نقاط تاریک یک پرونده؛ زهرا کاظمی چگونه کشته شد؟

حق نشر عکس NAzeran

بیش از ۱۴ سال از مرگ زهرا کاظمی، عکاس کانادایی ایرانی می گذرد.عبدالکریم لاهیجی که بعد از مرگ زهرا کاظمی وکالت تنها فرزند او، استفان هاشمی را در این پرونده به عهده داشته،استدلال‌های خود درباره مسئولیت جزائی سعید مرتضوی در بازداشت و مرگ زهرا کاظمی را به تفصیل نوشته است.


اتهام کاظمی چه بوده؟

در گزارش هیأت ویژه رئیس جمهوری آمده است که پس از بازداشت زهرا کاظمی در زندان اوین از «ساعت ۲۲:۲۵ دوم تیر تا ۲:۳۰ بامداد سوم تیر توسط معاون دادستان بازجویی به عمل می آید که در بخشی از بازجویی, دادستان تهران (مرتضوی) نیز حضور داشته است.»

نخستین پرسش این است که چه اتهامی متوجه زهرا کاظمی بود که دادستان تهران خود نیمه های شب به زندان اوین می رود و در بازجویی از وی شرکت می کند؟ در ماده ۱۱ آیین نامه قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صراحت آمده که «یکی از معاونان دادستان شهرستان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس, دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.»

در همان گزارش می خوانیم که زهرا کاظمی در «ساعت ۲۰:۳۰ مورخ دوم تیر توسط یکی از پرسنل زندان اوین به بند ۲۴۰ به عنوان تحت نظر اعزام می شود.» پس هنوز اتهامی متوجه زهرا کاظمی نیست و وی را "تحت نظر" قرار داده اند. در فاصله دو ساعت چه اتفاقی به وقوع می پیوندد که دادستان برخلاف صریح ماده ۱۱ آئین نامه, به رسیدگی معاون دادستان بسنده نمی کند و خود نیز وارد قضیه می‌شود؟

حق نشر عکس Isna

چرا قرار بازداشت بعد از مرگ تغییر کرد؟

هشت ساعت پس از ختم نخستین بازجویی ها, در ساعت۲:۳۰ بامداد, قرار بازداشت موقت زهرا کاظمی توسط بازپرس صادر می شود. پس قرار بازداشت موقت براساس بازجویی هایی که توسط دادستان و معاون وی صورت گرفته اند، صادر شده زیرا که بازپرس خود نقشی در بازجویی نداشته است.

حسب همان گزارش، زهرا کاظمی در «ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه مورخ ششم تیرماه در بیمارستان بقیه‌الله الاعظم به اغمای کامل و دائم می رود.» بدین ترتیب بین صدور قرار بازداشت (۱۰:۳۰ روز سوم تیر) تا اغمای کامل زهرا کاظمی تنها ۷۲ ساعت فاصله است. اما در گزارش آمده که زهرا کاظمی «درتاریخ ۱۵ تیر از سوی قاضی پرونده با قید وثیقه ۵ میلیون تومانی آزاد می شود و در محل همین بیمارستان در اختیار خانواده اش قرار می گیرد.»

صرف نظر از اینکه در این گفته چند دروغ فاحش وجود دارد، پرسش اساسی این است که در فاصله ۹ روزی که زهرا کاظمی در اغمای کامل بوده و بنابراین ادامه تحقیقات از وی امکان پذیر نبوده، چگونه و براساس چه دلیل و مدرک تازه ای قرار بازداشت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود؟ جز اینکه قرار بازداشت از ابتدای امر مجوز قانونی نداشته و آن هنگام که سعید مرتضوی درمی یابد که مرگ مغزی زهرا کاظمی به مرگ حتمی منجر خواهد شد, برای فرار از مسئولیت و تعقیب و مجازات احتمالی, دستور فک قرار بازداشت را می دهد. جزای عمل مجرمانه سعید مرتضوی به صراحت ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی انفصال دایم از سمت قضایی است.

