کولبری؛ جبر جغرافیای فقر یا محصول سیاست ناشهروند سازی؟

جان باختن ۵ کولبر کرد بر اثر ریزش بهمن در کوهستان‌های مرزی شمال غرب ایران، به پرسش از مساله دشواری زندگی ساکنان مناطق مرزی در بخش‌هایی از مرزهای ایران دوباره دامن زده است. دشواری که در درجه نخست ناشی از زیستن در یک ساخت سیاسی اما بدون برخورداری از حقوق شهروندی است. انسانی که در جهان مدرن و در یک چارچوب سیاسی زندگی می‌کند اما فاقد حق شهروندی است، انسانی بی‌پناه است که اصل زیستن و حق بودنش زیر سوال است. این موقعیتی است که کولبران مناطق مرزی در شمال غرب و جنوب شرق ایران با آن مواجه هستند.

در برخورد با مساله کولبران و یا باربران مرزی که کالایی را از یک سوی مرز به سوی دیگر آن حمل می‌کنند، برخی پیش‌فرض‌ها متاثر از برداشتی شکلی از قانون، برخورد با این کولبران را موجه جلوه داده و آن را در چارچوبی حقوقی تاویل می‌کنند. مساله پایبندی به قانون و رعایت الزامات نظم اقتصادی درون کشور از جمله این پیش‌فرض‌ها است. در مقابل اما می‌توان و باید پرسید چرا انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست ملزم است به قانونی پایبند باشد که مختص شهروندان است و در کنار محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها، حقوق آن‌ها را هم به رسمیت می‌شناسد.

جابه‌جایی کالا در دو سوی مرز بدون پرداخت عوارض گمرکی اگرچه به درستی برای شهروندان ممنوع است اما انجامش برای یک ناشهروند نمی‌تواند و نباید عملی مجرمانه تلقی شود چون قانونی که قادر به تضمین حقوق ناشهروندان به حاشیه رانده شده نیست، مشروعیت اعمال محدودیت بر رفتار آنان را ندارد. حق اشتغال و گرسنه نماندن ناشهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی ناشهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد.

Image caption پرسشی که هنوز پاسخ نگرفته این است که چرا ساکنان مناطق مرزی مورد اشاره از درجه یا امتیاز شهروندی محروم می‌شوند و به ناچار به کولبری روی می‌آورند؟

اصولا پایبند بودن به قانون برای همه ساکنان یک سرزمین فارغ از نگاهی که قانون به آن‌ها دارد، همیشه فضیلت و عملی اخلاقی نیست. پایبندی به قانون تا وقتی از لحاظ اخلاقی مشروعیت دارد که از رهگذر این پایبندی حقوق اولیه و ابتدایی شهروندان نقض نشود. به تعبیر دیگر، وقتی ناشهروند کنار گذاشته شده از مواهب قانون برای تامین نیازهای اولیه زندگی و برخورداری از حقوق اولیه خویش هیچ راهی جز نادیده گرفتن قانون ندارد، زیر پاگذاشتن قانون عموما فضیلتی اخلاقی و رفتاری موجه است.

پس در شرایطی که قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود و مجریان اجرا، خود آن را نقض می‌کنند و نهادهای قضایی هم در برخورد با نقض کننده‌گان قانون بر حسب مصالح سیاسی تصمیم‌گیری می‌کنند و ناشهروندان در همه این بخش‌ها نادیده گرفته می‌شوند نمی‌توان به شیوه اخلاقی و قابل دفاعی ضرورت پایبندی این ناشهروندان به قانون را موجه کرد و برای آن استدلال کرد.

به این ترتیب ناشهروندی که متاثر از اجرای غلط قانون و یا عدم اجرای آن از سوی نهادهای حکومتی، از بخشی از حقوق بنیادی خود محروم شده است و عملا از حیطه قانون و حقوق به بیرون رانده شده است و قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خویش نیست هیچ الزام حقوقی و تعهد اخلاقی برای پایبندی و وفاداری به قوانین موضوعه و آن‌چه مصالح عمومی خوانده می‌شود ندارد.

