آیا عراقِ پس از داعش چراغ راه ملت‌های منطقه خواهد شد؟

  • 23 فوریه 2017 - 05 اسفند 1395

جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا همواره یکی از دلایل حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ را " کمک به ملت عراق برای ساختن یک دموکراسی پایدار، صلح آمیز و موفق" ذکر می کرد، دموکراسی ای که "سرمشقی برای ملت های خاورمیانه" باشد. از دوران ریاست جمهوری وودرو ویلسون (۱۹۱۳-۱۹۲۱) تا به امروز حمایت از دموکراسی در کشورهایی با نظام غیر دموکراتیک از ارکان سیاست خارجی آمریکا بوده است.

در طول سالیان متمادی این سیاست دامنه وسیعی از فعالیت ها، از حمایت از گروه های حامی حقوق بشر تا اشغال نظامی و تغییر رژیم، را در بر گرفته است. یکی از بارزترین نمونه های این سیاستِ "صادر کردن دموکراسی"، تغییر رژیم در عراق در سال ۲۰۰۳ است.

اوضاع نابسمان عراق امروز گواه شکست این سیاست، حداقل در عراق است. اما در بحبوحه آشفتگی اوضاع عراق، یک خبر خوب به گوش می رسد. مقامات دولتی عراق و کشورهای هم پیمانش در جنگ با داعش بر این نکته تاکید می کنند که روزهای حضور نظامی داعش به عنوان نیروی اشغال گر در شهرهای عراق به شماره افتاده است. درنتیجه سوالی که این روزها ذهن بسیاری را در عراق مشغول کرده سرنوشت این کشور بحران زده پس از اخراج داعش از شهرهای عراق است.

آیا بالاخره عراق روی آرامش را به خود خواهد دید و مسئولان این کشور فرصت آن را خواهند یافت تا ثروتهای این کشور را نه در جنگ و اختلافات داخلی که در پروژه های آبادانی سرمایه گذاری کنند؟ حال که عراقی ها با پرداخت هزینه هنگفت مالی و جانی توانسته اند شهرهای خود را از اشغال داعش آزاد سازند، دیگر چه عاملی ممکن است باعث شود که عراقی ها به جای تمرکز بر سازندگی کشور خود، دوباره به اختلافات ویرانگر بپردازند؟

حق نشر عکس Getty Images
Image caption در طول سالهای پس از تغییر رژیم در سال ۲۰۰۳ عوامل زیادی برای شکست تجربه عراق مطرح شده است. عملکرد نابسامان نیروهای اشغال گر، دخالت قدرت های منطقه ای، فساد گسترده مالی و اداری، اختلافات فرقه ای و قومی از دلایل این شکست مطرح می شوند.

در تلاش برای یافتن پاسخی به این سؤال، بیشتر تحلیل گران ذهن خود را معطوف روابط بین گروه های مختلف فرقه ای و نژادی در عراق کرده اند. روابط گروه ها و جمعیت های سنی و شیعه و همچنین عرب و کرد در این زمینه به خصوص مورد توجه قرار می گیرد.

در اکثر تحلیل های مرتبط با این سوال همزیستی مسالمت آمیز بین این گروه های جمعیتی و گروه های سیاسی مرتبط با آنان به عنوان تنها راه حل برای ساختن عراقی آباد و روبه رشد مطرح می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا در مناطقی که چنین تنش هایی وجود ندارد نهادهای دولتی عراق در ارائه نمونه ای موفق از دولت مداری چنین آشکارا شکست خورده اند. مگر در نه استان عمدتا شیعه نشین جنوبی عراق تنش های مذهبی وجود دارد یا جمعیتی از اقوام غیرعرب سکنی دارند؟ چرا مردمان استان های نفت خیر در جنوب عراق اینچنین فقر زده و پریشان حالند؟

در طول سالهای پس از تغییر رژیم در سال ۲۰۰۳ عوامل زیادی برای شکست تجربه عراق مطرح شده است. عملکرد نابسامان نیروهای اشغال گر، دخالت قدرت های منطقه ای، فساد گسترده مالی و اداری، اختلافات فرقه ای و قومی از دلایل این شکست مطرح می شوند. بدون شک تمامی این عوامل در وضعیت نامطلوب عراق پس از صدام مؤثر بوده اند، ولی آنچه که کمتر در این رابطه مورد کنکاش قرار گرفته است نقش ماهیت نظام حاکم بر عراق پس از صدام در این نابسامانیست. نظامی تکثر گرا و نامتمرکز که بنا را بر مشارکت همه گروه های عرقی، دینی، مذهبی و سیاسی در فضای باز سیاسی و رسانه ای گذاشته است. نظامی که بر پایه نگرش جورج بوش و همفکران نو محافظه کارش درباره "تزریق" لیبرال دموکراسی به خاورمیانه بنا شده است.

حق نشر عکس AP
Image caption کافیست آیت الله سیستانی سیستم سیاسی کنونی عراق را نامشروع اعلام کند تا کل سیستم عمیقا دچار مشکل شود.

