شوراها چه می خواستند و چه شدند

  • 29 مارس 2017 - 09 فروردین 1396

شوراهای شهر و روستا که نماد امروزه اش، شورای شهر تهران و محمد باقر قالیبافِ شهردار است، یک قرنی در ایران سابقه دارند.

شوراها از سال ۱۲۸۶ هجری خورشیدی که قانونِ انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس اول مشروطه رسید تا به امروز هزار چرخ خورده است و عاقبت نظام شورایی که قرار بود پادزهری به زهر استبداد باشد و دموکراسی پارلمانی را مدد دهد و دموکراسی را از جزء به کل برساند، شیر بی یال و دم و اشکمی شد که عجالتا شهرداری بر می گزیند و توانایی نظارت بر او را هم ندارد.

حق نشر عکس MASHREGHNEWS
Image caption آیت الله طالقانی در اوانِ انقلاب اسلامی، شهره ترین مبلغ نظام شورایی بود که در بیشتر سخنرانی ها و خطبه های نماز جمعه اش از لزوم بر پایی نظام شوراها سخن گفت

طرح طالقانی

آیت الله طالقانی در اوانِ انقلاب اسلامی، شهره ترین مبلغ نظام شورایی بود که در بیشتر سخنرانی ها و خطبه های نماز جمعه اش از لزوم بر پایی نظام شوراها سخن گفت.

به اعتقاد طالقانی شوراها می توانست مانع استبداد و کیش شخصیت رهبری شود و به مردم شخصیت دهد و استعدادهای گمنام مدیریتی را به عرصه کشوری آورد. طالقانی شوراها را نظامی کاملا اسلامی می دانست و در آخرین نماز جمعه تهران که خواند ، گله می کرد که در خبرگان قانون اساسی ، کسانی مشورت و شورا را قبول ندارند.

تئوری حکومت شورایی و اسلامی را طالقانی از علامه نائینی، روحانی برجسته مشروطه خواه اخذ کرده بود.

کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آیت الله نائینی در دفاع تئوریک از مشروطه در مقابل مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوشته شد. نائینی حکومت را بر دو نوع تملیکیه یعنی استبدادی و حکومت شورویه به معنی انتخابی و مشورتی، تقسیم کرد و شورایی بودن را به عهد پیامبر اسلام نسبت داد.

نائینی تصریح می کرد که پیامبر اسلام ملزم به مشورت با دیگران بود و خطابِ قرآن به پیامبر برای مشاوره با دیگران ، تعارف نبود و اگر پیامبر مشورت نمی کرد، حکومتش شبیه حاکمان مستبد می شد.

بیشتر بخوانید:

بازاندیشی در نسبت شوراها با شهر و سیاست

پنج پدیده شوراهای پنجم: ثبت نام "آقا زاده‌ها" در نوروز

طالقانی در سال ۵۸ و آنگاه که آیت الله خمینی در قم ساکن بود به قم رفت و با او درباره شوراها، جلسه ای داشت و آنطور که گفته اند آیت الله خمینی، شخص طالقانی را مامور به پیگیری در امور شوراها کرد.

در تهران آیت الله طالقانی از دکتر کاتوزیان، دکتر لاهیجی، دکتر علی اصغر حاج سید جوادی ، دکتر پیمان، طاهر احمد زاده و محمد مجتهد شبستری دعوت کرد تا طرحی جامع درباره شوراها بنویسند. احتمالا آیت الله طالقانی می خواست تا موادی از این طرح را در جلسه خبرگان قانون اساسی طرح کند و به اصل تبدیل کند.

این طرح کوتاه و موجز در ۱۴ ماده تهیه شد و از نکات مهم طرح شوراهای مورد نظر طالقانی این بود که بنابر ماده سوم برای منتخبین هیچ شرط مذهبی و قومی و زبانی در نظر گرفته نشده بود و در آن تصریح شد که مقامات کشوری مثل بخشدار و فرماندار و استاندار همگی به انتخاب شورای های شهر و استان، باشند. شوراها بنا بر طرح طالقانی در بسیاری از امور فرهنگی و بهداشتی و آموزشی ، سیاست گذاری منطقه ای می کردند و اجرا و نظارت هم بر عهده شوراها بود.

طرح شورایی طالقانی نوعی مرکز زدایی و نظام نیمه فدرال بود که عملا تصمیمات منطقه ای و بودجه بندی و سیاست های کلی فرهنگی آموزشی را بومی می کرد.

