پارلمان افغانستان در معرض یک آزمون تاریخی

برای دموکراسی نوپای افغانستان، بسیاری از نهادها و ابزارهای دموکراتیک تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و قانون‌گذاری در مراحل اولیه تکوین و قوام یافتن قرار دارند و به همین سبب، در برخی از موارد، برآیند آنچه تصمیم‌گیری دموکراتیک نامیده می‌شود، ناپخته و گاهی حتی ناگوار است.

پارلمان افغانستان به اقتضای ساختار و ماهیت کاری و به دلیل جوان بودن، در این زمینه و در مقایسه با سایر نهادهای دموکراتیک آسیب‌پذیری بیشتری داشته است. میزان سازگاری رویه‌های کاری در پارلمان با اصول دموکراتیک از یکسو و میزان باورمندی و آگاهی اعضای پارلمان نسبت به این رویه‌ها و طرزالعمل‌ها از سوی دیگر، همواره محور بحث منتقدین عملکرد پارلمان بوده است اما آنچه کمتر بدان پرداخته شده است میزان آشنایی اعضای پارلمان با موضوعات مختلفی است که همه روزه در اجندای کاری پارلمان قرار می گیرد، مخصوصا موضوعات تخصصی و فنی که مستلزم دانش حداقلی در عرصه مربوطه می‌باشد.

بررسی و تصویب بودجه سالانه در پارلمان یکی از مهمترین، تخصصی ترین و حساس ترین وظایف پارلمان ها در تمام کشورهاست و اما مهمتر و پیچیده تر از آن، نظارت بر اجرای بودجه است که نیازمند تخصص، دقت و پرهیز از قضاوت ارزشی و سلیقه ای است.

از سطحی بودن بررسی و تصویب بودجه سالانه در پارلمان افغانستان که بگذریم، نوع نگاه پارلمان به بحث اجرای بودجه و شاخص‌های ارزیابی موفقیت و یا عدم موفقیت وزارتخانه‌ها که در پروسه اخیر استیضاح برخی از وزرا به نمایش گذاشته شد، نگران کننده است.

نخست، در بحث اجرای بودجه در کشورهای پسا منازعه و کمک گیرنده، دو عامل "امنیت" و "نوع بودجه" از نظر اختیاری و یا غیر اختیاری بودن خیلی اهمیت دارد. به همین دلیل از دید نگارنده، تعیین سقف ۷۰ درصدی برای اجرای بودجه انکشافی توسط وزارت خانه‌ها با توجه به دو عامل متذکره و همچنین با در نظرداشت چالشهای مرتبط با سه پروسه انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی غیر واقعبینانه است.

حق نشر عکس .
Image caption از راست به چپ صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ وزیر فواید در روز اول اسیتضاح از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند

دوم، ماهیت کار، گستردگی حوزه کاری و ارتباط کاری سکتور مربوطه با سایر سکتورها بر سرعت و کیفیت اجرای بودجه تأثیر می گذارد و لذا تعیین درصدی واحد برای تمام وزارتخانه ها بدون توجه به ملاحظات متذکره غیرعادلانه است.

سوم قرار دادن وزارت امور خارجه در کنار وزارتخانه‌های سکتوری و اسـتفاده از معـیار "اجرای بودجه انکشافی (توسعه‌ای)" برای ارزیابی عملکرد وزیر امور خارجه نه تنها غیر واقعبینانه و ناعادلانه است بلکه نگاه غیر تخصصی به موضوع استیضاح را به نمایش می گذارد. آنچه در وزارت امور خارجه از آن به عنوان بودجه انکشافی یاد می‌شود یک مبلغ کوچک است که صرف برای خریداری جایدادها و موارد مشابه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵ بودجه انکشافی وزارت امور خارجه در حدود ۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با کل بودجه توسعه‌ای کشور که در حدود دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار بوده است، عدد ناچیزی است.

علاوه براین، حوزه وظایف وزارت امور خارجه به عنوان مهمترین وزارت در ساختار تشکیلاتی تقریبا تمامی کشورها، شامل گستره وسیع سیاست خارجی و روابط خارجی کشور در ابعاد مختلف آن می شود و موضوع خرید جایداد برای نمایندگی‌ها در برابر این حوزه وسیع کاری، یک بحث کاملا اداری و پیش پاافتاده است. لذا تبدیل نمودن "اجرای این بودجه ناچیز انکشافی" به ملاک و معیار قضاوت در باره عملکرد وزارت امور خارجه غیر منطقی به نظر می‌رسد. با این وجود وزارت خارجه مدعی است که ۷۳ درصد بودجه توسعه‌ای خود را به مصرف رسانده است.

حق نشر عکس .
Image caption حکومت افغانستان از دادگاه عالی خواهان تفسیر در رابطه به استیضاح وزیران شده است

اگر از غیرواقعبینانه بودن و ناعادلانه بودن شاخص‌های ارزیابی اجرای بودجه در شش وزارت سکتوری که وزرای آن رأی عدم اعتماد گرفتند، بگذریم، نفس استیضاح این وزرا به دلیل درستی معیار کلی ارزیابی عملکرد آنها یعنی میزان مصرف بودجه انکشافی درست است و به این دلیل تمکین در برابر تصمیم پارلمان می‌تواند در نهایت قناعت بخش باشد، اما هیچ توجیهی برای استیضاح و سلب صلاحیت وزیر امور خارجه در این زمینه وجود ندارد، چرا که نفس استیضاح وزیر امور خارجه به دلایل روشن فوق الذکر نادرست و سلب صلاحیت ایشان مبنای قانونی ندارد، هر چند این تصمیم برآیند استفاده از یک مکانیسم دموکراتیک بوده است.