سپنتا نیکنام و ماجراهای قاعده 'نفی سبیل للکافرین علی المسلمین'

۱- ماجرای سپنتا نیکنام

داستان از آن‌جا شروع شد که عضویت سپنتا نیکنام (یک عضو از یازده عضو اصلی شورای کنونی شهر یزد) به حکم شعبه‌ای از «دیوان عدالت اداری» به حالت تعلیق (موقت) در آمد. آقای نیکنام که رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد نیز بود با هیچ اتهام سیاسی، اخلاقی، مالی و امنیتی‌ مواجه نبود، بلکه تنها به خاطر غیر مسلمان (زرتشتی) بودن، از استمرار نمایندگی مردم یزد در شورای شهر باز داشته شد.

این رخداد، خیلی زود، واکنش‌های بسیاری برانگیخت. به عنوان تنها دو نمونه از این واکنش‌ها، از یک سو رییس شورای شهر یزد به صراحت اعلام کرد که در صورت قطعی شدن این حکم به نشانه اعتراض استعفا خواهد کرد و از سوی دیگر آیت‌الله محمد یزدی، از فقیهان شورای نگهبان، این حکم را «قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت [تغییر]» دانست. با این حال، دامنه مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد به طوری که حتی شماری چند از محافظه‌کاران نیز به مخالفت محتاطانه با این حکم پرداختند.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption محمد یزدی می گوید: فقهای شورای نگهبان هر زمان که صلاح بدانند، می‌توانند تفسیر جدیدی از قوانین ارائه دهند و بر اساس تفسیر جدیدشان از قوانین، کسی را که پیشتر حتی از سوی خود شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری تأیید صلاحیت شده بود و حتی اکنون نمایندگی مردم را به عهده دارد، رد صلاحیت کنند

اما استدلال موافقان این حکم چیست؟ موافقان این حکم، دست‌کم دو استدلال به سود آن اقامه کرده‌اند:

۱- فقهای شورای نگهبان هر زمان که صلاح بدانند، می‌توانند تفسیر جدیدی از قوانین ارائه دهند و بر اساس تفسیر جدیدشان از قوانین، کسی را که پیشتر حتی از سوی خود شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری تأیید صلاحیت شده بود و حتی اکنون نمایندگی مردم را به عهده دارد، رد صلاحیت کنند.

۲- از نظر فقهی، اقلیت‌های دینیِ به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتی‌ها) حق نمایندگی مردم مسلمان در شورای شهر را ندارند، زیرا این کار منجر به سلطه، نفوذ و استیلای کافر بر مسلمان خواهد شد (قاعده «نفی سبیل» که در مورد آن کمی پایین‌تر توضیح خواهم داد).

از سوی دیگر، مخالفان این حکم با هر دو استدلال بالا و یا دست‌کم استدلال دوم مخالفت‌اند. من در این نوشته به استدلال اول (حدود اختیارات شورای نگهبان) نخواهم پرداخت و تنها بر استدلال دوم تمرکز خواهم کرد.

از آن‌جا که قاعده «نفی سبیل» نقطه کانونی استدلال دوم است، من در این نوشته توضیح خواهم داد که این قاعده چه می‌گوید و چه تفسیرهای متنوعی از آن صورت پذیرفته است. همچنین نشان خواهم داد که دامنه تنوع تفسیرها از این قاعده به گونه‌ای است که از یک سو موافقان حکم «دیوان عدالت اداری» معتقدند که کاربست این قاعده می‌تواند به لغو عضویت یک غیر مسلمان در شورای شهر یزد بینجامد و از سوی دیگر مخالفان این حکم می‌گویند قاعده «نفی سبیل» شامل حال سپنتا و کسانی مانند او نمی‌شود.

نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می‌آید این است: فقهای شورای نگهبان تنها با ارائه محافظه‌کارانه‌ترین تفسیر از قاعده «نفی سبیل» توانسته‌اند عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد را خلاف شرع اعلام کنند.

بیشتر بخوانید:

۲- ماجراهای قاعده «نفی سبیل»

قاعده «نفی سبیل للکافرین علی المسلمین» یا به صورت مختصر قاعده «نفی سبیل»، قاعده‌ای فقهی است که مطابق آن هر قانونی که راه سلطه، نفوذ و استیلای کافران بر مسلمانان را هموار کند، قانونی خلاف شرع است.