از قضای روزگار مجلس خبرگان قانون اساسی وقتی به اصل هفتم و شوراها رسید که چند روزی از درگشت آیت الله طالقانی می گذشت. طرح طالقانی هیچ گاه در مجلس خبرگان مطرح نشد و مذاکرات نمایندگان بر سر اصل هفتم و شوراها بیشتر به مضرات شورا می گذشت که نمی توان در همه امور مملکت شورایی رفتار کرد و سپس بحث بر سر الصاق صفت اسلامی بر شوراها بالا گرفت و عاقبت شوراهای شهر و روستا اسلامی شد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی، عاقبت این اصل متروک قانون اساسی اجرا شد

انجمن های ناکام ایالتی و ولایتی

اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تا ۱۵ سال پس از تصویت معلق ماند و سال ۷۵، مجلس شورای اسلامی قانون شوراها را تصویب کرد و پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی، عاقبت این اصل متروک قانون اساسی اجرا شد. البته این اول بار نبود که شوراها به زمان و نسیان سپرده شد. قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب مجلس مشروطه هم نیم قرن معلق ماند تا اینکه دولت اسد الله علم به صرافت اجرایش افتاد و با اصلاحیه ای که درباره سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن و حق رای زنان در آن قانون قدیمی رفت، بلوایی به پا شد و روحانیان به همه آن قانون تاختند. شوراها هم با پدیده اصلاحات ارضی به محاق رفت و عملا به هیچ نتیجه ای نرسید.

با این حال مشروطه خواهان در مجلس اول با تصویب این قانون آرزوها داشتند. قرار بر این بود که انجمن های ولایات تمامی امور مالیاتی را سامان دهند و تمام رتق و فتق آبادانی با شوراها باشد.

بنابر قانون مجلس اول مشروطه، هیچ کس از نظامیان و شهربانی و کارکنان عالی رتبه دولتی نه حق رای داشتند و نه حق نامزدی. نظارت بر انتخابات ایالات و ولایات هم با شش نفر از معتمدین بومی بود.

با اینکه زنان حق انتخاب شدن نداشتند اما قانونگذاران به فراست درباره حق رای زنان سکوت کرده بودند تا در فرصتی مقتضی این حق نا نوشته را مرئی کنند.

انجمن های ایالتی و ولایتی هر چند حکام محلی را انتخاب نمی کردند اما بنا بر ماده ۸۹ ، انجمن های ایالتی می توانستند مرجع تظلم خواهی از حکام منطقه باشند و در صورتی که بی قانونی مشاهده می کردند ، اخطار می دادند و در مرحله بعد مانند دادستان عمل می کردند و شکایت به مرجع مرکزی می بردند. قرار بر این بود که انجمن های ایالتی و ولایتی یاریگر پارلمان در تهران باشد اما نمایندگان مجلس اول مشروطه نمی دانستند که یکسال بیشتر مجلس نشین نیستند و لیاخوف و شاه قاجار، بهارستان را به توپ خواهند بست.

حق نشر عکس MehrNews.com
Image caption شوراهای شهر نیز اختیار برگزیدن شهردار را دارند و تصویب بودجه های شهری با شورای شهر است اما تجربه تهران نشان داد که اگر شهردار پشت گرم به سوابق حکومتی باشد ، عملا نظارت و پاسخگویی نخواهد داشت

شوراهای دست و پا بسته جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی سعی تمام کرده تا اختیار اثر گذار و احیانا زحمت سازی به شورای های شهر و روستا ندهد. از همین است که در اصل ۱۰۳ تصریح کرده که استانداران، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری از طرف دولت تعیین می شوند و در حدود وظایف شورا ملزم به همکاری هستند. اما این وظایف که در سال ۷۵ تبیین شد بیشتر تکالیف بود تا اختیار. در حیطه شورای های روستایی، انتخاب دهیار به شورا وانهاده شد و این دهیار انتخابی مکلف به همکاری با دولتی هاست بی اینکه در تصمیمات بخشدار و دیگر نهادهای دولتی دخیل باشد.

جدای از دولت که با بخشدار و فرماندار و استاندار و تعیین بودجه و شعبه های وزارتی دست بالا را در گوشه و کنار کشور دارد. نهادهای فرا دولتی و حکومتی هم در استانها و بخش ها کم نیستند از نمایندگان ولایت فقیه و امامان جمعه گرفته تا نظامیان و امیران و سرداران پادگان دار. شوراهای شهر با چنین ازدحامی از اختیاراتی که از مرکز می آید، کاملا دست و پا بسته اند. دهیار موظف به همکاری با دولت و حکومت است و نهایتا می تواند مشورتی دهد که شنوندگان الزامی به شنودن ندارند.

شوراهای شهر نیز اختیار برگزیدن شهردار را دارند و تصویب بودجه های شهری با شورای شهر است اما تجربه تهران نشان داد که اگر شهردار پشت گرم به سوابق حکومتی باشد ، عملا نظارت و پاسخگویی نخواهد داشت.

با این حال نمی توان منکر شد که شوراها می توانند سلولهای دموکراسی باشند و در همین وضع نزار فعلی نیز ساز و کار انتخابات و نتیجه عینی که بعضا شوراهای شهر در شهرهای کوچک و روستاها دارند، آزمون و خطای دموکراتیک، برای رای دهندگان یک کارگاه آموزشی است.