آیا میان مردم و جمهوری اسلامی قراردادی اجتماعی وجود دارد؟

بی بی سی

جمهوری اسلامی نزدیک به چهل سال است که مومنانه اقلیت‌های دینی را سرکوب می‌کند. با این حال، گفته می‌شود که دوران نوینی از «قرارداد اجتماعی» بین این حکومت و شهروندان رقم خورده است. آیا رژیم اسلامی می‌تواند یا بهتر بگوییم توانسته یک طرف قراردادی اجتماعی قرار گیرد؟ این نوشتار بحث از معنا و مفهوم «قرارداد اجتماعی» و نیز امکان شکل‌گیری آنرا به موازات بازشناسی ایدئولوژی شیعی نظام حاکم بر ایران پیش می‌برد.

حق نشر عکس ALFERD YAGHOOBZADEH
Image caption تعبیری که در دوران موسوم به اصلاحات با عنوان «حاکمیت دوگانه» باب شده بود، مصداق‌هایش در واقعیت تاریخی به پیش از فروپاشی پادشاهی پهلوی بازمی‌گردد. دوگانه مذکور پیمانی نانوشته و کهن میان نهاد دین و نهاد سلطنت بود که با بدعت سیاسی آیت‌الله خمینی به انحلال نهاد سلطنت در نهاد دین انجامید

حکومت مدنی و دوگانه الحاد/ایمان

جمهوری اسلامی از آنجا که یگانه خداسالاری جهان معاصر است، قابل مقایسه با هیچ نظام سیاسی دیگری نیست. در خداشناسی سامی همواره بر این باور پافشاری شده است که خدا همه‌توان یا قادر مطلق است و همه جا نیز حضور دارد. رژیم حاکم بر ایران ازین‌جهت کوشیده تا بیش‌ترین شباهت را به این اوصاف الهی پیدا کند. وقتی از جمهوری اسلامی سخن به میان بیاید، شاخص‌های معمول برای شناخت نظام‌های سیاسی کمابیش کارکرد خود را از دست می‌دهد. کرانه‌های این پیکر سیاسی ناپیداست و در عین حال محدودیت‌هایش نیز نادیدنی نیست.

درست به‌همان سیاق که در الهیات تنزیهی گفته می‌شود خداوند چنین و چنان نیست اما اینکه «چیست» تا ابد در پرده ابهام باقی می‌ماند، چیستی جمهوری اسلامی هم با وجود شباهت‌هایی به دیگر نظام‌های استبدادی یکسره و به‌روشنی توضیح‌پذیر نیست. رژیم همه جا هست و هیچ جا نیست. نام خداوند را بر همه جا حک کرده اما همه جا از حضور خداوند خالی است. حاکمیت الهیِ آن مرزبندی‌های سترگی با دیگر نظام‌ها دارد اما حدود و ثغور خودش هرگز به‌تمامی ترسیم نشده است. الهیات سیاسی پدیدآورنده آن بیش از هر چیز تنزیهی بوده است تا تشبیهی؛ عناصری را از همه ایدئولوژی‌های ضدمدرن خوشه‌چینی کرده است و آنرا نه تنها در چارچوب یک نظام سیاسی مذهبی جای داده، بلکه خود آن عناصر را نیز با شیعی‌سازی تغییرِ ماهیت داده است.

اگر دولت به یک دین جامعه‌پذیر و مدنی لقب کفر یا الحاد دهد، ما دیگر با یک دولت در معنای مدرن آن طرف نیستیم بلکه صرفاً با یک هیات حاکمه روبروییم که مهم‌ترین وظیفه‌اش «سرکوب دیگری» است. مخاطره‌آمیزترین تهدید جامعه مدنی می‌تواند آن باشد که یک دیدگاه خصوصی تکلیف قدرت سیاسی را تعیین کند و با ادعای اقتدار به تضعیف سرشت سکولار جامعه مدنی بپردازد؛ سرشتی که می‌بایست در بدنه سیاسی نمود یابد. این به‌راستی چیزی بود که در انقلاب اسلامی رخ داد و یک ایدئولوژی مذهبی سراسر تنواره سیاسی را درنوردید.