گرچه فقها برای موجه‌سازی قاعده «نفی سبیل» به روایات، عقل و اجماع نیز استناد کرده‌اند، اما استناد اصلی‌شان به یکی از آیات قرآن است. برای استدلال به سود این قاعده، فقیهان به بخش انتهایی آیه ۱۴۱ سوره نساء (سوره چهارم قرآن) استناد می‌کنند:

«خداوند هرگز بر [زيان‌] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‌] قرار نداده است.» (ترجمه فولادوند، قلاب‌ها از متن اصلی است).

در اصل آیه، تعبیر «سبیل» آمده که در این‌جا به «راه» ترجمه شده و از همین رو نام این قاعده را «نفی سبیل» نهاده‌اند.

مفسران قرآن از این آیه، مجموعا، چهار تفسیر مختلف ارائه کرده‌اند. نکته مهم اینجا است که تنها مطابق یک تفسیر از این چهار تفسیر، این آیه دلالت فقهی دارد اما مطابق سه تفسیر دیگر، این آیه اصولا دلالت فقهی ندارد. بگذارید ابتدا سه تفسیر غیر فقهی از آیه را با هم مرور کنیم تا سپس به سر وقت تفسیر فقهی و ماجراهای ویژه آن برویم.

۲-۱ تفاسیر غیر فقهی از آیه «نفی سبیل»

مطابق تفسیر اول، این آیه مربوط به داوری خداوند میان مؤمنان و کافران در روز قیامت است و نه مربوط به این دنیا. بر اساس این تفسیر، آیه می‌گوید که در داوری الهی در روز قیامت، کافران بر مؤمنان چیره نخواهند شد، گرچه در این دنیا ممکن است بر مؤمنان چیره شوند.

چند شاهد به سود این تفسیر می‌توان آورد. شاهد اول این‌ است که دست کم چهار آیه‌ قبل از آیه مذکور (یعنی آیات ۱۳۷ تا ۱۴۰) در باب عذاب کافران و منافقان در روز قیامت سخن می‌گوید. شاهد دوم آن‌که به نظر می‌رسد خود آیه ۱۴۱ نیز ادامه‌ بحث از قیامت است. درست پیش از فراز پایانی آیه چنین می‌خوانیم:

«خداوند، روز قيامت ميان شما داورى مى‌كند؛ و خداوند هرگز بر [زيان‌] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‌] قرار نداده است.»

شاهد سوم آن‌که در تأیید این تفسیر از آیه حدیثی به امام علی نیز منسوب است. کسی از امام می‌پرسد که چگونه ممکن است کافران بر مؤمنان پیروز شوند در حالی که خدا راهی از سوی کافران بر مؤمنان قرار نداده و امام پاسخ می‌دهد منظور از این آیه، قیامت است نه این دنیا.

چنین می‌نماید که اگر آیه در صدد توصیف وضعیت مؤمنان و کافران در آخرت باشد، آنگاه از آن نمی‌توان قاعده‌ای فقهی برای تنظیم رابطه مسلمانان و کفار در این دنیا بیرون کشید.

مطابق تفسیر دوم، کافران هیچ‌گاه چه در دنیا و چه در آخرت بر مسلمانان برتری نمی‌یابند. گروهی از مسلمانان پس از شهادت امام حسین با استناد به این تفسیر از آیه معتقد بودند که محال است امام حسین به دست سپاه امویان شهید شده باشد، بلکه مانند عیسی ابن مریم به آسمانها عروج کرده است. این تفسیر نیز تفسیری فقهی نیست، زیرا اصطلاحا از مقام «تکوین» خبر می‌دهد نه «تشریع». یعنی از واقعیت هستی خبر می‌دهد و نه از این‌که قوانین دنیوی چگونه باید باشد.

تفسیر سوم می‌گوید که منظور از «سبیل» در آیه، حجت و برهان است. آیه می‌خواهد بگوید که چه در دنیا و چه در آخرت کافران دلیل و حجتی علیه مؤمنان ندارند. مطابق این تفسیر گرچه در دنیا ممکن است کافران در جنگ بر مسلمانان پیروز شوند (خلاف تفسیر دوم) اما در استدلال و برهان بر مسلمانان پیروزی ندارند. از تفسیر سوم نیز لزوما برداشتی فقهی به دست نمی‌آید، زیرا بحث بر سر دلیل و برهان است نه بر سر قوانین شرعی.

