تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر، جمع کردن بحران یا حل مسئله؟

بی بی سی

مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح موسوم به تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر را در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به تصویب رساند. این طرح پیش از این در مجلس نهم پیشنهاد شده بود. در مجلس نهم طرح در رفت و آمد میان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده بود. اما این بار در مجلس دهم کلیات آن تصویب شد. براساس این طرح یک ماده به مواد قبلی قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر اضافه شد.

حق نشر عکس Mizan
Image caption بر اساس این طرح افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.

بر اساس این طرح افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.

افرادی هم که کم‌تر از صد کیلوگرم تریاک و گراس، و کم‌تر از دو کیلو هروئین و کوکائین داشته باشند، دیگر شامل مجازات اعدام نخواهند شد.

اما استفاده از سلاح به قصد مقابله با ماموران پلیس، داشتن نقش سردستگی یا سرمایه‌گذاری در گروه‌های مواد مخدر و استفاده از کودکان کمتر از ۱۸ سال در این راه، همچنان مجازات اعدام در پی خواهد داشت.

رویارویی قانون‌گذاران و مجریان در تصویب طرح

در نسخه اولیه طرح مجازات اعدام تنها برای سرکرده‌گان باندهای مواد مخدر در نظر گرفته شده بود. بعد از ارائه طرح اولیه توسط کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس انتقادهای زیادی متوجه این طرح شد.

بیشتر بخوانید:

قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان مجریان قوانین، تصویب و اجرایی شدن این طرح را منجر به کاهش بازدارندگی قوانین جزائی دانستند. این دو نهاد با رایزنی با هیئت رئیسه مجلس در نهایت طرح را برای بررسی مجدد به کمیسیون مربوطه بازگرداندند.

کمیسیون قضایی مجلس نهایتا تحت فشار، جرح و تعدیل‌هایی را صورت داده و کلیات طرح را به شکل فوق ارائه نمود و در نهایت تصویب شد.

اضافه شدن قید وزن به‌عنوان مبنای تعیین جزا و باقی ماندن جزای اعدام به‌عنوان بازدارنده جرم از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید قوه قضاییه بود.

سیاست کیفر به جای سیاست جنایی

رویکردهای جرم شناسانه با سیاست‌های جنایی و هم‌چنین نظام ارزشی و ایدئولوژیک جامعه در هم تنیده شده است. نظام حقوقی ایران دارای دو منشاء الهی-مذهبی و اجتماعی است. براساس منشاء مذهبی کیفرهایی غیر قابل تغییر و ثابت در نظام حقوقی و جزایی ما وجود دارد.

همچنین به لحاظ اجتماعی براساس سنت در بحث درباره کنترل جرم و نظم اجتماعی، با یک رویکرد حقوقی، بیشترین اهمیت به مجازات داده می‌شود و بیان می‌شود که اگر مجازات درست اعمال شود، جرمی رخ نخواهد داد.

در ایران جامعه مدنی و مناسبات شهروندی به کندی در حال شکل‌گیری است. لاجرم در فقدان جامعه مدنی قدرتمند انحصارا نهادهای رسمی مسئولیت برخورد با پدیده جرم را بر عهده دارند.

در سیاست جنایی افتراقی با تفکیک اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، بحث بیمار انگاری معتاد و مجرم بودن قاچاق‌چی مد نظر قرار گرفته است. مشارکت نهادهای غیر دولتی تنها محدود به حوزه اعتیاد و مسائل درمانی و اصلاحی تعریف شده است و بحث قاچاق و اعمال مجازات بر عهده حکومت است.

اگرچه قربانی نمایی فرد معتاد و تلقی بیمارگونه او در سیاست جنایی وجود دارد ولیکن چنان‌چه فرد معتاد نیز از فرایند درمان سر باز زند مجرم تلقی شده و مستوجب مجازات است. به هر جهت ضعف و محدودیت سازمان‌های غیردولتی در این حوزه که تحت نظارت شدید نهادهای رسمی قرار دارند و همچنین هزینه بالای حوزه درمان موجب نا کارآمدی این تمایزگزاری و گستردگی سیاست کیفری به جای یک سیاست جنایی موثر است.

در چند سال اخیر با توجه به شکست سیاست تشدید مجازات در ایران صحبت از جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه به میان آمده است. این رویکرد بارها ذیل ضرورت تغییر اساسی نظام حقوقی و قضایی ایران توسط آکادمیسین‌های این حوزه مطرح شده بود.

