آیا امکان محاکمه هاشمی شاهرودی در آلمان وجود داشت؟

بی بی سی

محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند هفته‌ای در مرکز درمانی علوم اعصاب هانوفر در شمال آلمان بستری بود. آیا امکان پیگرد کیفری آقای هاشمی شاهرودی در آلمان (یا سایر کشورهایی اروپایی)، به اتهام آن چه که "نقض فاحش موازین حقوق بشر در ایران" خوانده می‌شود وجود دارد؟ در این یادداشت سعی می‌شود که به این پرسش و چند ملاحظه‌ی حقوقی دیگر پرداخته شود.

این شکایت‌ها در چه سطحی یا در چه چهارچوبی می‌تواند مطرح شوند؟

سه‌شنبه‌ این هفته اعلام شد که فولکر بک، عضو حزب سبزهای و نماینده‌ پیشین پارلمان آلمان، شکایت رسمی خود را علیه محمود هاشمی شاهرودی، به اتهام "قتل و جنایت علیه بشریت"، تحویل دادستان ایالت نیدرزاکسن داده است؛ روز چهارشنبه نیز یک سخنگوی دادستانی آلمان تایید کرد که چنین شکایتی دریافت شده و دادستانی در حال بررسی آن است.

طرح شکایت‌های فردی، در زمانی که شاکی پرونده خودش قربانی مستقیم اتهام‌های وارده نیست، در واقع نوعی "اعلام جرم" است. به این معنا که دادستان مربوطه را متوجه جرمی می‌کند که جنبه‌ی "غیرشخصی" دارد؛ یا جرم و رخداد آن چنان مهم است که می‌تواند در چهارچوب اصل "صلاحیت جهانی" طبقه‌بندی و رسید‌گی‌ شود.

بر پایه‌ی اصل "صلاحیت جهانی" در حقوق بین‌الملل کیفری، جرایمی وجود دارد که قطع‌ نظر از آن که مجرم تابعیت چه کشوری را دارد، یا جرم در کدام کشور رخ داده است، یا قربانی کُجایی است، دستگاه‌های قضایی همه‌ی کشورها، می‌توانند به این دست از جرایم رسید‌گی کنند.

"جنایات جنگی"، "جنایت علیه بشریت"، "نسل‌کُشی"، "شکنجه" یا حتی "دزدی دریایی" و "هواپیماربایی"، در زمره‌ این جرایم قرار می‌گیرند که دستگاه قضایی تمامی کشورها، یا دست‌کم کشورهایی که در آن‌ها "اصول و قواعد دادرسی منصفانه" رعایت می‌شود، می‌توانند به آن رسید‌گی کنند.

اما واقعیت این است که این تنها راهی نیست که ناقضان حقوق بشر را می‌توان در کشور دیگری پای میز محاکمه کشاند. بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته‌تر، با یکدیگر قرارداد "استرداد مجرمین" دارند؛ به این معنا که دستگاه قضایی یک کشور می‌تواند تقاضای بازداشت و استرداد یک متهم را بنا به دلایلی که ارائه داده است از کشوری دیگر داشته باشد.

در سال ۱۹٩٨ قاضی اسپانیایی، بالتازار گارزون، از دولت بریتانیا خواست تا آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی را که برای یک دوره‌ درمانی به انگلستان رفته بود؛ بازداشت و به اسپانیا تحویل دهد. در حکم بازداشت قاضی اسپانیایی، پینوشه متهم به قتل، شکنجه و آدم‌ربایی هزاران تن، از جمله شهروندان اسپانیایی شده بود. بازداشت پینوشه ۸۴ ساله در بیمارستانی در لندن، به استناد همین قرارداد استرداد مجرمین میان بریتانیا و اسپانیا صورت گرفت.

علاوه بر اصل صلاحیت جهانی، یا امکان توسل به قراردادهای استرداد مجرمان، دیوان بین‌المللی کیفری لاهه هم تمهیدات روشنی دارد. در "جنایت علیه بشریت" و برخی دیگر از جرایم عمده‌ حقوق بشری، دیوان کیفری لاهه، صلاحیت رسیدگی دارد و می‌تواند تقاضای استرداد متهمان را از کشورهای عضو خود، از جمله آلمان، داشته باشد.

هرچند ایران عضو "دیوان بین‌المللی کیفری لاهه" نیست و زیر بار تعهدات آن هم نرفته است. اما بر پایه‌ی اساس‌نامه‌ دیوان، در صورت ارجاع شورای امنیت، دادستان دیوان می‌تواند وارد موضوع شود و تقاضای بازداشت مقام‌هایی را کند که حتی کشور آن‌ها عضو دیوان نیستند.

