نظرسنجی یا نظرسازی؟ آیا نتایج نظرسنجیها بازنمایی واقعیات اجتماعی است؟

حق نشر عکس NAzeran

عرفان کسرایی، پژوهشگر در مقاله ای برای صفحه ناظراندرباره تاثیرات نظرسنجی ها نوشته است. او نتیجه گرفته که برای سنجش اعتبار یک نظرسنجی باید تک تک عوامل آن بررسی شود و ناظران مستقل باید دلایل و روش های انجام نظرسنجی ها و پزوهش ها را مورد بازبینی قرار دهند.

هدف اصلی نظرسنجی ها غالبا دستیابی به یک برآورد و ارزیابی کلی از اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جوامع است. در سراسر دنیا دولت ها می خواهند بدانند زیر پوست جامعه چه می گذرد و افکار عمومی و بدنه جامعه در قبال مسایل گوناگون چه رویکردی دارد.

در جوامع آزاد و دموکراتیک عموما صندوق رای یک ارزیابی کلی از وضعیت جامعه به دست می دهد و تحلیل نتایج یک انتخابات آزاد و شفاف با شرکت احزاب گوناگون نشان می دهد که هر حزب سیاسی چه وزنی در بدنه اجتماع دارد. اگر چه نظر عمومی دینامیک است و ممکن است به فاصله چند ماه یا حتی چند روز، نتایج به شکل جدی تغییر کند. در مسایل جزیی تر نظیر سرانه مطالعه یا بررسی ساعات خواب شهروندان، معمولا این نظرسنجی ها هستند که یک ارزیابی کلی از وضعیت جامعه به دست می دهند.

در جوامع بسته و استبدادی اما وضع به شکل متفاوتی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک مدل استاندارد آماری به یک نتیجه قابل اعتماد و معتبر دست یافت. بسته به حساسیت موضوع، نتایج به دست آمده از نظرسنجی ها ممکن است به صورت فریبنده ای زمین تا آسمان با واقعیت موجود در جامعه تفاوت داشته باشد. در ساختارهای سیاسی استبدادی ، موسسات و نهادهای مستقل اجازه ارزیابی افکار عمومی را ندارند و واقعیت جامعه همواره در هاله ای از ابهام می ماند و اصطلاحا نظرسازی ها جایگزین نظرسنجی می شوند. حتی موسسات بزرگ و معتبر نظرسنجی مانند WVS (موسسه جهانی پیمایش ارزش ها ) نیز ممکن است عامدانه یا غیرعامدانه در محاسبات و برآوردهای آماری خود دچار خطاهای فراتر از حد تصور شوند. برای نمونه نتایج نظرسنجی های موسسه WVS در سال های مختلف نشان می داد که در حدود ۹۰ درصد از مصری ها هرگز در راهپیمایی های اعتراضی شرکت نخواهند کرد. اما واقعیت جامعه مصر چیزی نبود که این نظرسنجی پیش بینی می کرد و در عمل میلیونها مصری به خیابان آمدند.

البته نباید فراموش کرد که شبکه های اجتماعی نیز اصولا نمی توانند جای یک نظرسنجی حرفه ای و دقیق و با رعایت اصول پذیرفته شده آمار و نظرسنجی را بگیرند. به خصوص نظرسنجی هایی که در آنها امکان رای دادن چندباره وجود دارد. اگرچه این مشکل با ثبت مشخصات آی پی شرکت کنندگان در نظرسنجی و همچنین با حذف آراء تکراری تا حدی زیادی حل شده اما نظرسنجی های انجام شده در شبکه های اجتماعی، دست کم از این رو که منطبق بر استانداردهای علمی نظرسنجی نیستند، نمی توانند به عنوان مشت نمونه خروار در نظر گرفته شده و واقعیت اجتماع را بازنمایی کنند. تحولات اجتماعی را، واقعیت اجتماع تعیین می کند و نه انتظارات و میل و سوگیری های سیاسی های فردی و گروهی ما.