Image caption یونسی، وزیر وقت اطلاعات، زهرا کاظمی و سعید مرتضوی دادستان وقت

در گزارش هیأت ویژه آمده است که زهرا کاظمی فریاد می‌زده و "از بی حالی و تهوع و سردرد شکایت" داشته و دچار خونریزی بینی شده و در استفراغ او هم خون تازه مشاهده کرده اند. همان گزارش حاکی است که وی چند ساعت پس از انتقالش به بیمارستان به اغمای کامل می رود و ۱۳روز بعد فوت می کند.

در قبال چنین حادثه ای دادستان وظیفه قانونی دارد که یا خود به تحقیق بپردازد و یا از یکی از بازپرسان یا دادیاران زیر مسئولیت خود بخواهد که به تحقیق دست یازند تا علت مرگ معلوم شود و چنانچه جرمی وقوع یافته باشد, متهمان مورد شناسایی و تعقییب قرار گیرند.

اما در تمام دوران بستری بودن زهرا کاظمی در بیمارستان و اعلام "مرگ مغزی" او از سوی پزشکان معالج وی، هیچگونه اقدامی از ناحیه دادستان معمول نمی شود و پرونده ای درباره این واقعه در دادسرای تهران تشکیل نمی دهند. این امتناع دادستان در فرهنگ حقوقی استنکاف از احقاق حق نامیده می شود و جزای آن به حکم ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی انفصال دایم از مقام قضایی است.

حق نشر عکس Mehr

احضار مدیر کل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ

ولی برای سعید مرتضوی تجری و تجاسر حد و حصر ندارد زیرا که در گذشته نه تنها شکایت های متعدد به دادسرای انتظامی قضات به طرفیت او منتج به نتیجه ای نشده اند که او را ترفیع مقام هم داده اند و نخستین تحفه و ثمره احیای دادسراها در انتصاب وی به مقام رفیع دادستانی تهران (و از جمله دادستانی انقلاب) تبلور یافته است. از این رو دو روز پس از "مرگ رسمی" زهرا کاظمی به احضار محمدحسین خوشوقت، مدیرکل مطبوعات و رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست می‌یازد.

خوشوقت می گوید : «آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تأسف به ایشان گفتم : خبرگزاری جمهوری اسلامی طی درخواست مصاحبه ای راجع به چهار موضوع سئوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسئولان ذی ربط بودم که شما مرا فراخواندید.»

وی اضافه می کند : «دادستان محترم تهران درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه آن, به گونه ای شگفتی آور درخواست کرد تا آنچه او می گوید بنویسم. درپاسخ به او گفتم که اگر علاوه برخبر درگذشت, اطلاعات جدیدی از خانم کاظمی دارد, بگوید تا خود آن گونه که صلاح می دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی از جمله اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات و فوت به علت سکته مغزی را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی, در اختیار ایرنا قرار گیرد.»

خوشوقت ادامه می دهد : «پیش نویس مصاحبه از سوی اینجانب آماده شد. دراین پیش نویس, آنچه آقای مرتضوی گفته بود, به نقل از خودش بازگو کرده بودم. نقل قول بدین شکل، مورد مخالفت آقای مرتضوی قرارگرفت. درنهایت با اصرار ایشان پذیرفتم که نام دادستان حذف و به جای آن از عبارت هایی چون : مراجع قضایی ذی ربط, طبق اطلاع مراجع قضایی قانونی استفاده شود.»

وی اضافه می کند: «نام آقای مرتضوی به عنوان منبع خبر را بدان جهت حذف کردم که ایشان اظهار نمود: این روزها فشار برروی من زیاد است. با ذکر نام من در مصاحبه شما, فشار بیشتر می شود.»

