کابینه دوم روحانی: سکون، محافظه کاری یا ثبات؟

تعدادی از تحلیلگران و ناظران برای صفحه "ناظران می گویند" درباره معرفی اعضای کابینه جدید حسن روحانی به مجلس شورای اسلامینوشته‌اند:

حق نشر عکس EPA
Image caption مادام که دولت روحانی پایبند به فسلفه ائتلافی باشد و راه برای ادامه اصلاحات اقتصادی و تا حدودی سیاسی باز باشد، دولت دوازدهم روحانی هم می‌تواند از طیف متنوع حامیان خود نمره قبولی بگیرد

کابینه دست به عصا/ مهدی تاجیک، روزنامه نگار

چرخش به راست شاید واضح‌ترین تعبیر باشد برای مسیری باشد که حسن روحانی با انتخاب اعضای کابینه دوازدهم پی گرفته است. او امیدهای بخشی از حامیان‌اش را به سرخوردگی و بهت تبدیل کرده و تمایلی برای برآورده کردن مطالباتی از جمله انتخاب وزیر زن یا اهل سنت در جمع هیات دولت نشان نداده است.

نام برخی وزیران که کارنامه‌ای پر مناقشه داشته‌اند هم در ترکیب کابینه جدید دیده می‌شود و میانگین سنی هیات دولت نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه از ۵۶ سال به ۵۷ سال رسیده است.

روحانی به دلایل متعدد در انتخاب اعضای کابینه دست بازتری نسبت به دور اول ریاست‌جمهوری‌اش داشت. نخست به دلیل آن که رای به مراتب بیشتری در انتخابات کسب کرد و حمایت بدنه اجتماعی‌ را به شکل قوی‌تر پشت سر داشت. دوم این که مجلسی همسو‌تر و هماهنگ‌تر با خواست وی در حال حاضر وجود دارد و بنابراین اگر وی از زنان و اهل سنت در کابینه‌اش استفاده می‌کرد و چهره‌های اصلاح‌طلب معتبر تری را به همکاری فرامی‌خواند به احتمال زیاد با تایید مجلس همراه می‌شد.

او به رغم همه این زمینه‌های مساعد٬ ترجیح داد چند قدمی به راست بردارد و کسانی را خوشحال کند که در پیروزی انتخاباتی‌اش نه تنها نقشی نداشتند بلکه برای شکست او از تلاشی فروگذار نکردند. بازگشت روحانی به میانه میدان سیاست در ایران شاید از دید خودش نوعی تدبیر برای ایجاد توازن تلقی شود ولی از دید حامیان اصلاح‌‌طلب‌اش نوعی عقب‌گرد و انحراف از مسیر خواهد بود.

حامیانی که برای او در کارزار انتخاباتی‌اش هورا می‌کشیدند و روحانی را حتی پیش‌رو تر از اصلاح‌طلبان با سابقه معرفی می‌کردند اکنون در معرض این واقعیت قرار گرفته‌اند که کاندیدای مطلوب‌شان حالا رییس‌جمهوری محتاط و دست به عصا است.

کابینه دوم؛ رونمایی از حسن روحانی/ رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار

بررسی کابینه دوم حسن روحانی بیش از هر مولفه دیگر تحت تاثیر دو دوره زمانی کوتاه یعنی ۲۵فروردین تا ۳۰ اردیبهشت ۹۶ قرار گرفته است؛ روز ثبت نام حسن روحانی و روز اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری.

شخصیت انتخاباتی اصلاح طلبانه روحانی و تاکید او بر آزادی های اجتماعی، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها،‌ گسترش آزادی های سیاسی، شفافیت اقتصادی و ... و بهره گیری تمام عیار از پتانسیل سیاسی و اجتماعی اصلاح طلبان، موج اول امید و توقع را در رای دهندگان دامن زد. دوره کوتاه تر دوم از اول خرداد تا اول تیرماه ۹۶ را دربر می گیرد، از اولین نشست خبری روحانی پس از پیروزی در انتخابات تا سخنرانی اش مشهورش درباره فعالیت های اقتصادی سپاه.

