واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش چقدر جدی است؟

رضا حقیقت نژاد، عضو هیت تحریریه ایران وایر در یادداشتی برای صفحه ناظران می گویند با اشاره به سخنان اخیر وزیر دفاع ایران آن ها را نشانه ای از تغییرات اساسی در رویکرد اقتصادی نهادهای نظامی ایران نمی داند و تغییرات احتمالی آینده را در راستای جلوگیری از فشارهای امریکا بر موسسات اقتصادی زیر نظر سپاه بر اساس قانون کاتسا می داند.

وزیر دفاع ایران در گفتگو با روزنامه ایران از واگذاری بنگاه های اقتصادی در ارتش و سپاه به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. حسن روحانی، رئيس جمهور ایران نیز ۷آذر در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون حکومت ایران گفته بود: "بخش های عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح باید بنگاه هایشان را واگذار کنند ... یکی دو مرتبه در این مورد با مقام معظم رهبری صحبت کردم. ایشان هم کاملا موافق هستند."

امیر حاتمی ۱۰شهریور۹۶ نیز خبر داده بود موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی ساماندهی می شوند. احمدرضا پوردستان، جانشین سابق فرمانده کل ارتش نیز ۴اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم خبر داده بود: "ستاد کل نیروهای مسلح در بحث انضباط بخشی به فعالیت های اقتصادی قصد دارد برخی از نهادهای موازی را حذف کند."

حق نشر عکس EPA
Image caption در حال حاضر شرکت های به ظاهر خصوصی زیادی در حال فعالیت هستند که سهام آنها وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و یا آستان قدس رضوی است. تمام این نهادها تحت کنترل آیت الله خامنه ای وجود دارند. جابجایی شرکت ها و تغییر رویکردشان می تواند به نوعی تغییر میدان بازی آنها از نهادهای نظامی تحت نظر رهبری به نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبری باشد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران نیز ۱۰مهر۹۶ در مصاحبه با روزنامه لوموند با تایید بازداشت برخی از مسئولان ارشد سپاه به اتهام فساد گفته بود فرماندهان عالی سپاه، رویکرد دولت مبنی بر اینکه "فعالیت های اقتصادی آنان باید به طرح هایی خلاصه شود که بخش خصوصی کشور توانایی انجام آن را ندارد" را تایید کرده اند. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی نیز ۴تیر۹۶ در صفحه توییتر خود نوشت: "بحث درباره حدود، لوازم و تبعات فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح در شورای عالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت."

این اشاره های کلی اگرچه معناهای متفاوتی دارند ولی به خوبی نشان می دهند بحث های گسترده بالادستی برای سازماندهی وضعیت اقتصادی نیروهای مسلح در جریان بوده است.

اهمیت این گفتگوها از این نظر مضاعف است که در حال حاضر نه تنها چنبره نهادهای نظامی به ویژه سپاه بر اقتصاد ایران به فقر و حذف بخش خصوصی، کاهش شفافیت، افت کیفیت برخی تولیدات،‌ سوءمدیریت و رانت خواری و فساد گسترده منجر شده، بلکه جذب سرمایه گذاری خارجی، گسترش مبادلات بین المللی بانکی و اجرای بهتر برجام نیز تحت تاثیر ریسک و حاشیه این فعالیت ها قرار گرفته و یک معضل چند وجهی را پدید آورده است.

بیشتر بخوانید:

این گفتگوها که در ایام انتخابات ریاست جمهوری۹۶ در چالش های لفظی بین رئیس جمهور ایران و فرماندهان سپاه نیز تداوم داشت، در حال حاضر صورتی پنهان تر یافته است. با این حال گفتگوی وزیر دفاع با روزنامه دولت و تاکید بر پیگیری آن می تواند یک پالس دولت روحانی باشد که بگوید کماکان در حال پیگیری خروج نیروهای نظامی از اقتصاد است و به وعده خود وفادار مانده است.

وزیر دفاع در گفتگوی دیروز ستادکل نیروهای مسلح ایران را مسئول پیگیری این موضوع دانسته که قرار است تا پایان امسال به نتیجه برسد، هرچند به گفته وزیر دفاع "به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری وابستگی دارد." سخنان دیروز وزیر دفاع اما از یک منظر دیگر واجد اهمیت است. بر خلاف شهریورماه که او گفته بود «هیچ برنامه ای برای واگذاری موسسات مالی وجود ندارد"، دیروز گفته "بنگاه داری را کار نیروهای مسلح نمی دانیم" و "بنگاه های اقتصادی غیرمرتبط ارتش و سپاه" واگذار می شوند.

