رویای رفراندوم، از بالادست قدرت تا کف خیابان

مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار در مقاله ای که برای صفحه ناظران نوشته با اشاره به بحث هایی که درباره رفراندوم انجام می گیرد رویکرد حسن روحانی و تکنوکراتهای حامی او از همه پرسی را اینگونه تحلیل و ارزیابی کرده است: تکنوکرات‌های حکومتی پذیرفته‌اند که مقاومت سرسختانه حاکمیت در مقابل تغییرات تدریجی باعث انباشت انرژی اعتراضی مهیبی در بافت جامعه شده. به اعتقاد آنان، برگزاری همه‌پرسی درباره مسایل درجه دو پیش از هر چیز یک راهکار نرم برای مواجهه با اعتراضات سختی است که بخشی از آن دی ماه امسال بروز پیدا کرد. ایده رفراندوم محدود و کنترل شده در واقع یک راه نجات است.

Image caption سومین تجربه، همه‌پرسی استقرار جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ با آن تحکَم معروف آیت‌الله خمینی (جمهوری اسلامی - نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد) چنان گسل‌هایی در صف انقلابیون ایجاد کرد که بعدها تا درگیری مسلحانه پیش رفت

چند هفته پس از اعتراضات سراسری دی ماه و شعارهای پرطنین معترضان درباره «رفراندوم»، بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور نیز در سخنرانی ۲۲ بهمن خود از ضرورت همه‌پرسی سخن گفت. هدف و تعریف سیاستمداری مثل حسن روحانی از «رفراندوم» احتمالاً با اهداف و نیَات مخالفان نظام تفاوتی بنیادین دارد. با این حال یک موضوع غیر قابل انکار است: درخواست رفراندوم که زمانی خواسته‌ای نه چندان فراگیر و در واقع شناسنامه اختصاصی اپوزیسیون سرنگونی طلب بود، حالا نه فقط در خیابان‌های بیش از صد شهر که در راس هرم قدرت نیز شنیده می‌شود.

رویای رفراندوم همواره جزیی از بازی سیاست در ایران بوده است. نخستین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی‌صدر در اوج تقابل با حزب جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۳۶۰ چنین پیشنهادی را روی میز گذاشت که طوفانی به پا کرد. تکنوکرات‌های حزب کارگزاران در سال ۱۳۷۵ پیشنهاد همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی و نوعی ریاست جمهوری مادام العمر برای هاشمی رفسنجانی را مطرح کردند. اصلاح طلبان در سال ۱۳۸۱ زمانی که دولت و مجلس را در اختیار داشتند خواستار یک رفراندوم سراسری پیرامون نظارت استصوابی و اختیارات رئیس جمهور شدند. محمود احمدی نژاد در اسفند ۱۳۸۸ و در کشاکش با مجلس وقت پیرامون طرح هدفمندی یارانه‌ها طی یک مصاحبه تلویزیونی خواستار همه‌پرسی شد. حسن روحانی هم قبلاً یک بار دیگر - دی ماه ۱۳۹۳- در جریان مذاکرات برجام بحث همه‌پرسی را به میان کشیده بود. به موازات این کنش‌های داخلی، مخالفان جمهوری اسلامی نیز طی تمام چهار دهه گذشته طرح رفراندوم پیرامون اصل ولایت فقیه را به عنوان یک راهکار استراتژیک تبلیغ کرده‌اند.

در قیاس با جوامع دموکراتیک، حافظه تاریخی ایرانیان خاطرات چندان مفصل یا شیرینی از همه‌پرسی ندارد. رفراندوم اساساً مکانیزمی مدرن برای حل و فصل اختلافات کلان و تمکین طرف‌های درگیر به یک راه حل نهایی است. با این حال هیچ یک از پنج رفراندومی که تاکنون در تاریخ سیاسی ایران برگزار شده نتوانسته است چنین اجماعی ایجاد کند. در هر پنج تجربه تاریخی ما ایرانی‌ها، توسعه نیافتگی سیاسی و مشکلاتی مثل دخالت خارجی، عدم تمکین گروه‌های اقلیت یا بازی مزوَرانه حکومت باعث شده که رفراندوم عملاً به ضد خود و نقطه آغاز مناقشاتی حادتر تبدیل شود.

اولین رفراندوم تاریخ ایران که در ۴۷ سالگی مشروطیت (مرداد ۱۳۳۲) به دستور محمد مصدق و با هدف انحلال مجلس هفدهم برگزار شد نهایتاً به کودتای ۲۸ مرداد انجامید و بر باد رفت. رفراندوم دوم در بهمن ۱۳۴۱ و با هدف تایید «انقلاب سفید» در شرایطی برگزار شد که جامعه مذهبی تمام قد در مقابل آن قیام کرده بود. با آن که محمدرضا پهلوی مشارکت حدود شش میلیون نفر در این همه‌پرسی را نشانه حمایت عموم ایرانیان از آن اصلاحات مترقی می‌دانست، این رفراندوم به شهادت تاریخ اما به نقطه عطف ضدیَت با حکومت تبدیل شد.