بیشتر بخوانید:

او در این دوران، در مقام رئیس جمهور نه تنها بر ایستادگی بر وعده های انتخاباتی خود پای فشرد که سطح تقابل با سپاه پاسداران و قوه قضاییه را از دوران انتخاباتی بالاتر بود و از دوگانه دولت بی تفنگ و دولت با تفنگ رونمایی کرد. متاثر از چنین پیش فرض هایی، می توان کابینه حسن روحانی را یک عقبگرد جدی دانست. کلیت کابینه معرف شده نشان می دهد او تصمیم گرفته به طور کامل از فضای انتخابات خارج شود، خروجی که می تواند برای اصولگرایان و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی اطمینان بخش باشد.

مهم ترین گواه، رضایت روحانی به تداوم حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور است که قلب سیاسی دولت محسوب می شود، چهره ای که علی مطهری، حضورش در دولت اول را محصول معامله روحانی و علی لاریجانی دانست و نقطه اصلی انتقادات اصلاح طلبان بود. منطق معامله درباره معرفی نشدن وزیر زن هم صادق است.

علیرغم حمایت اجتماعی و سیاسی قوی، سابقه موجود در دولت احمدی نژاد و حتی نامه ۱۵۷نماینده مجلس برای معرفی وزیر زن، روحانی در معامله ای مهم که احتمالا با مراجع تقلید شیعه ساکن قم بوده، از معرفی وزیر زن خودداری کرد. کم حاشیه بودن کابینه علاوه بر اینکه ضریب اطمینان نظام را افزایش می دهد، به روحانی کمک می کند نقطه ثقل و شخصیت محوری بازی سیاسی باشد. یک مثال روشنگر، دولت اول خاتمی ست. حضور عبدالله نوری در وزارت کشور و عطالله مهاجرانی در وزارت فرهنگ که به دو نقطه مواجهه با اصولگرایان تبدیل شده بودند، شخصیت سیاسی کابینه را متکثر کرده بود. حسن روحانی در معرفی کابینه نشان داد به چنین تکثری علاقه ندارد و آن را متناسب با موقعیت و آینده سیاسی خودش نمی داند.

از این منظر، در انتخاب کابینه دوم روحانی بیش از اینکه آن دوره زمانی حائز اهمیت بوده باشد، شخصیت و درک سیاسی خود اوست که تعیین کننده شده؛ کابینه دوم، رونمایی از حسن روحانی واقعی ست. شخصیتی که ظاهرا مستقل است ولی در عمل به همه وابسته شده است.

حق نشر عکس AFP
Image caption کابینه دوم، رونمایی از حسن روحانی واقعی ست. شخصیتی که ظاهرا مستقل است ولی در عمل به همه وابسته شده است

عدم باور به حضور زنان/ آزاده دواچی؛ فعال حقوق زنان

نیمی از رای دهندگان به آقای روحانی، زنان بودند و بسیاری از فعالان حقوق زنان هم برای به ثمرنشستن خواسته هایشان به آقای روحانی رای دادند، اما سهم زنان حذف آنها و اعلام کابینه ی تماما مردانه بود. اما این خلاء معلول چند علت ساختاری اصلی است که از سالها قبل به صورت مستمر جای خودش را در ساختار سیاسی حکومت ایران باز کرده است و متاسفانه به دلیل تنگ تر شدن فعالیتهای مدنی فعالان حقوق زنان در ایران توانسته است قدرت بیشتری بگیرد.

دلیل اول و اصلی، عدم باور سیاستمداران مرد به حضور زنان در پست های مدیریتی و وزارتی است. این عدم باور، موجب شده است که زمانی که بحث انتخاب میان زنان و مردان شایسته مطرح می شود، سیاستمداران ترجیح می دهند که از مردان استفاده کنند، چرا که ذاتا به شایستگی زنان در سیاست ایمان ندارند.

