شورش ارزی در ایران؛ نسخه‌های درمانی ناکارآمد

فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه در یادداشتی برای صفحه ناظران به ریشه‌ها و علل بحران دلار و افزایش قیمت ارزهای خارجی اشاره کرده است.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption آمریکا و متحدان منطقه ای و غیر منطقه ای آن به تجربه دریافته اند که در پوکر توازن قدرت منطقه ای کارت برنده آنها تحریم و ضربه به اقتصاد ایران است

سه مکانیزم برای مواجهه با بازار ارز در سطح جهانی وجود دارند که عبارتند از سیستم شناور کامل، سیستم شناور مدیریت شده و سیستم تثبیت شده.

در سیستم اول، دولت در بازار ارز دخالت نکرده و تعیین نرخ آن را همچون همه کالاهای دیگر به نیروهای عرضه و تقاضا واگذار می کند. این سیستم عملا تقریبا در هیچ کشوری قابل پیاده شدن نیست چرا که ارز همواره می تواند به دلایل مقطعی مورد هجوم سرمایه های سرگردان و رفتار سوداگرایانه سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد و با ایجاد نوسانات شدید و پیش بینی ناپذیر در نرخ آن، جریان درآمد ها و هزینه های فعالیت های اقتصادی را متلاطم و پیش بینی ناپذیر ساخته و کل نظام اقتصادی را مختل کند. این سیستم در ایجاد و حفظ امنیت افتصادی بسیار ناکاراست. از این رو تقریبا در همه سیستم های اقتصادی، مدیریت ارز برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ آن امری اجتناب ناپذیر است.

در سیستم شناور مدیریت شده، دولت از ذخایر استراتژیک ارزی خود استفاده می کند تا با خرید و فروش حساب شده و به موقع ارز ثبات بازار ارز را با لحاظ کردن ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تضمین کند. در این سیستم داشتن ذخایر ارزی غنی و انعطاف پذیر، و نظام اطلاعاتی و کارشناسی پخته و باانگیزه ضروری است. ابن سیستم کاراترین روش ایجاد ثبات ارزی و اقتصادی است اما بشدت نیازمند ذخایر ارزی، اطلاعات و دانش است.

در سیستم تثبیت شده، دولت کل بازار ارز را کنترل می کند و با تثبیت نرخ ارز سعی می کند که آن را از یک متغیر اقتصادی به یک رابطه حسابداری بدل کند تا تصمیمات اقتصادی بر مبنای قدرت خرید پول ملی صورت گیرد و نه نوسانات در ارزش پول های خارجی. چین از این سیاست به مدت بیست سال استفاده کرد تا با پائین نگاه داشتن دستوری ارزش پول ملی بر رقابتی کردن کالاهای چینی بیافزاید و با اقزایش صادرات و کاهش واردات بر رشد اقتصادی و سطح اشتعال بیفزاید. این سیستم بسیار رانت زاست و به شدت اطلاعات بر است. این دو مسئله برای این سیستم بسیار بحران زا است.

هیچکدام از سه مکانیزم عنوان شده در بالا در ایران به نحو کارآمد و پایدار قابل اجرا نیست و اتخاذ هر مسیری دیر یا زود به بن بست می رسد. اجرای هر کدام، بحران های خاص خود را به دنبال داشته و در نتیجه مدیریت ارز و به تبع آن اقتصاد ایران دائما از سیستمی به سیستم دیگر ییلاق قشلاق می کند.

ریشه بحران کنونی ارز

بحران کنونی ارز در دو مرحله متمایز پیش و پس از سال جدید شکل گرفت که به بررسی هر یک می پردازیم.

افزایش اولیه در قیمت ارز برآمده از رفتار عقلائی بازیگران سیاسی و اقتصادی اصلی در بازار ارز و ناشی از پیش بینی کاهش در میزان عرضه ارز در آینده و افزایش تقاضای آن در حال بود.

تقاضا برای ارز از چند منبع نشات می گیرد که شامل تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای، دانشجوئی، گردشگری، زیارتی و خدمات بانکی و پزشکی و غیره می شود که حدود هفتاد درصد مصارف ارزی کشور را در برمی گیرد. بقیه مصارف ارزی شامل واردات قاچاق کالا، خروج سرمایه از کشور، تقاضای سوداگرانه ارز، و مصارف ارزی دولت برای امور نظامی و سیاست خارجی می شود.

