خصوصی سازی یا خصولتی سازی؟

حادثه تلخ کشتی سانچی در فضای مجازی و رسانه ای کشور بازتاب گسترده ای داشت و یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت، اعزام وزیر کار به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای پیگیری موضوع بود در حالی که همگان انتظار داشتند وزیر نفت یا یکی از مقامات این وزارتخانه برای پیگیری حادثه مامور گردد.

علت اما کمی بعد مشخص و موجب تعجب همگان شد: ترکیب سهامداری شرکت ملی نفتکش ایران شامل صندوق بازنشستگی کشوری ۳۳ درصد، صندوق بازنشستگی نفت ۳۴ درصد و سازمان تأمین اجتماعی ۳۳ درصد است و با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هر دو زیر مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند، وزیر کار به عنوان نماینده رییس جمهور برای پیگیری حادثه انتخاب شده است. با نگاهی به تاریخچه این شرکت می توان دید که بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۹ مجلس، نهایتا در سال ۱۳۸۸، شصت و شش درصد سهام دولتی شرکت ملی نفتکش ایران به منظور رد دیون به دو نهاد زیرمجموعه وزارت کار یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و بر همین اساس اداره این شرکت توسط هیات مدیره منتخب این دو سازمان صورت می گیرد. اما به واقع آیا چنین واگذاریهایی به منظور تحقق خصوصی سازی صورت پذیرفته و مطالعات کارشناسی برای بررسی توان اداره چنین شرکتهایی با عملکرد تخصصی توسط سازمانهایی غیرمرتبط صورت گرفته است؟

عمومی سازی و خصوصی سازی پس از انقلاب ۵۷

حرکت به سمت یک اقتصاد صنعتی در دهه ۴۰ شمسی در ایران آغاز و در دهه ۵۰ کماکان ادامه یافت و بسیاری از صنایع پایه ای با تکنولوژی روز در ایران مستقر و نسل جدیدی از سرمایه داران صنعتی در ایران شکل گرفت. با وقوع انقلاب ۵۷ و با مصوبه شورای انقلاب، صنایع و کارخانجات این سرمایه داران مصادره و به منظور اداره آنها نهادی با عنوان سازمان صنایع ملی ایران در زیرمجموعه وزارت صنایع ایجاد گردید. با توجه به غالب بودن دیدگاه اقتصادی چپ در دهه اول انقلاب، اداره این صنایع با دیدگاهی برگرفته از کشورهای بلوک شرق آن زمان و با محوریت تولید انجام می شد که با توجه به تکنولوژی مناسب و همچنین شرایط سیاسی و اجتماعی کشور که در حال جنگ و تحریم های اقتصادی بود، توانست بسیاری از نیازهای کشور را برآورده سازد.

پس از پایان جنگ و با راه یافتن دیدگاههای اقتصادی بازارمحور راست به مدیریت کشور و همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی این صنایع، تدریجا مباحثی مانند عدم کارایی مدیریت دولتی و نیاز به خصوصی سازی در اقتصاد، جای خود را در محافل دانشگاهی و مدیریتی کشور باز کرد. در همین راستا برنامه های توسعه کشور با دیدگاه کلان تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و استفاده از ظرفیتهای مردمی تدوین و در سال ۱۳۷۹ انحلال سازمان صنایع ملی مصوب و به منظور واگذاری برخی داراییهای دولتی که در قوانین برنامه های توسعه ذکر گردیده بود، در سال ۱۳۸۰ سازمان جدیدی با عنوان سازمان خصوصی سازی با هدف واگذاری سهام شرکتها و صنایع دولتی به بخش خصوصی تشکیل گردید. از آن تاریخ به بعد این سازمان به عنوان متولی خصوصی سازی شرکتها و کارخانجات دولتی، با تغییر دولتها دچار تحولات اساسی در سیاست های کلان و نحوه انجام واگذاریها گشته و عملکردی بحث برانگیز داشته است.

خصوصی سازی یا خصولتی سازی؟

سیطره دولت و نهادهای شبه دولتی بر اقتصاد ایران پس از انقلاب با توجه به دیدگاه اقتصادی چپ حاکم و وضعیت بحرانی کشور جنگ زده چنان گسترده شده بود که با وجود عزم سیاستگذاران اقتصادی در دهه هفتاد و هشتاد شمسی بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به مردم، در طرف مقابل بخش خصوصی واقعی قدرتمندی برای در اختیار گرفتن این صنایع وجود نداشت و در مواردی هم که اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمرتبط با حاکمیت به منظور در اختیار گرفتن بعضی صنایع پیشقدم شدند، با کارشکنی ها و دخالتهای گسترده دولتی و حاکمیتی مواجه و عطای آن را به لقایش بخشیدند. اما علت کارشکنی ها چه بود؟ هر کدام از این صنایع برای صاحبان حقوقی و مدیران حقیقی آن رانت هایی بزرگ به همراه داشت که نمی خواستند به راحتی آنها را از دست بدهند. همچنین عدم شفافیت و جامعیت قوانین واگذاری در مواردی موجب ادعای خسارت هر یک از طرفین قرارداد بعد از فرآیند واگذاری می گردید که بعضی دعاوی حقوقی آن هنوز هم در سیستم قضایی ادامه دارد.

