آیت‌الله خمینی در برابر زنان

دیگر این داستانی پنهان نیست که آیت‌الله خمینی در اولین تحرکات سیاسی خود که ضمن اعتراض به قانون "انجمن‌های ایالتی و ولایتی" آغاز شد، با حق زنان درباره انتخاب کردن و انتخاب شدن مخالفت کرده بود. حتی باید گفت که ورود آیت‌الله خمینی به دوران مبارزه سیاسی‌اش، پس از آن بود که زمزمه اعطای "حق انتخاب کردن و انتخاب شدن" به زنان بلند شد. در این روایت، بصورتی نمادین، آیت‌الله خمینی در تقابل با زنان است که به دنبال تاسیس حکومت و قبضه قدرت می‌رود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption آیت الله خمینی اساسا مشروعیت ارکان حکومت را که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد، موکول به تنفیذ و "نصب فقیه جامع الشرایط " کرده بود. در واقع از نظرگاه فقهی او، رای مردم به هیچ رکنی از حکومت مشروعیت نمی‌داد و بنابراین نافذ نبود

او در مهرماه سال ۱۳۴۱ طی متنی خطاب به شاه نوشته بود: "دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، "اسلام" را در رأی‏‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود." [صحیفه امام | جلد ۱| صفحه ۷۸] او همچنین خطاب به اسدالله علم، نخست وزیر وقت نوشته بود: "ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند. در این صورت، حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است." [صحیفه امام | جلد ۱| صفحه ۸۰]

البته نگرانی از گسترش حضور اجتماعی زنان در میان روحانیون تنها به آیت‌الله خمینی مربوط نمی‌شد، اما بی‌تردید، فعالترین روحانی بلندپایه‌ در این کشمکش بزرگ بود. او در نامه‌ای خصوصی خطاب به آیت‌الله جلیلی‌کرمانشاهی علت این نگرانی‌ها را دقیق‌تر توضیح می‌دهد. خمینی در آن نامه، "قضیه تساوی حقوق زنان" را "موجب نگرانی شدید" دانسته که "آزمایش افکار عمومی و خصوص روحانیین راجع به حق رأی دادن زنها در انجمنهای ایالتی و ولایتی" مقدمه آن خواهد بود. [صحیفه امام | جلد ۲۱| صفحه ۴۸۸]

با بی‌اعتنایی حکومت به این اعتراض‌ها، آیت‌الله خمینی در یک سخنرانی عمومی پا را فراتر گذاشت و از افزایش حضور اجتماعی زنان انتقاد کرد. او گفته بود: "حساب کنید چه کرده‌اید؟ زنها را وارد کردید در ادارات؛ ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدند، آن اداره فلج شد. فعلاً محدود است؛ علما می‌گویند توسعه ندهید؛ به استان‌ها نفرستید. زن اگر وارد دستگاهی شد، اوضاع را به هم می‌زند؛ می‌خواهید استقلالتان را زنها تأمین کنند؟! کسانی که شما از آنها تقلید می‌کنید، دارند به آسمان می‌پرند، شما به زنها ور می‌روید؟" [صحیفه امام | جلد ۱| صفحه ۱۱۸]

بیشتر بخوانید:

آیت‌الله خمینی چندی بعد طی بیانیه‌ای که بصورت مشترک با برخی روحانیون دیگر منتشر کرد، بر غیرقانونی و غیرشرعی‌بودن طرح شرکت زنان درانتخابات تاکید کرد. اهمیت این نامه در آن است که او موفق شده بود تعداد دیگری از روحانیون بلندپایه را در انتقاد به حق رای زنان با خود همراه کند. امضاکنندگان در بیانیه خود آورده بودند: "روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه می‌دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هرکس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است." [صحیفه امام | جلد ۱| صفحه ۱۴۸] این بیانیه مفصل که در واقع مانیفست فقهی روحانیون وقت درباره حقوق زنان محسوب می‌شود، علاوه بر خمینی به امضای مرتضی حسینی لنگرودی، احمد حسینی زنجانی، محمدحسین طباطبائی، محمد موسوی یزدی، محمدرضا موسوی‌گلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، هاشم آملی و مرتضی حائری رسیده بود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption داستان مخالفت آیت‌الله خمینی با حق رای زنان و حق انتخاب شدن آنها در روایتهای رسمی حکومتی کاملا کنار گذاشته شده و مسکوت مانده است. همچنین، با توجه به تغییر رویه ظاهری او بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که او در نهایت نظریات خود را تغییر داد. روایت غالب آن است که آیت‌الله خمینی بعدها و در جریان انقلاب ایران از سر اضطرار، نظریات خود را تعدیل کرد و شرکت زنان در انتخابات را مجاز نمود.

