهالی موسيقی به روند پخش بی ضابطه موسيقی از صدا و سيما دارند، بعيد نيست که تدوين پيش نويس اين قانون در دستور کار مجلس و به خصوص کميسيون فرهنگی قرار گيرد.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران