آیا جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح دارد؟

حق نشر عکس NAzeran

مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، در نوشته ای که برای صفحه ناظران نوشته است با اشاره به چند مورد که به نظر می رسد جامعه ایران متفق القول اعتقاد به اصلاح آن دارد اما حکومت همچنان در برابر آن مقاومت می کند، ظرفیت اصلاح پذیری جمهوری اسلامی را نقد و بررسی کرده است.

حق نشر عکس SHAHRDAR-E BOROUJERD
Image caption کودکان کار موضوعی است که بعید است حتی یک نفر در ایران با آن مخالف باشد یا نیاز به بودجه‌های دهها هزار میلیارد تومانی باشد که در ایران مدام تلف می شوند.

برای پی بردن به میزان ظرفیت‌های اصلاح در جمهوری اسلامی لازم نیست به سراغ موضوعات بسیار چالش برانگیز در جامعه مثل حقوق مساوی همجنسگرایان یا ارث مساوی برای مردان و زنان یا لغو حکم اعدام (در حوزه‌های اجتماعی)، پایان دادن به انحصارات عملی دولتی و قطع منابع حکومتی و دولتی نهادهای دینی (در حوزه‌ اقتصاد)، انتخاب مقامات استانی توسط خود مردم استان‌ها یا حذف دین رسمی از قانون اساسی (در حوزه‌ی سیاست) و پایان دادن به دشمنی با اسرائیل (در حوزه‌ی سیاست خارجی) برویم.

این موضوعات در فضای باز سیاسی و گفتگوی مدام و رسانه‌های آزاد قابل تغییر هستند. اما موضوعاتی هستند که جامعه از آن گذر کرده و زمان اصلاح قانون یا رفتار حکومت در برابر آنها سال‌ها گذشته اما حکومت همچنان صلب و مانع هر گونه اصلاحی است. در این نوشته به مواردی اشاره می کنم که اصلاح آنها نه تنها مانع بودجه‌ای و دوگانگی در افکار عمومی ندارد بلکه افکار عمومی کاملا آماده و به خیر و صلاح همگان از جمله طرفداران جمهوری اسلامی است:

لغو قانون ماهواره و انحلال رادیو و تلویزیون حکومتی

وزیر کشور دولت روحانی می گوید: "اگر مردم ماهواره داشته باشند هیچگاه تلویزیون روشن نمی‌کنند." آمارهای مقامات رسمی از میزان تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی که مطمئنا کمتر از میزان واقعی آن است ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است. با این حال داشتن تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع است. اگر جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح داشت رادیو تلویزیون حکومتی را که سالانه حدود یک میلیارد دلار هزینه دارد به بخش خصوصی واگذار می کرد. هیچ یک از این دو اقدام نه تنها هزینه‌ای بر دوش مردم بار نمی کنند بلکه هزینه‌ بزرگی را از روی دوش آنها بر می دارند. بخش خصوصی ظرفیت جدب عوامل حرفه‌ای را دارد و روحانیون و امنیتی‌های رادیو و تلویزیون دولتی هم به سرکارهای قبلی خود بر می گردند. جمهوری اسلامی نیز از ظرفیت‌های تبلیغات سیاسی و مهندسی افکار عمومی مثل موسسه‌ اوج یا چندین خبرگزاری نظامی و امنیتی یا هزاران سایت اینترنتی یا چندین دستگاه تبلیغاتی عریض طویل (مثل سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) برخوردار است.

لغو سربازی اجباری

بنا به آمارهای رسمی ۱.۵ میلیون سرباز فراری در ایران وجود دارد (ایسنا ۲۸ تیر ۱۳۹۵). از سوی دیگر حکومت در دو دهه‌ اخیر با فروش سربازی میلیون ها نفر را از سربازی معاف کرده است. تنها در یک دوره از اعلام فروش سربازی ۲۸۷ هزار نفر ثبت نام کردند. بسایر یاز کسانی نیز که ثبت نام نمی کنند از پرداخت پول عاجز هستند. این ارقام نشان می دهند که اکثریت جامعه با سربازی اجباری مخالف‌اند. دو سال سربازی افراد نیز غیر از دوره‌ آموزشی کوتاه مدت برای هر که تجربه کرده جز اتلاف وقت چیزی نبوده است. هزینه‌ نیروی داوطلب بسیار کمتر از هزینه‌ سربازانی است که نمی خواهند سرابز باشند و حکومت نیز کارکردی برای آنها ندارد. در نتیجه به نظر می رسد که سربازی لغو شود و حکومت برای کارهایی که دارد نیرو استخدام کند. این کار در اکثر کشورهای توسعه یافته انجام شده و هیچ مشکلی را ایجاد نکرده است.

