جدال دموکراسی و حاکمیت الهی در نظام جمهوری اسلامی

سخنان چند روز پیش رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در خصوص مبنای مردمسالارانه نظام اسلامی، جنجال و انتقادات وسیعی از سوی عده‌ای از روحانیان سرشناس ایران را داشته است. آقای روحانی در تبیین دیدگاه امام علی درباره حکومت گفت: "امیر المؤمنین مبنای ولایت و مبنای حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند". وی سپس به عبارتی از امام علی استناد کرد که حاکمیت بر جامعه را از آن کسی دانسته که توسط مردم انتخاب شده باشد (لمن ولیتموه أمرکم).

در مقابل آیت الله مکارم شیرازی با زبان تحکم درباره نظر آقای روحانی گفت: "یک صفحه از نهج البلاغه را دیده و بقیه را ندیده است، اولا شما برو آیات قرآن را ببین". سپس ایشان به تعدادی از آیات قرآن استناد می‌کند که بنا به نظر ایشان دلالت بر آن دارند که حاکم جامعه را خدا باید تعیین کند. روحانیان دیگری چون مصباح یزدی و نوری همدانی نیز انتقادات شدیدی به دیدگاه آقای روحانی ابراز داشته و همسو با آقای مکارم شیرازی، حاکمیت را امری الهی و نه مربوط به مردم دانستند.

حق نشر عکس KHAMENEI.IR

می توان گفت ریشه این اختلاف به دوران مشروطه باز می‌گردد. هر دو دنیای سنی و شیعی تا پیش از مواجهه با نظام دموکراسی رایج در غرب، شیوه‌ای از نظام سیاسی را پذیرفته بودند. نظام خلافت در بخش وسیعی از دنیای اسلام رواج و مقبولیت خود را داشت و دنیای شیعی نیز از دوره صفویه به بعد به نظام سلطنتی که فقیهان را نیز در بخش‌هایی از حاکمیت شریک قدرت می‌دانست گراییده بود.

اما پس از طرح موضوع واگذاری حاکمیت به آرای مردم از طریق اجرای انتخابات و محدود کردن قدرت خلفا و سلاطین، چالش حاکمیت الهی یا مردمی در گفتمان سیاسی جهان اسلام بروز یافت.

بیشتر بخوانید:

بالا گرفتن دعوای روحانی و حامیان رهبر: رای مردم یا حکومت الهی؟

مجلس خبرگان طرح اهمیت رای مردم در جمهوری اسلامی را 'تفرقه‌آمیز' دانست

پاسخ مکارم شیرازی به روحانی: در اسلام حاکم را مردم انتخاب نمی‌کنند

رهبر ایران: نباید سال ۵۹ تکرار شود که رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد

محور اصلی بحث در این چالش، دو دسته از آیات قرآن و به تبع آنها روایات مؤید هر یک و رفتارهای سیاسی مختلف رهبران دینی و سیاسی صدر اسلام هستند. طرفداران مطلق دموکراسی به آیات شوری استناد می‌کنند که پیامبر را به مشورت با مردم فرمان می‌دهند و در مقابل آیات حاکمیت الهی از انحصار حاکمیت به خداوند سخن می‌گویند.

در حل تعارض بین این دو دسته از ادله دینی، سه دیدگاه کلی مطرح شده است:

نخست دیدگاه دموکراسی‌گرایانه که چارچوب نظام مردم‌سالاری را کاملا پذیرفته و آن را نظامی مشروع از نگاه اسلام شمرده‌اند. نهضت آزادی در ایران از طرفدران این گفتمان بوده است. مهدی بازرگان در کتاب "آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء" آیات حاکمیت را به بسط قدرت تکوینی خدا در جهان و قدرت مطلقه او در روز داوری در جهان آخرت اختصاص داده و سیاق آنها را غیر مربوط به نظام سیاسی اسلامی دانسته است. او اساسا با اصطلاح "حکومت اسلامی" مخالفت ورزیده و به جای آن از اصطلاح "حکومت مسلمانان" یاد می‌کند. این تفکیک به آن معنا است که اسلام اساسا نظام مشخصی برای حکومت ندارد و امر حاکمیت به توافق مردم باز می‌گردد و بنابراین هنگامی که اکثریت جامعه را مسلمانان تشکیل دهند به طور طبیعی نظامی که از آن جامعه برخیزد نظامی سازگار با ارزش‌های اسلامی خواهد بود.

