پرونده ضراب در آمریکا و پیامدهای آن برای روابط ایران و ترکیه

داستان رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای، نمونه‌ای از تلاش‌های گسترده و پرهزینه ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی بود که شاهرگ اقتصاد کشور یعنی صادرات نفت را هدف گرفته بودند. موفقیت این تلاش‌ها تا حدی به عملکرد واسطه‌هایی مانند رضا ضراب و بابک زنجانی بستگی داشت و تا حدی نیز مبتنی بر میزان همکاری و ریسک‌پذیری کشورهای نزدیک به ایران مانند ترکیه، هند و چین در دوران تحریم ها بود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption آنچه به اهمیت پرونده ضراب می‌افزاید مشارکت مستقیم عالی‌ترین مقامات دولتی ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت و رئیس جمهور کنونی، در کمک به ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌های هسته‌ایست، مشارکتی که طبق اسناد محاکمه ضراب و اعترافات او نقض صریح قوانین ایالات متحده به عنوان یکی از شرکای نزدیک سیاسی-تجاری ترکیه را در پی داشت.

آنچه به اهمیت پرونده ضراب می‌افزاید مشارکت مستقیم عالی‌ترین مقامات دولتی ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت و رئیس جمهور کنونی، در کمک به ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌های هسته‌ایست، مشارکتی که طبق اسناد محاکمه ضراب و اعترافات او نقض صریح قوانین ایالات متحده به عنوان یکی از شرکای نزدیک سیاسی-تجاری ترکیه را در پی داشت. همچنین شایان توجه است که اقدامات مذکور در مقطعی صورت گرفت که روابط آنکارا و واشینگتن در شرایط نسبتا مساعدی قرار داشت و تنش‌ها هنوز بر سر کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶ یا حمایت آمریکا از کردهای سوریه بالا نگرفته بود.

در نهایت، در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کند تحریم‌ها علیه ایران را بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی و آنچه فعالیت‌های "بی‌ثبات‌کننده" سپاه پاسداران در خاورمیانه خوانده می‌شود افزایش دهد، محاکمه ضراب می‌تواند تبعاتی برای روابط سیاسی و به ویژه اقتصادی ترکیه و ایران به همراه داشته باشد. در ادامه نوشته حاضر، با مروری بر جزئیات پرونده ضراب می‌کوشیم تاثیر آن بر روابط دو جانبه تهران و آنکارا و سناریوهای مختلف در این زمینه را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید:

ماجرای ضراب به طور جدی از آنجا شروع شد که ماموران گمرک ترکیه در آغاز سال ۲۰۱۳ یک محموله بزرگ طلا را که در یک هواپیمای ایرباس A۳۳۰ جاسازی شده بود در فرودگاه آتاتورک به طور اتفاقی کشف و ضبط کردند. هواپیمای مذکور از کشور غنا عازم امارات متحده عربی بود اما به خاطر مه غلیظ در هوا مجبور شده بود در استانبول به زمین بنشیند. پس از توقیف محموله طلا توسط ماموران، ضراب با چند مقام پرنفوذ از جمله وزیر وقت اقتصاد ترکیه، ظفر جاقلایان تماس گرفته و از آنها درخواست کمک می‌کند. جاقلایان در ازای دریافت ده‌ها میلیون دلار رشوه از ضراب، می‌کوشد معامله نفت در برابر طلا را که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران طراحی شده بود از مقامات آمریکایی مخفی نگه دارد.

بدین‌ترتیب، هواپیمای ایرباس کمتر از سه هفته پس از توقیف دوباره به مقصد دوبی پرواز می‌کند. با این حال، مقامات قضایی ترکیه که مکالمات تلفنی ضراب را شنود کرده بودند پسر جاقلایان را در اواخر سال ۲۰۱۳ به جرم تسهیل پرداخت رشوه دستگیر کردند. خود جاقلایان علاوه بر انکار دریافت رشوه به خاطر مصونیت پارلمانی در ترکیه بازداشت نشد اما در حال حاضر در آمریکا تحت تعقیب است.

