امتناع عدالت در وضعیت فوق العاده: مطالبه گردهمائی 'عدالت' در ترکیه

گردهمائی یک و نیم میلیون نفری "عدالت" را می توان یکی از مهمترین وقایع در تاریخ حزب جمهوریخواه مردم ترکیه دانست. راهپیمائی عدالتخواهی که از سوی کمال قلیچداراوغلو در میانه ماه رمضان از آنکارا به سمت استانبول آغاز شد، ۲۵ روز طول کشید و در نهایت با گردهمائی بزرگ عدالت در روز ۹ ژوئیه ۲۰۱۷ در میدان مال‌تپه استانبول پایان یافت. این گردهمائی یک بیانیه ۱۰ ماده ای داشت که درحقیقت حرف دل نیمی از مردم ترکیه است که در رفراندم ۱۶ آوریل به تغییرات مورد نظر حکومت آقای اردوغان "نه" گفتند.

در بیانیه ۱۰ ماده‌ای کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه با بیانی قاطع محکوم شده، گرچه میان ۱۵ ژوئیه مردمی که به خیابان آمدند و ۱۵ ژوئیه کاخ (ریاست جمهوری) تفکیک قائل شده است. نوشته اند: «ایستادگی مجلس ترکیه و مقاومت مردم [در برابر کودتاچی‌ها] موجب پیروزی قانون اساسی و دموکراسی در کشورما شد. به این ۱۵ ژوئیه خیابان می گوئیم.... ولی حزب حاکم ۱۵ ژوئیه را فرصتی برای خود دید و ۲۰ ژوئیه را سامان داد که در آن با برقراری وضعیت فوق العاده وظایف مجلس بزرگ ترکیه غصب شد. به این ۱۵ ژوئیه کاخ می گوئیم.»

گردهمائی کنندگان خواستار لغو فوری وضعیت فوق‌العاده و استقرار دوباره نظم حقوقی در کشور هستند. در بیانیه ادعا شده است که حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) به صورت آگاهانه مانع شد که پایه سیاسی فتو (سازمان تروریستی فتح اله گولن) آشکار شود و تحت تعقیب قرار گیرد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption گردهمائی عدالت اعتماد به نفس دوباره ای را در اپوزیسیون دمیده است و روشنفکران را پس از مدتها دوباره امیدوار کرده است

عدالتخواهان اپوزیسیون معتقد هستند قوه قضائیه نباید در خدمت سیاست حاکم قرار گیرد، که خلاف آن خیانت به دموکراسی است. اصل استقلال و بی طرفی قوه قضا و حق دادرسی عادلانه پس از وقایع ۲۰ ژوئیه پایمال شده است و باید احیا شود. وضعیت فوق العاده دسترسی کسانی که حقوقشان در ماههای گذشته ضایع شده به قوه قضائیه را ناممکن و تامین حقوق اجتماعی مظلومان را بسیار دشوار کرده است.

پس از کودتای ۲۰ ژوئیه (به تعبیر نویسندگان بیانیه) دانشگاهیان و مامورانی که هیچ ربطی به وقایع ۱۵ ژوئیه یا جماعت دینی فتح اله گولن نداشتند، صرفاً به خاطر اینکه منتقد حزب حاکم بودند بواسطه قرارنامه در حکم قانون (KHK) های متعدد از کار اخراج شدند و حتی برخی نمایندگان مجلس (عمدتاً از حزب دموکراتیک خلقها و اخیراً از حزب جمهوریخواه مردم) زندانی شدند. نمایندگان مجلس زندانی باید آزاد شوند و کسانی که به ناحق از کارشان برکنار شده اند بر سر کار برگردند.

بیشتر بخوانید:

بیش از صد هزار معترض به سیاست‌های اردوغان در استانبول تظاهرات کردند

آیا ترکیه بسوی انقلاب رنگی پیش می‌رود؟

کودتای ترکیه: ۳۲ هزار نفر بازداشت و تفهیم اتهام شده‌اند

کودتای ترکیه؛ پیروزی اردوغان، کدام پیروزی؟

کالبد شکافی یک کودتای نافرجام

نویسندگان بیانیه و در راس ایشان قلیچداراوغلو آورده اند «در کشوری که در آن بیش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار زندانی هستند، نمی توان از وجود دموکراسی سخن گفت» و اینکه خاتمه دادن بر فشار بر رسانه های منتقد حکومت مطالبه ایشان است. تغییری که در ۱۶ آوریل در پی رفراندمی ذیل وضعیت فوق العاده در قانون اساسی انجام شد، نامشروع است چون در رفراندم حزب حاکم از تمام امکانات دولتی برای پیروزی استفاده کرد. (در رفراندم رای آری با حدود ۵۲ درصد بر رای نه پیروز شد).