البته تقاضای سوداگرایانه همیشه آنچنان که برخی مدعی اند کاذب و غیرعقلائی نیست بلکه همچون درد است که به سیستم علامت خطر می دهد و آن هم پیام شکنندگی بازار ارز و اقتصاد ایران و تک محصولی بودن آن و تناقض های درونی سیاست ها در ایران است.

عرضه ارز در ایران تابعی از میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، سهولت یا دشواری نقل و انتقالات ارزی و سیاست خارجی ایران است. در حال حاضر بازار جهانی نفت کم و بیش با ثبات است و مطابق آمارها تراز تجاری رسمی ایران (درآمد های صادراتی منهای هزینه های وارداتی رسمی) در سال گذشته مثبت بوده، اما تهدید های دونالد ترامپ به خروج از برجام و بازگرداندن احتمالی تحریم های اقتصادی، درآمد های ارزی نفتی و غیرنفتی ایران را در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و فعالان اقتصادی این امر را پیش بینی می کنند و به آن واکنش نشان می دهند.

از این رو موضع مراجع رسمی که می گویند بحران ارزی فعلی دلیل اقتصادی ندارد (به دلیل مثبت بودن تراز تجاری) ناموجه است، چرا که انتظارات یک متغیر اقتصادی واقعی است و انسان موجودی آینده نگر است و به جریان درآمدها و هزینه ها در یک افق زمانی از حال تا آینده می نگرد. مطمئنا مسئولان اقتصادی بر این نکته وقوف کامل دارند اما در کارزار جنگ تبلیغاتی و روانی و در تلاش برای کنترل افکار عمومی این نکته را آگاهانه پنهان می کنند.

آمریکا و متحدان منطقه ای و غیر منطقه ای آن به تجربه دریافته اند که در پوکر توازن قدرت منطقه ای کارت برنده آنها تحریم و ضربه به اقتصاد ایران است.

حق نشر عکس KHAMENEI.IR
Image caption در این میان برخی به بانک مرکزی بابت تاخیر در ورود قاطعانه به بازار ارز می تازند، غافل از آنکه عدم امکان شکل گیری اجماع در ایران باعث می شود که اتخاذ تصمیمات بنیادین و سرنوشت ساز همچون پذیرش قطعنامه یا برجام به ثانیه های آخر سپرده شود تا احساس اضطرار به همه منتقل شود و نوعی اجماع شکننده عملی شکل گیرد. تا وقتی کارد به استخوان نرسد چرخش و نرمش قهرمانانه در تصمیم گیری ها -همچون تغییر رژیم ارزی- رخ نمی دهد

تهدید ها در حالی است که در دوره پسا برجام هنوزشکنندگی بسیاری در نقل و انتقالات ارزی وجود دارد به نحوی که روابط بانکی ایران با بانک های بزرگ جهانی به هیچوجه عادی نشده است. اختلالات برنامه ریزی شده توسط آمریکا، عربستان و امارات در تسویه حواله های ارزی در دوبی و انتقال بازار حواله ها به استانبول، هرات و سلیمانیه در کنار تصمیم دولت ایران در اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماشه دور اول شوک های ارزی اخیر را چکاند.

تناقض بین سیاست دفاعی غرب ستیز و سیاست اقتصادی غربگرا و حرکت پاندولی سیاست خارجی بین این دو تنگناها و آسیب پذیری های ارزی را تشدید می کند. در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با هدف کاهش تقاضای ارز و بازگردادن نقدینگی و ارزهای خانگی به بانک ها، یک بسته سیاستی موقتی مبتنی بر پیشنهاد نرخ بهره جذاب تر برای سپرده های بلند مدت تر و سپرده های ارزی ارائه کرد. نیروی انتظامی هم با بگیر و ببند دلالان کوشید از میزان معاملات بازار ارز بکاهد. این سیاست ها در کوتاه مدت موفق بود اما بدلیل موقتی بودن، اثر مسکن وار خود را بعد از تعطیلات عید از دست داد. بانک مرکزی هم در این میانه نمی توانست ریسک کند و برای دفاع از ارزش پول ملی ذخایر ارزی خود را وارد بازار کند چرا که در صورت بازگشت تحریم ها برای تامین نیازهای اساسی کشور به آن نیازمند خواهد بود.

