وعده‌های اقتصادی قالیباف تا چه اندازه قابل تحقق است؟

  • 30 آوریل 2017 - 10 اردیبهشت 1396

محمد باقر قالیباف در نخستین ساعات تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده انقلابی اقتصادی میدهد که در آن درآمد کشور دو نیم برابر و ۵ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد. وی پیشتر نیز با انتشار ویدیویی طرح سامانه ملی کارانه را معرفی کرده بود. طرحی که بنا دارد با ثبت نام بیکاران کشور و پرداخت ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان به تمامی افراد بالای ۱۸ سال فرصتی برای یافتن شغل مناسب برای آنان ایجاد کند. افراد ثبت شده در این سیستم در صورتی که سه بار شغل معرفی شده به خود را رد کنند از سیستم کارانه حذف خواهند شد.

طرح شعارهای اقتصادی صرف نظر از میزان امکان تحقق آن٬ تم انتخاباتی و تمرکز وی بر جذب آرا ۱۵ تا ۱۷ میلیونی خاکستری را در این دوره انتخابات نشان میدهد. بدون شک سیاست اجتماعی و رفاه یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهنده انتخاب این بخش سرنوشت ساز جامعه رای ایران است.

اما عوامل دیگری نیز همچون تمایل بیشتر به ریس دولت های مستقر٬ اقبال کمتر به کاندیدای با تجربه ی شکست قبلی و سخت ترشدن جلب اعتماد به ادعاهای بزرگ به دلیل تجربه دوره احمدی نژاد؛ شانس آقای قالیباف در جذب کامل این بخش را با چالش روبرو ساخته است. خصوصا آنکه ادعاهای بزرگ قالیباف در این دوره هیچ نسبتی با واقعیت های اقتصاد ایران و شواهد تاریخی آن ندارند.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption دومین وعده مهم آقای قالیباف ایجاد ۵ میلیون شغل در طی ۴ سال آینده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶ رابطه تجربی میان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نشان میدهد که هر یک درصد رشد اقتصادی٬ تقریبا ۱۰۰ هزار فرصت شغل جدید ایجاد شده است. چنانچه در خوشبینانه ترین حالت این رابطه همچنان برقرار باشد ۵ میلیون شغل نیازمند رشد حداقل۱۲ تا ۱۳ درصدی سالیانه است. در حالیکه ظرفیت های اقتصادی ایران امکان تحقق چنین رشدی را در کوتاه مدت غیر ممکن می نمایند

نمونه عدم این انطباق٬ ادعای افزایش دو نیم برابری درآمد کشور طی یک دوره ۴ ساله است. آمار بانک مرکزی ایران نشان میدهد که درآمد ملی کشور ظرف ۴۰ سال (یعنی ۱۰ برابر دوره ادعایی آقای قالیباف) تنها ۱.۵ برابر شده است. براساس این آمار٬ میزان درآمد ملی به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ از۱۰۷۷۶۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۳ به ۱۵۸۰۳۴۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

دومین وعده مهم آقای قالیباف ایجاد ۵ میلیون شغل در طی ۴ سال آینده است. تا پیش از سال ۱۳۸۶ رابطه تجربی میان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نشان میدهد که هر یک درصد رشد اقتصادی٬ تقریبا ۱۰۰ هزار فرصت شغل جدید ایجاد شده است. چنانچه در خوشبینانه ترین حالت این رابطه همچنان برقرار باشد ۵ میلیون شغل نیازمند رشد حداقل۱۲ تا ۱۳ درصدی سالیانه است. در حالیکه ظرفیت های اقتصادی ایران امکان تحقق چنین رشدی را در کوتاه مدت غیر ممکن می نمایند.

بیشتر بخوانید:

محمد باقر قالیباف، دورخیز برای بار سوم

درگیری لفظی روحانی و جهانگیری با قالیباف در نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری

قالیباف؛ قمار بر سر همه یا هیچ

انتخابات ۹۶؛ رفراندومی برای برجام اقتصادی

راستی‌آزمایی مناظره اول انتخابات ریاست جمهوری ایران

از جمله این شواهد؛ وضعیت نرخ رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران٬ بحران نظام بانکی٬ سهم روبه کاهش بودجه ی عمرانی و همچنین چشم انداز درآمدهای نفتی است. اقتصاد ایران در بهترین سالهای تولید اشتغال خود٬ نرخ رشد تشکیل سرمایه ۱۰ تا ۱۱ درصدی را تجربه کرده است در حالی که این نرخ از سال ۱۳۸۶ روندی نزولی داشته است و از منفی ۲۳.۸ در سال ۱۳۹۰ به منفی ۱۵ در سال ۱۳۹۴ رسیده است.

هرچند طی سالهای اخیر سقوط این نرخ متوقف شده است و پیش بینی می شود که این نرخ به منفی ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده باشد. اما همچنان نرخ رشدتشکیل سرمایه ناخالص منفی یا نزدیک به صفر است. به علاوه رشد منفی سرمایه گذاری در بخش مسکن (۱۴درصد منفی در سال ۱۳۸۴)٬ وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه ی کشور٬ سهم ۱۵ درصدی بودجه عمرانی و بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران که بین ۲۳ تا۲۵ درصد اشتغال کشور را تولید میکردند؛ امکان تحقق یک رشد پایدار بالای ۱۲ درصدی که بتواند سالیانه بیش از ۱.۲ میلیون شغل ایجاد کند را در کوتاه مدت را غیر ممکن می سازد.

طرح کارانه نیز از چنین ضعف کارشناسی برخوردار است. کارانه آقای قالیباف براین فرض مبتنی است که اصلی ترین عامل بیکاری٬ وجود شکاف اطلاعات در میان بنگاها و نیروی جویای کار است که باعث شده افراد نتوانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند.