آیا نظر سنجی ها می توانند اشتباه باشند؟

بله. به دلایل گوناگون حتی در جوامع باز و بدون فشار ها و محدودیت ها نیز ممکن است صورت بندی اشتباه نظرسنجی، نتایج کاملا غلطی به دست دهد. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۱۹۳۶ در حدود ۶۰ درصد از افراد مورد نظرسنجی The Literary Digest، الف لاندن را کاندیدای ریاست جمهوری خود اعلام کرده بودند. با وجود اینکه نظرسنجی های قبلی درست از آب در آمده بودند اما این بار بر خلاف انتظار، این روزولت بود که با ۶۰ درصد آراء به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.

البته درستی یا نادرستی چنین نظرسنجی هایی در عمل و دست کم در کوتاه مدت (مثلا با برگزاری انتخابات) مشخص می شود. اما مواردی هم هست (مثلا میزان موافقت یا مخالفت افکار عمومی مردم ایران با حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، برنامه موشکی و برنامه هسته ای و ...) که درستی یا نادرستی آن دست کم در آینده خیلی نزدیک، از طریق صندوق رای قابل آشکارسازی نیست و بدون رسانه های آزاد و موسسات مستقل نظرسنجی نمی توان به برآورد دقیقی از واقعیت جامعه ایران دست یافت.

آیا اساسا ممکن است نظرسنجیهای موسسات دستکاری شده یا سفارشی باشند؟

بله. به لحاظ نظری کاملا ممکن است که نتایج نظرسنجی ها تحت تاثیر و با نفوذ لابی ها انجام شده باشند. به همین سبب نباید به راحتی مرعوب اسم های پر طنین دانشگاه ها یا موسسات خارجی شد. نظر سنجی ها و آمارها و حتی نتایج پژوهشی در علم هم می توانند اشتباه باشند و حتی دستکاری شده. بیزینس اینسایدر در سال ۲۰۱۶ گزارشی را منتشر کرده بود که نشان می داد موسسه تحقیقات شکر SRF چگونه در سال ۱۹۶۵ با پرداخت پنجاه هزار دلار نقشی اساسی در جا انداختن رژیم غذایی کم چربی در آمریکا بازی کرده بود تا نویسندگان مقاله بگویند کلسترول (و نه شکر) عامل بیماری های قلبی است.

موسسات و مراکز رسمی و دولتی نیز ممکن است برای دستکاری نتایج خود، دست به دامان تغییر تعاریف اولیه شوند تا از آمار، خروجی دلخواه به دست بیاید. مثال مشهور آن تعریف شاغل و مبنای محاسبه بیکاری از سوی مرکز آمار ایران بود که بر خلاف استانداردهای بین المللی، کسانی را که یک ساعت در هفته کار می کنند را نیز شاغل به شمار آورده تا نرخ بیکاری را پایین تر از آنچه هست نشان دهد.

آمارها به خصوص در علوم اجتماعی حساسیت فوق العاده بالایی در قبال شرایط انجام نظرسنجی دارند. گاهی بدون در نظر گرفتن مختصات و شرایط فرهنگی یک جامعه، با انحراف و غیرواقعی بودن آمار مواجه می‌شویم. در جوامع بسته که امکان فعالیت موسسات مستقل وجود ندارد، نظرسنجی تلفنی حتی اگر با استانداردهای آماری انجام شده باشد، قابل قبول نیست. پرسش درباره میزان مصرف لبنیات یا سبزیجات در سبد خرید خانوار با پرسش درباره مسائل حساسیت برانگیز سیاسی و اجتماعی خیلی متفاوت است. در کشوری که مجازات های بدنی برای مصرف مشروبات الکی و مخالفت با نظام حاکم وجود دارد نمی توان اعتباری برای نظرسنجی تلفنی در آمارها قائل شد.

