كولبران و حق حیات

مرگ پنج کولبر کرد بر اثر ریزش بهمن بار دیگر مصائب مربوط به این قشر فرودست را رسانه‌ای کرده و به بحث درباره حق حیات آن‌ها در عرصه عمومی دامن زده است. از جمله نگاهی که بدون هیچ ملاحظه حقوقی این حق را برای حکومت محفوظ می‌داند که در راستای برقراری امنیت در مرزها و ثبات اقتصادی با کولبرها برخوردی قاطع کند که عملی شدن آن را در تیراندازی عامدانه به کولبرها می‌بینیم چنان‌که احمد شهید، گزارشگر پیشین ایران، هم در یکی از گزارش‌هایش به "کشتار سیستماتیک کولبران و کاسب‌کاران کُرد ساکن در مناطق مرزی" اشاره کرده بود.

اما صرفنظر از نظام حقوقی جمهوری اسلامی، برای داشتن تصویری دقیق‌تر از موضوع باید پرسید حق حیات در متون حقوقی مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک چگونه تعریف شده است؟ سلب این حق تحت چه شرایطی و با در نظر گرفتن چه پیش شرط‌هایی می‌تواند توجیه‌ قانونی پیدا کند‌ و از منظر حقوقی مشروع تلقی شود؟

در این یادداشت تلاش می‌کنم تا به صورت اجمالی به این چند پرسش پاسخ دهم تا ناروایی کشتن کولبرها از منظر حقوقی نشان دهم. زمینه‌ حقوقی مورد استناد، نظام‌های حقوقی دمکراتیکی است که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی و همچنین آیین‌نامه‌های دادرسی آن‌ها منطبق با میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مورد اجماع در حقوق بین‌الملل است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌ شود.

Image caption تا پیش از آن‌که جامعه با حساسیت بیشتری با این حق بدیهی خود مواجه نشود، عاملان و آمران نقض این حق بنیادین نه اراده‌ای برای پایان دادن به برخورد با کولبران خواهند داشت و نه ضرورتی آنها را وادار به این امر خواهد کرد.

حقوق بنیادین، نه حقوق انتزاعی و ذاتی، دستاوردهای تاریخی هستند که دولت‌ها در قانون اساسی، خود را متعهد به رعایت آنها کرده و اختیارات و رفتار خود را بر اساس آن محدود می‌کنند. جوهر و ماهیت این حقوق پیش از هرچیز بر فردیت بنیان نهاده شده است و حداقل‌هایی را برای رشد و نمو فرد، حمایت از برابری افراد با تاکید بر حقوق اقلیت‌ها، پاسداشت کرامت انسان‌ها، دفاع از حقوق افراد برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و امور سیاسی و تضمین اِعمال روند دادرسی عادلانه فراهم می‌کند.

در نظام‌های حقوقی مدرن، منابعی که برای ضمانت و اجرای حقوق بنیادین به آن‌ها ارجاع داده می‌شود علاوه‌ بر قانون اساسی، کنوانسیون حقوق بشر اروپا، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد هستند.

البته در نظام نظام حقوقی برخی از کشورهای دمکراتیک، اصل تفکیک میان حقوق داخلی و حقوق مبتنی بر کنوانسیون‌های بین‌الملل حاکم است که بر اساس آن تنها اجرای آن بخش از قوانین غیرداخلی الزام آور است که با قوانین داخلی، خصوصا قانون اساسی همخوانی داشته‌ باشد.(نمونه آلمان) اما کشورهایی مانند سوئیس از اصل حقوقی وحدت استفاده می‌کنند که بر اساس آن کلیه‌ نرم‌ها و قواعد مربوط به کنوانسیون‌ها صرفنظر از محدودیت‌های قوانین داخلی، الزاوم آور و دارای اولویت است. یکی از تبعات این گونه از نظام حقوقی، امکان ارائه شکایت افراد از دولت ناقض حقوق تضمین شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپا به دادگاه حقوق بشر اروپا است.

اگر بخواهیم حقوق بنیادین را بر اساس محتوا دسته‌بندی کنیم، می‌توان آن را در پنج گروه آزادی‌های فردی، برابری، حقوق دادرسی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی جای داد. هیچ یک از این پنج دسته‌ را نمی‌توان حقوق مطلق و خدشه‌ناپذیر دانست. یعنی تحت شرایط بسیار خاص و با توجه به بررسی‌های موردی می‌توان از امکان نقض یا اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین سخن گفت.