طرح کلان طلا در برابر نفت و گاز جهت دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران از این قرار بود که شرکت ملی نفت ترکیه گاز ایران را خریداری کرده و وجوه مربوطه را در حساب‌های مخصوصی در هالک‌بانک ترکیه واریز می‌کرد. سپس ضراب مبالغ واریزشده را با بهره‌برداری از مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری به طلا تبدیل کرده و به دوبی ارسال می‌کرد. طلای ارسال شده به دوبی تحت عنوان تلاش برای تهیه غذا و کمک‌های بشردوستانه از طریق بانک‌های بین‌المللی فروخته شده و به دلار و یورو تبدیل می‌شد تا به ایران ارسال گردد. به گفته مقامات قضایی آمریکا، ضراب توانسته بود در مدت ده ماه حدود ۹۰۰ میلیون دلار عواید حاصل از فروش نفت ایران را از طریق بانک‌های آمریکایی جابجا کند.

رجب طیب اردوغان پس از درز کردن فعالیت‌های ضراب به دستگاه قضایی ترکیه در سال ۲۰۱۳ به کمک او شتافت و پرونده‌ای را که علیه وی در ترکیه تشکیل شده بود تلاشی از سوی جنبش فتح‌الله گولن و با هدف بدنام کردن حزب عدالت و توسعه که در راس دولت بود توصیف کرد. فشار دولت اردوغان در آن زمان تا حدی بود که تمامی وزرا و نمایندگان دخیل در طرح پولشویی ضراب از اتهامات قضایی تبرئه شدند و برعکس قاضی‌ها و افسران پلیس که ماجرا را پیگیری می‌کردند از کار برکنار شده و یا به زندان افتادند.

پس از دستگیری ضراب در مارس ۲۰۱۶ در آمریکا، یعنی تقریبا یک سال پیش از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، اردوغان تا جایی پیش رفت که از مقامات کاخ سفید خواست او را آزاد کرده و به ترکیه بفرستند. بعدها ضراب طی اعترافاتش در دادگاهی در منهتن نیویورک اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت، به دو بانک "زراعت" و "وقف" در ترکیه دستور داده بود تا در طرح دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از سوی برخی از وزرای کابینه تسهیل می‌شد مشارکت کنند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption هالک بانک ترکیه نقشی محوری در پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران دارد

در طرح مذکور، رد پای پدر رضا ضراب یعنی حسین ضراب که از تاجران سرشناس آهن و فولاد در ایران به شمار می‌رفت و سال‌ها پیش به همراه خانواده به ترکیه مهاجرت کرده بود نیز دیده می‌شود. بنا به گزارش روزنامه "حریت" ترکیه، او جز تیمی بود که محمود احمدی‌نژاد پس از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵ برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تشکیل داد. دستگیری ضراب در فلوریدای آمریکا در واقع بخشی از یک عملیات ضداطلاعات نهادهای امنیتی ایالات متحده بود که سه سال پیش یعنی در سال ۲۰۱۳ با هدف شناسایی افراد و شبکه‌هایی که در دور زدن تحریم‌های آمریکا به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند آغاز شده بود.

یکی دیگر از ابعاد مهم پرونده رضا ضراب ارتباط نزدیک او با بابک زنجانی‌ است که از مهره‌های اصلی حلقه تحریم‌شکن دولت احمدی‌نژاد بود ولی با روی کار آمدن دولت روحانی مغضوب حکومت واقع شده و محاکمه گردید. طبق گفته امیرعباس سلطانی، نماینده پیشین مجلس، ضراب مدیریت طرح‌های مالی بابک زنجانی برای شکستن تحریم‌ها را به عهده داشت و از این جهت "جعبه سیاه" پرونده زنجانی به حساب می‌آید. سلطانی همچنین خاطرنشان می‌کند که بابک زنجانی سرتیم "مافیایی" بود که افراد بسیاری مانند ضراب در داخل و خارج از ایران در آن مشارکت داشتند در عین حال که بخش عمده دارایی‌های زنجانی در ترکیه به اسم رضا ضراب ثبت شده است.