عامل دیگر عدم ریسک روحانی برای معرفی وزیر زن به دلیل تحت فشار قرار نگرفتن از سوی نمایندگان و همینطور گروههای محافظه کار است. آقای روحانی به دلیل وجود تحریم های آمریکا و انتقاداتی که علیه دولتش وجود دارد، فضای پر چالشی را برای چهار سال آینده خواهد داشت و حضور وزیر زن به دلیل نگاه مردسالارانه مردان سیاست به زنان در ساختار سیاسی، این چالش را پر رنگ تر می کند.

عامل دیگر عدم توانایی در معرفی زنان شایسته برای پست های مدیریتی است. حتی در برگزاری نشست های فراکسیون مجلس و یا پیشنهاد به استفاده وزرای زن، این لیست از زنانی که سابقه فعالیتهای سیاسی دارند و کارنامه شان در این حوزه قوی است معرفی نمی شود و یا معرفی آنها به صورت گسترده نیست.

به این معنی که نه تنها این زنان از سوی خود فعالان زنان به صورت مشخص معرفی نمی شوند، بلکه حتی احزاب هم از معرفی زنان کار آمد و یا افرادی که سابقه فعالیت حزبی دارند هم سرباز می زنند.

اما دلیل آخر و مهمترین دلیل نبودن فضای گفتمان باز سیاسی برای فعالان حقوق زنان و حمایت و معرفی از زنان سیاستمدار است. فعالیت های زنان در احزاب محدود شده است. همین امر موجب شده است که پتانسیل معرفی زنان شایسته و حمایت آنها در احزاب، نهادها و حتی سازمانهای مربوط به زنان از میان برود و نهایتا بخش زیادی از جامعه زنان از فعالیت سیاسی محروم شوند

وقتی از اکثریت ۲۴ میلیونی حرف می‌زنیم/علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار

آن طور که از واکنش‌ها پیداست، کابینه معرفی شده از سوی روحانی برای دولت دوازدهم کمتر از حد انتظار کسانی است که از ظن خود دل به دولت ۲۴ میلیونی خوش کرده‌اند. وزیر اقلیت پیشکش، در این کابینه نه خبری از وزیر زن است، نه چهره سرشناسی از میان اصلاح‌طلبان که بتوان آن را نشانه‌ای از تغییر رویه موافق میل اکثریت جامعه تفسیر و تعبیر کرد. از آن بدتر بعضی از وزرا که گمان می‌رفت نتیجه معامله روحانی با بخشی از جریان اصولگرا باشند سرجای‌شان محکم ایستاده‌ و نامزد وزارت کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت شده‌اند، حال آنکه گمان می‌رفت در دولت دوازدهم، با توجه به همسویی نسبی مجلس دولتی صریح‌تر و کارآمدتر از دولت یازدهم شود که هم نماینده اکثریت ۲۴ میلیونی است و هم پاسخگوی وعده‌های حسن روحانی.

این اما یک سوی ماجرا با فرض صلب دانستن مطالبات اکثریت ۲۴ میلیونی است. آیا می‌توان یک تصویر صلب از این اکثریت تصویر کرد و برآورد دقیقی از مطالبات حداکثری رای‌دهندگان از حسن روحانی داشت؟

آن طور که از کارزار انتخاباتی حسن روحانی برمی‌آمد، اکثریت حامی او را ائتلاف گسترده‌ و به شدت متنوعی از نظر اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی تشکیل می دهد، چنانکه نمی‌توان تصویر دقیقی از موقعیت اجتماعی پایگاه آرای او به دست آورد. در میان هوادارن او نیز گرایش‌های فکری و سیاسی متنوعی دیده می‌شود از تندترین گرایش‌های تحول‌خواه گرفته تا بخشی از جریان محافظه‌کار که بر اساس یک فلسفه مشترک دور هم گرد آمده بودند، حلقه اتصال این طیف متنوع دو روی سلبی و ایجابی داشت: یکی جلوگیری از به قدرت رسیدن جریان‌های رادیکال و دیگری دادن فرصتی دوباره به روحانی برای ادامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دوره اول.