سفر با کولبران ایران؛ 'خرج خانواده هشت نفری با من است'

نامه فعالان کُرد به دولت و مجلس ایران: اگر شغل دیگری باشد، مردم کولبَری نمی کنند

کوله‌بری؛ خطر کردن برای سود بیشتر یا تنها راه باقی؟

سقوط بهمن در آذربایجان غربی دست کم چهار نفر را کشت

اعتراض نمایندگان مجلس به کشتار چهارپایان کولبران در مناطق مرزی

برای همین هم زمانی و جایی که راهی برای امرار معاش از راه‌های مورد تائید قانون وجود ندارد درخواست از این‌که فرد گرسنه به راه‌های "غیرقانونی" برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌اش متوسل نشود، اخلاقا و منطقا موجه نیست و گرسنه مردن یا با شکم گرسنه سر بر بالین نهادن به قیمت رعایت قانون و "رفتار خلاف نکردن"، لزوما رفتاری آگاهانه و کنشی تحسین‌برانگیز نیست.

در مقام مثال، در شرایطی که در سن هفتاد سالگی با کمک عصا راه می‌روی، تازه از بستر سکته مغزی برخاسته‌ای و به خاطر عفونت دندان نیمه صورتت ماسیده و دفرمه شده است و در فقدان فرصت‌های شغلی و به خاطر بیکاری باید خودت، همسرت و خانواده‌ات گرسنه بمانند قانون، گمرک، اخلاق و امنیت و خطوط مرزی چه معنایی دارند و چرا باید مشروع دانسته شود و معیار قضاوت درباره رفتار ما قرار گیرند؟

اما پرسشی که هنوز پاسخ نگرفته این است که چرا ساکنان مناطق مرزی مورد اشاره از درجه یا امتیاز شهروندی محروم می‌شوند و به ناچار به کولبری روی می‌آورند؟ به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری نزدیک به چهل هزار نفر در استان‌های مرزی ایران از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی کولبری می‌کنند. چهل هزار نفر کولبر که خرج چهل هزار خانوار را در می‌آورند و با توجه به پرجمعیت بودن خانواده‌های ساکن در این مناطق این یعنی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی در استان‌های مورد بحث.

دیدگاهی که کولبری و شبه کارهای مشابه در مرزهای شرقی، جنوبی و غربی ایران را قاچاق و کولبران و کارگران مرزی درگیر در حمل بارهای گمرک نشده را قاچاقچی می‌خواند بر فاکتورهای چون فقدان امنیت در مناطق مرزی، فرهنگ ضعیف کار و سنت‌های اجتماعی، سود بالای کولبری و البته دشوار‌ی جغرافیایی مناطق مرزی به عنوان دلایل رونق کولبری انگشت می‌گذارد.

این دیدگاه، واقعیت به استقبال مرگ رفتن به عنوان تنها راه امرار معاش کولبران، عدم مالکیت آن‌ها بر باری که بر دوش می‌کشند و سهیم نبودن در سود آن و دریافت دستمزد ناچیز بابت این شبه‌کار دشوار را نادیده می‌گیرد و کولبری را هم‌ارز و یا ذیل مساله «قاچاق کالا» در نظر می‌گیرد و قاچاق را هم بیش از هر چیز ناشی از «تعدد قوانین و مقررات گمرکی، ساختار غیر منطقی تعرفه‌ها، عدم مدیریت صحیح واردات کالاها، گستردگی مناطق مرزی، رواج فرهنگ مصرف كالاهای قاچاق در جامعه و نوع ديدگاه مرزنشيان به پديده قاچاق» تلقی می‌کند.

در این دیدگاه اگرچه به آن‌چه «محرومیت اقتصادی مرزنشینان» می‌خواند هم اشاره می‌شود اما از این نکته که کولبر با توجه به هزینه‌های خطرناک و غیرقابل جبرانی که این کار بر او تحمیل می‌کند و درآمد بسیار ناچیزی که نصیبش می‌شود عملا در شرایط طبیعی و در صورت داشتن جایگزین، کولبری نمی‌کند غافل می‌ماند. در واقع، مساله اصلی همچون نکته‌ای حاشیه‌ای و فرعی طرح می‌شود. این شیوه نگاه به مشکل البته گمراه کننده است چرا که تصویری نادرست از مساله به دست می‌دهد و در نتیجه راه‌حل‌هایی هم که برای آن ارائه می‌دهد غیرمعتبر و بی‌نتیجه است.