حق نشر عکس RSF

مرتضوی اجازه نداد خوشوقت اتاق را ترک کند

اما مرتضوی به خوشوقت هم اعتماد نمی کند. می گوید: «اتفاق شگفت آور دیگری افتاد, آقای مرتضوی پیش نویس تنظیم شده از سوی اینجانب را به مسئول دفتر خود داد تا بر سربرگ وزارت ارشاد که در اختیار ایشان بود, تایپ شود. این برگ به ابتکار شخص آقای مرتضوی و از طریق کپی کردن سربرگی تهیه شد که متعلق به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود و متن مصاحبه نخستین اینجانب روی آن تایپ گردیده بود.»

سپس خوشوقت توضیح می دهد که به لحاظ حل "یک معضل سیاست خارجی" متن مصاحبه را امضا کرده تا برای خبرگزاری ایرنا ارسال شود. اما اضافه می کند : «اتفاق جالب و تأمل برانگیز دیگری افتاد. خواستم خداحافظی کنم و محل را پس از چهارساعت ترک گویم اما جناب دادستان با لبخند ملیحی خواستار آن شد که تا زمان مخابره متن مصاحبه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی, اتاق ایشان را ترک ننمایم.» (منبع: نامه محمدحسین خوشوقت به رئیس مجلس در پاسخ به دادستان تهران به نقل از روزنامه یاس نو)

بدین ترتیب مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, دادستان تهران را متهم به ارتکاب چند جرم و در صدر آنها جعل و تزویر می‌کند. در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است که «هریک از مراجع قضایی که حین انجام وظیفه مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون نوشته را تغییر دهند گفته ای را تحریف کنند, امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دهند, علاوه بر مجازات اداری به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شوند.» سوء‌استفاده از مقام تهدید و بازداشت غیرقانونی دیگر عناوین مجرمانه ای به شمار می روند که دادستان تهران از سوی یک مقام رسمی عالی رتبه متهم به آنها شده است.

اتهام مرتضوی به خوشوقت: معاونت در جرم

در همین نامه خوشوقت می گوید که این نخستین دیدار وی با سعید مرتضوی نبوده زیرا که دادستان تهران در تماس تلفنی با او در روز چهارشنبه چهارم تیر «خبر از دستگیری یک خبرنگار جاسوس داد.» وی ادامه می دهد: «آقای مرتضوی دراین تماس تلفنی اظهار داشت که این خبرنگار پس از بازداشت به جاسوسی و اتصال به سرویس اعتراف کرده است.»

مرتضوی اضافه می کند: «شما به یک جاسوس معرفی نامه داده اید تا کار کند. بنابراین بین ساعت ۱۰ تا ۱۱ امروز همراه با یک ضامن معتبر و پرونده هایی که اخیراً در ارتباط با خبرنگاران انگلیسی و امریکایی تشکیل داده اید، به دادستانی مراجعه نمایید.»

خوشوقت اضافه می کند که همان روز به همراهی رئیس اداره خبرنگاران خارجی به دفتر دادستان رفته است. وی «ابتدا تلاش می کرد نام فرد دستگیر شده را بر زبان نراند و از خلال سئوال های متعدد مرا بیازماید تا معلوم شود که من می دانم به کدام جاسوس مجوز فعالیت داده ام یا نه. به هرحال پس از ۴ ساعت معطلی در دفتر اتاق ایشان، سرانجام مشخص شد که فرد دستگیرشده, خانم زهرا کاظمی است. آقای مرتضوی سپس با استناد به معرفی نامه‌ای که به امضای اینجانب به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۲ خطاب به نیروهای محترم انتظامی, صادر و در آن درخواست شده بود که طبق ضوابط و مقررات با خانم کاظمی برای تهیه عکس از زندگی روزانه مردم عادی و دانشجویان و دانشگاههای تهران و نیز کوی دانشگاه همکاری کنند, اظهار داشت که : شما متهم به معاونت در جرم هستید.»