در حالیکه بازار کار ایران چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضای خود با نواقص جدی تری روبروست. در طرف عرضه‌ی نیروی کار٬ نبود کیفیت٬ شکاف مهارت و عدم انطباق خروجی نظام آموزشی با نیاز بازار و در طرف تقاضای بازار، نبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ناکافی و همچنین ناتوانی نظام بانکی در رفع تنگای مالی بنگاه ها و همچنین عدم وجود تقاضای موثر در اقتصاد٬ از میزان تولید شغل های جدید کاسته است. کاهش شکاف اطلاعات در بازار کار ممکن است صرفا طول دوره‌ی جستجو برای شغل را که برای مردان ۱ و برای زنان ۳ سال است را کم کند اما قطعا نمی‌تواند مشکل بیکاری و جمعیت رو به تزاید بیکاران را کاهش دهد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption استفاده از پول برای حل مشکلات٬ تکرار همان اشتباهی است که مشوق های مالی را تنها ابزار حل مشکل بیکاری میداند. این نگاه در دولت احمدی نژاد باعث شد که یکی از گران‌ترین طرح های ایجاد اشتغال جهان با صرف بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در بنگاهای زودبازده جمعا طی ۸ سال ۷۶ هزار شغل ایجاد کند و خود به عاملی برای تشدید رکود در سالهای بعد نیز منجر شود.

فرض بعدی کارانه٬ یعنی استفاده از پول برای حل مشکلات٬ تکرار همان اشتباهی است که مشوق های مالی را تنها ابزار حل مشکل بیکاری میداند. این نگاه در دولت احمدی نژاد باعث شد که یکی از گران‌ترین طرح های ایجاد اشتغال جهان با صرف بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در بنگاهای زودبازده جمعا طی ۸ سال ۷۶ هزار شغل ایجاد کند و خود به عاملی برای تشدید رکود در سالهای بعد نیز منجر شود. وام های ارزان قیمتی که اکنون به معوقات بانکی تبدیل شده و عموما صرف ایجاد ظرفیت های بلا استفاده در بخش صنعت و مسکن ایران شد یکی از عوامل رکود کنونی است.

سیاستگذاری مبتنی بر منافع یا مبتنی بر پاسخ به تقاضای سیاسی و نه بر أساس شواهد٬ مساله بیکاری را به یکی از اصلی ترین چالش های کشور تبدیل کرده است. حال آنکه بیکاری و اشتغال مسایل تک‌عاملی نیستند و تابعی از شرایط کلان اقتصادی اجتماعی کشور هستند. و سیاستگذاری برای حل آن٬ نیازمند ارایه بسته برآمده از یک "سیاست اجتماعی" ‌منسجم که هم راستا با سیاست های اقتصادی کشور تنظیم شده باشد.

سیاست اجتماعی که در آن بازار کار، نظام آموزشی، نظام سلامت و بازنشستگی را با یکدیگر در نظر گرفته باشد٬ به هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار توجه داشه باشد و اصلاح قوانین، بهبود محیط کسب و کار و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار را در نظر گرفته باشد. به عبارتی بهتر٬ حل مشکل بیکاری ایران بیش از هرچیز نیازمند تغییر پارادایم در سیاست گذاری است و تک علتی نیست.

کارانه آقای قالیباف از منظر منابع مورد نیاز و میزان افزایش در نرخ بیکاری کشور نیز قابل نقد است. در حال حاضر بیش از ۳۳ میلیون نفر در سن کار در ایران وجود دارند. از این میزان ۴.۳ میلیون دانشجو، ۳.۲ میلیون بیکار و در جستجوی کار و بین ۲.۵ تا ۳ میلیون نفر ناامید از یافتن شغل٬ از بازار کار خارج شده‌اند. طرح کارانه باعث بازگشت بخش منصرف به بازار کار و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری از ۱۲ به بالای ۲۰ درصد خواهد شد. به علاوه این طرح در خوشبیانه ترین حالت نیازمند سالیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع است.

علیرغم آنکه یارانه احمدی نژاد از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی تامین مالی می شود٬ بعد از چندین سال به تازه گی امکان تامین نیمی از قانون هدفمندی یارانه ها- یعنی پرداخت به ۷۰ میلیون نفر را پیدا کرده است. تعهد تازه حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومانی کارانه به معنی نصف کردن بودجه ی عمرانی کشور و تشدید رکود خواهد بود. ذکر این نکته نیز ضروری است که اعلام پرداخت ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران٬ بخشی از نیروی شاغل در بخش غیر رسمی کشور (که نزدیک به ۴۵ درصد بازار کار ایران را تشکیل میدهند) را نیز ترغیب خواهد کرد تا در این سامانه ثبت نام کنند.

در این صورت دامنه بار مالی آن غیر قابل پیش بینی خواهد بود. تعهد سالیانه حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای دولتی که بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه های عمرانی نیمه تمام دارد و هر ساله برای اداره کشور مجبور به کاستن از حجم سرمایه گذاری خود است٬ میتواند شوک دیگری به اقتصاد ملی ایران وارد کند.

بنابراین چه شواهد تاریخی و چه ظرفیت های کنونی اقتصاد ایران و شاید تجربه تلخ اعتماد به ادعاهای بزرگ برای بخش خاکستری رای دهنده گان ایرانی شانس جدی گرفتن ادعاهای آقای قالیباف در زمینه ی حل بحران بیکاری و ۲.۵ برابر کردن درآمد ملی را کم کرده است.