زبان و اختیارات اقلیت های ملی از منظر قوانین ایران

ابراهیم رشیدی در مقاله ای که برای صفحه ناظران نوشته است، نگاه سیاستمدارن ایرانی در سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی به زبان اقلیت های قومی را مورد توجه قرار داده است.

Image caption در پی موفقیت مشروطه خواهان و امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار، اولین قانون اساسی ممالک محروسه قاجاری تدوین گردید

در پی موفقیت مشروطه خواهان و امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار، اولین قانون اساسی ممالک محروسه قاجاری تدوین گردید. این نوشته بر آن است تا حدود اختیارات منطقه‌ای ملل ممالک محروسه و نیز آزادی و امکان استفاده و تعالی زبان اقلیت‌های ملی را از منظر قوانین مصوب ادوار مختلف مجلس و نیز بخشنامه‌های اجرایی دولت‌ها بررسی نماید.

الف. دوره بعد از مشروطه

رویکرد حاکم بر قانون اساسی مشروطه تمرکزگرایانه بود و در آن اختیارات ناچیزی به ایالت‌ها داده شده بود برای همین نخبگان آذربایجان خواستار آن شدند تا برای رفع نقایص آن قانون متمم قانون اساسی نیز به آن افزوده گردد. صمد سرداری نیا مؤلف کتاب آذربایجان پیشگام جامعه مدنی می نویسد: در بهمن ماه ۱۲۸۵ که متن قانون اساسی مشروطه در تبریز انتشار یافت مردم آن را دلخواه نیافتند و برای تکمیل آن شوریدند و تدوین متمم قانون اساسی را از مجلس خواستار شدند.

در همین ارتباط، محمدرضا خوبروی پاک در کتاب نقدی بر فدرالیسم تاکید می کند: در متمم قانون اساسی مشروطه نیز با توجه به شرایط خاص فرهنگی نواحی مختلف ایران ذکری از زبان رسمی کشور نشده و این آزادی برای مردم حفظ شده است.

در اثر این مجاهدت‌ها اصول ۲۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی از تمرکزگرایی فاصله گرفته و اختیارات ایالات و ولایات را به شرح زیر بیان نمود:

اصل ۲۹: منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.

اصل ۹۰: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود.

اصل ۹۱: اعضای انجمن‌های ایالتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند.

اصل ۹۲: انجمن‌های ایالتی اختیار نظر تامه در اصلاحات راجع به منابع عامه، با رعایت حدود قوانین مقرره دارند.

اصل ۹۳: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل توسط انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود.

چنانچه ملاحظه می‌شود متمم قانون اساسی مشروطه اختیارات گسترده‌ای را به ایالات داده است. ترتیب و تصویب قوانین مخصوص به ایالات خودشان و نظارت تامه در اصلاحات مربوط به امور عمومی در اختیار انجمن‌های ایالتی و ولایتی بوده است. قانون تشکیل ایالات و ولایات که در ربیع الثانی سال ۱۳۲۵ قمری به تصویب مجلس اول رسید ممالک محروسه را علاوه بر مرکز به چهار ایالت آذربایجان، خراسان، فارس و بنادر و کرمان و بلوچستان تقسیم کرد. در پرتو چنین رویکردی بود که مجتبی مقصودی در کتاب "تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه‌ها"، فاصله بیست ساله انقلاب مشروطه و قدرت گیری رضاشاه را دوره بحرانی و تحولات قومی می‌داند که خیزش جریان‌های متعدد قومی و منطقه‌ای با ماهیتی واگرایانه مشخصه آن می‌باشد.

همایون کاتوزیان نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران، در خصوص اصرار مفرط حکومت رضاشاه جهت تمرکزگرایی و در مقابل آن تلاش نیروهای دمکرات جهت برقراری عدالت، می نویسد: "هدف بیشتر انقلابیون مترقی(به خصوص انقلابیون ایالات) کاهش قدرت استبدادی مرکز و تغییر ماهیت قدرت در ایالات از طریق ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی دایمی بود. شورش نافرجام دمکرات‌های آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی ناشی از انکار این حق قانونی مردم آذربایجان(و سایر نقاط) بود اما بسیاری از مفسران اعم از مغرضان، و بی‌غرضان غیر مطلع‏، خیابانی را که با شکست قیام به نحو فجیعی کشته شد به تجزیه طلبی متهم کرده‌اند."