خوشوقت می گوید که مرتضوی به وی گفته است که: «قاضی پرونده می خواست حکم بازداشت شما را صادر کند اما من مانع شدم و از اعزام شما به اوین برای بازجویی و یا تعیین وثیقه خودداری می کنم.» وی ادامه می دهد که مرتضوی از او خواسته است که به عنوان "متهم" فرمی را پر کند و پس از مقاومت وی می خواهد "به عنوان مطلع" مطالبی را بنویسد و درخواست کند که "مجوز مذکور از خانم زهرا کاظمی بازپس گرفته شود." خوشوقت در نهایت می گوید که «پس از اتمام کار, آقای مرتضوی سایر پرونده ها را نیز نزد خود نگاه داشت و تاکنون به رغم پی گیری های متعدد آنها را بازپس نداده است»

حق نشر عکس Getty Images
Image caption استفان هاشمی همچنان پیگیر پرونده مرگ مادرش است

بدینسان کلید اسرار و رازهای سر به مهر قتل زهرا کاظمی در اظهارات محمدحسین خوشوقت نهفته است. دادستان تهران زهرا کاظمی را کمتر از ۴۸ ساعت پس از دستگیری وی, جاسوس می‌خواند و مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم که برای وی کارت خبرنگاری صادر کرده، متهم به معاونت جاسوسی می کند. پس علت چهارساعت بازجویی در نیمه های شب، توسط وی و معاونش هم معلوم می‌شود. به گفته وی زهرا کاظمی در جریان این بازجویی های "به جاسوسی و اتصال به سرویس اعتراف کرده است".

این تنها سعید مرتضوی است که باید توضیح دهد که زهرا کاظمی با کدام "سرویس" ارتباط و اتصال داشته است. در بینش وی برای اخذ اقرار از یک جاسوس, کتک و شکنجه مجاز است همچنانکه صدور قرار بازداشت موقت. ولی از بخت بد, زهرا کاظمی تحمل ضربه های "فنی" (گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰) بازجویان را نمی آورد و جمجمه اش می شکند و به خونریزی مغزی می انجامد.

با این وصف زهرا کاظمی از یک تیم بازجویی به تیم دیگر حواله می شود و سردرد و حال تهوع و خونریزی بینی او را هم به حساب "اعتصاب غذا" می گذارند. ولی آن زمان که تیر سعید مرتضوی به سنگ می خورد و زهرا کاظمی به اغما می رود و او موفق نمی شود که از اعتراف های جاسوس کانادایی فیلمبرداری کند و با پرونده های "خبرنگاران انگلیسی و آمریکایی" (بخوانید جاسوسان) پلی بزند و پزشکان مرگ مغزی زهرا کاظمی را اعلام می کنند, برای آنکه آثار جرم را محو کند هم به بازپرس دستور می دهد که قرار بازداشت موقت را به قرار وثیقه تبدیل کند و هم به سراغ محمدحسین خوشوقت می رود که علت مرگ را سکته مغزی اعلام نماید.

آیا مرتضوی فقط ناظر بوده؟

آیا خود مرتضوی هم در ضرب وجرح شرکت داشته؟ یا تنها ناظر شکنجه و ایراد ضرب بوده و دستور شکنجه را صادر کرده؟ در هر دو صورت او باز هم مرتکب جرم دیگری شده است. بر طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی «هریک از مأموران قضایی یا غیر قضایی برای اینکه متهم را مجبور به اقرار کند, او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد و چنانچه در این خصوص دستور داده باشد, فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند, مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهند داشت.»

طرفه اینکه شخصی که به دلالت گزارش های رسمی (هیأت ویژه رئیس جمهوری _ نامه رسمی مدیرکل وزارت فرهنگ خطاب به رئیس مجلس) متهم به جرایم متعدد است همچنان بر مسند دادستانی تهران تکیه زده است. شگفت‌انگیزتر اینکه پرونده هم به همان دادسرایی ارجاع شده که تحت ریاست فائقه اوست.