شرط اولیه اعتبار یک نظرسنجی، پاسخ صریح و بدون واهمه افراد شرکت کننده است. چه بسا اگر موسسه ایران پل، همین روش نظرسنجی تلفنی را که اخیرا به کار گرفته برای نمونه در تخمین جمعیت همجنس گرایان در ایران به کار ببندد به این نتیجه برسد هیچ همجنس گرایی در ایران وجود ندارد. انتخاب تصادفی شماره تلفن افراد شرکت کننده در نظرسنجی ، شرط لازم اعتبار نظرسنجی است اما کافی نیست. برای پرسش های حساسی مانند موافقت یا مخالفت با حکومت کره شمالی، شرکت کننده باید صددرصد از امنیت خود اطمینان حاصل کند و به صورت قطعی بداند که اطلاعات تماس و آدرس و نام او بلافاصله پس از نظرسنجی از کامپیوترها حذف و پاک خواهد شد و در اختیار نهادهای امنیتی حکومت قرار نخواهد گرفت. نه فقط هراس از بازداشت و مجازات توسط حکومت بلکه حتی هراس از دست دادن شغل نیز ممکن است نتایج یک نظرسنجی را از اساس زیر و رو کند.

بیشتر بخوانید:

مثلا در مطالعه ای که الکساندر وو Alexander C. Wu در دپارتمان سلامت عمومی هاروارد درباره علایم افسردگی خلبانان انجام داده بود ، مهم بود که خلبانان شرکت کننده در آمارگیری، از ناشناس باقی ماندن خود به دلیل ملاحظات شغلی و ترس از دست دادن شغل اطمینان کامل داشته باشند. در غیر این صورت چه بسا نتایج به دست آمده در این مطالعه، کاملا متفاوت از آب در می آمد. تماس تلفنی یک موسسه نظرسنجی ثبت شده در خارج، به خصوص در شرایطی که انجام نظرسنجی ها ممکن است به عنوان همکاری با دولت متخاصم تعبیر شود، عاملی است که نتایج این نظرسنجی ها را از نظر استانداردهای پژوهشی زیر سوال می برد.

از یاد نبریم که نظرسنجی سال ۱۳۸۱ (ماجرای مؤسسه پژوهشی آینده) و اتهام همکاری با موسسه گالوپ چه پیامدهایی برای موسسات افکارسنجی به دنبال داشت. در آن پیمایش نظرسنجی Public Opinion Survey با اینکه از داخل کشور انجام می شد گفته شده بود ۷۴ درصد از مردم ایران موافق مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا هستند . نتیجه ای که با نظرسنجی دانشگاه مریلند و موسسه ایران‌پل IranPoll از زمین تا آسمان متفاوت است. نظرسنجی سال ۲۰۱۶ منسوب به مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی دانشگاه مریلند بر خلاف نظرسنجی پانزده سال پیش، حاکی از آن بود که ۷۱ درصد جامعه ایران نظر خوبی درباره دولت آمریکا ندارند. نظرسنجی پانزده سال پیش از آنجا که با سیاست کلی حاکمیت در تضاد بود با برخورد منفی مواجه شد اما نظرسنجی موسسه ایران پل به شدت مورد استقبال رسانه های حامی حاکمیت قرار گرفت. نظرسنجی اخیر ایران پل که ظاهرا از تاریخ ۱۶ تا ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ و به شکل تلفنی با جامعه آماری ۱۰۰۲ نفره انجام شده، نشان می دهد که در مجموع تنها ۱۶ درصد از مردم ایران با تغییرات بنیادین موافق اند.

این در حالی است که تقریبا در زمان یکسان، نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می داد بیش از ۷۰ درصد مردم از شرایط کشور ناراضی هستند. البته نتیجه ایسپا بر خلاف نتیجه ایران پل به مذاق حاکمیت خوش نیامد و به بازداشت برخی پرسشگران موسسه ایسپا انجامید. چنین محدودیتی برای یک موسسه مثل ایسپا که از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است و از سال ۱۳۸۰ با مجوز رسمی فعالیت می‌کند، نشان می دهد که انتشار نظرسنجی های مستقل تا به چه حد می توانند خطرناک باشند.