این گفتمان در بین اندیشمندان دنیای اهل سنت نیز رواج بسیار دارد. علی عبدالرزاق (م ۱۹۶۶) در کتاب جنجال‌برانگیز "الاسلام و اصول الحکم" به نفی وجود نظام سیاسی مشخصی در اسلام گراییده و نظام دموکراسی را نظامی سازگار با ارزش‌های اسلامی می‌شمرد. کتاب وی خشم روحانیان برجسته الأزهر در مصر را برانگیخته و به اخراج وی از این سازمان دینی اهل سنت انجامید. این گفتمان هنوز در هر دو جهان سنی و شیعی پیروان گسترده‌ای در بین روشنفکران دینی دارد، هر چند هنوز نتوانسته به واقعیت سیاسی بارزی در گفتمان‌های سیاسی حاکم در جهان اسلام بدل گردد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption مهدی بازرگان در کتاب "آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء" آیات حاکمیت را به بسط قدرت تکوینی خدا در جهان و قدرت مطلقه او در روز داوری در جهان آخرت اختصاص داده و سیاق آنها را غیر مربوط به نظام سیاسی اسلامی دانسته است.

دیدگاه دوم به نفی مطلق دموکراسی گراییده و مبنای حاکمیت را صرفا الهی می‌شمرد. طرفداران این گفتمان در آغاز انقلاب اسلامی با اصطلاح "جمهوری اسلامی" مخالف بوده و به جای آن اصطلاح "حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌کردند. احتمال برگزاری انتخابات و آرای مردم در این گفتمان الزاما مردود نیست، اما انتخابات و آرای مردم نباید مبنای اصلی نظام سیاسی باشد. انتخابات صرفا ابزاری برای فعال‌سازی مشروعیت الهی حاکم اسلامی است. از این امر با اصطلاح "بسط ید" یاد می‌شود که به معنای قدرت یافتن حاکم اسلامی از طریق مقبولیت مردمی است.

بنابراین رأی مردم مبنای مشروعیت حاکم اسلامی نیست، بلکه حاکم اسلامی از طریق معیارهای تعیین شده توسط خداوند از طریق کارشناسان دینی تعیین می‌شود و رأی مردم صرفا عامل قدرت‌بخشی به حاکم است. این نظریه در واقع مبنای شکل‌گیری نظام رهبری در جمهوری اسلامی ایران بوده است. رهبر را که حاکم نخست جمهوری اسلامی و به نوعی در رأس همه قوا است، مردم به طور مستقیم تعیین نمی‌کنند، بلکه روحانیان برجسته در قالب مجلس خبرگان به تعیین رهبر از میان روحانیان صرفا می‌پردازند که البته آنان خود از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. چالش اصلی این سیستم با نظام دموکراسی آن است که مردم حق انتخاب بسیار محدودی دارند و نمی‌توانند به جز روحانیان، شخص دیگری را به مجلس خبرگان بفرستند و حق انتخاب مستقیم رهبر را نیز ندارند.

حق نشر عکس .
Image caption صدر نخست می‌پذیرد که حاکمیت امری الهی است، اما معتقد است که خداوند شروطی را برای حاکمان تعیین‌شده از سوی خود قرار داده است که بدون تحقق آن شروط، حاکمان تعیین‌شده مشروعیت حکمرانی خود را از دست می‌دهند

دیدگاه سوم، ترکیبی بین دو نظریه سابق است که به صورت‌های مشابهی از سوی اندیشمندان متعددی مطرح شده است. روحانی شهیر عراقی، محمد باقر صدر از برجسته‌ترین نظریه‌پدازان این دیدگاه به شمار می‌رود. او نخست می‌پذیرد که حاکمیت امری الهی است، اما معتقد است که خداوند شروطی را برای حاکمان تعیین‌شده از سوی خود قرار داده است که بدون تحقق آن شروط، حاکمان تعیین‌شده مشروعیت حکمرانی خود را از دست می‌دهند. سپس محمد باقر صدر، مقبولیت مردمی را ضمن این شروط قرار داده و در نتیجه مشروعیت الهی حاکم اسلامی را منوط به انتخاب وی از سوی مردم می‌داند. معنای این ترکیب آن است که اگر حاکم تعیین شده از سوی خداوند مقبولیت مردمی نداشته باشد و در عین حال بخواهد حاکمیت خود بر جامعه و دولت را تحمیل کند، وی مشروعیت الهی خود را از دست خواهد داد.

بنابراین حاکم مشروع الهی باید حتما از طریق نظامی مردم‌سالار سر کار آید و البته از سوی دیگر مردم نیز از لحاظ دینی موظف هستند که حاکم مورد نظر خداوند را انتخاب کنند؛ اما اگر چنین نکردند هر چند آنان مرتکب گناه شده‌اند ولی در عین حال حاکم الهی حق تحمیل خود بر آنها را ندارد.

تکرار بحث درباره این موضوع هر از چندگاهی نشان از وجود چالشی در نظام جمهوری اسلامی دارد. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر ایجاد توازن بین مشروعیت دینی در قالب ولایت‌فقیه و مقبولیت مردمی در قالب اجرای انتخابات با مشارکت گسترده استوار شده است.

حفظ این توازن همیشه دشوار بوده و زمینه نارضایتی طرفداران حاکم الهی یا طرفداران نظام مردم‌سالار را بر می‌انگیخته است. این چالش هم چنان در روند تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت تا آن جا که یکی از این دو نظریه غلبه و هیمنه خود را یافته و نظریه رقیب را به حاشیه کشاند.