سومین تجربه، همه‌پرسی استقرار جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ با آن تحکَم معروف آیت‌الله خمینی (جمهوری اسلامی - نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد) چنان گسل‌هایی در صف انقلابیون ایجاد کرد که بعدها تا درگیری مسلحانه پیش رفت.

رفراندوم قانون اساسی جدید در آذر ۱۳۵۸ نیز نظمی را بنا گذاشت که به دلیل نادیده گرفتن نظرات بخش مهمی از انقلابیون، تناقض‌های ساختاری و گفتمان ایدئولوژیک از همان ابتدا محکوم به بن‌بست بود و نتایجش را اکنون می‌بینیم. پنجمین و آخرین تجربه ایرانیان یعنی رفراندوم اصلاح قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ هم فرسنگ‌ها با یک همه‌پرسی آزاد و واقعی فاصله داشت. در غیاب احزاب، مخالفان و رسانه‌های مدنی این همه‌پرسی صرفاً به پوششی برای توافقات پشت پرده چند بازیگر اصلی تبدیل شد که ابعاد محرمانه آن هنوز ناگفته مانده است.

Image caption اولین رفراندوم تاریخ ایران که در ۴۷ سالگی مشروطیت (مرداد ۱۳۳۲) به دستور محمد مصدق و با هدف انحلال مجلس هفدهم برگزار شد نهایتاً به کودتای ۲۸ مرداد انجامید و بر باد رفت.

رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی

با وجود این تجربه تاریخی، رفراندوم یکی از محکم‌ترین مفاهیم حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. حق برگزاری همه‌پرسی یکی از معدود حقوقی است که نه در یک اصل، بلکه در هفت اصل مختلف (اصول ۶ و ۵۹ و ۹۹ و ۱۱۰ و ۱۲۳ و ۱۳۲ و ۱۷۷) مورد شناسایی قرار گرفته است. در قانون اساسی فعلی عبارت «ولایت فقیه» تنها دو بار و کلمه «ولایت» نه بار تکرار شده، در حالی که عبارت «همه پرسی» یازده بار مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نصَ اصول ششم و پنجاه و نهم قانون اساسی هیچ تردیدی نیست که «همه‌پرسی» یک حق قانونی و یکی از «راه‌های اداره کشور» است و «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» می‌توان به آرای عمومی مراجعه کرد.

علاوه بر نصَ قانون، مروری کوتاه بر مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در تابستان و پاییز ۱۳۵۸ ثابت می‌کند که اغلب تدوین کنندگان این سند رفراندوم را حق اولیه و بدیهی شهروندان می‌دانستند.

یک نمونه حیرت‌آور در این زمینه نطق آیت‌الله مکارم شیرازی مرجع تقلید بنیادگرای فعلی است که در جلسه شصت و پنجم خبرگان موسس (۲۰ آبان ۱۳۵۸) ظاهراً به عنوان مخالف نظر داده است. انتقاد اصلی آقای مکارم نه حق همه‌پرسی بلکه این موضوع بوده که چرا برگزاری رفراندوم فقط در «موارد مهم» به رسمیت شناخته شده است. او می‌گوید: «مراجعه به آرای عمومی یک حق طبیعی مردم است و اصلاً احتیاج به قانون ندارد. ما نه می‌توانیم محدودش کنیم و نه می‌توانیم نفیش کنیم و نه می‌توانیم اثباتش کنیم... شما مقیدش به مهم کرده‌اید مفهومش این است که غیر مهمش را نمی‌توانیم، در حالیکه مراجعه به آرای عمومی همیشه راهش باز است». (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، صفحه ۱۷۹۲)

نمونه دیگر تذکر محمد خامنه ای برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی در جلسه شانزدهم خبرگان قانون اساسی (۲۲ شهریور ۱۳۵۸) است. او هنگام بحث پیرامون اصل ششم از این مساله ابراز نگرانی می‌کند که اشاره صرف به انتخابات و همه پرسی باعث شود «رای و نظارت مردم فقط به همین چند مصداق منحصر گردد» که «دست و پای ما را در آینده می بندد و نمی‌توانیم برای مردم به صورت‌های دیگر حق دخالت و مشارکت قایل شویم». محمد خامنه‌ای نهایتاً پیشنهاد می‌دهد علاوه بر همه پرسی و انتخابات، عبارت «و نظایر آن که در اصول دیگر این قانون خواهد آمد» نیز به این بند اضافه شود. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول، صفحه ۴۰۷)

نمونه جالب دیگر مواضع آیت‌الله مشکینی است که پیش از مرگ برای ۲۵ سال در راس هرم قدرت و رئیس مجلس خبرگان رهبری بود. حمایت آقای مشکینی از حق همه‌پرسی تا حدی است که اصرار می‌کند علاوه بر مسایل سیاسی و اقتصادی، در موضوعات مهم فرهنگی نیز باید به آرای عمومی مراجعه کرد. نهایتاً با پیشنهاد او، کلمه «فرهنگی» به متن قانون افزوده می‌شود. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد سوم، صفحات ۱۷۹۳ و ۱۷۹۴).