با ادامه بی‌توجهی دولت به اعتراض‌های صورت گرفته، سخنرانی‌های عمومی آیت‌الله خمینی تندتر می‌شد. او در ۲۲ اسفند سال ۱۳۴۱ طی سخنانی در یک مجلس عمومی گفت: "دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسه اسلام تجاوز کرد، و به احکام مسلمه قرآن قصد تجاوز دارد. نوامیس مسلمین در شُرُفِ هتک است. و دستگاه جابره با تصویبنامه‌های خلاف شرع و قانون اساسی می‌خواهد زنهای عفیف را ننگین و ملت ایران را سرافکنده کند. دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند. یعنی احکام ضروریه اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد، یعنی دخترهای هجده ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانه‌ها بکشد، یعنی با زور سرنیزه دخترهای جوان عفیف مسلمانان را به مراکز فحشا ببرد." [صحیفه امام | جلد ۱| صفحه ۱۵۳]

خمینی چند ماه بعد و در اردیبهشت سال ۱۳۴۲، در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران گفت: "موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می‌آورد. موضوع حق رأی دادن زنان و غیره در درجه آخر اهمیت قرار دارد. ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زنها افتاده‌اند! در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. برای دفتر ولیعهد ماهی پنجاه تا شصت هزار تومان هزینه برآورد کرده‌اند؛ و حال آنکه به هر نفر طلبه، ما در هر ماه بیست الی سی تومان حقوق می‌دهیم." [صحیفه امام | جلد ۱| صفحه ۱۹۱]

داستان مخالفت آیت‌الله خمینی با حق رای زنان و حق انتخاب شدن آنها در روایتهای رسمی حکومتی کاملا کنار گذاشته شده و مسکوت مانده است. همچنین، با توجه به تغییر رویه ظاهری او بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که او در نهایت نظریات خود را تغییر داد. روایت غالب آن است که آیت‌الله خمینی بعدها و در جریان انقلاب ایران از سر اضطرار، نظریات خود را تعدیل کرد و شرکت زنان در انتخابات را مجاز نمود. اما به نظر می‌رسد که با توجه به نظریه فقهی آیت‌الله خمینی، سخن گفتن از چنین تغییری واقع‌بینانه نیست.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption مساله مورد ابتلای فقیهان در این زمینه آن بود که مشارکت زنان در امور سیاسی و تصمیم‌گیری برای جامعه، نوعی از اعمال ولایت محسوب می‌شد که برای زنان جایز نبود. آنان ادله فقهی از جمله قوامیت مردان و همچنین عدم جواز تبرج برای زنان را برای جلوگیری از مشارکت سیاسی آنان در تصمیم‌گیری‌های جمعی و همچنین جلوگیری از مدیریت آنان کافی می‌دانستند.

مساله مورد ابتلای فقیهان در این زمینه آن بود که مشارکت زنان در امور سیاسی و تصمیم‌گیری برای جامعه، نوعی از اعمال ولایت محسوب می‌شد که برای زنان جایز نبود. آنان ادله فقهی از جمله قوامیت مردان و همچنین عدم جواز تبرج برای زنان را برای جلوگیری از مشارکت سیاسی آنان در تصمیم‌گیری‌های جمعی و همچنین جلوگیری از مدیریت آنان کافی می‌دانستند.

تکامل نظریه ولایت‌فقیه آیت‌الله خمینی و نهایتا تحقق آن در حکومت جمهوری اسلامی، او را از صف روحانیون سنتی جدا کرد. عدول آیت‌الله خمینی از دستگاه فقهی سنتی و جواز به تاسیس حکومت اسلامی در زمانه عسرت، در واقع معنی بسیاری از این احکام را تغییر می‌داد. او "ولایت" را تنها مختص فقیه جامع‌الشرایط کرده بود و بنابراین در ذیل حکومت مورد نظر، بجز ولی‌فقیه، کسی حق اعمال ولایت نداشت تا نگران اعمال ولایت زنان باشد. درچنین حکومتی، نه تنها زنان بلکه مردان نیز از اعمال ولایت سیاسی محروم بودند. نتیجه عملی نظریه ولایت فقیه آن بود که هیچ تصمیمی در حکومت جدید مشروعیت نخواهد داشت مگر آنکه به تایید "ولی فقیه" برسد.

آیت‌الله خمینی از همان ابتدا بی‌هیچ پرده‌پوشی چنین جایگاهی را برای خود تعریف کرد. او از جمله درباره انتخاب مهدی بازرگان به نخست وزیری موقت دولت انقلاب گفته بود: "من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجبُ الْاتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است." [صحیفه امام | جلد ۶| صفحه ۵۹] بعدها و پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به ریاست‌جمهوری نیز در حکم "تنفیذ" او نوشت: "بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران. "[صحیفه امام | جلد ۱۲| صفحه ۱۳۹]

به این ترتیب خمینی اساسا مشروعیت ارکان حکومت را که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد، موکول به تنفیذ و "نصب فقیه جامع الشرایط " کرده بود. در واقع از نظرگاه فقهی او، رای مردم به هیچ رکنی از حکومت مشروعیت نمی‌داد و بنابراین نافذ نبود. به همین دلیل است که اجازه او به رای زنان در جمهوری اسلامی معنی دیگری دارد و به معنی عدول او از دستگاه فقهی پیشین‌اش نیست. در واقع در این دستگاه، نه تنها رای زنان، بلکه رای مردان نیز نافذ نیست و بنابراین آن نگرانی فقهی پیشین درباره عدم جواز اعمال ولایت از جانب زنان وجود ندارد. به بیان دیگر حق رای در نظریه ولایت فقیه مورد نظر آیت‌الله خمینی، چنانچه برخی فقیهان نزدیک به حکومت نیز بعدها تاکید کردند، از جنس امور تزئینی بوده و اعطای آن به زنان (و مردان) مشکل فقهی ندارد.

شاید اشاره به این نکته نیز ضروری باشد که بر خلاف آیت‌الله خمینی، آن دسته از فقیهانی که همچنان در دستگاه سنتی فقهی باقی ماندند و نظریه ولایت فقیه را نپذیرفتند، همچنان با رای زنان و مدیریت آنان و هرگونه اعمال ولایت یا مدیریت از جانب آنان مخالف بودند و هستند.

موضوعات مرتبط