نباید از نظر دور داشت که متن قانون اساسی مشروطه با وجود چنین نکات مثبت متمم آن، مرکزگرا و مخالف هویت‌های مناطق پیرامونی بود. بند سوم از نظامنامه انتخابات، یکی از شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای ملی را داشتن خط و سواد فارسی ذکر کرده بود. لازم به توضیح است که این نظامنامه داشتن سواد فارسی را صرفاً برای نمایندگان مجلس الزامی کرده بود و غیر از نمایندگان مجلس هیچ یک از کارگزاران دولتی و خادمان طبع و نشر ملزم به یادگیری فارسی نبودند.

این بند هر چند با اختیارات انجمن‌های ایالتی در حق انتخاب شوندگان و نمایندگان مناطق در تضاد بود ولی مفهوم رسمیت بخشی به زبان یک قوم بر سایر گروه‌های فرهنگی را نداشت. از میان قوانین مصوب مجلس دوم، قانون اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدایی ماهیتی تبعیض آمیز بر علیه اقلیت‌ها و به نفع قوم فارس داشت. از این تعداد مدرسه پنج باب به تهران و برای شیراز، مشهد و کرمان هر کدام یک باب اختصاص داده شد. تنها سهم اقلیت‌های ملی ایران یک باب مدرسه برای تبریز بود و برای هر مدرسه تهران دویست و پنجاه تومان(جمعاً هزار و دویست و پنجاه تومان) و برای هر کدام از مدارس ایالات دویست تومان از طرف دولت داده شد.

فصل دوم شورای عالی معارف، مصوب ۲۰ حوت ۱۳۰۰ شمسی، وظایف شورای عالی معارف را اهتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی و نشر مقالات علمی عام المنفعه داشته و خط، زبان و ادبیات سایر اقلیت‌های ملی به خصوص ترکی را که زبان مطبوعات آن دوره بود نادیده گرفته است. امتیاز ایجاد کارخانه کبریت سازی آذربایجان، مصوب ۱۵ جدی ۱۳۰۱ شمسی مجلس چهارم، تنها امتیازی است که چهار مجلس قانون گذاری آن دوره به ایالت بزرگ آذربایجان داده است.

بیشتر بخوانید:

ب. دوره پهلوی

همه اختیاراتی را که متمم قانون اساسی به ایالات داده بود اساسنامه تشکیلات و وظایف وزارت جلیله داخله، مصوب ۱۳۱۰ دوره پهلوی یکجا ملغی کرده و کشور را به سمت فارس گرایی و نابودی اختیارات ایالت‌ها و اقلیت‌های ملی سوق داد. مطابق این نظامنامه وظایف ولات و حکام به شرح زیر است:

ماده یک: ولایات در حوزه مسئولیت خود نسبت به مجریان امور نظارت دارند و مجری سیاست عمومی دولت می باشد.

ماده دوم: برای تأمین حسن جریان امور در حوزه های ایالتی و تطبیق خط مشی ادارات دولتی در حدود وظایفشان با سیاست عمومی دولت که مستلزم اتخاذ رویه و اجراست، ولایات حق دارند نسبت به ترتیب عمل آنها نظارت نموده و در مواقع لازم تذکر بدهند. ادارت دولتی نیز مکلف هستند این تذکرات را در نظر بگیرند.

ماده سوم: شرایط اختصاصی ورود اعضای سیاسی و اداری وزارت خارجه، دانستن زبان فرانسه یا انگلیسی است؛ به طوری که بتواند تکلم نموده و از آن زبان به فارسی و از فارسی به آن ترجمه کند. تسلط بر زبان فارسی به طوری که از عهده تحریر و انشاء موضوعی که مربوط به سواد مذکور در قسمت الف باشد، برآید.

ماده چهارم: وزارت داخله دارای وظایف زیر است:

۱. مراقبت در انجام وظایف ولات و حکام و حفظ سیاست عمومی دولت در ایالات و ولایات

۲. مطالعه و اقدام در تهیه و تسهیل وسائل اجرای اصلاحات عمومی در هر محل مطابق پروگرام دولت

ماده ششم: ولایات و حکام در حوزه مأموریت خود حق نظارت در جریان امور دولتی و محلی را داشته و مجری سیاست عمومی دولت می‌باشند.