روسو در همان آغاز فصل "دین مدنی" از اثر گرانسنگ "قرارداد اجتماعی" گوشزد می‌کند که آدمیان در آغاز هیچ پادشاهی جز خداوند و هیچ نظام سیاسی‌ای جز خداسالاری نداشتند. ازین‌جهت باید گفت که انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن بازگشتی خیره‌کننده به بدویت تاریخ سیاسی انسان و آغازیدن از جایی بوده است که دیگران سده‌ها پیش‌تر آنرا پشت سر گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید:

تعبیری که در دوران موسوم به اصلاحات با عنوان «حاکمیت دوگانه» باب شده بود، مصداق‌هایش در واقعیت تاریخی به پیش از فروپاشی پادشاهی پهلوی بازمی‌گردد. دوگانه مذکور پیمانی نانوشته و کهن میان نهاد دین و نهاد سلطنت بود که با بدعت سیاسی آیت‌الله خمینی به انحلال نهاد سلطنت در نهاد دین انجامید. تا پیش از آن حاکمیت دو پایه داشت گرچه اقتدار شاه بر اقتدار روحانیت در دهه پایانی می‌چربید. در جمهوری اسلامی اقتدار اساسی متعلق به ایدئولوژی روحانیت شیعه است و جناح‌های سیاسی با همه تکثر ظاهری و نام‌های بی‌شمار در پایبندی به این ایدئولوژی کوچک‌ترین اختلافی ندارند.

همین ایدئولوژی دیانت بهائی را کفر می‌شُمارد و آنرا در زمره «بددینی» جای می‌دهد. دین خوب همان روایت اربابان «مذهب حقه» از اسلام است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی را بر محوریت ولایت یکی از آن اربابان بازمی‌نُمایاند. قانون اساسی نیز معرف سلطه روحانیت بر پیکره سیاسی است. در چنین شرایطی، پیروان یک آیین از بسیاری حقوق شهروندی به‌سادگی محروم می‌شوند و این محرومیت تنها یک سرچشمه دارد؛ داوری نظام سیاسی درباره اعتقاد شخصی آنان.

از مصائب سلطه روحانیت بر ساختار سیاسی یکی هم این بود که مفاهیم نسبی همگی جامه اطلاق و قطعیت به تن کردند. چه‌بسا بارزترین این دست مفاهیم دوگانه ایمان/کفر یا مومن/کافر بوده است. هر دین نهادی و تاریخی تنها در محدوده‌ای می‌تواند اعمال قدرت کند که حکومت مدنی آنرا مجاز شمرده است. محدوده‌های این دست‌درازی برای هر یک از ادیان یگانه ضامن بنیان سکولار دولت-ملت و پاسداشت آزادی‌های دینی است. جمهوری اسلامی از آنجا که این معادله را وارونه کرد و ساخت دولت را یکسره در خدمت بنیادگرایی مذهبی قرار داد، نخستین گام‌هایش نیز در راه سرکوب و تضعیف و یا حذف گرایش‌های دگردینانه بوده است.

نسبیت ماجرا اینجاست که آدمیان هر اعتقادی را که به پندار خود موجه شمارند بدان ایمان نام می‌نهند و هر باوری را که خوش نداشته باشند کفرآمیز می‌نامند. ازین‌جهت «الحاد» چیزی نیست جز باور شخصی کسانی که مجموعه اعتقادات خوشایند خود را «ایمان» پنداشته‌اند. اینکه یک داوری نسبی از موضعی ایمان‌ورزانه بدل به یک قانون رسمی می‌شود و در ساخت سیاسی به مرتبه حقیقت و امر تغییرناپذیر صعود می‌کند، فقط می‌تواند نشانه رنجوری و ناسالم بودن آن پیکره باشد.

