حجاب: ناکارآمدی قانون و سردرگمی سیاستمداران

آسیه امینی، روزنامه نگار با نگاهی به نشست آسیب شناسی حجاب در تهران به نتایج رویکردهای چهل ساله حکومت با پوشش اسلامی در مقاله ای که برای ناظران نوشته پرداخته است.

حق نشر عکس fars
Image caption مرکز بررسیهای استراتژیک دولت نه فقط از ناکارآمدی سیاستگذاری در مورد حجاب و به نوعی از شکست الگوهای پیشین در تدوین این سیاستها خبر میدهد، که بعد از سالها تصویب قانون حجاب، که با عمر جمهوری اسلامی همزمان است، هنوز از نامشخص بودن "شاخصهایی که روی آن اجماع وجود داشته باشد"، برای رصد کردن پدیده حجاب در جامعه خبر میدهد.

نمایش اعتراضی زنان و مردان به حجاب قانونی و اجباری در ایران در معابر عمومی در حالی به عنوان یک پدیده اجتماعی توجه رسانه های را به خود جلب کرده که خبرگزاری دانشجویان ایران روز شنبه با انتشار گزارشی از نشست آسیب شناسی سیاستهای اعمال شده در مورد وضعیت حجاب درمرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری خبر داده است.

برآیند این گزارش از کاهش معنی دار علاقه شهروندان ایرانی به حجاب خبر میدهد. بررسی این گزارش با توجه به خبرها و تحلیلهای مرتبط با اعتراض علنی زنان ایران به موضوع حجاب اجباری از چند نظر قابل توجه است.

ناکارآمدی قانون حجاب

پژوهشهای مختلفی که در این گزارش به آنها اشاره شده و آخرین آنها مربوط به سال ۱۳۹۳ است، نشان میدهد که اقبال عمومی شهروندان ایرانی به مساله حجاب در چهار دهه گذشته سیر نزولی طی کرده است. با این حال این گزارش به جای پرداختن مستقیم به موضوع آری یا نه گفتن به حجاب اجباری، ترجیح داده است موضوع را در غالب موضوعات غیر مستقیم تری مثل دخالت دولت در امر پوشش، یا شخصی بودن موضوع پوشش بررسی کند.

همچنین عباراتی مثل "رعایت حدود شرعی پوشش" الگوی مشخصی از آنچه پژوهشگران این پیمایشها به دنبال آن بوده اند ارائه نمیدهد و تنها الگوهای مستقیم حجاب که در این گزارش به آنها اشاره مستقیم شده کاهش ده درصدی استفاده از چادر و مقنعه در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ است. درحالی که زنانی که این روزها با برداشتن روسریها و برافراشتن آنها بر چوب، تندیس مشخصی از خواسته خود را نمایش داده و حجاب را به چالش کشیده اند.

بیشتر بخوانید:

۲۲ روایت از 'دختران خیابان انقلاب'؛ ادامه یک کشمکش چهل ساله

سردرگمی سیاستگذاران

مرکز بررسیهای استراتژیک دولت نه فقط از ناکارآمدی سیاستگذاری در مورد حجاب و به نوعی از شکست الگوهای پیشین در تدوین این سیاستها خبر میدهد، که بعد از سالها تصویب قانون حجاب، که با عمر جمهوری اسلامی همزمان است، هنوز از نامشخص بودن "شاخصهایی که روی آن اجماع وجود داشته باشد"، برای رصد کردن پدیده حجاب در جامعه خبر میدهد.

فراموش نکنیم که آخرین آمار مورد استفاده قرار گرفته شده در این گزارش نیز مربوط به سه سال پیش است. پرسش اینجاست که چگونه پس از صرف میلیاردها تومان از ردیف بودجه ای که در چهار دهه گذشته برای پژوهش، تدوین طرحها و لوایح و مقررات مرتبط با حجاب، مبارزه با بدحجابی و حتی ترویج مد و الگوی زن با حجاب شده، هنوز نهاد دولت از مشخص نبودن الگوی حجاب نزد سیاستگذاران سخن میگوید.

حق نشر عکس fars
Image caption یکی از نکاتی که خواندن آن در یک گزارش رسمی دولتی تازگی و اهمیت زیادی دارد، اقرار به پرهیز نهادهای اجرایی از قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.

سرباززدن نهادهای اجرایی

یکی از نکاتی که خواندن آن در یک گزارش رسمی دولتی تازگی و اهمیت زیادی دارد، اقرار به پرهیز نهادهای اجرایی از قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است. اگرچه این گزارش در یک عبارت چند جمله ای به "قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است، هدف انتقادات قرار دارند و حداقل اجماع آن است که دستگاه‌های ذی‌ربط از اجرای آن به‌طور کامل سر باز زده‌اند" بسنده کرده است، اما این پرسش همچنان برجاست که آیا این سرباز زدن از سوی مدیران این نهادها و به صورت دستوری است یا مجریان قانون در عمل و مثلا در همراهی با مردمی که با حجاب اجباری مخالفند، یا به دلیل مقاوتهای مردمی از اجرای این قانون پرهیز کرده اند.

قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب دی ماه سال ۱۳۸۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و نگاهی به دستگاههای اجرایی و قانونگذاری که طبق این قانون مکلف به اجرای آنند چشم انداز روشنتری از نتیجه این گزارش را نشان میدهد.

طبق این قانون "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی، شهرداریها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوه قضائیه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری" موظف به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بودهاند.

حکومت ایران چنان هستی ایدئولوژیک خود را با موضوع حجاب پیوند زده است که ترسیم آینده روشنی از مواجهه حکومت با مقاومت و مخالفت مردم با حجاب اجباری امکانپذیر نیست. با این حال اعلام رسمی ناکارآمدی سیاستهای رسمی ترویج حجاب، این انتظار را پیش میکشد که یا سیاستهای جایگزینی در راه باشد که به خواسته های مردمی یعنی حق انتخاب پوشش نزدیک شود، یا نهادهای درون قدرت، که این روزها در عمل انجام شده قرار گرفته اند، باید خود را با مواجهه با مخالفتهای بدون رودربایستی مردم با حجاب اجباری آماده کنند.