در امر جزایی وظیفه بازپرس کشف حقیقت است و از این رو وی قاضی تحقیق هم نامیده می‌شود. دراینکه زهرا کاظمی به دوران بازداشت براثر ضربه مغزی و شکستگی جمجمه دچار خونریزی مغزی شده و پس از ۱۳ روز اغمای کامل فوت کرده، تردیدی نیست. بنابراین مرگ و علت مرگ روشن است و تحقیقات بازپرس بایستی بر محور دو موضوع باشد :

  • یک: چگونگی ورود ضربه و تشخیص نوع ضربه
  • دو: تعیین ضارب یا ضاربان زهرا کاظمی و اوضاع و احوال قضیه

در مورد نخست در گزارش هیأت ویژه آمده است: «بنابه گزارش پزشکی قانونی علت فوت خانم کاظمی شکستگی جمجمه، خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و یا برخورد سر به جسم سخت است.» درجای دیگر این گزارش گفته شده که حسب «گزارش سه گروه تخصصی مستقل شامل متخصصان جراحی مغز و اعصاب, گوش وحلق وبینی و نیز چهارتن از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی, مرگ خانم کاظمی براثر ضربه به جمجمه و خونریزی حاصل از آن به وقوع پیوسته و این ضربه موجب ایجاد شکستگی خطی در جمجمه شده است.»

حق نشر عکس BEHROUZ MEHRI
Image caption از راست محمد سیف زاده، وکیل خانواده زهرا کاظمی، مادر زهرا کاظمی و شیرین عبادی یکی دیگر از وکلای خانواده

نبش قبر برای کشف حقیقت: 'تمام بدنش کبود بود'

آنچه که از این گزارش مستفاد می شود این است که کارشناسان پزشکی قانونی نوع ضربه و جسم سخت برخورد کننده با سر را تعیین نکرده اند. از این جهت گزارش پزشکی قانونی جامع نیست و ما از نخستین روزها خواستیم که به یک هیأت از کارشناسان و متخصصان کانادایی- بین المللی اجازه داده شود که از جسد معاینه به عمل آورند و نتیجه بررسی و تحقیقات خود را در اختیار مراجع قضایی بگذارند. اکنون هم برای کشف حقیقت راه دیگری وجود ندارد که پس از نبش قبر, کالبدشکافی و معاینه های تکمیلی صورت پذیرد زیرا که در حوزه آسیب شناسی و پزشکی قانونی, متخصصان به خوبی قادرند که نوع ضربه و "جسم سخت" را معین کنند.

نبش قبر برای کشف حقیقت نه تنها منع قانونی ندارد که ضرورت هم دارد زیرا که دفن زهرا کاظمی هم بدون اجازه پسرش صورت گرفته و مادر وی را هم همانطوری که در جریان مصاحبه اش با روزنامه "یاس نو" به صراحت بیان داشته، زیر فشار ناگزیر کردند که از موافقت کتبی خود با اعزام جسد دخترش به کانادا عدول کند و امضایش را پای نوشته ای از پیش آماده شده بگذارد.

به علاوه عزت کاظمی که سه روز پس از بستری شدن دخترش با اصرار فراوان و با تهدید به شکستن شیشه های اتاق بیمارستان موفق می شود که از نزدیک کالبد در حال احتضار دخترش را مشاهده کند, می گوید که روسری و دهان و بینی او خونی بوده, انگشت پا و مچ دستش شکسته بوده, صورتش خراشیده و تمام بدن او پوشیده از کبودی و خون مردگی بوده است. ولی در گزارش هیأت ویژه به نقل از وزیر بهداشت گفته اند که «سایر اندام‌های متوفاة سالم بوده اند.»

در قضیه تعیین ضارب یا ضاربان, بدون تحقیق از سعید مرتضوی و یکی از معاونان او که نخستین بازجویی ها را انجام داده اند کشف حقیقت امکان پذیر نیست. قرار بازداشت موقت زهرا کاظمی را در پی این بازجویی ها صادر کرده اند و چون اتهام وی جاسوسی بوده ادامه تحقیقات را به اطلاعات نیروی انتظامی (ضد اطلاعات) محول نموده اند. به موازات آن مرتضوی به احضار محمدحسین خوشوقت که برای زهرا کاظمی کارت خبرنگاری صادرکرده دست می یازد و او را متهّم به معاونت جاسوسی می‌کند.