جمهوری اسلامی اختلاف‌های سیاسی را به اختلاف‌های الهیاتی بدل کرده است و باورهای شخصی یک فرقه را به‌عنوان باورهای انحصاری تمامی ملت بر صدر نشانده است. در این صدرنشینی جایی برای باورهای دیگر و دگراندیشی نیست. رژیم هیچ منطقة الفراغی باقی نگذاشته است تا پیروان دیگر مذاهب و ادیان بتوانند همچون آنان روزگار بگذرانند. روحانیت شیعه البته این میان آموزه‌هایی را هم از محافظه‌کاری سیاسی تقلب کرده است و سرکوب بهائیان را تحت عنوان «امنیت ملی» و با اتهام جاسوسی و تهدید ضد کشور توجیه می‌کند.

با اینهمه، مسئله بسیار ساده است: انسان‌ها از وضع طبیعی و «جنگ همه علیه همه» گذر می‌کنند و با بخشیدن پاره‌ای از آزادی‌های خود به نظام سیاسی، حق شهروندی خویش را برای امنیت فردی و آزادی قانونمند تضمین می‌نمایند و بدین‌سان به وضع مدنی ارتقا می‌یابند. حال اگر نظامی با بهانه امنیت بخواهد یک ایمان شخصی را تهدیدی سیاسی جلوه دهد، آنگاه خود این نظام بزرگ‌ترین تهدید برای وضع مدنی است و گرایشش به مطلق‌سازی ایمان رسمی معنایی جز بازگشت به وضع طبیعی و الغاء قرارداد اجتماعی ندارد.

حق نشر عکس Mehr
Image caption نظام در قانون اساسی خود یک مذهب را «حق» و تا ابد تغییرناپذیر معرفی می‌کند و در همانجا با حصر آزادی اقلیت‌های دینی در تنها سه گروه (زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، صراحتاً‌ مومنان به دیگر ادیان را فاقد حقوق شهروندی می‌انگارد. در عمل اما همان سه گروه و حتی مذاهب اسلامی دیگر نیز از حداقل آزادی‌های اندک و مشروط به شروط شیعی نیز محرومند/ سپنتا نیکنام منتخب شورای شهر یزد که به حکم دیوان عدالت اداری عضویتش تعلیق شده است

کدام قرارداد اجتماعی؟

از جمله ابتلائات سالیان اخیر به‌کاربردن مفاهیم علوم انسانی و تاریخ اندیشه در زمینه‌هایی است که درست در تضاد با شرایط اطلاق این واژگان قرار دارد. جمهوری اسلامی در نزدیک چهار دهه حکم‌رانی خود به کم‌تر قرادادی با مردم خودش پایبنده بوده است. نقض عهد یک سوی قرارداد خودبه‌خود به فسخ کل آن می‌انجامد و رژیم کمابیش همه روزه به نقض قرارداد میان خود و ملت همت گمارده است. این بدعهدی از سوی دولت به گسسته شدن حس تعلق به اجتماع در افراد می‌انجامد و نتیجه‌ای جز پیگیری سود شخصی بیرون از چارچوب «خیر جمعی» ندارد. در این شرایط افراد دیگر بهروزی خود را از مسیر بهبود بخشیدن به جامعه پی نخواهند گرفت و شکاف اجتماعی روز به روز عمیق‌تر خواهد شد.

این وضعیت در ایران امروز به‌روشنی رخ داده است. از قضا بهائیان بیش‌ترین پایبندی را به قراردادهای یک‌طرفه حکومت نشان داده‌اند و یکی از مدنی‌ترین و مسالمت‌جوترین مومنانی اند که در جمهوری اسلامی زیر بیش‌ترین فشارها قرار دارند. تقدس و حرمت قرارداد اجتماعی منوط به پایبندی دوسویه بدان است. رژیم حاکم بر ایران از روز نخست بنای بی‌حرمتی به پیمان با ملت را گذاشت و تا امروز هم هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار بروز نداده است.