تعیین شرایط، چگونگی اعمال محدودیت و گستره نقض یا تحدید این حقوق مواردی هستند که نظام‌های حقوقی به بررسی آنها می‌پردازند تا از برخورد خودسرانه نهادهای ذیربط با توسل به اختیارات دولتی جلوگیری شود. اما با این حال هر حقی از این دست که در قانون اساسی یک کشور یا در کنوانسیون‌های حقوق بشر به رسمیت شناخته‌ می‌شود دارای بخش یا بخش‌هایی است که دولت ها تحت هیچ شرایطی از جمله در هنگام مواجه با وضعیت استثنایی، شرایط جنگی و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی هم مجاز به نقض یا محدود کردن آنها نیستند.

از جمله این دسته‌ از حقوق بنیادین که نقض آنها تحت هیچ شرایطی پذیرفته شده نیست می‌توان به ممنوعیت اعمال شکنجه و دیگر مجازات و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز اشاره‌ کرد.

دراین میان، ممنوعیت اعمال تبعیض، برخوردهای خودسرانه مقامات دولتی و برابری همه (یا گاهی همه شهروندان) در قبال قانون از جمله حقوق بنیادینی هستند که جایگاه آنها در این حوزه بسیار حائز اهمیت است و از آنها با عنوان حقوق بنیادین خاص نام برده می‌شود.

نامه فعالان کُرد به دولت و مجلس ایران: اگر شغل دیگری باشد، مردم کولبَری نمی کنند

کولبری؛ جبر جغرافیای فقر یا محصول سیاست ناشهروند سازی؟

سفر با کولبران ایران؛ 'خرج خانواده هشت نفری با من است'

اعتراض نمایندگان مجلس به کشتار چهارپایان کولبران در مناطق مرزی

کردستان، سی و پنج سال پس از انقلاب

سایه هاشمی رفسنجانی بر فراز کردستان ایران

بررسی رعایت حقوق بنیادین افراد و رسیدگی به نقض این حقوق در کشورهای مختلف به نهادها و ارگان‌های مشخص شده در قانون اساسی واگذار شده است. علاوه‌ بر این برای مثال در اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا نهاد رسیدگی کننده به رعایت مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا توسط دولت‌های عضو محسوب می‌شود و احکام صادره‌ آن برای این دولت ها لازم الاجرا است.

کنوانسیون منع شکنجه، شورای حقوق بشر سازمان ملل از دیگر نهادهای مسئول در این حوزه هستند. هر یک از این نهادها بنا به اختیارات و وظایفی که برای آنها در نظر گرفته‌ شده است مسئول پیشگیری از نقض حقوق بنیادین افراد، برطرف کردن عوامل یا شرایط منجر به نقض این حقوق، بازگشت به وضعیت سابق (یعنی شرایطی که در آن نقض یا اعمال محدودیت بر حقوق مربوطه هنوز صورت نگرفته‌ است) و در صورت لزوم جبران خسارت و یا درنظر گرفتن جایگزینی در این راستا برای فرد زیان دیده یا اطرافیان او می باشند.

در اختیار داشتن زمینه قانونی برای اعمال محدودیت بر بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین فرد متاثر از اولویت منافع عمومی یا حفاظت از حقوق بنیادین شخص ثالث و رعایت اصل تناسب، ابعاد و میزان نقض این حقوق و همچنین رعایت آن بخش از حقوق بنیادین که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی اجازه نقض و اعمال محدودیت بر آنها را ندارند (مانند شکنجه) شرایطی هستند که باید توامان تحقیق یابند تا دولت‌ها امکان اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین فرد را پیدا کنند.

اینکه تحت چه شرایطی قوانین موجود یک کشور می‌توانند برای اعمال چنین محدودیت‌هایی واجد مشروعیت باشند، منافع عمومی چیست و چگونه تعیین می‌شود و همچنین تناسب و ضرورت چنین اقدامی بر اساس کدام معیارها تعیین می‌شود بحث مفصلی است که در نظام‌های حقوقی با جزئیات فراوان به آنها پرداخته‌ شده است.