بحران قضایی- حقوقی

در چند ساله اخیر صحبت از جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و ضرورت اصلاح قوانین جزائی ایران بسیار شنیده می‌شود. هم اکنون بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون ایران وجود دارد. مسئولین قضایی اختلاف میان سیاست جنایی قضایی و تقنینی را علت ظهور بحران قضایی می‌دانند. برای مثال آن‌ها اعلام می‌دارند که قضات دادگستری براساس اصل متغیر بودن تفسیر قانون احکام بسیار زیادی را که در قانون اعدام در نظر گرفته شده است را به احکام به مراتب سبک‌تری تعدیل نموده‌اند.

در برنامه ششم توسعه، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است. به گفته مسئولین این قوه پیشنهاداتی نیز در غالب لوایح جرم زدایی به کمیسیون قضایی مجلس عرضه شده است.

افزایش پرونده‌های قضایی و هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی، افزایش نرخ مجازات (بالخصوص حبس و اعدام)، فشارهای سیاسی بین‌المللی و حقوق بشری، تشکیل کارزارهای داخلی و بین‌المللی در اعتراض به نا کارآمدی نهادهای قضایی و اجرایی و مسائلی از این دست، مسئولین را برای رهایی از بحران قضایی به چاره اندیشی واداشته است.

عدالت نئولیبرالیستی الگوی رهایی از بحران

در سیاست کیفری ایران جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون را نقض می‌کند. براساس رویکرد نئولیبرالیستی تمامی افراد جامعه دارای گزینش عاقلانه هستند. بر این اساس بزه به‌عنوان بازار جرم و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. طرف عرضه را افراد بزه دیده که در ایجاد موقعیت جرم‌زا نقش دارند و در طرف تقاضا افراد مجرم قرار دارند.

این رویکرد افراد، انسان را گزینش‌گر، محاسبه‌گر، عقلانی و دارای آزادی فردی در نظر می‌گیرند. این تحلیل خرد از رفتار مجرمانه، افراد را در کنش‌های متقابل عقلانی خویش عامل به‌وجود آمدن جرم می‌داند. فرد معتاد اساسا قربانی در نظر گرفته نمی‌شود. او فردی است که به دنبال کسب لذت و سود شخصی به اعتیاد و سوء مصرف مواد روی می‌آورد. او شرایطی را ایجاد می‌کند تا سوداگران مواد مخدر در طرف تقاضا واکنش نشان دهند.

در این مدل قوانین بازدارنده نقش بسیار مهمی در کاهش نرخ عرضه و به تبع آن تقاضا دارند. براساس اصل تناسب باید میان جرم و مجازات نسبتی برقرار شود تا هزینه جرم به طور معنی‌داری بالاتر از نفع حاصل از جرم باشد. فرایند بیمارانگاری برای بزه دیده و مجازات سنگین‌تر برای فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود.

مهم‌ترین کارکرد این بازار جرم، متمرکز کردن وضعیت جرم‌زا در دایره بسته عرضه و تقاضا و ارائه نوعی نگرش کالایی سازی مساله مواد مخدر است. به عبارتی بسترهای کلان جرم‌زا در این ساده انگاری کم رنگ می‌شوند.

Image caption "میلتون فریدمن" اقتصاد دان مدافع بازار آزاد در انتقاد از سیاست‌های "ریچارد نیکسون" در مبارزه با مواد مخدر در آمریکا در رابطه با ضرورت آزاد‌سازی مواد مخدر و عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضای مواد مخدر بسیار سخن گفته است

از جرم‌زدایی تا قانونی سازی مواد مخدر

با اتخاذ رویکرد بازار جرم می‌توان به سیاست‌های پیشرفته‌تر نئولیبرالیستی در این حوزه نیز نظر افکند. جرم‌زدایی به فرایند خارج کردن رفتار مجرمانه خاص از قوانین جزائی و تحت نظارت قوانین غیر جزائی قرار دادن اطلاق می‌شود. قانونی‌سازی مواد مخدر نیز به آزاد‌سازی همه امور مربوط به مواد مخدر در قوانین جزائی من‌جمله مصرف، حمل، تملک، کشت، تولید و توزیع تعبیر می‌شود.

"میلتون فریدمن" اقتصاد دان مدافع بازار آزاد در انتقاد از سیاست‌های "ریچارد نیکسون" در مبارزه با مواد مخدر در آمریکا در رابطه با ضرورت آزاد‌سازی مواد مخدر و عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضای مواد مخدر بسیار سخن گفته است. وی با این فرض که هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر به نسبت بیشتر از آزاد‌سازی مواد مخدر است دخالت دولت را منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین مالی به جامعه و در نهایت افزایش تعداد قربانیان این بازار در نظر می‌گیرد.