بیشتر بخوانید:

مثال‌هایی که در جلسه شصت و پنجم خبرگان قانون اساسی زده می‌شود نیز در نوع خود کلیدی و بیانگر نیات اصلی تدوین کنندگان قانون اساسی است. آیت‌الله مکارم شیرازی به رفراندوم ایتالیا درباره حق طلاق اشاره می‌کند، عبدالکریم هاشمی‌نژاد کشورهایی مثل سوئد و سوئیس را مثال می‌زند و محمد تقی بشارت «رفراندوم دفن زباله‌های اتمی در اتریش» را به میان می‌کشد. رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای تاکید می‌کند که در اختلاف میان مجلس و رئیس‌جمهور باید به آرای عمومی مراجعه کرد و محمدمهدی ربانی املشی شرایطی را فرض می‌ گیرد که در آن «دولت آمریکا گفته است یا باید محاصره اقتصادی بشوید یا باید تسلیم بشوید». او تاکید می‌کند که در این گونه موارد بایستی به آرای عمومی مراجعه کرد تا راهکار نهایی کشور (تسلیم شدن مقابل آمریکا یا تحمل تحریم‌های اقتصادی) توسط مردم انتخاب شود.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption تکنوکرات‌های حکومتی پذیرفته‌اند که مقاومت سرسختانه حاکمیت در مقابل تغییرات تدریجی باعث انباشت انرژی اعتراضی مهیبی در بافت جامعه شده. به اعتقاد آنان، برگزاری همه‌پرسی درباره مسایل درجه دو پیش از هر چیز یک راهکار نرم برای مواجهه با اعتراضات سختی است که بخشی از آن دی ماه امسال بروز پیدا کرد. ایده رفراندوم محدود و کنترل شده در واقع یک راه نجات است

رفراندوم در مقابل رفراندوم

مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند قانون اساسی فعلی اساساً هرگونه تغییر بنیادین در نظام را منوط به «براندازی» کرده است. بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، مسایلی مثل «اسلامی بودن نظام» یا «ولایت امر و امامت امت» تغییر ناپذیرند. به اعتقاد آن‌ها فرآیند حقوقی اصلاح نظام از آغاز روندی متناقض و محکوم به شکست است. مخصوصاً این که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر اجرای همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان و تمامی مراحل در ید رهبری است که هر دو بالقوه دو هدف اصلی از اصلاح‌اند.

به نظر می‌رسد که ایده رفراندوم حسن روحانی دقیقا همین دیدگاه را نشانه گرفته است. تکنوکرات‌های حکومتی پذیرفته‌اند که مقاومت سرسختانه حاکمیت در مقابل تغییرات تدریجی باعث انباشت انرژی اعتراضی مهیبی در بافت جامعه شده. به اعتقاد آنان، برگزاری همه‌پرسی درباره مسایل درجه دو پیش از هر چیز یک راهکار نرم برای مواجهه با اعتراضات سختی است که بخشی از آن دی ماه امسال بروز پیدا کرد. ایده رفراندوم محدود و کنترل شده در واقع یک راه نجات است. از نگاه عملگرایان داخل قدرت، رفراندوم پیرامون مسایلی مثل رابطه با آمریکا یا حتی حجاب اجباری از گسترش مطالبات رادیکال مثل رفراندوم درباره کلیت نظام یا اصل ولایت فقیه جلوگیری خواهد کرد.

موقعیت فعلی به غایت متناقض و شکننده است. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی بار دیگر در آغاز یک دو راهی تاریخی قرار گرفته است. مساله ای به نام همه‌پرسی واقعیتی غیر قابل اجتناب و مطالبه‌ای رو به گسترش است. زمان به ما نشان خواهد داد کانون مرکزی قدرت در بین گزینه های موجود کدام یک را انتخاب کرده است. رفراندومی پر سر و صدا که تمام روال‌های موجود را به هم خواهد ریخت یا نوعی همه‌پرسی محدود و کنترل شده که زمینه لازم برای تغییرات تدریجی را مهیا می‌کند. این تصمیم احتمالا تاریخی‌ترین تصمیم رهبری جمهوری اسلامی است.