حق نشر عکس iSna
Image caption آقای نیکنام که رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد نیز بود با هیچ اتهام سیاسی، اخلاقی، مالی و امنیتی‌ مواجه نبود، بلکه تنها به خاطر غیر مسلمان (زرتشتی) بودن، از استمرار نمایندگی مردم یزد در شورای شهر باز داشته شد

۲-۲ تفسیر فقهی از آیه

تفسیر چهارم از آیه که عموم فقیهان (گرچه نه همه آن‌ها، مثلا بنگرید به تردیدهای شیخ انصاری در مکاسب) به آن معتقدند، این است که آیه در صدد بیان برتری مسلمانان در قانون‌گذاری (تشریع) است، به این صورت که احکامی که اسلام وضع می‌کند به شکلی است که عزت، کرامت و برتری مسلمانان بر کافران را در همه زمینه‌ها حفظ می‌کند، حتی اگر حفظ این برتری منجر به تضییع حقوق کافران شود.

بر اساس این تفسیر فقهی از آیه و شکل‌گیری قاعده «نفی سبیل»، شماری از احکام فقهی از سوی فقیهان پیشنهاد شده است، مانند این‌که پدر و جد پدریِ فرد مسلمان اگر کافر باشند بر فرزند مسلمان خود ولایت ندارند (و مثلا دختر مسلمان برای ازدواج نیازی به اجازه پدر کافر خود ندارد)؛ اگر زنی مسلمان شود اما شوهرش مسلمان نشود، عقد ازدواج‌شان باطل می‌شود؛ اگر مردی مرتد شود (یعنی از اسلام خارج شود) زن مسلمان‌اش به او حرام می‌شود (به عنوان یک نمونه، در دهه نود میلادی دادگاهی در قاهره بعد از مرتد اعلام کردن نصر حامد ابوزید، قرآن‌پژوه مصری، حکم به طلاق زن وی داد و این در حالی بود که زن ابوزید تقاضای طلاق نکرده بود)؛ اگر مسلمانی عمداً مسلمان دیگری را بکشد و مقتول فقط ولیّ دمِ کافر داشته باشد (مثلا پدرش کافر باشد) قاتل قصاص نمی‌شود؛ هم‌چنین کافر از مسلمان ارث نمی‌برد (مثلا اگر فرد کافری بمیرد و از میان ورثه کافر او کسی مسلمان شود به دیگر ورثه ارث تعلق نمی‌گیرد). برای تفصیل این بحث بنگرید به: القواعد الفقهیه (هفت جلد)، محمدحسن بجنوردی، نشر هادی، جلد یک، صص ۱۸۷-۲۰۷.

حال، بگذارید بر تفسیر فقهی از این آیه تمرکز کنیم و ببینیم آیا بر اساس حتی تفسیر فقهی از آیه، سپنتا نیکنام حق دارد نماینده شورای شهر یزد بماند یا خیر.

۳- تفسیرهای متفاوت فقهی از قاعده «نفی سبیل»

استدلال موافقان حکم «دیوان عدالت اداری» علیه سپنتا نیکنام را می‌توان به این شکل صورت‌بندی (تقریر) کرد:

۱. سپنتا نیکنام زرتشتی است؛

۲. زرتشتی کافر است؛

۳. کافران حق نفوذ، سلطه و استیلا بر مسلمانان را ندارند (قاعده «نفی سبیل»)؛

۴. نمایندگی شورا در شهری مثل یزد که اکثریت ساکنان آن‌ مسلمان‌ است، نمونه‌ای از نفوذ، سلطه و استیلای (سبیل) کافران بر مسلمانان است.

آن‌گاه از مقدمات بالا این نتیجه حاصل می‌شود که: سپنتا نیکنام حق عضویت در شورای شهر یزد را ندارد.

فقیهان در اصل مقدمه سوم (قاعده «نفی سبیل») مناقشه‌ای ندارند، گرچه دیدیم که سه تفسیر غیر فقهی هم از این آیه صورت پذیرفته بود. اما مقدمه دوم و چهارم دستخوش اختلاف نظر فقهی بوده است.

برخی از فقیهان (از جمله اخیرا آیت‌الله یوسف صانعی) استدلال کرده‌اند که هر غیر مسلمانی کافر نیست، بلکه کافر کسی است که در عین علم به حقانیت اسلام، از روی عناد، از اسلام روی برگردانده است و یا به اسلام روی نیاورده است. فرد غیر مسلمانی که در سرزمین اسلامی زندگی می‌کند، مالیات می‌پردازد، قوانین کشور را رعایت می‌کند و با مسلمانان دشمنی ندارد، کافر نیست. از این رو، سپنتا نیکنام گرچه غیر مسلمان است اما کافر نیست و در نتیجه مشمول قاعده «نفی سبیل»، که مربوط به کافران است، قرار نمی‌گیرد.