عامل ماشه کش بحران ارزی فعلی ایران در مرحله دوم، انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی ترامپ و عزل وزیر خارجه امریکا بود. مطالعات نشان داده اند که اخبار خوب و بد درباره آینده اقتصاد، می تواند باعث بروز بحران های اقتصادی شود. این دو تصمیم، نشانه‌ای از عزم جدی رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام و بازگردادن تحریم ها تلقی شد. در کناراین مسئله، عوامل بنیادی تر مانند تقابل سیاست‌های عادی سازی دولت با تمایلات انقلابی گری بخش های دیگر حکومت ایران هم همچنان بقوت خود باقی است. در نتیجه، شورش ارزی بازیگران اقتصادی واکنشی عقلائی به ریسک ها و آسیب پذیری های بازار ارز و کل اقتصاد ایران بود.

دولت و بانک مرکزی اما در قالب اقدامات اخیر خود از رژیم التقاطی مدیریت شده ارز (همزیستی نرخ بازار در کنار نرخ دولتی مبادله ای) به رژیم تثبیت شده حرکت کردند و آن را ناگزیر به عنوان سیاست تک نرخی کردن ارز به خلایق فروختند. این مکانیزم مستلزم جیره بندی ارزی است که در بسیاری از جوامع توسعه نیافته که در آنها ارز کالائی است کمیاب و استراتژیک، اجتناب ناپذیر است. در ایران هم به دلیل وابستگی شدید به نفت و بحران سیاسی در روابط با غرب این سیستم -در انتخابی بین بد و بدتر- به ایجاد ثبات ارزی و امنیت اقتصادی کمک بیشتری می کند.

بیشتر بخوانید:

این سیستم بر اساس یک رابطه حسابداری می کوشد به کنترل منابع و مصارف ارز بپردازد. به عنوان مثال ارز مسافری را به هزار یورو تقلیل می دهد و با پلیسی کردن فضا هزینه های ورود به بازار را افزایش می دهد و یا می کوشد با تهدید و تشویق، صاحبان ارز خانگی را به سمت گشایش حساب های ارزی در بانک های داخلی سوق دهد. در همه این موارد دولت و بانک مرکزی به دلیل نقض عهد های گذشته و ناسازگاری زمانی سیاست ها، با بحران کارآمدی، اعتماد پذیری و ورشکستگی در امر سیاستگزاری مواجه هستند. دولت ها در عمل قادر به پایبندی و التزام به وعده های خود نیستند (مثل بازنگرداندن سپرده های ارزی صاحبان سرمایه به قیمت بازار) و مصوبه های قانونی هم چندان بر اعتمادپذیری سیستم نمی افزاید.

هزینه اجتناب ناپذیر این سیستم در وضعیت کنونی جامعه ایران اتلاف ها و رانت خواری های گسترده خواهد بود. دولت و بانک مرکزی توانستند با انتشار پول بحران ورشکستگی موسسات اعتباری و مالباختگان آنان را رفع و رجوع کنند اما در بحران ارزی چنین گزینه ای وجود ندارد و دولت از سر ناچاری اقدام به کنترل بازار نمود. این کار معادل ورود ناکارائی های گسترده سیستم بوروکراتیک ایران به این بازار است که خود مقدمه چرخشی دیگر در آینده نه چندان دور خواهد بود. وقتی دوربین ها کنار رفتند و سروصداها خوابید کارمند بانک می ماند و ثبت سفارش دهنده و صرافی ها و مسافران و غیره و همه میدانیم که نتیجه چه خواهد بود.

در این میان برخی به بانک مرکزی بابت تاخیر در ورود قاطعانه به بازار ارز می تازند، غافل از آنکه عدم امکان شکل گیری اجماع در ایران باعث می شود که اتخاذ تصمیمات بنیادین و سرنوشت ساز همچون پذیرش قطعنامه یا برجام به ثانیه های آخر سپرده شود تا احساس اضطرار به همه منتقل شود و نوعی اجماع شکننده عملی شکل گیرد. تا وقتی کارد به استخوان نرسد چرخش و نرمش قهرمانانه در تصمیم گیری ها -همچون تغییر رژیم ارزی- رخ نمی دهد. به نظر میرسد که بالاخره بانک مرکزی به واقعیت دامنه دار بودن جنگ سرد بین ایران و غرب و اضطراری بودن شرایط واقف شده و بهمین دلیل در غیاب برنامه ای جامع کورمال کورمال بسمت استقرار رژیم جدید ارزی حرکت می کند. سیاستی که یکی از پیامد های ناخواسته آن می تواند کاهش صادرات و افزایش واردات باشد آن هم در سالی که "سال حمایت از کالای ایرانی" نامگذاری شده است.