زبان نظرسنجی، سوالات جهت دار

نظرسنجی و آمار، روش ها و دستورالعمل های به خصوصی دارد و کمترین خطایی در نحوه انجام آن منجر به نتایج کاملا متفاوتی خواهد شد. از سوگیری انتشار publication bias گرفته تا سوگیری انتخابی و سوگیری چشم داشتی و حتی سوگیری طراحی و سوگیری گزارشی، تنها بخشی از خطاهای پژوهشی در نظرسنجی هستند. معمولا برای پرهیز از گزینشی بودن جامعه آماری مورد نظرسنجی از روشی به نام تماس با ارقام تصادفی RDD استفاده می شود که نظرسنجی اخیر موسسه ایران پل نیز علی الاصول باید از همین روش استفاده کرده باشد. روش CATI اصولا به این صورت است که مصاحبه گر به صورت تصادفی یکی از شماره تلفن ها را از لیست انتخاب می کند و با برقراری تماس تلفنی سوال ها را برای فرد شرکت کننده در نظرسنجی می خواند و پاسخ های داده شده را به کامپیوتر وارد می کند. با کامل شدن مصاحبه، با شماره بعدی تماس می گیرد.

لیکن برای سنجش اعتبار یک نظرسنجی باید تک تک این عوامل بررسی شود و ناظران مستقل باید متریال و روش انجام پژوهش را مورد بازبینی قرار دهند. البته دسترسی به اطلاعات تماس افراد مورد نظرسنجی قاعدتا دیگر نباید دوباره ممکن باشد چرا که موسسه ایران پل طبق ضوابط نظرسنجی باید تمام اطلاعات مربوط به افراد مورد نظرسنجی را پاک کرده باشد. اما روش ها و الگوی کلی را می توان با دقت زیر ذره بین گرفت و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. صرف نظر از همه اینها از آنجایی که نتایج این نظرسنجی از جامعه آماری فارسی زبان، به زبان انگلیسی منتشر شده لازم است اصل پرسش ها به زبان فارسی مورد بررسی قرار بگیرد.

پرسش ها باید به روشنی و بدون ابهام بیان شده و زبان مورد استفاده و معنای کلمات و جمله بندی ها دقیق و استاندارد باشند. کلمات و نوع جمله بندی می توانند تاثیر مهمی در نتیجه به دنبال داشته باشند. در کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد از یک آزمون یاد شده که در آن فیلمی از تصادف دو اتومبیل به افراد نشان داده و از آن ها به دو شکل متفاوت درباره فیلم سوال شده است. از گروه اول پرسیده شد :وقتی اتومبیل ها "به هم کوبیدند" چه سرعتی داشتند؟

و از گروه دوم هم به این شکل که وقتی اتومبیل هم „به هم برخورد کردند" چه سرعتی داشتند؟. نتایج به دست آمده از گروه اول نشان می داد که آنها حادثه را بسیار شدیدتر از آنچه که بوده توصیف کردند. مثال دیگر Wall Street Journal/NBC است که وقتی یک پرسش درباره برنامه های دولتی در مواجهه با کمبود بودجه را به دو بیان مختلف و با کلمات مختلف طرح کرد به نتایجی کاملا متفاوت در نظرسنجی رسید.

با وجود اینکه هر دو پرسش در واقع محتوای یکسان داشتند اما در اولین بیان ۲۳ درصد موافق و ۶۶ درصد مخالف بودند و در دومین بیان ۶۱ درصد موافق و ۲۵ درصد مخالف. این متخصصان علوم اجتماعی و آمار و نظریه پردازان علوم انسانی و موسسات مستقل هستند که باید نظرسنجی ها را از جنبه های مختلف مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار دهند و به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برسانند.