عدالتخواهان تجمع میدان مال تپه معتقد هستند اساس کسب مشاغل از سوی افراد باید لیاقت ایشان باشد و تضعیف لائیسیته در سیستم آموزشی ترکیه به صلاح کشور نیست. ایشان به تبعیض علیه زنان نیز حساس هستند: «نه تنها در حوزه حقوقی، بلکه در تمام ابعاد زندگی اجتماعی ساختار ناعادلانه تداوم دارد....باید به تبعیض علیه زنان پایان داده شود و حقوق زنان در تمام بخشهای زندگی اجتماعی رعایت شود.» (بند نهم) در نظر ایشان سیاست خارجی تهاجمی که آک پارتی در سالهای اخیر دنبال کرده است چرخه معیوب بی عدالتی را در داخل تقویت می کند و سیاست خارجی باید بر اساس موازین حقوق بشر و عدالت اصلاح شود (بند دهم).

حق نشر عکس EPA

شاید بتوان ادعا کرد که در میان ده بند بیانیه بالا، مطالبه رفع وضعیت فوق العاده مقدمه اجرایی شدن بندهای دیگر است. از زمان برقراری وضعیت فوق العاده در ترکیه قوه مجریه بسیاری از اختیاراتی را که در حالت عادی در اختیار قوای مقننه و قضائیه است در اختیار گرفته است. تحلیلی بر اساس اندیشه سیاسی کارل اشمیت نظریه پرداز حقوق آلمانی در دوران جنگ جهانی دوم می تواند راهگشا باشد. در نظر اشمیت در وضع فوق العاده هیچ قانونی نمی تواند رعایت شود، چون رعایت قانون به بی نظمی و تشتت منجر می شود. طبق نظر اشمیت اصولاً «حاکم (sovereign) یعنی کسی که در وضعیت فوق العاده تصمیم می گیرد.» (اشمیت، الهیات سیاسی، ترجمه انگلیسی شواب، ص. ۱۳)

از منظر لیبرال-دموکراتیک - یعنی نگاهی به حقوق که از طرف اشمیت مردود بود، منتهی پس از جنگ جهانی دوم به تدریج در دنیا مقبولیت عام یافت— نگاه اشمیتی به حاکمیت مردود است. مشکل تحلیل اشمیت درآنجاست که در وضع فوق العاده براحتی ممکن است عدالت به بازیچه‌ای در دست حاکم بر خاموش کردن صدای مخالفان بدل شود، حال آنکه در نگاه معقول (reasonable) به سیاست (اصطلاح معقولیت را از جان رالز وام گرفته ام) تصمیمات حاکم باید براساس میزان عدالت سنجیده و محدود شود، نه برعکس. نتیجه آنکه برقراری عدالت در وضعیت فوق العاده ممتنع است.

گردهمائی عدالت اعتماد به نفس دوباره ای را در اپوزیسیون دمیده است و روشنفکران را پس از مدتها دوباره امیدوار کرده است. حسن جمال یکی روشنفکران لیبرال ترکیه در یادداشتی در سایت "ت ۲۴" سخنان قلیچداراوغلو در گردهمائی عدالت و بیانیه ده ماده ای او را ضربه ای قدرتمند بر دیوارهای ترسی معرفی می کند که در برابر خواست دموکراسی، حقوق و آزادی در ترکیه ساخته شده است. او خطاب به حزب حاکم و طرفدارانش می گوید اگر حضور در خیابان برای جلوگیری از کودتا لازم است (چنانکه در شب ۱۵ ژوئیه بدرستی رخ داد)، چرا برای برقراری عدالت لازم نباشد؟

به نظر می رسد اعتراض خشونت‌پرهیز در شکل نافرمانی مدنی تا برگشتن ترکیه به حالت عادی و خروج از وضعیت اضطراری ادامه خواهد داشت. مخالفان نمی خواهند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ را دودستی تقدیم آک پارتی کنند. آنها به این نتیجه رسیده اند در شرایطی که تقریباً تمامی ارگانهای دولت در دست جناح حاکم است، بدون اعتراض مدنی در خیابانها و میادین شهر برقراری عدالت ممکن نیست: «تازمانی که دیوارهای ترس را با خاک یکسان کنیم و دموکراسی درجه یک را در کشور ایجاد کنیم، از هر دیدگاه و باوری هم که باشیم، باید صفهایمان متحد و فشرده باقی بماند.» حسن جمال معتقد است میدانها و خیابانها را نباید به حریف واگذار کرد.