فهرست پیشنهادی روحانی برای کابینه دوم حتما فهرست ایده‌آلی نیست، حتی ممکن است محافظه‌کارانه‌تر از دور پیش نیز به نظر برسد، اما هنوز از چارچوب فلسفه ائتلاف برای روحانی نیز خارج نشده است.

در این فهرست حتما سنگینی وزن حلقه اول نزدیکان روحانی و اصولگرایان حامی او، توی ذوق می‌زند. این سنگینی به خصوص در مقابل فضاهای خالی کابینه بیشتر به چشم می‌آید، چنانکه حضور دوباره رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور یا علی ربیعی و آذری‌جهرمی این روزها بیش از دیگران محل سوال است، در حالی که نه‌تنها در میان وزرای پیشنهادی (بر خلاف وعده‌های انتخاباتی) خبری از وزیر زن نیست، بلکه آن طور که از شواهد پیدا است وزن کیفی زنان در هیات دولت نیز کاهش یافته است. یا اهل سنت نیز به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی حامی جریان پیروز همچنان محروم از حضور در کابینه‌اند. همین‌طور گروه‌های اصلاح‌طلب (هر چند که چند نماینده در کابینه دارند) نیز چندان راضی به نظر نمی‌رسند، یا حتی نیروهای تحول‌خواه که نباید و نمی‌توان سهم آنها را نادیده گرفت.

با این همه روحانی و کابینه دولت دوازدهم همچنان بخت آن را دارد که پشتوانه حمایتی خود را حفظ کند. مادام که دولت روحانی پایبند به فسلفه ائتلافی باشد و راه برای ادامه اصلاحات اقتصادی و تا حدودی سیاسی باز باشد، دولت دوازدهم روحانی هم می‌تواند از طیف متنوع حامیان خود نمره قبولی بگیرد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption روحانی با برداشتن شهیندخت مولاوردی از سمت معاونت امور زنان - که خبرش از سوی خود او تایید شده است- پیام روشنی به جامعه زنان فرستاده است: زنان، اولویت کابینه او نیستند و دولت او به مانند سایر دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای گذشته به شایستگی زنان -حتی یک زن- برای سمت وزارت معتقد نیست

کیمیای شجاعت/محمد رهبر، روزنامه نگار

اگر خوش بینانه به کابینه پیشنهادی رییس جمهور نظر کنیم باید گفت احتمالا همان حال و روز قبلی، لنگ لنگان ادامه می یابد و یک جاهایی هم اگر عقب گردی نباشد، توقف هست.

کابینه روحانی چرخ خوردنِ دوباره مدیران محدود جمهوری اسلامی است که بارها کارنامه شان را دیده ایم و امیدی به تحول و جسارت مدیریتی از ایشان نیست.

از قضا جوانترین عضو کابینه یعنی وزیر پیشنهادی ارتباطات،آذری جهرمی هم پیشینه اطلاعاتی دارد. شاید همین بینش امنیتی وزیر اطلاعات، در بزنگاه حوادث، ختم به مسدود شدن شبکه های اجتماعی، حتی بی اطلاع و اجازه رییس جمهور شود.

وزیران آقای روحانی در چهار سال آینده در معرض حملاتی قرار خواهند داشت که در بیت رهبری طراحی و به دست سپاه پاسداران و چهره های نزدیک به آن اجرا خواهد شد.