بر اساس این نظامنامه دیگر مناطق هیچ اختیاری از خود نداشته و تنها مجری سیاست عمومی دولت اند و سیاست عمومی دولت نیز رویه واحد اتخاذ کرده است و همچنین تسلط بر زبان فارسی به کارمندان وزارتخانه ها تکلیف شده است در حالیکه در قانون مشروطه تنها بر نمایندگان مجلس فرض شده بود.

در این دوره قانون تقسیمات کشوری مشروطه نیز برهم زده شد و زنجان و قزوین از ایالت آذربایجان منفک شده به ایالت شمال و همدان به ایالت غرب ضمیمه شد. هرچند اقدامات مثبتی مانند ایجاد استانهایی مانند لرستان و کردستان را میتوان برای این دوره برشمرد ولی این تقسیمات نیز هرگز مبتنی بر مرزبندیهای طبلیعی اقلیت ها نبود و بازهم شاهد برهم خوردن مرزهای اقلیت ها بودیم. تغییر اسامی شهرها، ایلات، طوایف و اماکن جغرافیایی از لغات سایر زبان های اتنیکی به زبان فارسی در دستور کار وزارت دادگستری قرار گرفت و هیچ کس را یارای مخالفت با مصوبات آن وزارتخانه نبود.

در سال ۱۳۰۶ شمسی وزارت غیر متمرکز آموزش و پرورش، به وزارت متمرکز جدیدی تبدیل شد که حتی برنامه ها و جزئیات کار مدارس نیز از مرکز به آنها دیکته می شد و مدارس غیر دولتی از قبیل مدارس اقلیت‌های مذهبی نیز در سیطره کامل دولت قرارگرفت.

تغییر اجباری لباس ملی اقلیت‌ها نیز با مصوبات مکرر به مرحله اجرا در آمد. تخته قاپو کردن، کوچ و تبعید اجباری عشایر نیز در نیمه دوم ۱۳۰۹ و نیمه اول ۱۳۱۰ به تصویب مجلس رسید.

این خلع ید از ایالات و تحمیل برنامه‌های دولتی بر اقلیت‌های ملی به استثنای ده سال اول سلطنت محمدرضا شاه، با همان قوت و قدرت ادامه یافت. به طوریکه در سال ۱۳۳۴ سیاست تمرکزگرایی به مرحله رسیده بود که کلیه واردات کشور بایستی در گمرکات تهران ترخیص می‌شد و برای انجام امور اداری مسافرت به تهران ضرورت داشت. با این وجود در هیچ یک از قوانین مصوب دوره پهلوی از قید رسمی بودن برای زبان فارسی استفاده نشده است و در متن مصوبات آن دوره الزامی بر فارسی بودن مکاتبات و اسناد دولتی به چشم نمی‌خورد. تنها مصوبه در این خصوص همان نظامنامه ۱۳۱۰ است که در آن تسلط کارمندان دولت به این زبان الزامی شده است.

Image caption شهرهای جمهوری اسلامی ایران باید هر یک نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن اسلامی باشند لذا مسئولان نامگذاری باید حتی المقدور از نام شخصیت‌های بزرگ فرهنگی، ادبی و علمی در تاریخ تمدن اسلامی و همچنین از نام شهرها و اماکن مشهور در این قرن استفاده کنند. در چنین مصوباتی توجهی به هویت و فرهنگی و تاریخی آن مناطق نمی‌شود و آن مناطق باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن اسلامی باشند

ج. دوره جمهوری اسلامی

این سیاست در دوره جمهوری اسلامی با ظرافت و دقت بیشتری دنبال شده است. به عنوان مثال به ‌دنبال ثبت شرکت‌هایی با نام ترکی(مانند گلین گاز) و تبلیغ کالاهای آن‌ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در یازدهم مهر سال ۱۳۷۵ و مدتی بعد از پخش چنین آگهی‌هایی جلسه تشکیل داده و قانونی مبنی بر ممنوعیت پخش آگهی‌های تجاری کالاهایی که اسم تجاری آن‌ها به زبان بیگانه ترکی باشد، به تصویب رساندند. دراین دوره دوباره تقسیمات کشوری دست خوش تغییر شد که در همه موارد به نحوی جغرافیای یکپارچه اقلیت‌های ملی را هدف قرار داد.

