چرا شورای امنیت حمله به سوریه را محکوم نکرد؟

سعید باقری، پژوهشگر بین الملل در مقاله ای که برای صفحه ناظران نوشته است به پیامدهای حمله سوریه از منظر حقوقی پرداخته است.

حق نشر عکس Epa
Image caption صرف نظر از تأثیرات بازدارنده ای که اقدامات تلافی جویانه ایالات متحده، فرانسه و انگلستان می تواند در پی داشته باشد، مانع پیشرفت جنگ داخلی در سوریه نبوده و در عین حال زمینه ساز اقدامات خشونت بار بیشتر و بیشتر علیه غیر نظامیان خواهد بود

صبح روز شنبه چهاردهم آوریل ۲۰۱۸ و ساعاتی پس از حملات نظامی هر چند محدود سه کشور ایالات متحده، فرانسه و انگلستان به پایگاه های نظامی سوریه، شورای امنیت سازمان ملل به در خواست روسیه یکی از پنج عضو دائم آن تشکل جلسه داد تا غیر قانونی بودن و محکومیت این حملات را به بحث بگذارد. حملات مذکور با ادعای استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه غیر نظامیان دوما در شرق سوریه و توسط ارتش سوریه (بنا به ادعای سه کشور فوق) در شرایطی انجام گرفت که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در حال تحقیق و تفحص در خصوص حقیقت استفاده از سلاحهای مذکور توسط ارتش سوریه بود.

پیش نویس قطعنامه روسیه که با هشت رأی مخالف (ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، هلند، کویت، لهستان، سوئد و ساحل عاج)، سه رأی موافق (روسیه، چین و بولیوی) و چهار رأی ممتنع (پرو، گینه، قزاقستان و اتیوپی) از سوی شورای امنیت رد شد، در واقع با عنوان لزوم توقف بلافاصله حملات فوق و پایان دادن به اقدامات بیشتر در مغایرت با قوانین بین المللی مطرح گردید. اما نکته ی قابل تأمل در این میان دلیل پذیرفته نشدن پیشنهاد دولت روسیه و عدم محکومیت اقدامات نظامی ایالات متحده و متحدانش علیه سوریه است که به نوبه خود در تناقض آشکار با مقررات حقوق بین الملل بود.

در واقع، اقدام نظامی علیه سوریه در شرایطی تحقق یافت که هیچ یک از سه کشور فوق هیچ گونه مبنا و توجیه حقوقی منطبق با اصول منشور ملل متحد برای انجام اقدامات فوق ارائه نکردند. بر عکس، "ایجاد یک قدرت بازدارنده سفت و سخت علیه تولید، گسترش و استفاده از سلاح های شیمیایی"، "اقدام علیه زرادخانه های شیمیایی مخفی رژیم بشار اسد" و "عدم وجود جایگزین عملی دیگر برای تضعیف و بازداشتن رژیم سوریه از استفاده از سلاح های شیمیایی در مغایرت با حقوق بشردوستانه" توجیهات و دلایل مطرح شده توسط مقامات ایالات متحده، فرانسه و انگلستان بودند.

از نظر حقوقی، هر گونه اقدام نظامی با هدف بازدارندگی ریشه در اقدامات تلافی جویانه دارد که پیشتر یک عمل غیر قانونی و مغایر با مقررات حقوق بین الملل بوده و تحت هیچ شرایط خاصی مورد تأیید جامعه بین المللی نیست. اقدامات تلافی جویانه در واقع اعمال زور محدود علیه کشورهای دیگر برای مجبور کردن آن ها به پیروی از قوانین بین المللی است. اما این در شرایطی است که هیچ یک از سه کشور فوق مستقیماً اشاره ای به استدلال های مبنی بر اقدامات تلافی جویانه نکرده اند.

اما آنچه که مسلم است، آغازگران این گونه حملات بایستی قبل از اقدام به آن استدلال و توجیهات دقیق حقوقی و مبتنی بر حقیقت در خصوص اقدامات نظامی در شرف انجام را اعلام کنند. تنها در این صورت است که کشورهای مخالف قادر به نشان دادن عکس العمل بوده و احتمالاً اقدامات لازم در راستای ایجاد یک رویه خاص بین المللی جدید و یا استثنای بر قوانین فعلی را انجام خواهند داد. اما در صورت عدم طرح چنین استدلالی و اقدام در چارچوب توجیهات فاقد هر گونه مبنای حقوقی پذیرفته شده از سوی جامعه بین المللی، تأیید این گونه حملات نظامی و عدم محکومیت آن از سوی کشورهای ثالث هیچ گونه تأثیری بر شکل گیری مقررات عرفی حقوق بین الملل و نیز تفاسیر گسترده و متغیر منشور ملل متحد نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

ضرورتاً کشورها با توسل به اقدامات تلافی جویانه در واقع بدون این که اشاره ای به مقررات بین المللی از جمله اصول منشور ملل متحد بکنند، به دنبال یافتن استثای بر اصل (ممنوعیت توسل به اقدام تلافی جویانه) در مقابله با کشورهایی هستند که متوسل به سلاح های کشتار جمعی می شوند.