نمایان است که روحانی نخواسته وزاریی با شم سیاسی انتخاب کند، آنچنان که در حوزه مدیریتی شان در قبال فشارها ایستادگی کنند و یا خالصانه در راه اهداف و شعارهای دوران انتخابات، خطر کنند و حداقل از توبیخ رهبری و استیضاح نترسند.

با چنین کابینه ای، رییس جمهور در چهار سال آینده تنهاست و از این تنهایی بدتر اینکه سرخوردگی بدنه اجتماعی از کابینه ای به شدت محافظه کار، پشتیبانان واقعی روحانی را دلسرد می کند و این همانی است که مشاور اعظم روحانی در انتخابِ کابینه، یعنی شخص آیت الله خامنه ای را خوش می آید.

باید منتظر ماند بلکه مجلس قدری کابینه را ترمیم کند و شاید هم روحانی منتظر است که بعضی از وزرا در مجلس رد شوند، شاید که فرصت انتخابِ بهتری باشد.

اما به نظر نمی رسد نمایندگان مجلس هم جرات تغییر داشته باشند و آنچه در دولت و مجلس کیمیاست، شجاعت تحول خواهی است.

کابینه بدون وزیر زن، کابینه محافظه‌کارتر/نعیمه دوستدار، روزنامه نگار

کابینه بدون وزیر زن در شرایطی که مطالبه حضور زنان در این سمت بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسید و حتی در هفته‌های اخیر به یک فشار اجتماعی بر حسن روحانی تبدیل شده بود، چه معنایی دارد؟ آیا بی‌پاسخ گذاشتن این مطالبه تنها به معنای بی‌پاسخ گذاشتن مطابات زنان و رای‌دهندگان در حوزه مسایل جنسیتی است یا پیام‌های دیگری هم دارد؟

پاسخ صریح و آشکار به این سوال این است: حسن روحانی در کابینه دوازدهم محافظه‌کارتر شده است؛ یعنی نه تنها آشکارا شعارهای هوادارانش را در کمپین‌ها، نامه‌ها، فهرست‌های پیشنهاد شده از زنان دارای قابلیت وزیر شدن و مذاکرات پیش و پشت پرده فعالان زنان را نادیده گرفته، بلکه اینجا و آنجا از او نقل می‌شود که خطر مخالفت علما با وزارت زنان را بسیار جدی‌ می‌داند و نمی‌خواهد خود را با این چالش روبه‌رو کند.

علاوه بر این، او با برداشتن شهیندخت مولاوردی از سمت معاونت امور زنان - که خبرش از سوی خود او تایید شده است- پیام روشنی به جامعه زنان فرستاده است: زنان، اولویت کابینه او نیستند و دولت او به مانند سایر دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای گذشته به شایستگی زنان -حتی یک زن- برای سمت وزارت معتقد نیست و جامعه میلیونی زنان ایرانی را فاقد حتی یک شخصیت کارآمد در حد وزیر می‌داند و حتی اگر به فرض اعتقادی به حضور زنان داشته باشد، حاضر به چانه‌زنی بر سر آن و چالش‌گری برای آن نیست.

اما این تنها پیام این کابینه نیست. کابینه او با ترکیب فعلی، یک کابینه غیرسیاسی و محافظه‌کار است با کمترین توجه به انتظارات رای‌دهندگان و این ناکارآمدی تنها در حضور نداشتن زنان خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌توان جلوه‌های آن را در انتخاب وزرای دادگستری و کشور و کار و … هم دید. خطر این کابینه دلسردکننده شاید امروز آشکار نشود اما بی‌تردید بر جایگاه او در میان رای‌دهندگانش اثر خواهد گذاشت؛ هرچند به دوستی بیشتر او با رهبر و جریانات محافظه‌کار و مذهبی بینجامد.