جمع شدن کودکان کار از فضاهای عمومی

این موضوعی است که بعید است حتی یک نفر در ایران با آن مخالف باشد یا نیاز به بودجه‌های دهها هزار میلیارد تومانی باشد که در ایران مدام تلف می شوند. پلیس به جای مزاحمت برای زنان و جوانان در یک دوره می تواند این ماموریت جمع کردن کودکان کار و زباله گرد را بر عهده گیرد. کافی است نظام آموزشی دست از اخراج دانش آموزان بردارد (مدارس در کشورهای توسعه یافته در مواردی برخی جوانان را اخراج می کنند اما آنها را به مدارس ویژه‌ای می فرستند)، پلیس کودکان رها در خیابان را تحت الحمایه گرفته و آنها را به خانواده‌ی آنها تحویل دهد یا اگر خانواده ندارند برای آنها خانواده‌ موقت یا محل نگاه داری پیدا کند. پلیس می تواند با کمک بهزیستی و نهادهای مدنی این کار را انجام دهد. این کار البته یعنی جابجایی و تغییر تمرکز منابع برای رسیدن به یک خیر بزرگ تر، کاری که در جمهوری اسلامی هیچ وقت برای اصلاح امور انجام نشده است.

بیشتر بخوانید:

این توجیه که کودکان کار نان آور خانواده هستند اصولا واقعیت ندارد چون کار کودک نمی تواند تامین کننده‌ مایحتاج یک خانوار باشد. با خانوارهایی که مسئولیت کودک خود را قبول نمی کنند یا نمی خواهند قبول کنند. مثل کشورهای توسعه یافته باید برخورد شود: کودک از آنها گرفته شده و به خانواده‌های داوطلب یا مراکز نگاهداری سپرده شوند. اگر حکومت در پی اصلاح امور باشد یکی از اولویت‌ها پایان دادن به پدیده‌ جانکاه رها بودن کودکان در خیابان بدون حضور والدین است.

Image caption چهار رئیس دولت یعنی اکبر رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی تلاش کرده‌اند راه زنان را به ورزشگاه‌ها باز کنند اما موفق نشده اند. تعداد معدودی از روحانیون قم در برابر این موضوع ایستاده اند و رای آنها بر یک ملت هشتاد میلیونی تفوق دارد

رفتن بانوان به ورزشگاه‌ها

چهار رئیس دولت یعنی اکبر رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی تلاش کرده‌اند راه زنان را به ورزشگاه‌ها باز کنند اما موفق نشده اند. تعداد معدودی از روحانیون قم در برابر این موضوع ایستاده اند و رای آنها بر یک ملت هشتاد میلیونی تفوق دارد. در صورت برداشته شدن این مانع سالانه میلیون‌ها بلیط توسط بانوان خریداری شده و به بدنه‌ نحیف اقتصادی ورزش کشور تزریق می شود. همچنین بخشی از اوقات فراغت خانواده‌ها و دختران و بانوان با فعالیتی بسیار سالم پر می شود. این منع فقط ناشی از اعمال قدرت بر زنان ایرانی از سوی مراجع شیعه است که زنان را محدود و تحت فرمان می خواهند.

توقف اعدام‌های خیابانی

کشتن انسان در ملا عام حدود هشتاد سال است که از خیابان‌ها و میدان‌های کشورهای توسعه یافته جمع شده است. آخرین اعدام خیابانی در ایالات متحده در سال ۱۹۳۶، در فرانسه در سال ۱۹۳۸، و در بریتانیا در سال ۱۸۶۸ انجام شد. اگر بر سر موضوع اعدام اختلافات جدی در ایران وجود دارد بر سر مضرات اعدام خیابانی اختلاف زیادی وجود ندارد. کمتر ایرانی‌ای خواهان یا مُصرّ بر اعدام خیابانی و در پیش چشمان کودکان و نوجوانان است. پایان دادن به این امر نه مشکل قانونی دارد، نه هزینه‌ای بر بودجه‌ عمومی بار می کند (بلکه هزینه‌ها را کاهش می دهد) و نه از امنیت اجتماعی می کاهد. همیشه در ایران اعدام خیابانی انجام می شده و این کار هیچ تاثیری بر کاهش جرم و جنایت نداشته است. اگر اراده‌ای برای اصلاح امور وجود داشت پایان دادن به اعدام در ملا عام یکی از اولین آنها می بود. اما حکومت برای نگاه داشتن مردم در ارعاب عمومی نمی خواهد از این عمل زشت دست کشد.