پنج ایالت دوره مشروطه که در نیمه اول سلطنت رضاشاه به شش ایالت تغییر یافته بود در شانزده آبان ۱۳۱۶ به ده استان و در بهمن ۱۳۴۶ به بیست و چهار استان تغییر یافته بود. در مرحله اول زنجان و در مرحله دوم همدان به استان مستقلی تبدیل شدند و آستارا نیز ضمیمه گیلان شد. در دوره جمهوری اسلامی اردبیل و قزوین نیز از استانهای آذربایجان شرقی و زنجان جدا شده و استانهای مستقلی را تشکیل دادند.

سیاست تغییر اسامی و اماکن جغرافیایی و نامگذاری خیابان‌ها نیز توجهی به هویت ملی مناطق مختلف ایران نداشت. در جلسه ۱۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهارم بهمن ماه ۱۳۶۷ در این خصوص تصمیم زیر اتخاذ گردید:

شهرهای جمهوری اسلامی ایران باید هر یک نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن اسلامی باشند لذا مسئولان نامگذاری باید حتی المقدور از نام شخصیت‌های بزرگ فرهنگی، ادبی و علمی در تاریخ تمدن اسلامی و همچنین از نام شهرها و اماکن مشهور در این قرن استفاده کنند. در چنین مصوباتی توجهی به هویت و فرهنگی و تاریخی آن مناطق نمی‌شود و آن مناطق باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن اسلامی باشند.

اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی زبان و خط رسمی و مشترک ایران را فارسی ذکر کرده و همه اسناد و مکاتبات رسمی و اداری را ملزم به تبعیت از آن دانسته تدریس زبان‌های محلی را در دانشگاهها و مدارس آزاد دانست.

در خصوص شق اول این اصل باید گفت که حتی دستگاه یکسان ساز پهلوی نیز هرگز مصوبه ای مبنی بر رسمیت زبان فارسی نداشت و هیچ قانونی فارسی بودن همه اسناد و مکاتبات رسمی و اداری را خواستار نشده بود.

یکشنبه بیست‌و‌پنج بهمن ۱۳۶۶ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شده بود قانون" تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی با رعایت اصل پانزده قانون اساسی" را در سیزده ماده و نُه تبصره به تصویب رساند. این مصوبه چهارم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان نیز رسید.

دومین سند مهم در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی سندی موسوم به اصول سیاست فرهنگی کشور می باشد که در تاریخ ۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. اصل پنجم این سند به حذف موانع قومی و مذهبی وحدت اشاره صریح داشته که بیانگر عزم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یکسان‌سازی هر چه بیشتر اقلیت‌های ملی و مذهبی می‌باشد. این شورا در بیستم مرداد ۱۳۷۶ نیز مصوبه‌ای را رونمایی کرد که هدفی جز نابودی هویت اقلیت‌های غیر فارس نداشت. برخی از نکات آن به شرح زیر است:

بند ۵: تلاش برای ترویج زبان فارسی با توجه به محدویت‌های زبان‌های مکتوب قومی به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان

بند ۷: تمرکز مطالعات قوم شناسی در چارچوب فعالیت های ایران شناسی

قانون نویسان جمهوری اسلامی نه تنها حقوق اقلیت‌ها را به رسمیت نشناختند بلکه وجود آنها را را نیز نپذیرفتند و پذیرش اقلیت‌های نژادی، زبانی و فرهنگی را به مثابه ایجاد مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز در داخل کشور قلمدادکرده و جرم محسوب نمودند. قانون مطبوعات مصوبه ۶۲/۱۲/۲۲ در خصوص جرایم مطبوعاتی می‌نویسد: دامن زدن به مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قراردادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و ...جرم محسوب میگردد.

در حالیکه نخبگان اقلیت های ملی خواهان پراکنده شدن قدرت و تفویض بیشتر آن به مناطق بودند و تلاش خود را در جهت کاهش اقتدار مرکزی و افزایش اختیارات منطقه‌ای به کار گرفته بودند مدیران اجرایی جمهوری اسلامی از این شکایت داشتند که قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ به دلیل واکنشی که مجلس خبرگان آن دوره بر تمرکزگرایی پهلوی داشته‌اند بیش از حد دچار پراکندگی در وظایف و اختیارات شده است و باید اصلاح گردد.

برای همین سال ۱۳۶۸ بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت و وجه تمرکز گرایی آن شدت یافت.