کنوانسیون بین‌المللی پیش‌گفته نیز، مشروعیت این محدودیت‌های موقتی را منوط به رعایت این معیارها بر اساس ارزش‌های موجود در جوامع دمکراتیک می‌کنند. یعنی وجود قوانین موضوعه قابل استناد در نظام حقوقی یک کشور برای اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین فرد، علیرغم محقق شدن پیش شرط‌های دیگر، مادامی که فاقد معیارها و ارزش های دمکراتیک باشد، نمی تواند به نقض حقوق افراد مشروعیت بدهد.

به عنوان مثال ادعای جمهوری اسلامی در خصوص قانونی بودن اجرای احکام اعدام، علیرغم اینکه از سوی حاکمیت در راستای منافع عمومی قلمداد می‌شود و در قانون مجازات اسلامی زمینه حقوقی آن موجود است، به دلیل نقض ارزش‌های دمکراتیک و همچنین عدم ضرورت و تناسب میان جرم و مجازات نمی‌تواند واجد هیچ نوع مشروعیت حقوقی باشد.

Image caption در قوانین مربوط به نظام های پاسخگو در قبال حقوق شهروندان، سلب حق حیات با درجه‌ای از اما و اگر و پیش شرط های حقوقی درهم آمیخته‌ شده که هزینه‌ نقض این حق بنیادین توسط دولت را بسیار بالاتر از آن برده که بخشی از افکار عمومی ایران در برخورد با پدیده کولبری به طرح آن می‌پردازد.

حق حیات

حق حیات در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته‌ شده است. این حق در ماده دوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا، ماده ششم میثاق بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی سازمان ملل متحد، ماده ششم پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر اروپا درباره‌ استرداد افرادی که با خطر مرگ مواجه هستند و کنوانسیون‌های مربوط به منع شکنجه و حقوق کودک به رسمیت شناخته‌ شده است.

حق حیات به مثابه یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های حقوقی، حفاظت از زندگی فیزیکی افراد و بنیان موجودیت انسانی را ضمانت می‌کند. امکان زیستن، پایه‌ و پیش شرط تحقق دیگر حقوق بنیادین انسان محسوب می‌شود و عدم پایبندی دولت‌ها به رعایت این حق موجب سلب معنا از دیگر حقوق بنیادین بشر می شود.

ممنوعیت اعدام و کشتن عامدانه، هدفمند و یا با توسل به روش‌های قابل پیش بینی، ممنوعیت صدور احکام و تدوین قوانینی که اجرای حکم اعدام را ممکن سازد، استرداد فرد به کشور یا منطقه‌ای که به به قیمت جان او تمام شود، توسل به زور و خشونت به شکلی که به مرگ فرد منجر شود و همچنین کشتن خودسرانه همگی از مصادیق حق حیات هستند. علاوه‌ بر این‌ها، لحاظ نمودن راهکارهایی از سوی دولت‌ها برای حفاظت از جان شهروندان از دیگر مصادیق رعایت مفاد مربوط به حق حیات محسوب می‌شود.

دولت برای سلب حق حیات یا به خطر انداختن آن باید به قوانین موجود استناد کند. یعنی باید قوانینی در دسترس باشد که به عنوان مثال تحت شرایط خاص به پلیس اجازه شلیک به فرد یا افرادی را بدهد. در این حالت دادگاه باید پس از وقوع چنین حالتی بر اساس قانون موضوعه به بررسی تحقق این پیش شرط‌ها بپردازد. با وجود چنین قوانینی فرد پیش از اینکه خود را در موقعیت مخاطره‌ آمیز قرار دهد، می‌داند که در چنین حالتی امکان دارد نهادهای دولتی به اقدامی روی آورند که منجر به سلب حق حیات او شود.

مشروعیت دمکراتیک این دست قوانین ضروری است. همچنین این نوع قوانین باید عمومی-انتزاعی باشند. یعنی نمی‌توان آن را صرفا برای بخشی از مردم بر اساس ملیت، محل زندگی، جنسیت، طبقه اجتماعی و نظایر آن قابل اجرا و برای عده‌ای دیگر غیرقابل اجرا دانست.