جالب آنکه دولت اردوغان پس از اعترافات ضراب در دادگاه منهتن، دستور توقیف تمامی اموال او را در ترکیه صادر کرد. چنین اقدامی در ظاهر امر، واکنش خشمگینانه دولت آنکارا به اتهامات وارده از سوی ضراب به شخص رئیس‌جمهور به نظر می‌آید، اما شاید بتوان گفت که ترک‌ها با توجه به روند افشاگری‌های ضراب احتمالا نگران ادعای مالکیت ایران نسبت به اموال او در دادگاه‌های بین‌المللی هستند، اموالی که به شکلی تنگاتنگ با پرونده بابک زنجانی و فروش نفت ایران گره خورده‌اند.

در این راستا، دو سناریو در ارتباط با تاثیر پرونده ضراب-زنجانی بر روابط سیاسی-تجاری آنکارا و تهران قابل تصور است. با توجه به تشدید تنش‌ها میان آنکارا و واشینگتن و گسست روزافزون در روابط دولت‌ اردوغان و ترامپ بر سر امتناع ایالات متحده از استرداد فتح‌الله گولن به خاک ترکیه از یک سو و حمایت ادامه‌دار آن از کردهای شمال سوریه از سوی دیگر، احتمال آن می‌رود که گسترش دامنه ماجرای ضراب تهران و آنکارا را از لحاظ سیاسی به یکدیگر نزدیک‌تر کند. چنین احتمالی را در مقطع کنونی که منافع استراتژیک دو کشور در منطقه نسبتا همسوی یکدیگر قرار دارند نمی‌توان دست کم گرفت.

در هر حال قابل انکار نیست که از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، و به ویژه پس از استعفای مایک فلین از سمت مشاور امنیت ملی - که سعی در لابی‌گری به نفع دولت اردوغان در واشینگتن داشت - فشار سیاسی ایالات متحده بر هر دو کشور افزایش یافته است. برای نمونه، اقدام ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو برای خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از روسیه نشانگر نوعی اعتراض به رویکرد سیاست خارجی دولت ترامپ و سرخوردگی آن از سیاست‌های واشینگتن در قبال آنکاراست.

با وجود نزدیکی فزاینده سیاسی میان آنکارا و تهران اما به نظر می‌رسد ماجرای ضراب تاثیری منفی بر روابط اقتصادی و تجاری دو طرف بگذارد. رسوایی ناشی از محاکمه ضراب در آمریکا ممکن است دست‌کم در آینده تصمیم‌گیران دولتی ترکیه را مجبور سازد تا در مراودات تجاری و اقتصادی کلان با ایران احتیاط بیشتری به خرج دهند. چنین احتمالی در صورت فروپاشی توافق هسته‌ای ایران و به تبع آن اعمال تحریم‌های گسترده اولیه و ثانویه علیه جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده بیشتر تقویت خواهد شد.

همچنین در حال حاضر مشخص نیست که دستگاه قضایی آمریکا چه مجازاتی را برای رضا ضراب و مقامات و نهادهای ترک مرتبط با او در نظر خواهد گرفت، اما می‌توان گفت که اگر حکم دادگاه منجر به تحریم‌های قابل‌توجه یا جریمه‌های هنگفت علیه بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های دخیل گردد احتمال همکاری آنها در آینده با دولت یا حتی بخش خصوصی ایران پایین خواهد آمد.

نمونه چنین تغییر رویکردی را می‌توان در برخی از بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی دید که به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی یا تلاش برای دور زدن آنها مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شده‌اند، چنانکه حتی پس از رفع تحریم‌های مذکور نیز به راحتی مخاطره ورود به بازار ایران و همکاری با نهادهای مالی ایرانی را نمی‌پذیرند.