برای حل مشکل قاچاق سازمان یافته کالا در حجم وسیع، احتمالا تغییر میزان تعرفه واردات می‌تواند گام نخست باشد. اما با تغییر قوانین و حتی رساندن رقم تعرفه گمرکی به صفر، اگرچه با توجه سودده نبودن قاچاق کالا، مشکل قاچاق سیستماتیک کالا در ایران حل خواهد شد اما مشکل کولبران و کولبری حل نخواهد شد چون کولبری محصول فقر مناطق مرزی، فقیر بودن مرزنشینان و نیاز آن‌ها به داشتن کار و نان برای خوردن است. به این ترتیب، مساله فقر در این مناطق ربطی به قوانین گمرکی ندارد. البته اگرچه فقر در بنیاد مساله‌ای اقتصادی است چون تداوم فقر در مناطق مرزی مورد اشاره به عواملی غیراقتصادی گره خورده است رفع آن منوط به اراده‌ای سیاسی و تغییر نگاه امنیتی به این مناطق است.

حق نشر عکس chn
Image caption مسئله این است که مناطق مرزی ایران در شمال غرب از آذربایجان غربی تا ایلام و جنوب شرقی ایران جزو توسعه نیافته‌ترین مناطق ایران هستند

توسعه نیافتگی مناطق مرزی ایران

به این ترتیب، این پرسش که چرا کولبران حاضر می‌شوند از یکی از خطرناکترین راه‌های ممکن امرار معاش کنند را باید با پرسش این‌که چرا در ایران بخشی از مردم برای از گرسنگی نمردن انتخاب دیگری ندارند؟ جایگزین کرد و در پس آن پرسید چرا کولبران کشته می‌شوند؟

مسئله این است که مناطق مرزی ایران در شمال غرب از آذربایجان غربی تا ایلام و جنوب شرقی ایران جزو توسعه نیافته‌ترین مناطق ایران هستند و داده‌های آماری نشان می‌دهد که این مناطق در همه‌ شاخص‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران محروم‌تر هستند. درآمد سرانه پائین‌تر از درآمد سرانه کشوری، سهم ناچیز در تولید ناخالص ملی، بالاترین نرخ بیکاری در کشور و نرخ رشد اقتصادی منفی، تعطیلی واحدهای صنعتی در این مناطق و فقدان سرمایه‌گذاری‌های جدید از جمله شاخصه‌ها و نشانه‌هایی هستند که حکایت از توسعه نیافتگی اقتصادی ساختاری در این مناطق می‌کنند.

اما مساله مهم این است که علت توسعه نیافتگی در این مناطق نه با روش مورد علاقه اقتصاددانان لیبرال صرفا با مکانیسم‌هایی اقتصادی قابل توضیح است و نه با ارجاع آن به زمینه‌های درون‌خیز فرهنگی قابل تبیین است چنان‌که برای نمونه سازمان تعزیرات حکومتی مدعی آن می‌شود. این سازمان «فقر فرهنگی- تبلیغاتی را از عوامل مهم مطلوبیت قاچاق کالا در میان مردم کردستان می‌داند.»

در واقع، درک علل توسعه نیافتگی اقتصادی استان‌های مرزی شمال غرب و جنوب شرق ایران بدون داشتن بینشی درست از عوامل سیاسی و امنیتی و تحلیل نگاه ایدئولوژیک ساخت سیاسی مستقر به این مناطق ممکن نیست.