علاوه‌ بر این، میان آن‌چه فرد انجام داده و آن‌چه در اینجا دولت انجام می‌دهد که در نهایت منجر به سلب حق حیات فرد می‌شود باید تناسب وجود داشته‌ باشد. برقراری اصل تناسب در خصوص تبعات عمل فرد و تبعات عمل دولت (در اینجا قتل عمد) نیز ضرورت دارد و در نهایت این‌که مشخص باشد کدام ضرورت باعث می‌شود تا دولت در آن لحظه و مکان خاص مجاز به عملی است که در نهایت ممکن است به کشته‌ شدن فرد یا افرادی منتهی ‌شود.

توسل به خشونت در صورتی که با هدف کشتن فرد انجام نشده باشد و تنها از تبعات احتمالی آن باشد نقض ماده دوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا محسوب نمی‌شود، مادامی که اصل تناسب رعایت شده باشد و برای نائل شدن به هدفی مشروع صورت گرفته‌ باشد.

در پرونده‌هایی از این دست، دادگاهها بر اساس ضرورت توسل به خشونت، میان سه نوع رفتار خشونت آمیز از سوی دولت تمایز قائل می‌شوند. این سه دسته‌ حالت‌هایی هستند که اگرچه می‌تواند منتهی به مرگ فرد یا افراد شود، اما از لحاظ قانونی تحت پیش شرط‌هایی قتل مشروع تلقی می‌شوند.

دسته‌ اول: برای حصول هدفی کاملا مشروع همچون دفاع از حق حیات فرد ثالث و سرکوب شورشی که می‌تواند منجر به خطر افتادن جان افراد ثالث شود، توسل به خشونت حتی در صورت منتهی شدن به سلب حیات، مشروع تلقی می‌شود. در این حالت، دو مفهوم "هدف کاملا مشروع" و "ضرورت مطلق" به صورت موردی و با جزئیات توسط دادگاه تفسیر و بررسی می‌شود.

دسته‌ دوم: موقعیت‌هایی است که در آن توسل هدفمند به خشونت، آخرین و تنها راهکار موجود برای حفاظت از شهروندان دیگر باشد.

دسته‌ سوم: حالت‌هایی که اگرچه خشونت مذکور نمی‌توانسته‌ ذاتا منتهی به مرگ فرد شود، اما با توجه به وجود یک هدف کاملا مشروع و با در نظرگرفتن اصل تناسب میان عمل فرد و به کارگیری خشونت از سوی دولت، به کارگیری آن سطح از خشونت پیشتر موجه اعلام شده است. مانند حالتی که پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان گاز اشک آور پرتاب کرده و این اقدام منجر به مرگ یکی از تظاهرکنندگان شده است.

در هر سه مورد شرایط مربوط به چگونگی و چرایی اعمال خشونت از سوی دولت باید توجیه‌ و بنیان قانونی هم داشته‌ باشد.

در این میان، آنچه در خصوص حق حیات به عنوان محتوای خدشه‌ناپذیر تلقی می‌شود و دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مجاز به نقض آن نیستند، این است که دولت اجازه ندارد کسی را عمدا و از روی قصد بکشد. توسل به رفتار خشونت آمیزی که منجر به مرگ فرد شود، آن چنان که در بالا به اشاره‌ شد، شامل این بحث نمی‌شود و مربوط به دفاع از حق حیات شخص ثالث می‌شود.

با این اوصاف واضح است در قوانین مربوط به نظام های پاسخگو در قبال حقوق شهروندان، سلب حق حیات با درجه‌ای از اما و اگر و پیش شرط های حقوقی درهم آمیخته‌ شده که هزینه‌ نقض این حق بنیادین توسط دولت را بسیار بالاتر از آن برده که بخشی از افکار عمومی ایران در برخورد با پدیده کولبری به طرح آن می‌پردازد.

بدیهی است تا پیش از آن‌که جامعه با حساسیت بیشتری با این حق بدیهی خود مواجه نشود، عاملان و آمران نقض این حق بنیادین نه اراده‌ای برای پایان دادن به برخورد با کولبران خواهند داشت و نه ضرورتی آنها را وادار به این امر خواهد کرد.