مقدمه چهارم نیز محل اختلاف نظر در میان فقها بوده است. از دیرباز میان فقیهان اختلاف نظر بوده است که آیا کافر می‌تواند وکیلِ فرد مسلمان شود یا خیر. پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که آیا وکالت کافر از مسلمان را می‌توان نمونه‌ای از نفوذ، سلطه و استیلا (سبیل) به حساب آورد یا خیر.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption فتوای اخیر آیت‌الله سیستانی هم نزدیک به همین دیدگاه به نظر می‌رسد. در پاسخ به استفتایی در باب استفاده از اقلیت‌های دینی در شهرهایی با اکثریت مسلمان، پاسخ رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی در قم چنین است: «مجرد [صِرف] استفاده از مهارت‌های غيرمسلمان حرمت ندارد [حرام نیست]».

فقیهانی مانند ابن ادریس، شیخ طوسی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه)، وکالت کافر از مسلمان را، دست‌کم در برخی زمینه‌ها جایز می‌دانستند. از نظر آن‌ها وکیل تنها در حوزه‌ای که موکل برای او تعیین کرده حق اِعمال نفوذ دارد و در این صورت نفوذ و سلطه اصلی در نزد موکل مسلمان باقی می‌ماند و وکیل کافر از نفوذ مستقلی برخوردار نیست.

اگر نمایندگی مردم در شورای شهر را بتوان مصداقی امروزی از وکالت به حساب آورد، آن‌گاه بر اساس آرای برخی از فقیهان، نمایندگی سپنتا نیکنام در شورای شهر مصداقی از نفوذ و سلطه نیست، زیرا سپنتا وکیل مسلمانان است و از خود سلطه مستقلی ندارد و تنها در حوزه‌ای که موکلان مسلمانش به او وکالت داده‌اند حق اِعمال نفوذ دارد.

برخی دیگر از فقیهان هم استدلال کرده‌اند که حتی اگر اقلیتهای دینی را بتوان کافر به حساب آورد و عضویت آنها در شوراهای شهر را نمونه‌ای از استیلا بر مسلمانان به شمار آورد، باز هم عضویت سپنتا نیکنام خلاف شرع نیست. زیرا آیه‌ مزبور هر نوع استیلا و نفوذ کافران بر مسلمانان را نفی نمی‌کند، بلکه تنها «استیلای کافرانه» کافران را نفی می‌کند.

این عده از فقها استدلال می‌کنند که نمایندگی شورای شهر از سوی سپنتا نیکنام، مصداقی از «مدیریت انسانی و عُقلایی کافران» است و چنین استیلایی از سوی قرآن نفی نشده است (به عنوان یک نمونه بنگرید به بیانیه تحلیلی «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» در خصوص عضو زرتشتی شورای شهر یزد).

فتوای اخیر آیت‌الله سیستانی هم نزدیک به همین دیدگاه به نظر می‌رسد. در پاسخ به استفتایی در باب استفاده از اقلیت‌های دینی در شهرهایی با اکثریت مسلمان، پاسخ رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی در قم چنین است: «مجرد [صِرف] استفاده از مهارت‌های غيرمسلمان حرمت ندارد [حرام نیست]».

حاصل بحث این‌که فقهای شورای نگهبان اولا آیه‌ مزبور را به معنای فقهی آن گرفته‌اند، دوم آن‌که اقلیت‌های دینی را نیز در زمره کافران به حساب آورده‌اند، سوم آن‌که وکالت کافر از مسلمان را هم مصداقی از استیلا گرفته‌اند و چهارم آن‌که هرگونه استیلا را نیز مصداق استیلای مذموم (نفی سبیل) در آیه مزبور به شمار آورده‌اند.

نتیجه آن‌که فقیهان شورای نگهبان تنها از رهگذر محافظه‌کارانه‌ترین تفسیر از آیه‌ ۱۴۱ سوره نساء می‌توانسته‌اند حق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر را منتفی سازند و چنین هم کرده‌اند؛ این در حالی است که مجموعه وسیعی از تفسیرهای دیگر از این آیه وجود دارد که حق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را محفوظ نگاه می‌دارد و خلاف شرع تلقی نمی‌کند.