برندگان برجام: نهادهای وابسته به قدرت

  • 6 مارس 2017 - 16 اسفند 1395

بیش از یکسال از برجام گذشته است و زمان مناسبی است برای بررسی موفقیت و یا عدم موفقیت آن و اینکه چگونه ساختار داخلی اقتصادی، سیاسی ایران مانع اصلی اتصال کشور به بازارهای بین المللی است.

طبق تخمین مقامات رسمی ایران، تنها ٢۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی و ۸٠ درصد آن اقتصاد دولتی، نیمه دولتی و وابسته به ارگانهای در راس قدرت است. گزارش اخیر رویترز نیز نشان دهنده آن است که تنها ١۷% از ۸١ میلیارد دلار از کل قراردادهای خارجی پس از برجام سهم بخش خصوصی بوده است.

در این مدت ایران موفقیت چندانی در جذب سرمایه گذاران مستقیم خارجی و اتصال به شبکه بانکی بین المللی هم نداشته است. بررسی قراردادها نیز نشان می‌دهد که نهادهای وابسته به قدرت خصوصا بیت رهبری، سپاه و سازمانهای تحت نظارت همچنان برنده قراردادهای پس از برجام بوده اند. این بدین معناست که این فرصت یکساله به قدرتمندی بخش خصوصی منجر نشده است. اینها همه در حالیست که در واقع بزرگترین سد راه رشد بخش خصوصی و حضور مستقیم شرکت ها و بانک های بین المللی و بازیگران مهم عرصه اقتصاد جهانی در ایران حضور گسترده همین ارگانهای وابسته به قدرت در عرصه اقتصاد است که به دلیل عملکردهای غیر شفاف مالی، پول شویی و حمایت از تروریسم و برنامه های موشکی و سیاست های تهاجمی، باعث بی ثباتی اقتصادی و آلودگی شبکه بانکی شده اند.

حق نشر عکس BASIJPRESS
Image caption ارگانهای وابسته به قدرت با وجود فضای غیر رقابتی و فاسدی که به وجود می آورند قراردادهای زیر ساختی و حجیم دولتی را هم در اختیار می گیرند بدون آنکه توان اجرایی و مدیریت بالا و شفافیت مالی داشته باشند/فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه: ننگ است که در پروژه‌های نفتی زیر مجموعه خارجی‌ها باشیم

این ارگانها با وجود فضای غیر رقابتی و فاسدی که به وجود می آورند قراردادهای زیر ساختی و حجیم دولتی را هم در اختیار می گیرند بدون آنکه توان اجرایی و مدیریت بالا و شفافیت مالی داشته باشند و هر ساله هزینه گزافی را به کشور تحمیل می‌کنند بدون آنکه بازده مناسبی داشته باشند. در این راستا به وضعیت کسری بودجه کشور و تامین آن برای تقویت زیر ساخت های کشور نیز نگاهی داشته باشیم متوجه ضرر های حاصل از حضور این ارگانها بر علیه بخش شفاف اقتصاد دولتی، نفتی، مالیاتی در تامین بودجه های مورد نیاز زیر ساختارهای کشور نیز خواهیم شد.

از سال ٢٠١٠ رشد منفی تصاعدی بودجه کشور وخامت بیشتری پیدا کرده است تا این رقم در سال ٢۰١٦ به ۵٠ هزار میلیارد تومانی (در حدود ٣/١٤ میلیارد دلار) رسید.

بیشتر بخوانید:

قرارگاه خاتم الانبیاء واقعا چه می‌کند؟

چرا ایران پس از برجام در جذب سرمایه گذاران خارجی موفق نیست؟

سالگرد برجام: ایران چه داد و چه گرفت؟

کدامیک از انتظارات اقتصادی ایران از برجام برآورده نشده است؟

پایین ماندن بهای نفت، محدودیت حجم تولید و صادرات، رشد پایین اقتصادی، محدود ماندن سرمایه گذارای های مستقیم خارجی، عدم رشد و توسعه صنایع داخلی و خصوصی، بیکاری و پایین بودن دستمزدها و سوء مدیریت منابع همگی باعث افت درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت بوده. استقراض از نظام بانکی، افزایش مالیات، برداشت از صندوق ملی توسعه و افزایش قیمت ارز معمولا راه کارهای تامین است که در شرایط کنونی موجب افزایش بیشتر نرخ تورم خواهند شد. استقراض از نظام بانکی تا به امروز هم موجب محدود شدن توان بانکها برای اعطاء تسهیلات و وام به موسسات خصوصی بوده، نرخ ارز نیز همچنان در حال افزایش است که به رکود تورمی و فشار به فعالیت های اقتصادی دامن می‌زند.

مناسب ترین راهکار پیشنهادی در این شرایط، فروش اوراق قرضه است. فروش داخلی به دلیل ترجیح مردم به سپرده گذاری بلند مدت در بانک ها محدود است و دولت حدود یک سال است به دنبال عرضه این اوراق در بازارهای جهانی است. با توجه به پایین بودن وام کنونی دولت می‌توان سرمایه قابل توجهی را از این راه قرض و خرج پروژه های زیرساختی کشور نماید. اما برای موفقیت این فروش در کنار الزام اتصال به شبکه جهانی بانکی، دریافت مجدد رتبه از سه آژانس رتبه بندی درجه ریسک سرمایه گذاری کشورها، به نام هایFitch, Standard and Poor's Moody's نیز لازم است.

