تغيير حكومت در كابل: راه حل بحران یا حرکت به سوی جنگ داخلی؟

  • 19 ژوئن 2017 - 29 خرداد 1396
بی بی سی

حوادث چند روز گذشته در کابل که با حمله خونین روز چهارشنبه آغاز شد و با آتش گشودن پلیس بر روی مظاهره کنندگان در روز جمعه و حمله های انتحاری در تشییع جنازه قربانیان در روز شنبه به اوج خود رسید، نمایانگر بحران عمیقی است که نظام سیاسی افغانستان را با تهدید جدی مواجه نموده است.

در پی خشونتهای روزهای گذشته و سوء مدیریت از طرف حکومت، عده ای از سیاستمداران و مردم عادی خواستار پایان حکومت وحدت ملی و برقراری حکومت اضطراری هستند. بحران موجود برخاسته از سه عامل است: ضعف نهادهای دولتی، بخصوص نهادهای امنیتی در تأمین امنیت، بحران مشروعیت که بخاطر ادعای تخلفات گسترده در انتخابات گذشته بر حکومت وحدت ملی سایه انداخته است و اوج گرفتن اختلافات قومی در طول سه سال گذشته. تغییر حکومت در شرایط فعلی نه تنها این سه معضل را حل نخواهد کرد، بلکه با عمیق تَر ساختن این سه معضل افغانستان را به سوی جنگ داخلی خواهد کشاند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption حمله خونین روز چهارشنبه کابل

بدون در نظرداشت اینکه چه کسی حکومت اضطراری را رهبری کند، حکومتی که از دل این بحران براید به مراتب از حکومت فعلی مشروعیت کمتر خواهد داشت و بحران مشروعیت عمیق تَر خواهد شد. هر چند حکومت فعلی زاییده انتخاباتی است که در آن ادعاهایی درباره تخلف گسترده صورت گرفت، باز هم میلیون ها رای پاک به طرفداری از رهبران حکومت وحدت ملی به صندوق ها ریخته شد. برای این رای دهندگان حکومت فعلی نماینده مشروع به حساب می آید. دولت اضطراری حتی همین مشروعیت نسبی را هم نخواهد داشت زیرا از روندی زاییده خواهد شد که هیچ گونه مشروعیت قانونی ندارد.

دولت وحدت ملی، برخلاف نامش، نتوانست وحدت ملی ایجاد کند چنانچه چند قطبی شدن جامعه افغانستان بر اساس هویت قومی را به وضوح می توان در گفتمان رهبران سیاسی و نظرات مردم عادی مشاهده کرد. ایجاد حکومت اضطراری نه تنها از اختلافات قومی نخواهد کاست بلکه به ان ابعاد گسترده تَر و فاجعه آمیز خواهد داد. در شرایط فعلی کتله کلانی از یک قوم حکومت فعلی را نماینده مشروع خود می دانند و تعداد زیادی از قوم دیگر خواستار پایان دادن به این حکومت هستند.

در چنین شرایطی تشکیل دولت اضطراری به شکل مسالمت آمیز امکان پذیر نخواهد بود. چنین تلاشی خود می تواند اختلافات قومی را تشدید نماید و سرآغاز جنگ داخلی گردد. حتی اگر حکومت اضطراری بدون خشونت گسترده شکل گیرد، با گسترش تنش های قومی، حکومت اضطراری توانایی مدیریت کشور و تامین امنیت را نخواهد داشت و از حکومت فعلی بسیار ضعیف تَر خواهد بود.

مهمتر از همه با عمیق تَر شدن بحران مشروعیت و اختلافات قومی، نیروهای امنیتی نیز بیش از پیش تضعیف شده و روحیه لازم برای مبارزه با مخالفین مسلح و تامین امنیت را نخواهد داشت زیرا تحت فشار اختلافات قومی به سختی خواهند توانست به حیث یک نهاد فراقومی و ملی باقی بمانند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption سران حکومت وحدت ملی باید بپذیرند که بحران فعلی تا حدی به خاطر سوء میریت است و تا حدی به خاطر مشکلات ساختاری نظام و باید برای رفع هر دو عامل اقدام جدی نمایند و در مقابل خواسته مردم پاسخگو باشند.

چنین وضعیتی بهترین شرایط و فرصت را به مخالفین مسلح، اعم از طالبان و داعش، خواهد داد تا بر حملات خود شدت دهند و مناطق بیشتری را تحت کنترل خود بیاورند. در شرایط فعلی دولت کنترل بیش از چهل فیصد از خاک افغانستان را از دست داده است. در صورت سقوط دولت فعلی و تشکیل دولتی ضعیف تَر و گسترش اختلافات قومی، برنده اصلی مخالفین مسلح نظام خواهند بود که آماده ترین شرایط برای گسترش قلمرو خود و تصرف شهرها و ولسوالی ها را خواهند یافت. با قدرت گرفتن طالبان و ضعف دولت، تشکیل ملیشه های قومی برای دفاع در برابر مخالفین مسلح تنها گزینه خواهد بود و این یعنی بازگشت به شرایط دهه هفتاد که زمینه ساز چند پارچگی کشور و جنگ داخلی در افغانستان بود.

یگانه راه برای بیرون رفت از بحران فعلی اصلاحات نظام کنونی است تا انتقال قدرت از طریق مسالمت آمیز، و نه از طریق خشونت، نهادینه گردد. ده سال جنگ داخلی افغانستان نشان داد که رقابت برای قدرت از طریق خشونت بجز ویرانی و خشونت بیشتر در پی نخواهد داشت. سران حکومت وحدت ملی باید بپذیرند که بحران فعلی تا حدی به خاطر سوء میریت است و تا حدی به خاطر مشکلات ساختاری نظام و باید برای رفع هر دو عامل اقدام جدی نمایند و در مقابل خواسته مردم پاسخگو باشند.

از لحاظ ساختاری، نظام انتخاباتی افغانستان باید بازبینی و تذکره های الکترونیکی توزیع شود تا انتخابات بعدی طبق موعد و شفاف برگزار گردد، تا اینکه کل نظام زیر فشار بحران مشروعیت نباشد. ساختار فعلی دولت بیش از حد متمرکز است و با در نظرداشتن تنوع قومی در افغانستان نمی تواند ساختاری مناسب برای نمایندگی از اقوام مختلف و توزیع قدرت باشد و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

چنین اصلاحاتی نیاز به یک پروسه قانونی و اشتراک همه اقوام و نیروهای سیاسی دارد و نمی تواند از دل یک پروسه غیرقانونی ظهور پیدا کند. یک نظام کارا و مشروع فقط از طریق یک پروسه مشروع و قانونی می تواند بوجود بیاید و تداوم یابد.