حق نشر عکس Ilna
Image caption آشکار است که روحانی بهبود اقتصاد با هر شرایطی و به هزینه محیط زیست را هدف قرار داده است

کابینه روحانی، مغضوب سبزها، محبوب بتون ریزان/ناصر کرمی، تحلیلگر محیط زیست

برای طرفداران محیط زیست احتمالا از این بدتر نمی شده است. دو وزیر و یک معاون کابینه جدید که مستقیما مسئولیت مسائل زیست محیطی کشور را به عهده دارند نه تنها به عنوان چهره هایی دلمشغول محیط زیست اشتهار ندارند، بلکه اساسا خود از جمله بانیان وضعیت موجود به شمار می آیند. یک به یک مرور می کنیم:

وزیر نیرو، حبیب الله بیطرف: به واقع موج عظیم سدسازی در ایران را او دردولت اصلاحات گسترش داد. احداث غالب سدهای مخرب همچون سد گتوند و سد کرخه و سدهای مارون و ... در دوره او کلید خورد. در حالی که طرفداران محیط زیست تصور می کردند روحانی قاعدتا باید مجاب باشد به توقف سدسازی در ایران، او سدساز اعظم را بازگرداند.

وزیر کشاورزی، محمود حجتی: او بارها تاکید کرده هدفش در حوزه کشاورزی اجرای اصل طلایی مرتبط در قانون برنامه ششم، یعنی خودکفایی در تولید مواد غذایی است. خودکفایی در کشاورزی مهمترین نمایه توتالیتاریانیسم در محیط زیست است و حاصل آن فروپاشی زیرساخت های اقتصادی و معیشتی در کشورهایی همچون سوریه و عراق و کره شمالی بوده است. به واقع حجتی و سیاست های او در بخش کشاورزی یک جور بازگشت به دهه شصت در گرماگرم تغییر اقلیم و بحران آب و دیگر مشکلات کلان ایران و جهان در قرن بیست و یکم است.

رئیس سازمان محیط زیست، عیسی کلانتری: البته از آقای کلانتری در سال های اخیر سخنرانی های روشنگرانه ای در باره بحران خشکیدگی شنیده ایم. اما از سویی او بنیانگذار طرح خودکفایی به شمار می رود، و از سوی دیگر صراحتا مدافع گسترش تولید محصولات تراریخته در ایران است که مستقیما او را رودرروی طرفداران محیط زیست قرار می دهد. مضاف بر آن عملکرد ایشان در ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز بسیار با انتقاد روبرو بوده است.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین شعارهای طرفداران آقای روحانی این بود که به او رای بدهیم تا به عقب بازنگردیم. در محیط زیست می توان مدعی بود مخالف این شعار عمل شده است. آشکار است که روحانی بهبود اقتصاد با هر شرایطی و به هزینه محیط زیست را هدف قرار داده است. روزگار با این کابینه برای سدسازان و بتون ریزان و پیمانکاران و قرارگاه های زورمندشان قطعا شیرین تر خواهد بود. به بهای تلخکامی محیط زیست ایران.

کابینه دوم: سکون، محافظه کاری یا ثبات؟/مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار

پیام کابینه دوم روحانی در حوزه خارجی، «ثبات» و «ادغام» است. وزرای نفت و خارجه که موتور محرکه دولت در روابط بین الملل محسوب می شدند، ثابت مانده‌اند. محمد شریعتمداری که به عنوان وزیر صنعت و تجارت معرفی شده، سال‌ها دنبال الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بوده و یک تکنوکرات مجرّب و برونگرا است. مسعود کرباسیان در وزارت اقتصاد هم یک گزینه استراتژیک است؛ یک تکنوکرات کلاسیک و یکی از تئوریسین‌های جهانی سازی اقتصاد در ایران که با هر دو جناح سیاسی همکاری سطح بالا داشته است. ترکیب کابینه در این زمینه یک ترکیب گویا و مجرّب است. هدف: گسترش روابط بین المللی، جلب سرمایه خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی.

