اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام: فرصت‌ها و تهدیدها

آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به خروج آمریکا از برجام، مشکلات و موانع اقتصادی ایران را بیش از تحریم ها نتیجه سیاست های اقتصادی حکومت دانسته است.

حق نشر عکس Reuters
Image caption با تصمیم دونالد ترامپ، آمریکا رسما از برجام خارج شد و کلیه تحریمهای نفتی و غیرنفتی این کشور علیه ایران در مقاطع سه و شش ماهه دوباره برقرار خواهد شد.

با تصمیم دونالد ترامپ، آمریکا رسما از برجام خارج شد و کلیه تحریمهای نفتی و غیرنفتی این کشور علیه ایران در مقاطع سه و شش ماهه دوباره برقرار خواهد شد.

با وجود مخالفت صریح سایر اعضای برجام با این تصمیم، با توجه به نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در معادلات جهانی و ارجحیت اکثر شرکتهای بین المللی در از دست ندادن معاملات با اقتصادی مانند آمریکا در مقایسه با ایران و همچنین اجتناب آنها از ریسک جریمه های سنگین مالی آمریکا در صورت معامله با ایران، به نظر می رسد اقتصاد ایران با شرایط دشواری پیش رو خواهد بود و در این مقطع می بایست تصمیمات منطقی مبتنی بر منطق اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع محدود مالی موجود صورت پذیرد. اما آیا سابقه سیاست گذاری اقتصادی در ایران در چند دهه اخیر چشم انداز مثبتی برای آینده اقتصاد ایران در شرایط سخت کنونی ترسیم می نماید؟

ایران با ابرچالشهایی به ویژه در حوزه اقتصاد رو به روست که بحرانهای ناشی از آنها می تواند بسیار فراتر از بحرانهای سیاسی بین المللی باشد. کمبود منابع آب، مسائل زیستمحیطی، بحران صندوقهای بازنشستگی، ناکارایی بودجه دولت، بحران نظام بانکی و بیکاری گسترده و ناکارایی اشتغال، از دید بسیاری کارشناسان ابرچالشهای ایران امروز هستند که بحران ناشی از آنها در برخی موارد آغاز شده است. اما آیا تمام این مسائل ناشی از تحریمهای بین المللی و فشار خارجی است یا ناکارایی حکمرانی و عدم توجه به منطق کارشناسی و اقتصادی به ویژه در سیاست گذاریهای اقتصادی موجب بروز چنین مسائل پیچیده ای در اقتصاد ایران شده است؟

بدون تردید در تک تک معضلات ذکر شده نقش اصلی بر عهده سیاست گذاری نادرست و ناکارایی حاکمیت در تخصیص بهینه منابع و تعویق مشکلات کلان فعلی به آینده است که در چند دهه اخیر خصوصیت اصلی مدیریت دولتی در ایران بوده است. سیاست های چپ گرایانه اقتصادی در دهه اول پس از انقلاب که عمومی سازی صنایع و تضعیف بخش خصوص واقعی را در پی داشت در دهه های بعد به خصولتی سازی تغییر یافت و بنگاههای دولتی به بخشهای شبه دولتی و نظامی انتقال یافتند که نتیجه آن در مواردی از بین رفتن کامل صنایع و در سایر موارد صنایعی با عدم توجیه اقتصادی است که حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوانند و نتیجه آن بحرانهای کارگری است که در بخشهای مختلف صنعتی ایران در سالیان اخیر دیده می شود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption شعار خودکفایی در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی بدون توجه به مسائل زیست محیطی و کمبود منابع آبی و همچنین مزیت رقابتی در تولید محصولات نیز یکی دیگر از سیاست های اشتباه در چند دهه اخیر بوده که بر بحرانهای زیست محیطی و صنعتی دامن زده و موجب شکل گیری بسیاری از صنایع و محصولات کشاورزی بدون توجیه اقتصادی گردیده که در واقع تنها مامنی مطمئن برای رانت و فساد دولتی و شبه دولتی گشته اند

شعار خودکفایی در بخشهای مختلف صنعتی و کشاورزی بدون توجه به مسائل زیست محیطی و کمبود منابع آبی و همچنین مزیت رقابتی در تولید محصولات نیز یکی دیگر از سیاست های اشتباه در چند دهه اخیر بوده که بر بحرانهای زیست محیطی و صنعتی دامن زده و موجب شکل گیری بسیاری از صنایع و محصولات کشاورزی بدون توجیه اقتصادی گردیده که در واقع تنها مامنی مطمئن برای رانت و فساد دولتی و شبه دولتی گشته اند.

بیشتر بخوانید:

سیاست های پولی و مالی دولتهای مختلف و قوانین مصوب مجلس هم نهایتا منجر به شکل گیری یک سیستم بانکی با معضلات گسترده، رشد نقدینگی و تورم دورقمی مستمر، سیستم ناکارای مدیریت ارزی، صندوقهای بازنشستگی در معرض ورشکستگی و نهایتا تولید رانت و فساد گسترده در ساختار اقتصادی کشور گردیده که حل این مسائل در گروی یک عزم جدی و همراهی تمامی بخشهای حاکمیت و همچنین تغییر پارادایم های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی است و در غیر اینصورت می تواند منجر به بحرانهایی سنگین در آینده نزدیک گردد.

شاید به همین دلیل است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی مستقل و نهادهای اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پی بررسی وضعیت اقتصادی ایران انجام اصلاحات اساسی در بخشهایی مانند شفاف سازی مقررات و برخورد با فساد، انجام اصلاحات اساسی در سیستم بانکی کشور، اصلاح ساختاری در بانک مرکزی و استقلال آن در سیاست گذاری پولی، عدم مداخله در بازارها به ویژه ارز و خصوصی سازی واقعی صنایع دولتی و شبه دولتی را از توافقی مانند برجام برای اقتصاد ایران واجب تر و مهم تر دانسته اند و عدم توجه به حل این ابرچالشها را موجب بروز بحرانهایی حتی شدیدتر از بحرانهای ناشی از تحریم های بین المللی تلقی نموده اند.

یک تعریف ساده از علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع محدود است اما سیاست گذاری اقتصادی در چنددهه اخیر در ایران کاملا متضاد با این اصل بدیهی و با فرض عدم محدودیت در منابع و موکول کردن مشکلات به آینده انجام شده و با توجه به مسائل بین المللی، امروز ایران را در یک بزنگاه تاریخی قرار داده است. به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی، تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی و گذر به سلامت از این مقطع خطرناک برای کشور، اصلاح سیاست های اقتصادی و توجه به منطق علمی و کارشناسی و همچنین تغییر در پارادایم های سیاسی داخلی و بین المللی به منظور جذب سرمایه و تکنولوژی نوین است و در غیر اینصورت آینده چندان روشن به نظر نمی رسد.