از طرف دیگر با افزایش مخارج دولت و نوسانات قیمت نفت به عنوان منبع اصلی درآمد آن، بدهیهای دولتی به نهادها و سازمانهای مختلف شبه دولتی، عمومی و نظامی رو به افزایش گذاشت که تنها مسیر ممکن تهاتر بدهیها با سهام شرکتهای دولتی یا همان رد دیون بود که موجب انتقال سهام بسیاری از شرکتهای دولتی به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی، نیروهای مسلح و نهادها و بنیادهایی مانند ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی شد. این واگذاریها در بسیاری موارد بدون توجه به ماهیت عملکرد شرکت واگذار شده و تطابق حوزه فعالیتی آن با سازمانی که به آن منتقل می گردید انجام و موجب افت شدید عملکرد و در مواردی زیان سنگین و حتی توقف فعالیت شرکتهای واگذار شده گردید. از طرف دیگر بسیاری از این صنایع که در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی ایجاد شده بودند نیاز به بازسازیهای اساسی و سرمایه گذاری به منظور ایجاد امکان تداوم فعالیت بودند که با توجه به عدم وقوف سهامداران و مدیریت سیاسی و کم دوام مدیران این شرکتها، عمدتا به سرانجامی نرسید و بر مشکل این صنایع واگذار شده افزود.

با نگاهی به خبرهای اقتصادی پانزده سال اخیر می توان نمونه های زیادی از این دست واگذاریها و سرنوشت نامشخص و مبهم شرکتها و صنایع واگذار شده را دید. به طور مثال واگذاری سهام مدیریتی شرکتهای بزرگ فرآورده های نفتی و پتروشیمی، دارویی، عمران و حمل و نقل، انرژی، سیمان و صنایع غذایی به سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و برخی بانکهای دولتی به منظور رد دیون که موجب شکل گیری هلدینگ های بزرگ اقتصادی چندرشته ای در زیرمجموعه این سازمانها شده که با توجه به ماهیت وجودی این نهادها و عدم تطابق آن با بنگاه داری و همچنین مدیریت سیاسی حاکم بر آنها به عنوان مجموعه هایی تاثیرپذیر از تغییرات دولتی، موجبات سوءعملکرد و فسادهای گسترده در این سازمانها را فراهم کرده که ماجرای واگذاری ۱۳۸ شرکت وابسته به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی در زمان مدیریت سعید مرتضوی بر این سازمان، یکی از موارد رسانه ای شده بوده است. موضوع رسانه ای شده دیگر در مورد همین شرکت ملی نفتکش ایران و پیش از سانحه کشتی سانچی رخ داد که با کند و کاوی در خبرها می توان ردپای مدیران این شرکت را در ماجرای نفتکش های خریداری شده و گمشده دید که در اوایل دولت یازدهم علنی و منجر به برکناری مدیرعامل وقت این شرکت گردید. افشای فساد گسترده در فروش نفت در بنگاههای زیرمجموعه نیروی انتظامی که موجب برکناری فرمانده این نیرو و تعقیب قضایی برخی دیگر از مسوولان آن شرکتها گردید نیز از معدود موارد رسانه ای شده در گستره شرکتهای وابسته به نیروهای نظامی است که هر یک مجموعه های اقتصادی بزرگی در زیرمجموعه پرورانده اند که بخش عمده آنها از طریق رد دیون دولتی به آنها واگذار گردیده است.

چشم انداز آتی

اقتصاد ایران با چند ابرچالش که در حال تبدیل به ابربحران هستند مواجه است و نیاز به جراحیهای اقتصادی بزرگی در بخشهای مختلف دارد که یکی از آنها واگذاری سهام بنگاههای بخش عمومی و شبه دولتی و نظامی به بخش خصوصی واقعی است. از ابتدای دولت یازدهم این موضوع به کرات توسط رییس جمهور و وزرای مرتبط با این حوزه مورد تاکید قرار گرفته اما در عمل اتفاق چندانی نیفتاده است.

علل این موضوع را می توان در عدم شکل گیری بخش واقعی خصوصی در ایران پس از انقلاب، کارشکنی در مسیر واگذاری به دلیل استراتژیک بودن و سودآوری بالای برخی از صنایع واگذار شده و رانت ها و موقعیتهای شغلی مدیریتی ایجاد شده برای افراد حقوقی و حقیقی از طریق این شرکتها و عدم وجود قوانین شفاف و جامع با قابلیت اجرایی در حوزه واگذاری دانست که بوروکراسی پیچیده ای برای واگذاری سهام این شرکتها شکل داده است و در مواردی هم که بعضی شرکتهای زیرمجموعه این نهادها تبدیل به سهامی عام شده و سهام آنها در بورس اوراق بهادار ارائه شده است، سهام مدیریتی کماکان در دست نهاد دولتی یا شبه دولتی باقی مانده و سهامداران حقیقی عملا اختیاری در مدیریت شرکت ندارند.

همانطور که جنگ لفظی رییس جمهور با سپاه در تشبیه نتیجه خصوصی سازی به واگذاری بنگاهها از دولت بی تفنگ به دولت باتفنگ در اواخر دولت یازدهم به نتیجه ای نرسید، به نظر می رسد مواضع اخیر وی مبنی بر لزوم واگذاری بنگاههای وابسته به نیروهای نظامی که به گفته وی با تایید رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده نیز به نتیجه خاصی منجر نخواهد شد، کما اینکه در مصاحبه اخیر آقای روحانی بیان شد از ابتدای دولت یازدهم به صندوقهای تامین اجتماعی که زیرمجموعه دولت هستند تکلیف شده از بنگاه‌‌داری خارج و سهام شرکتهای زیرمجموعه خود را در بورس اوراق بهادار به منظور دسترسی عموم مردم عرضه کنند. اما به نظر نیروهای مخالف واگذاری در بدنه دولت و نهادهای شبه دولتی و نظامی فعلا حتی از شخص اول اجرایی کشور قدرت بیشتری دارند.