از ویژگی‌های جمهوری اسلامی و آپولوژيست‌های آن همانا استحاله مفاهیم مدرن و به ریشخند گرفتن آن است. نظام در قانون اساسی خود یک مذهب را «حق» و تا ابد تغییرناپذیر معرفی می‌کند و در همانجا با حصر آزادی اقلیت‌های دینی در تنها سه گروه (زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، صراحتاً‌ مومنان به دیگر ادیان را فاقد حقوق شهروندی می‌انگارد. در عمل اما همان سه گروه و حتی مذاهب اسلامی دیگر نیز از حداقل آزادی‌های اندک و مشروط به شروط شیعی نیز محرومند. در این شرایط آیت‌الله خامنه‌ای از طریق دفتر خود و نه به‌طور مستقیم، در پاسخ به دادخواهی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در رابطه با تبعیض‌های سیستماتیک ضد همکیشان خودش، در مقام مدعی به همه ارکان‌های جمهوری اسلامی امر می‌کند که تبعیض روا مدارند.

این رتوریک سیاسی که سرکوب می‌کند و همزمان خودش مدعی مبارزه ضد سرکوب است، بی‌کم‌وکاست در دولت امنیتی حسن روحانی نیز بازتولید شده است؛ خوارداشت زنان با تحمیل شریعت اسلامی و سپس گلایه از اینکه چرا به بانوان ایران احترام نمی‌گذاریم و نیز وعده‌های ریز و درشت از وزارت زنان گرفته تا باز کردن فضا برای حضور اجتماعی زنان و سپس نقض عهد (با همچنان بسته ماندن استادیوم‌ها به روی‌شان، تصویب پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌تر حجاب اجباری در ادارات دولتی و نیز اذیت و آزارهای گسترده‌تر گشت‌های امنیت اخلاقی) و هم‌هنگام در جانب مدعی حقوق زنان ایستادن. باید گفت که هیچ شکلی از قرارداد اجتماعی نمی‌تواند در برابر این حجم از بدعهدی و ناراستی دوام بیاورد.

جمهوری اسلامی بیش از آنچه به یک حکومت مدنی شبیه باشد، به یک شراکت فرقه‌ای می‌ماند. آنچه بر پایه سرکوب و نقض حق شهروندی و پایمالی حقوق جهانی بشر بنیان نهاده شود، هر نامی دارد جز «قرارداد اجتماعی» که مفهومی مدرن است و بر شالوده مشروعیت سیاسی، عدالت قضائی و الزام‌آوری حقوقی بنا شده است. قرارداد اجتماعی از اساس الگویی از باهمستان است که دلیل‌های فردی را به قانون‌هایی که افراد حاضر به تبعیت از آنند پیوند می‌دهد. بدین‌معنا، خرد جمعی زیربنا و برابرنهاده دیگری از قرارداد اجتماعی است. هدف اصلی از قرارداد اجتماعی ایجاد یک «حکم‌رانی خوب» است. نخستین پرسش آن است که یک رژیم مفروض آیا مشروعیت سیاسی دارد و در نتیجه ارزش آنرا داراست که وفاداری ملت را پشت سر خود داشته باشد یا نه. قراردادهای یک‌طرفه که هر لحظه به فراخور حال نقض می‌شود و تنها «حکم‌رانی بد» را تقویت می‌کند، نه تنها برای شهروندان وظیفه‌آور نیست بلکه در پایبندی به کل چنین نظامی نمی‌توان هیچ نشانی از توجیه عمومی و عقلانیت سیاسی سراغ گرفت.

به‌ بیان دیگر، جمهوری اسلامی تاکنون خود بزرگ‌ترین سد راه پایه‌گذاری یک قرارداد اجتماعی بوده است. توافقی ذیل «قرارداد اجتماعی» جای می‌گیرد که عقلانی، سنجش‌پذیر و تامین‌کننده حقوق شهروندی باشد. در غیر اینصورت، می‌توان گفت که میان رهبر کره شمالی و مردمش نیز گونه‌ای از قرارداد اجتماعی در جریان است که یک طرف ارباب بلامنازع است و کل ملت در دیگر سو مطیع و تسلیم.

موضوعات مرتبط