مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع جدید پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو؟

ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو را می توان جدی ترین قدرت نمایی "هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام" دراین نهاد دانست.

هر چند این هئیت پیش از این نیز ایراداتی را به برخی مصوبات مجلس از جمله بودجه سال ۹۷ وارد کرده بود اما این اقدامات چندان بازتابی نداشت.

"هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام" از مهر ماه سال گذشته کار خود را به صورت جدی تری دنبال کرد. هیئتی ۲۵ نفره که از رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای قوای سه‌گانه، و ۲۰ عضو مجمع به انتخاب اعضا تشکیل شده است.

حق نشر عکس DOLAT.IR

این هئیت کمیسیونی را نیز با عنوان "کمیسیون نظارت" و با حضور رئیس و دبیر تشخیص مصلحت نظام و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون‏‌های موضوعی مجمع تشکیل داده است.

به این ترتیب این کمیسیون فرصت بیشتری را برای بررسی "حسن اجرای سیاست های کلی نظام" خواهد داشت.

موضوع نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای سیاست های کلی نظام اما سابقه ای ۲۰ ساله دارد و رهبر جمهوری اسلامی در ۱۷ فروردین سال ۷۷، "نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" را به مجمع تشخیص مصلحت نظام "تفویض" کرد.

تلاش مجمع تشخیص برای پیگیری "سیاست های کلی نظام" در دولت محمود احمدی نژاد جدی تر شد، چرا که این دولت عملا اعتنایی به این سیاست ها و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله که از سوی مجمع تهیه شده بود نداشت.

هر چند "مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام" در ۲۱ خرداد سال ۸۴ و پیش از استقرار این دولت تصویب شده بود.

با دستور رهبر جمهوری اسلامی درسال ۹۳ برای نحوه نظارت مجمع برمصوبات مجلس نقش این "هئیت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام" و کمیسیون آن ویژه تر شده است.

براساس این دستور رهبر جمهوری اسلامی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح یا لایحه‌ای را برخلاف "سیاست‌های کلی نظام" بداند، مورد "مغایرت و عدم انطباق" را در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کند و نهایتاً "اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند"، شورای نگهبان "بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند".

همچنین به گفته محسن رضایی، "عملکرد قوا و انحراف آنها از سیاست‌های کلی نظام" در دبیرخانه مجمع بررسی و گزارش آن در این هیئت به بحث گذاشته خواهد شد و "پس از تعیین میزان انحراف، گزارش به رؤسای قوا ابلاغ و از آنها خواسته می‌شود تا مسیر را اصلاح کنند و دوباره گزارشی به مجمع ارائه دهند".

بیشتر بخوانید:

به این ترتیب علاوه بر هفت خان شورای نگهبان، هفت خان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به مسیر تصویب قوانین درمجلس و فعالیت های اجرایی دولت اضافه شده است.

این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف فلسفه ذاتی تشکیل آن در جمهوری اسلامی است. چرا که عملا این نهاد بعد از اختلافات شدید بین شورای نگهبان از یک سو و مجلس و دولت از سوی دیگر شکل گرفت تا از این درگیری ها گره گشایی کند و به تعبیری "مصلحت" نظام جمهوری اسلامی را تشخیص دهد، شاید شبیه به اقدامی که درباره حضور سپنتا نیکنام درشورای شهر یزد انجام شد.

با این حال با رویه جدید، این مجمع عملا خود به گرهی جدید تبدیل شده که ممکن است مجلس و دولت در آینده برای رهایی از برخی مصوبات آن به رهبر جمهوری اسلامی متوسل شوند.

درهمین حال حسن نوروزی،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،گفته که "مهم ترین" ایراد به لایحه پالرمو ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است نه ایرادات شورای نگهبان.

حق نشر عکس fatf

این اقدام جدید مجمع تشخیص را همچنین می توان ناشی از تلاش های فردی محسن رضایی برای ایفای نقشی خاص نیز دانست. در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف دوره اکبر هاشمی رفسنجانی،محسن رضایی فرصت مناسب تری برای عرض اندام یافته است و توسعه تشکیلات کمیسیون های مجمع و هیئت نظارت نیز نقش او را برجسته تر می کند.

اولین قدرت نمایی جدی هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در لایحه ای جنجالی رخ داده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو که از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی نیز اگر چه ارتباط مستقیمی به برجام ندارد اما به گفته برخی نمایندگان مجلس عملا پیش نیاز مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام است.

به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران درباره این لایحه نه تنها درکنار دولت قرار نگرفته و نقش تامین "مصحلت" را نداشته بلکه حتی دیدگاهش به اصول گرایان میانه رو نیز نزدیک نیست و عملا دیدگاه های اعضای جبهه پایداری درباره این لایحه و لوایح مشابه را بیان کرده است. دیدگاهی که البته در برخی از حوزه ها به نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز نزدیک است.

این رویه باعث شده که دولت برخلاف روال موجود عملا در مقابل این نظر مجمع تشخیص بایستند و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور بگوید که مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

در نهایت این لوایح و مذاکرات ایران و اروپا به به نظر رهبر جمهوری اسلامی بستگی دارد و اگر آیت الله خامنه ای به هر دلیلی به آنها رضایت دهد عملا نظرات مجمع نادیده گرفته شده و به تعبیری بر زمین افتاده است. به این ترتیب اولین قدرت نمایی جدی این نهاد عملا به یک قدرت نمایی در زمان نامناسب تبدیل خواهد شد.