او معتقد است دخالت دولت و مبارزه با مواد مخدر موجب پیامدهایی می‌شود. از جمله این پیامدها می‌توان به حمایت از کارتل‌های مافیایی، بالا رفتن نرخ مواد مخدر، کیفیت پایین مواد مصرفی، افزایش هزینه‌های جاری در بودجه، افزایش نرخ مالیات، افزایش قربانیان در درگیری میان باندهای مواد مخدر، افزایش پرونده‌های قضایی و پلیس، افزایش زندانیان و... اشاره داشت. او عنوان می‌دارد یا باید مواد مخدر قانونی شود و یا همچون کشورهایی چون عربستان سعودی و ایران احکام شدید اعدام وضع شود.

فارغ از انتقاداتی که به ناکارآمدی بازار آزاد و مدل اقتصادی فریدمن شده است در رابطه با رویکرد او در باب قانونی ساختن مواد مخدر نیز انتقاداتی به وی وارد شده است. افزایش نرخ مصرف به‌واسطه کاهش قیمت، افزایش جرمهای مرتبط با مواد، کاهش سن اعتیاد، افزایش آسیبهای فیزیکی و روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، بالا رفتن هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از مواد مخدر و به تبع آن بالا رفتن مالیات شهروندان، نوآوری و گسترش بازار تولید مواد بر اساس منطق سودمدارانه سرمایهداری از جمله مواردی است که پیامد رویکرد فریدمن در حوزه مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود.

جرمزدایی، جمع کردن بحران یا حل مساله؟

اتخاذ رویکردهای نئولیبرالیستی در رابطه با مواد مخدر در ایران را میتوان پی گرفت. جرم‌زدایی از مواد مخدر، مدیریت الگوی مصرف به‌واسطه توزیع مواد با نظارت دولت، خصوصی‌سازی با واگذاری امر درمان و اصلاح به مراکز ترک اعتیاد خصوصی تحت نظارت دولت، کشت و تولید مواد مخدر و محصولات در جهت توزیع در شبکه درمانی و اصلاحی با نظارت دولت، اقدام جهت خصوصی‌سازی در امور اجرایی و حتی زندانها، تمرکز بر الگوی بازار جرم و تمرکز زدایی از رویکردهای انتقادی از جمله نشانههای اتخاذ رویکردهای نئولیبرالیستی در ایران است.

به نظر می‌رسد نهادهای قضایی، اجرایی و مقننه در ایران در اتخاذ یک سیاست جنایی جامع اتفاق نظر ندارند. اختلاف مجلس و قوه قضاییه در طرح اولیه حذف اعدام در رابطه با مواد مخدر نشانه‌ای از این اختلافات است. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی در ایران بعد از فضای پسا جنگ مطرح و به تدریج به مراحل اجرایی نزدیک شد.

اتخاذ این سیاست‌ها در حوزه جزاء و جرم‌شناسی و کالایی شدن جرم و مناسبات آن و تقلیل جرم‌شناسی و حقوق جزاء به محاسبات انتزاعی و بدون ارتباط با زمینه آن به همراه ناکارآمدی نومحافظه کاری در ایران از نتایج این سیاست است.

حذف و سرکوب رویکردهای انتقادی ذیل این تقلیل‌گرایی مانع از ریشه‌یابی موقعیت جرم‌زای ایران در نهادها شده است. حذف رویکرد منتقد نهادهای رسمی و غیر رسمی در ایران به‌عنوان عوامل بسیار مهم در گسترش جرم و انحراف در جامعه و حکومت تنها با مدل جایگزین و ناکارآمد نئولیبرالیستی امکان‌پذیر شده است.

در الگوهای "جرم‌شناسیِ واکنشِ اجتماعی"، به‌خصوص جرم‌شناسی رادیکال، بسترهای کلان جرم‌زا مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بسترهای کلان جرم‌زایی چون نظام جزائی، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت، نهادهای رسمی و دستگاه‌های ناکارآمد، فشار و تراکم بالای اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی و سیاست جنایی مشارکتی، فقدان جامعه مدنی و مناسبات شهروندی توانمند، عوامل جنسیتی، جغرافیایی، رفتارهای جمعیتی و... در این رویکردها مورد تحلیل قرار می‌گیرند. رویکرد نئولیبرالیستی در فقدان تحلیل بسترهای کلان تنها با پاک کردن صورت مساله و تقلیل آن در مناسبات آماری و کمی و سطح خُرد سعی در توجیه و بازتولید شرایط ناعادلانه، خشونت و تبعیض دارد.