آیا هاشمی شاهرودی در حال حاضر "مصونیت قضایی" دارد؟

روزنامه‌ فرانکفورتر آلگماینه چاپ آلمان، در گزارش روز سه‌شنبه خود نوشته که محمود هاشمی شاهرودی بدون آن که گذرنامه‌ دیپلماتیک داشته باشد به آلمان آمده است.

هرچند حتی اگر او با پاسپورت دیپلماتیک و با "مصونیت قضایی" به آلمان رفته بود، بر اساس اصول و قواعد نوین حقوق بین‌‌الملل کیفری، از جمله ماده‌ ۲۷ اساسنامه‌ دیوان کیفری لاهه، چنین مصونیت‌هایی را نمی‌توان در موارد نقض جدی موازین حقوق بشر به کار بست.

اتهام‌های احتمالی هاشمی شاهرودی چه می‌تواند باشد؟

محمود هاشمی شاهرودی، در دهه‌ شصت و در اوج سرکوب‌های سیاسی جمهوری اسلامی، دست‌کم سِمت اجرایی یا قضایی مشخصی نداشته یا در "دادسرای انقلاب" کار نمی‌کرده است.

با این حال، در زمان ریاست او بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، صد‌ها فعال سیاسی و اجتماعی در "دادسراها و دادگاه‌های انقلاب" که زیر نظر او بوده‌اند، بدون آن که از حداقل‌های یک دادرسی منصفانه برخوردار باشند، بازپرسی، محاکمه و محکوم شده‌اند. برخی از این فعالان سیاسی در این سال‌ها حتی اعدام شدند.

از سویی دیگر، آقای هاشمی شاهرودی را بایستی مسئول اجرای آن احکام اعدامی دانست که در سال‌های ریاست او بر قوه قضاییه برای ده‌ها نوجوان محکوم به قصاص صادر شد.

بر اساس ماده‌‌ی دو "آیین‌نامه نحو اجرای احکام اعدام"، که اتفاقاْ امضای خود آقای شاهرودی زیر آن است؛ احکام اعدام بایستی به "تنفیذ رئیس قوه قضایه" برسد و سپس اجرا شوند. به این معنا که هیچ حکم اعدامی، بدون آن که رئیس قوه قضاییه اجازه دهد، اجرا نشده است.

بر پایه‌ برآوردهای یک سازمان حقوق بشری در خرداد ماه ۱۳۸۷، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۷ تا آن مقطع، که ۹ سالش در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بوده، ۱۷۷ حکم اعدام، برای نوجوانان صادر کرده است که دست‌کم ۳۴ تا از آن‌ها، با اجازه نهایی آقای شاهرودی اجرا شدند. از جمله اجرای حکم عاطفه رجبی، دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای که در سال ۱۳۸۳ در نکا در ملاعام اعدام شد.

فراموش نکنید که انتشار فیلم‌ یا عکس از مراسم‌های اعدام، که در طول تمامی این سال‌ها به عنوان یک ابزار نیرومند به منظور ارعاب و هراس جمعی استفاده شده است، بر پایه‌ همان آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

اما آیا همه این‌ها به این معنی است که می‌شد محمود هاشمی شاهرودی را در آلمان بازداشت و محاکمه کرد؟

واقعیت این است که هنوز پیچید‌گی‌ها و پرسش‌های حقوقی فراوانی در میان بوده است. از جمله این که آیا اقدامات مورد اشاره،در نهایت می‌تواند به عنوان "جنایت علیه بشریت" طبقه‌بندی شود؟ جدا از این نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که ملاحظات سیاسی-اقتصادی فراوانی نیز وجود دارد که ممکن است بر تصمیم‌گیری‌های حقوقی-قضایی سایه افکند.

عدم استرداد نهایی پینوشه به اسپانیا یا عدم مداخله‌ جدی دستگاه قضایی آلمان در سال ۲۰۰۶ در محاکمه زکیر آلماتوف، وزیر کشور ازبکستان، که به مانند شاهرودی برای درمان به هانوفر آمده بود (زکیر آلماتوف، در نهایت موفق شد که به رغم اقدام دادستانی خاک آلمان را ترک کند) به ما یادآوری می‌کند که اصول و قواعد حقوقی، الزاماْ تعیین کننده‌ ماجرا نیستند و لازم است که ملاحظات دیگر نیز ارزیابی شود.