درک معنای کلمه "غیرمرتبط" آسان نیست. با این حال امیر حاتمی یک مثال زده است: "آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع باید واگذار شود، عمدتا مربوط به بازار سرمایه است" و "سیاست نیروهای مسلح بر این است که در آنجا که قانونا باید کار اقتصادی انجام دهند، به سمت استفاده از بازار سهام و بازارهای مالی بروند." وزیر دفاع یک مثال هم درباره جاهایی که واگذار نمی شوند، آورده است: "کاری که قرارگاه سازندگی انجام می دهند" از جنس فعالیت اقتصادی نیست و "این کارها می تواند بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند." او همچنین گفته است "نیروهای مسلح کارهای اقتصادی دارند که باید انجام بدهند، به عنوان مثال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باید ارزش پول بازنشستگان نیروهای مسلح را حفظ کند."

با این دو مثال می توان گفت نهادهای اقتصادی مهمی چون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء وابسته به سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا وابسته به وزارت دفاع، قرارگاه قائم متعلق به ارتش و همچنین صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و برخی نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی در حال تغییر مسیر فعالیت اقتصادی خود به سوی بازار سهام و مالی یعنی بورس هستند. در واقع وزیر دفاع ایران ترجیح می دهد به جای اینکه به محل یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی برود و یا در جلسات آن شرکت کند، وضعیت سهام آن را در بورس پیگیری کند.

حق نشر عکس Shana
Image caption می توان گفت نهادهای اقتصادی مهمی چون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء وابسته به سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا وابسته به وزارت دفاع، قرارگاه قائم متعلق به ارتش و همچنین صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می توانند به فعالیت خود ادامه دهند

موضوع مهم دیگر این است که وزیر دفاع اعلام کرده قصد ندارند فرایند واگذاری را از طریق سازمان خصوصی سازی دنبال کنند و "این کار در بازار سرمایه قابل انجام است." او درباره واگذاری ها به دو مصداق اشاره کرده: "شرکت واگن پارس و شرکت مشانیر." شرکت واگن پارس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) واگذار شده است. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ایدرو توسط وزیر صنعت منصوب می شوند و یک موسسه دولتی است. شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) که قبلا وابسته به وزارت نیرو بود نیز پیش از به قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء واگذار شده بود. در بررسی اسناد رسمی این شرکت نشانی از این تغییرات به چشم نمی خورد.

سال گذشته گزارش های متعددی درباره وضعیت بد اقتصادی این شرکت و عدم پرداخت حقوق کارکنان منتشر شد. به نظر می رسد وزرات دفاع پس از ناتوانی از مدیریت این شرکت ترجیح داده کماکان این شرکت تحت نظر وزارت نیرو اداره شود. رصد این دو مورد واگذاری نشان می دهد که حداقل در وزارت دفاع نشانی از خصوصی سازی نیست و دولت کوشیده برخی از شرکت هایی که قبلا به عنوان بدهی دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت دفاع واگذار شوند، به وزارتخانه های سابق بازگردند. این احتمالا حداکثر انتظاری است که در مرحله فعلی می توان از این پروژه انتظار داشت.

یک نکته مهم دیگر در روند خصوصی سازی احتمالی برخی بنگاه ها، موقعیت خریداران است. در حال حاضر شرکت های به ظاهر خصوصی زیادی در حال فعالیت هستند که سهام آنها وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و یا آستان قدس رضوی است. تمام این نهادها تحت کنترل آیت الله خامنه ای وجود دارند. جابجایی شرکت ها و تغییر رویکردشان می تواند به نوعی تغییر میدان بازی آنها از نهادهای نظامی تحت نظر رهبری به نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبری باشد.

این امر با توجه به تشدید هشدارهای دولت آمریکا درباره اجرای قانون کاتسا می تواند قابل فهم باشد. سیگال ماندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا ۲۷دی ماه به شرکت های خارجی که با ایران مراودات تجاری دارند هشدار داد در صورت معامله با سپاه یا شرکت های وابسته به آن، با خطرات قابل توجه ای مثل تحریم و جریمه روبرو خواهند شد.

تغییر میدان بازی و فعالیت شرکت های وابسته به نهادهای نظامی به ویژه وابسته به سپاه همچنان می تواند به تقویت ادعای دولت روحانی مبنی بر شفافیت اقتصادی بیشتر و کاهش پولشویی در ایران و افزایش شانس توافق با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمک کند و در عین حال فرصت تازه ای برای تداوم پولشویی نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه ای رقم بزند؛ بازی برد- برد.