حق نشر عکس TWITTER
Image caption در ایران این قاعده، به دلیل فقدان ظرفیت های تولیدی پایدار و ضعف در نظریه پرداری اقتصادی و بی ثباتی در سیاست های اقتصادی و سیاسی و فقدان شکل گیری اجماع، نه تنها عملی نیست، بلکه افزایش گسترده نرخ ارز می تواند از طریق افزایش تورم به شورش های اجتماعی همچون دی ۹۶ بیانجامد

ابزارهای جدید

یکی از پیشنهادها برای حل بنیادی تر مشکل بازار ارز و تولید، این بوده است که سرمایه ها به سمت صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های پوشش ریسک و مشتقات مالی دیگر هدایت شود. و یا شرکت‌های بی طرف اعتبار سنجی راه‌اندازی شود.

این نهادها ممکن است در کوتاه مدت بحران را اندکی تخفیف دهند ولی بیماری های ساختاری و فراساختاری اقتصاد ایران دیر یا زود به آنها هم سرایت خواهد کرد. فراموش نکنیم که خطر اصلی برای اقتصاد ایران بی ثباتی سیاسی و نوسانات شدید در سیاستگذاری هاست که خود را در بازدهی پائین فعالیت های مولد و فقدان افق سرمایه گذاری بلند مدت متجلی می کند. ما هنوز با نهادهای اولیه ای همچون بانک و پول مشکل داریم و کپی کردن مشتقات مالی و نهادهای نظارتی -همچون کپی کردن خود بانک- اگرچه اجتناب ناپذیر است اما چاره ساز نیست. مشکل اقتصاد ایران ابزارها نیست، محتواها است. همچنان که مشکل سیاسی ایران را نمی توان با ابزارهائی چون انتخابات و رفراندوم حل کرد مشکل اقتصاد را هم نمی توان با ابزارهای نوین اقتصادی رفع و رجوع نمود.

علل فراساختاری

مشکل اساسی بازار ارز در ایران را می توان در قاعده ای بنام "پول بد پول خوب را از بازار خارج می کند" (که در باب رابطه بین پول کهنه و پول تازه است) خلاصه کرد. در این مورد پول ملی بد، ارز خوب را از بازار خارج می کند و آن را به بانک های خارجی یا زیر بالش ها و گاوصندوق های داخلی تبعید می کند. کاهش مدیریت شده ارزش پول ملی، در جوامعی که از انسجام اجتماعی و انباشت سرمایه های تولیدی پویا و متنوع برخوردارند، می تواند به افزایش صادرات و کاهش واردات انجامیده و به اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی کمک کند.

اما در ایران این قاعده، به دلیل فقدان ظرفیت های تولیدی پایدار و ضعف در نظریه پرداری اقتصادی و بی ثباتی در سیاست های اقتصادی و سیاسی و فقدان شکل گیری اجماع، نه تنها عملی نیست، بلکه افزایش گسترده نرخ ارز می تواند از طریق افزایش تورم به شورش های اجتماعی همچون دی ۹۶ بیانجامد. بدین لحاظ اگر چه دولت ها می توانند در کوتاه مدت کسری بودجه خود را از قبل افزایش نرخ ارز جبران کنند اما تنها بحران را به تاخیر انداخته و حیات بلند مدت کل سیستم را به مخاطره می اندازند.

در واقع ریشه بد بودن پول ملی جدای از دلایل توسعه نیافتگی ایران نیست. ریشه بحران ارزی به افزایش افسارگسیخته حجم نقدینگی بر می گردد که آن هم تابعی از کسر بودجه مزمن دولت است و آن هم تابعی از مالیات ها و آن هم تابعی از بهره وری و آن هم تابعی از امنیت اقتصادی و پیش بینی پذیری و آن هم تابعی از اعتماد و سرمایه اجتماعی و آن هم تابعی از ثبات و کارائی بازار حقیقت (اختلافات یا همگرائی فکری، فرهنگی و فلسفی) است.

اختلال در بازار حقیقت با چند واسطه به اختلال در بازار ارز می انجامد. نهایتا سرمایه اصلی هر سیستم اقتصادی اعتماد به پول ملی است که در ایران به دلایل عدیده ای، حلقه مفقوده امنیت و ثبات اقتصادی و توسعه است.