هرچند برای فروش این اوراق اجباری در کسب رتبه نیست ولی چون ایران جزو معدود کشورهای بدون رتبه در جهان است و می خواهد مجددا وارد این بازار شود، کسب این رتبه در شفاف سازی، جذب سرمایه گذاران و موفقیت این فروش بسیار مهم است. ایران هم در این راستا به این آژانسها مراجعه نموده و آژانس Fitch در حال بررسی این درخواست است که البته با گذشت یک سال هنوز پاسخی دریافت نشده. پس از انقلاب، ایران یک بار در سال ٢٠٠٢ موفق به فروش خارجی اوراق قرضه به ارزش ١ میلیارد یورو شد و توانست در مدت ۵ سال اصل و سود %۷۵/۷ آن را به سرمایه گذاران باز گرداند.

حق نشر عکس .
Image caption توافق ایران و گروه اقدام مالی باعث انتقادات و ابراز نگرانی در مورد تاثیر آن بر بعضی نهادهای داخلی شده بود

هشدار قطع ارتباطات تجاری و مالی با ایران زمانی جدی شد که در سال ٢٠٠۸ گروه ویژه اقدام مالی" FATF که برای مبارزه با جرایم مالی در دنیا تشکیل شده، ایران را به عنوان کشوری با ریسک بالای پول شویی و حمایت مالی از تروریسم در لیست سیاه قرار داد. این وضعیت البته در پی توافق هسته ای و در خرداد ماه سال ٢٠١٦ به حالت تعلیق یک ساله در آمد، ولی تا خروج دایمی از این لیست، بانکهای بین المللی همچنان تمایلی به برقراری ارتباط با ایران نخواهند داشت.

جنجال FATF بر سر چیست؟

شورای‌عالی مبارزه با پولشویی نگرانی از توافق با FATF را مردود دانست

شمخانی: توافق ضدپولشویی باید به تایید رهبر برسد

در ماه جولای ٢٠١٦ هم موسسه ضد پول شویی Basel (AML) ایران را به عنوان پر خطرترین کشور در میان ١٤٩ کشور جهان معرفی کرد. در حقیقت بانک های معتبر دنیا هم مانند سایر شرکت های بین المللی در بازارهای بورس جهانی حضور دارند و تصمیمات توسعه اقتصادی را با در نظر گرفتن بازده اقتصادی در ابعاد کلان، ریسک فاکتورها و تاثیر آنها بر روی ارزش سهام و سود حاصله اتخاذ می‌کنند. بنابراین این هشدارها در اخذ تصمیمات آنها در نوع مبادلات و یا کلا عدم همکاری با سایر کشورها و شرکت ها بسیار با اهمیت است.

آژانس های Fitch و Standard and Poor's هم در سالهای ٢٠٠٢ و ٢٠٠۸ ایران را به دلایل بی ثباتی رفتارهای سیاسی، حمایت از تروریسم، برنامه های هسته ای و موشکی، که همگی محاسبه ریسک را غیر ممکن می‌کردند از لیست رتبه بندی خود حذف کردند. رتبه بندی این آژانس ها برای سرمایه گذاران مستقیم خارجی بسیار با اهمیت است چون در واقع استراتژی نوع و حجم سرمایه گذاری و توقع سود متناسب با ریسک را با در نظر گرفتن این رتبه بندی ها محاسبه می کنند.

این رتبه بندی ها در اصل بر اساس ثبات سیاسی، روند رشد اقتصادی، فساد اقتصادی، حضور در لیست های مختلف تحریم بین المللی و بسیاری پارامترهای دیگر تعیین میشوند. هرچه رتبه کشوری ضعیف تر باشد، ریسک سرمایه گذار بالاتر و به همان نسبت توقع سود بالاتری دارد. در مورد فروش اوراق قرضه نیز، هرچه رتبه ایران ضعیف تر اعلام شود باید سود بالاتری برای جذب سرمایه گذاران پیشنهاد دهد که این خود به معنی پرداخت هزینه بالاتر برای تامین بودجه کشور است. همین وضعیت در هنگام خرید هر نوع تجهیزات، ناوگان هوایی و غیره معامله را برای خریدار هزینه دار و به نفع فروشنده تغییر میدهد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption در زمانیکه هنوز ارتباطات بین المللی بانکی برقرار نشده و شرکت های بین المللی نیز همچنان تمایلی به حضور و سرمایه گذاری مستقیم در ایران ندارند و نظاره گر هستند، انتخاب ترامپ هم سایه سنگینی بر وضعیت اقتصادی ایران انداخته است

تمامی معادلات نشان دهنده آن است که اقتصاد حکومتی، دولتی و نیمه دولتی نه تنها باعث شکوفایی و پایداری اقتصادی و منافع مصرف کننده نبوده بلکه باعث گستردگی فساد و سیاسی شدن فضای اقتصادی، پاسخگو نبودن بازیگران اقتصادی و سیاسی، سرکوب و تضعیف اتحادیه های مستقل کارگری و صنفی و رسانه های فعال در افشاء جرایم اقتصادی شده است. روند حضور سازمان ها و موسسات وابسته به قدرت از هر جهت به ضرر منافع ملی، اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود.

فرانسه ارائه وام برای سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی می‌کند

کدام شرکت‌های بزرگ حمل و نقل به ایران می‌روند؟

اولین هواپیمای ایرباس امروز در فرانسه به ایران تحویل داده شد

در زمانیکه هنوز ارتباطات بین المللی بانکی برقرار نشده و شرکت های بین المللی نیز همچنان تمایلی به حضور و سرمایه گذاری مستقیم در ایران ندارند و نظاره گر هستند، انتخاب ترامپ هم سایه سنگینی بر وضعیت اقتصادی ایران انداخته است و ادامه روند حضور پر رنگ سازمانهای وابسته به قدرت در عرصه اقتصاد تنها باعث تضعیف بیشتر اقتصاد کشور و ادامه روند تشدید تحریم ها می شود.