در حوزه داخلی اما وضع فرق می‌کند. به رغم تمام انتقادات اصلاح طلبان و فشارهای منتقدان؛ نام هیچ زنی در فهرست به چشم نمی‌خورد، رحمانی فضلی اصولگرا در وزارت کشور ابقا شده و وزارت آموزش عالی معلق مانده است. مصطفی پورمحمدی که مغضوب فعالان مدنی بود از کابینه بیرون رفته، اما صندلی اش را به کسی مثل علیرضا آوایی داده که حداقل از نظر اتحادیه اروپا همچنان یکی از مسئولان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. اغلب وزرای کابینه از محمد بطحایی در آموزش و پرورش گرفته تا سید عباس صالحی (ارشاد)، مسعود سلطانی فر (ورزش و جوانان) و علی ربیعی (وزار کار) یک خصوصیت مشترک دارند: محافظه کاری تامّ و بی علاقگی واضح به چالش‌های سیاسی. این گردان برای صف شکنی، فتح سنگرهای جدید یا اجرای وعده های جنجالی روحانی ساخته نشده، حتی از توان کافی برای حفظ همین مواضع فعلی هم برخوردار نیست.

کابینه دوم روحانی نه اصلاح طلبان را امیدوار می‌کند نه اصولگرایان را مضطرب. فصل مشترک هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی، علی لاریجانی و ناطق نوری است. چیزی که احتمالاً رویای شخص رئیس جمهور است. پیام آن روشن است: تا اطلاع ثانوی نه معجزه‌ای در کار خواهد بود نه انقلابی. ترکیبی از سکون و محافظه کاری که نامش را گذاشته اند «ثبات».

حق نشر عکس iSna
Image caption پس از محمد علی نجفی و مصطفی معین،روسای جمهور دیگر نتوانسته اند گزینه های مطلوبی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم انتخاب کنند که مورد قبول مجلس و ذینفعان این وزاتخانه ها نیز باشد.

طلسم وزارتخانه های آموزشی/ احسان مهرابی، روزنامه نگار

پس از محمد علی نجفی و مصطفی معین،روسای جمهور دیگر نتوانسته اند گزینه های مطلوبی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم انتخاب کنند که مورد قبول مجلس و ذینفعان این وزاتخانه ها نیز باشد. محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی محمد خاتمی برای تصدی این وزارتخانه معرفی نشد.

حسین مظفر وزیر خاتمی اما از عهده اداره این وزارتخانه برنیامد و به لحاظ سیاسی نیز چرخش کرد و اصولگرا شد. خاتمی در دولت بعدی مرتضی حاجی را انتخاب کرد که دوره او نیز اعتراضهای معلمان شدت گرفت و به تجمع های پیاپی منجر شد.

محمود احمدی نژاد، محمود فرشیدی، یکی از چهره های نزدیک به احمد توکلی رابرای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد اما او را بعد از استیضاح مجلس، برکنار کرد. احمدی نژاد با علیرضا علی احمدی،وزیر بعدی که از هم دانشگاهیان و دوستانش بود نیز درگیر شد و برای دولت دوم خود او را معرفی نکرد.

سوسن کشاورز وزیر معرفی شده برای دولت دهم رای نیاورد و در نهایت حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش شد. وزرای دولت احمدی نژاد مشکلات بسیاری ایجاد کردند که علی اصغر فانی، وزیر دولت روحانی، نیز از عهده حل آنها برنیامد و حتی از نگاه طرفداران روحانی عملکرد موفقی نداشت.

فخرالدین دانش آشتیانی نیز اگرچه ممکن بود باعث تحولی دراین وزارتخانه شود اما پس از مطرح شدن پرونده صادرات لباس دخترش هزینه معرفی دوباره اش برای روحانی زیاد بود. اینک روحانی محمد بطحایی را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کرده که گزینه ای معمولی است و بعید است توان حل مشکلات تلنبار شده را داشته باشد.