بدینسان انجام تحقیقات از سعید مرتضوی, معاون وی, محمدحسین خوشوقت, مواجهه های مکرر بین آنان, به ویژه بین مرتضوی و خوشوقت اجتناب ناپذیرند و در غیراینصورت بازپرسی و تحقیق معنا و مفهوم ندارد و هرگز راه به کشف حقیقت نمی برد.

مرتضوی کمتر از ۴۸ ساعت پس از بازداشت زهرا کاظمی از وی, آنهم دربرابر یک مقام رسمی, به عنوان جاسوس یاد می کند و مدعی می شود که زهرا کاظمی به جاسوسی اعتراف کرده است. سپس می خواهد به مدیرکل وزارت فرهنگ به عنوان معاونت جاسوسی تفهیم اتهّام کند و بعد منصرف میشود و از او به عنوان "مطلّع" تحقیق می کند.

سعید مرتضوی در این قضیه طراح توطئه است؛ جرم تراش است؛ جاسوس ساز است؛ اقدامات او با سبق تصمیم و تصور و سازمان یافته بوده است؛ وی می خواسته به جنگ وزارت فرهنگ و ارشاد برود که به "جاسوسان" کانادایی, امریکایی, انگلیسی جواز کار می داده و پرونده ها و سوابق امر را هم از خوشوقت گرفته و ضبط و توقیف کرده است تا هنگام محاکمه مورد استناد قرار دهد.

چهارساعت بازجویی در نیمه های شب, آن هم در نخستین ساعت هایی که زهرا کاظمی "تحت نظر" بوده, انگیزه و علت دیگری جز وادار کردن زهرا کاظمی به اعتراف نداشته و سعید مرتضوی مدعی است که این اعتراف ها صورت گرفته اند؛ پس بدرفتاری ها وکتک ها و شکنجه ها هم بایستی درجریان این بازجویی ها به وقوع می پیوسته اند و ناله ها و فریادهای زهرا کاظمی هم از دومین روز بازداشتش آغاز می شود و به دلالت گزارش هیأت ویژه ۴۸ ساعت پس از دستگیری وی, بازجویان وابسته به اطلاعات نیروی انتظامی او را در وضعیتی می یابند که "پس از ۱۰ دقیقه" از بند خارج می شوند. در همان گزارش هم آمده است که «براساس پرونده بالینی بیمارستان بقیه الله الاعظم ضربه به سر در فاصله زمانی حداکثرتا ۳۶ ساعت قبل از ورود و بستری شدن در این بیمارستان وارد آمده و به احتمال قوی همراه با بیهوشی اولیه نیز بوده است.»

از نظر زمانی این بیهوشی مقارن با همان لحظاتی است که بازجویان ضداطلاعات وارد سلول زهرا کاظمی می شوند و با مشاهده وضعیت وی, ده دقیقه بعد از بند خارج می شوند.

اما بازپرس که زیر نظارت و اقتدار و مسئولیت رئیس وقت دادسرا (سعید مرتضوی) انجام وظیفه می کرده، چگونه می توانسته به احضار مافوق خود دست یازد و از وی بازجویی کند و او را با خوشوقت مواجهه دهد و درصورت احراز صحت گفته های محمدحسین خوشوقت، به سعید مرتضوی تفهیم اتهام کند و به صدور قرار بازداشت موقت وی مبادرت ورزد؟

اما این دادستان متهم به ارتکاب حداقل هفت جرم, نه تنها تاکنون مورد بازجویی قرار نگرفته که به صراحت گزارش هیأت ویژه تا «ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۸۲ که آقایان وزرا باحضور کارشناسان, گزارش های مستند و مکتوب نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات را بررسی کردند, گزارش مکتوب دادستانی آماده تحویل نبوده است».

وی از تسلیم گزارش کتبی به هیأت ویژه هم امتناع ورزیده, همانگونه که از حضور در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قانونگذاری هم طفره رفته است.