اما گذشته از مشروع و قانونی بودن و یا نبودن حملات نظامی اخیر ایالات متحده و متحدانش علیه پایگاه های نظامی سوریه، با اندکی تأمل در متن پیش نویس قطعنامه روسیه می توان به این نکته رسید که متن بسیار کوتاه و با جملات مختصر، کم و کاستیهای موجود در آن و همچنین عدم وجود توازن در عبارات به کار رفته در پیش نویس مبتنی بر واقعیاتی نبود که بتواند نظر ۱۲ عضو دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل را جلب کند.

به زبان ساده تر، پیش نویس قطعنامه روسیه بیانگر موضع رسمی آن در خصوص نقض حقوق بین الملل توسط سه کشور فوق در نتیجه اقدام نظامی علیه سوریه است در حالی که اشاره ای به نقض های گسترده طی هفت سال جنگ داخلی سوریه نشده است. ابراز نگرانی روسیه فقط در خصوص حمله به اهداف نظامی در سوریه و عدم اشاره به نگرانیهای موجود دیگر نظیر وضعیت غیرنظامیان سوری دوما در غوطه شرقی که هدف سلاح های شیمیایی بودند (صرف نظر از این که کدام یک از طرفین درگیری از آن استفاده کرده اند)، عدم محکومیت وضعیت موجود و عدم ارائه هر گونه پیشنهاد قاطع جهت رفع نگرانی های موجود در متن پیش نویس حکایت از اندیشه های یک جانبه روسیه دارند که خود در ردیف اول متهمین حمایت از حوادث فوق قرار دارد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption علاوه بر این، با در نظر گرفتن این که استفاده از سلاح های کشتار جمعی تحت هیچ گونه شرایطی مورد تأیید هیچ یک از اعضای ملل متحد نیست، روسیه کماکان با اصرار بر مخالفت خود با انجام تحقیق و تفحص درباره احتمال استفاده از این گونه سلاح ها توسط رژیم سوریه بیش از پیش زمینه ابهامات طرفین را فراهم نمود

علاوه بر این، با در نظر گرفتن این که استفاده از سلاح های کشتار جمعی تحت هیچ گونه شرایطی مورد تأیید هیچ یک از اعضای ملل متحد نیست، روسیه کماکان با اصرار بر مخالفت خود با انجام تحقیق و تفحص درباره احتمال استفاده از این گونه سلاح ها توسط رژیم سوریه بیش از پیش زمینه ابهامات طرفین را فراهم نمود.

با توجه به رویه سنتی اتخاذ تصمیم در شورای امنیت که همواره تصمیم گیری نهایی وابسته به عدم استفاده از حق وتوی اعضای دائم آن است، عدم پذیرش پیشنهاد روسیه امری دور از ذهن نبود. پس از آن که روسیه در دهم آوریل پیش نویس اخیر ایالات متحده در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص متخصصان درباره استفاده از سلاح های شیمیایی در دوما را وتو کرده و مانع آغاز این تحقیقات گردید، ایالات متحده تنها راه گریز از این بن بست حقوقی-سیاسی را در اقدام نظامی بدون مجوز شورای امنیت بر مبنای ضرورت بازداشتن رژیم سوریه از استفاده مجدد از سلاح های شیمیایی دید که تحت تأثیر مخالفت های روسیه عملاً عاجز از تصمیم گیری در خصوص وضعیت حاکم در سوریه بوده و است.

به علاوه، پیشنهاد محکومیت حملات علیه سوریه از سوی قدرتمندترین حامی رژیم بشار اسد یعنی رژیم روسیه مطرح گردید که خود در طول بیش از ۱۱۳ جلسه شورای امنیت در خصوص جنگ داخلی سوریه از ابتدای آن تا به حال همواره مانع اتخاذ هر گونه تصمیم حقوقی در خصوص اقدامات غیر قانونی رژیم سوریه و جرایم جنگی آن در اقدام علیه غیرنظامیان شده است.

با این همه، حتی با فرض مؤثر بودن حملات انجام یافته اخیر علیه سوریه و بازداشتن ارتش سوریه از اقدام به استفاده دوباره از سلاح های شیمیایی، لازم به یاد آوری است که این اقدامات سه جانبه تضمینی برای پایان یافتن جنگ داخلی در سوریه نبوده و لذا درگیری های مسلحانه در کشور و نقض های فاحش حقوق بشر از جمله اقدام علیه غیر نظامیان همچنان ادامه خواهد داشت.

به عبارت دیگر، صرف نظر از تأثیرات بازدارنده ای که اقدامات تلافی جویانه ایالات متحده، فرانسه و انگلستان می تواند در پی داشته باشد، مانع پیشرفت جنگ داخلی در سوریه نبوده و در عین حال زمینه ساز اقدامات خشونت بار بیشتر و بیشتر علیه غیر نظامیان خواهد بود.