روحانی در اقدامی کم سابقه برای وزارت علوم نیز گزینه ای معرفی نکرده است. به ندرت رخ داده که رئیس جمهور در فهرست کابینه یکی از وزرا را معرفی نکند. در هفته های گذشته موضوع انتخاب وزیر علوم بحث برانگیز شده. از سویی دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که او درباره برخی وزارتخانه‌ها مانند علوم، آموزش‌ و پرورش و ارشاد،«حساسیت‌هایی» دارد. از سوی دیگر فعالان دانشجویی از مدیریت محمد فرهادی انتقاد کرده و خواستار«نجات» این وزارتخانه شده اند.

یافتن وزیری که هم مطلوب رئیس جمهور و ذینعفان باشد و هم آیت الله خامنه ای با آن مخالفت نکند، بعید است به این زودیها ممکن شود.

کابینه دوازدهم، پایان حاکمیت دوگانه؟/امید منتظری، روزنامه نگار

ترکیب فعلی کابینه دولت دوازدهم را می‌توان نتیجه راهبردی دانست که حسن روحانی در سخنرانی مراسم تحلیف بر آن انگشت گذاشت.

او در بخشی از اظهاراتش که کمتر مورد توجه رسانه‌‌ها قرار گرفت، گفت: «در جمهوری اسلامی حاکمیت دوگانه وجود ندارد».

به این معنا، فهرست وزیران کابینه جدید به مثابه مفاد یک آتش‌بس، پایانی خواهد بود بر جدال سیاسی با رهبری و هسته سخت حاکمیت در ایران. جدالی که پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 شدت گرفته بود.

همچنین روحانی امیدوار است نفوذ و سبقه‌های سیاسی متنوع وزرای جدیدش مانعی باشد برای موازی‌کاری‌ و مداخلات دیگر کانون‌های قدرت(deep state) در جمهوری اسلامی.

با این حال کابینه دوازدهم تا حد زیادی از پایگاه سیاسی و رویه روحانی افسون‌زدایی می‌کند و در نهایت از ماهیت «اعتدال‌گرایی» خوانشی دقیق به دست می‌دهد:

در این خوانش مشخص می‌شود که «اعتدال‌گرایی» جبهه‌ای از نیروهاست که در لحظه بلوکه شدن قدرت میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان پا به عرصه گذاشت.

فهم اعتدال‌گرایی به مثابه یک جبهه بدین معناست که عمر و وجود آن منوط به حفظ قدرت و ائتلاف بازیگرانش است.

بازیگران اصلی این جبهه‌ سیاسی را نه مردم یا پایگاه رای‌دهندگان بلکه تکنوکرات‌های دوران سازندگی، اصولگرایان معتدل/مستقل، اصلاح‌طلبان فاصله گرفته از جنبش سبز و امنیتی‌های اکنون سیاست‌مدار تشکیل می‌دهند.

به‌علاوه راهبرد‌های اصلی این جبهه هم علی‌الحساب برآیندی است از ایده‌های نسل دوم دفتر تحقیقات استراتژیک. نسل اول دفتر تحقیقات استراتژیک، ایده‌هایشان مبنی بر توسعه سیاسی و رشد جامعه مدنی به دوم خرداد وصل شد.

اما نسل دوم که از اواسط دهه هفتاد و با انتقال دفتر تحقیقات استراتژیک به مجمع تشخیص قدرتش تثبیت شد، گرایش نظری اش «دوم خردادی بدون مداخله مردم» است و جامعه مدنی از اساس جزو موضوعات مورد توجه‌اش به شمار نمی‌آید.

پس عجیب نیست اگر چینش کابینه جدید با انتظارات رأی‌دهندگان به حسن روحانی جور نیست.

با این حال، سیر وقایع از جمله انتخاب کابینه دوازدهم فرصتی خواهد بود تا رأی‌دهندگان به روحانی هرچه بیشتر با چیستی جبهه‌ اعتدال مواجه شوند.