حق نشر عکس Mehr
Image caption در ایران حدود ۷۷ میلیون نفر، ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی می‌گیرند

قطع یارانه‌های اقشار مرفه

چه قبل و چه بعد از تصویب و پرداخت یارانه به همه‌ ایرانیان، نزدیک به اجماع کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این قرار بوده است که به ثروتمندان و اقشار مرفه یارانه نمی دهند. طلا فروش یا مدیر دولتی‌ای که ماهانه پنجاه تا صد میلیون درآمد دارد نیازی به یارانه ندارد. در هیچ کجای دنیا چنین رسمی وجود ندارد. دولت‌ها به اقشار فقیر و آسیب پذیر (کودکان بی سرپرست، خانواده‌ زندانیان، افراد بیکار شده، قربانیان بلایای طبیعی) کمک می کنند تا بتوانند اموراتشان را بگذرانند. دادن یارانه به ۸۰ میلیون و بعد ۷۶ میلیون نفر اتلاف منابع است همان طور که امتیازات قشر حاکم و روحانیون اتلاف منابع است. اما با وجود جمهوری اسلامی جلوی دومی را نمی توان گرفت اما مشکل اولی را می توان حل کرد. مجلس یا بخش‌هایی از دولت در دوره‌هایی تلاش کرده این وضعیت را اصلاح کند اما ساختار مدیریتی کشور در نهایت جلوی این اصلاح را گرفته است. البته استدلال کسانی که اقدامی نمی کنند یا مخالفتی ندارند آن است که سالانه ۱۲۰۰تریلیون تومان در کشور هدر می رود بگذاریم ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان را هم در یارانه‌ها تلف کنند.

لغو سانسور کتاب

در حالی که ۵۰ میلیون ایرانی به اینترنت دسترسی دارند و می توانند با فیلترشکن هر آنچه خواستند را دانلود کنند و نویسندگان می توانند آثار خود را به صورت کتاب الکترونیکی منتشر سازند حکومت دینی آثار سیاسی و اجتماعی و دینی را برای انتشار با تیراژ حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ نسخه‌ چاپی سانسور می کند. در فضای شبکه‌های اجتماعی افراد به راحتی هر آنچه را بخواهند می گویند و کسی نمی تواند مانع آنها شود اما چند هزار نویسنده تحت نظارت جمهوری اسلامی هستند تا مبادا کلماتی خاص از ذهنشان روی صفحه‌ کاغذ جاری شود. لغو سانسور هیچ مشکل اجتماعی و سیاسی در فضای امروز ایران حتی برای حکومت دینی ایجاد نمی کند چون کتاب دیگر تاثیر گذشته اش را ندارد. سر سخت ترین هواداران جمهوری اسلامی با سانسور کتاب مخالفت کرده‌اند. لغو سانسور کتاب هیچ موجی در جامعه ایجاد نکرده و حتی چند روز بعد از صفحه‌ رادار سایت‌های خبری حذف خواهد شد. این موضوع آن چنان وقتش گذشته که حدود یک دهه است که دیگر هیچ گروهی حتی خواهان لغو آن نمی شود.

واقعیات سیاسی در ایران می گویند چنین کارهایی انجام نخواهند شد. اگر در موارد بسیار معدودی تغییری انجام شده (مثل تغییر اندک قانون مواد مخدر برای کاهش اعدام) ناشی از ملاحظات مقامات برای بقای سیستم بوده و نه اصلاح آن. تغییر در جمهوری اسلامی همیشه در جریان بوده اما برای اجرای بیشتر و شدید تر احکام شریعت و تحکیم بیشتر قدرت و از میان بردن بیشتر تنوعات فرهنگی و اجتماعی. کسانی که معتقد به اصلاح در جمهوری اسلامی هستند باید پاسخ دهند که اگر در موارد فوق اصلاح ممکن نباشد در چه حیطه‌هایی ممکن است. و اگر اصلاح با وجود حکومت روحانیون ممکن است چرا در موارد فوق قدمی برداشته نشده است.

اصلاح در جمهوری اسلامی غیر ممکن است چون هم راه های قانونی برای آن بسته است (با وجود حکم حکومتی رهبر، وتوی شورای نگهبان و انتخابات مهندسی شده) و هم در عالم خارج مجرایی برای آن وجود ندارد (با فقدان آزادی رسانه‌ها، بیان، تجمعات و تشکل‌ها). بدون مجرایی برای مطالبه و شکل گیری یک خواست و تبدیل آن به سیاست و قانون چگونه می توان اصلاح کرد؟