البته در این یاداشت کوتاه نمی‌توان به تبیین دلایل بنیادی تحمیل فقر و عقب ماندگی بر مناطق مورد بحث در چارچوب سیاست رسمی و ساخت سیاسی موجود پرداخت. به طور خلاصه اما، نگاه ایدئولوژیک نظام حاکم که غیر شیعیان را غیریت سازی کرده، با نگاه قوم مرکزی ناسیونالیسم متاخر ایرانی، که اقوام غیر فارسی را که در برابر پروژه‌ی آسیمیلاسیون مقاومت می‌کند دگر خود تعریف می‌کند، پیوند کاملی برقرار می‌کند و به تقویت یکدیگر می‌پردازند. نتیجه‌ این پیوند، امنیتی دیدن مناطق محل سکونت اقلیت‌های اتنیکی (اینجا استان‌های مرزی مورد بحث) در ایران و سیاست گذاری خاصی برای این مناطق در همه حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد است که نتیجه‌ لاجرم آن هرچه باشد، توسعه‌ اقتصادی و رشد این مناطق نبوده و قرار نیست باشد.

در معنای امروزی توسعه، بدون دخالت دادن همه‌ی شهروندان فارغ از هویت ملی-مذهبی-قومی‌شان، اساساً توسعه‌ پایدار محقق نخواهد شد. نادیده گرفتن بخشی از شهروندان به دلیل قومیت یا ملیت یا مذهب‌شان، ناقض بدیهیات توسعه‌ پایدار است. سیستمی که دنبال توسعه‌ پایدار است، بنا به تعریف، ناچار است که بوروکراسی‌اش را فارغ از ممیزه‌های ایدئولوژیک و تبعیض مذهبی و سیاسی، ساماندهی کند.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption کولبران به جرم عبور غیرقانونی از مرز و انتقال بارهایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، ماه‌ها زندانی شده و یا معادل بار مصادر شده جریمه مالی شوند. ماموران مرزی ایران همچنین به طور مرتب به کولبران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند.

اما چرا کولبران کشته می‌شوند؟ ابتدا باید به تفاوت نگاه مردم در استان‌های مرزی مورد بحث و حاکم-پلیس به کولبران یا کارگران باربر اشاره کنم. چنان‌که گفته می‌شود از نظر کردها، بلوچ‌ها و یا عرب‌ها در خوزستان، کولبران و کارگران مرزی افراد زحمت کشی هستند که در پی یافتن "یک لقمه نان حلال" به این کار دشوار روی آورده‌اند. اما در مقابل حکومت آن‌ها را مجرم و مستحق مجازات می‌داند. اما حتی اگر فرض حکومت را برای مجرم بودن کولبران پذیرفته باشیم، مجازات این کولبران با جرمی که به آنان نسبت داده می‌شود، برابر نیست.

در یکی از گزارش‌های سالانه‌ احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در ایران، از کشتار کولبران با عنوان "کشتار سیستماتیک کولبران و کاسب کاران کرد ساکن در مناطق مرزی" یاد شده است: "کولبران به جرم عبور غیرقانونی از مرز و انتقال بارهایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، ماه‌ها زندانی شده و یا معادل بار مصادر شده جریمه مالی شوند. ماموران مرزی ایران همچنین به طور مرتب به کولبران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند."

سیستم‌های سرکوبگر برای نمایش اقتدار، معمولا ضعیف‌ترین بخش از جامعه را هدف می‌گیرند چون برخورد با آن راحت‌تر و کم هزینه‌تر است. به این ترتیب در حالی‌ که اسکله‌های بزرگ غیرقانونی در کار قاچاق کالا هستند بیشترین فشار بر کولبرانی وارد می‌آید که اساسا مالک باری که بر پشت‌شان حمل می‌کنند نیستند و چون حق شهروندی هم برای آنان قائل نیستند دست ماموران برای شلیک به ‌آن‌ها باز گذاشته می‌شود.

به این ترتیب؛ این دور باطل فقر، از سر ناچاری انجام دادن کارهای مرگ‌آور، تشدید سرکوب و کشتن فقیری که "قانون دیگران" را زیر پا گذاشته است در فقدان به رسیمت شناختن حقوق شهروندی برای این ناشهروندان تداوم می‌یابد. این تداوم را البته دستگاه فکری تغذیه کرده و مشروعیت می‌بخشد که تابعیت از قانون شکلی را فارغ از محتوا و فلسفه وضع آن و به قیمت آن‌چه حفظ ثبات، امنیت ملی و منافع ملی می‌خواند، تقدیس می‌کند.