پیامد نظام های تکثرگرای وارداتی

نظام های مبتنی بر لیبرال دموکراسی در غرب متولد شدند. سالها تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به محدود شدن مراکز قدرت استبداد سنتی چون کلیسا و دربار پادشاهان شد. در این سیستم ها، با این نگاه که تک تک افراد جامعه از حقوقی برابر برخوردارند، هر فرد با مشارکت در انتخاب حاکمان در تعیین سرنوشت خود نقش ایفا می کند. علاوه بر تاکید بر فردگرایی یکی دیگر از عوامل مهم ظهور و تثبیت لیبرال دموکراسی تاکید بر اهمیت قانون مداری بود. در جوامع غربی مدرن سیستم حاکم مشروعیت خود را از به اجرا درآوردن قوانین کسب می کند. به این معنا که افرادی که از طریق به اجرا درآمدن این قوانین به مسند قدرت می رسند نزد شهروندان از مشروعیت برخوردارند.

از سوی دیگر قوانینی که نهادهای برخواسته از اجرای این قوانین تصویب و اجرا می کنند به نوبه خود مورد احترام شهروندان هستند، حتی اگر که برخی از این شهروندان با آن قوانین موافق نباشند. این مشروعیت به این معناست که در بسیاری از موارد دولت برای اجرای قوانین نیاز به استفاده از زور ندارد و مردم به شکل داوطلبانه به قوانین احترام می گذارند. همچنین این نهادهای مشروع دولتی تنها منبع قانونگذاری و اجرای قانون هستند وحق حاکمیت (sovereignty) را به شکل انحصاری در اختیار دارند.

حال آنکه در جوامعی با صبغه جمعی، همچون عراق، که نهادهای سنتی همچون نهاد های دینی و قبیله ای/عشیره ای از قدرت بسزایی برخورارند، چندگانگی قانونی وجود دارد. به این معنا که قوانین و سنت های دینی و قبیله ای، که عمیقا مورد احترام مردم هستند، در کنار قوانین دولتی همزیستی می کنند و در موارد بسیاری با قوانین دولتی رقابت دارند. درنتیجه حق حاکمیت دولت ملی پایمال شده و دولت تضعیف می شود.

نهادهای سنتی دینی و قبیله ای/عشیره ای عمیقا مورد احترام مردم عراق هستند. رهبران این نهادهای سنتی هم نه به دلیل به قدرت رسیدن از طریق انتخابات و اجرای قانون بلکه به علت نقش آنها در پاسداری از سنت های مقدس و دیرین مردم (همچون سنت های دینی) از مشروعیت برخوردارند. این گویای قدرت سیاسی شخصیت های دینی همچون آیت الله سیستانی و مقتدا صدر است. کافیست آیت الله سیستانی سیستم سیاسی کنونی عراق را نامشروع اعلام کند تا کل سیستم عمیقا دچار مشکل شود. در مواردی که نهادهای دولتی قانونی را تصویب می کنند که با سنت های دینی یا عشیره ای عراق منافات داشته باشد، به اجرا درآوردن قانون واقعا دچار مشکل شده است.

سقوط بغداد: آزادسازی یا اشغال؟

نقش آیت‌الله سیستانی در افزایش مسئولیت اخلاقی در جنگ با داعش

موصل، حلب و مسئله موضع‌گیری غیر فرقه‌گرایانه

جنگ عربستان در یمن و بنیان های 'عاطفی' آن

نمایندگان پارلمان بریتانیا از نحوه مداخله این کشور در سرنگونی رهبر سابق لیبی انتقاد کردند

ايران، سوريه و معمای 'عمق استراتژيك'

حق نشر عکس AP
Image caption میتوان نتیجه گرفت که عراق پس از داعش حداقل برای سالهای طولانی سرمشق ملت های خاورمیانه نخواهد شد.

نظام های استبدادی پیش از ۲۰۰۳ با آگاهی از قدرت رقابت و نفوذ نهاد های سنتی همواره می کوشیدند که به انحای مختلف، از جمله با استفاده از زور، آنها را تحت قیمومت دولت قرار دهند. تضعیف روزافزون حوزه علمیه نجف در دوران صدام حسین از مهمترین این سیاست ها بود.

نظام تکثر گرای وارداتی پس از ۲۰۰۳ اما به همه این مراکز قوا اجازه داد تا نفوذ واقعی خود را به رخ بکشند، نفوذی که از طاعت مردم نشأت می گیرد. البته که عین دموکراسی است که به همه این نهاد های سنتی اجازه فعالیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داده شود. اما حضور این نهاد ها با توجه به عمیق بودن باورهای سنتی در عراق به معنای تضعیف نهاد های دولت است.

این به این معنا نیست که این نهادهای سنتی لزوما با آگاهی و به قصد دست به تضعیف دولت می زنند، بلکه با توجه به ماهیت جامعه عراق که در آن ترکیبی از جریانات مدرن در کنار نهادهای سنتی قرار دارد، نهاد های سنتی خواسته یا ناخواسته با نهاد های مدرن و دموکراتیک رقابت کرده و موجب تضعیف دولت می شوند. این خود گواه ساده لوحانه بودن سیاست "تزریق" دموکراسی است.

با قرار گذاشتن این دلیل در کنار دلایل بسیار دیگری (که در این نوشته نمی گنجد) میتوان نتیجه گرفت که عراق پس از داعش حداقل برای سالهای طولانی سرمشق ملت های خاورمیانه نخواهد شد.