اقتصاد ایران: گروگان اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی

علی حاجی قاسمی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به بحران های اخیر به دلایل بی نتیجه بودن سیاست گذاری های اقتصادی در ایران پرداخته است.

حق نشر عکس Mehr
Image caption آنچه مشکل‌ساز بوده وجود نهادهای موازی است که بطور مستقیم و قانونی و یا غیرمستقیم و پنهان دائره سیاستگزاری را محدود و مختل می‌کنند و موجب می‌شوند تا قدرت و اختیار دولت در ایران نسبت به نظام‌های دموکراتیک بشدت محدود بشود

بحران ارزی هفته‌های اخیر در ایران سیاستگزاری اقتصادی را به مهمترین دغدغه و موضوع مورد بحث در ایران تبدیل کرده است هرچند دولتمردان تاکنون تنها تغییرات محدود و انجام برخی جابجایی‌ها در تیم اقتصادی دولت را کافی می‌دانند. آنچه اما بر همگان روشن شد شکنندگی بیش از حد اقتصاد ایران بود که حتی در برابر تهدید به آغاز مجدد تحریم‌ها نیز تاب مقاومت نیاورد و در مدتی کوتاه دچار شدیدترین نوسانات ارزی چند دهه اخیر شد.

اگر نطرات ارائه شده توسط کارشناسان اقتصادی در باره علل وقوع این بحران را ملاک قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که اطلاعات و دانش موجود در این زمینه، پیامدهای این بحران بر اقتصاد ملی و نیز راهکارهایی که برای مقابله با نوسانات ارزی ارائه می‌شوند همه جانبه و کافی هستند. سئوال و ابهام بزرگ اما در فقدان انگیزه و اراده کافی در برنامه‌ریزان و سیاستگزاران در دستگاه‌های تصمیم‌گیری برای اجرایی کردن تحولات پایدار در عرصه اقتصادی است. در این مطلب از این زاویه به علل ناکارآمدی سیستم سیاسی در سیاستگزاری پویا در عرصه اقتصاد پرداخته می‌شود. چند علت و مانع اصلی برجستگی دارند. بر همان ها متمرکز می‌شویم:

فقدان دولت نیرومند

نظام سیاسی ایران ساختاری چند پاره دارد به این مفهوم که رده‌های گوناگون در آن، عمودی یا افقی، از استقلال عمل گسترده‌ای برخوردار هستند. این استقلال عمل از سویی موجبات سکون و کندی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگزاری‌ها را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر به نهادهای موازی این امکان را می‌دهد تا در کار دولت و مجلس، به عنوان دو مرجع مهمی که قانون وظیفه و اختیار سیاستگزاری را به آنها محول کرده است، اخلال ایجاد کنند. وقتی به تعدد مراجع تصمیم گیری در نظام سیاسی ایران اشاره می‌شود در نگاه نخست همه توجهات به نهاد رهبری جلب می‌شود که البته درست هم است چون این نهاد اختیارات گسترده‌ای دارد. اما اگر تنها «رقیب» دولت و مجلس در سیاستگزاری نهاد رهبری می‌بود حصول توافق میان این دو نهاد منتخب و رهبری کار دشواری نبود.

آنچه مشکل‌ساز بوده وجود نهادهای موازی است که بطور مستقیم و قانونی و یا غیرمستقیم و پنهان دائره سیاستگزاری را محدود و مختل می‌کنند و موجب می‌شوند تا قدرت و اختیار دولت در ایران نسبت به نظام‌های دموکراتیک بشدت محدود بشود.

جلب اکثریت آراء مجلس تنها چالشی نیست که دولت‌ها در ایران با آن مواجه‌اند بلکه جلب رضایت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، بیت رهبری، فرماندهی سپاه و دیگر رده‌های حکومتی «دولت» را به نهادی ناکارآمد تبدیل کرده است. علاوه بر این، حضور فراگیر نهادهای وابسته به حکومت نظیر نیروهای نظامی، بنیادها و موسسات مالی و اعتباری نزدیک به سپاه و آستان قدس رضوی در عرصه اقتصادی و برخورداری آنها از رانت‌های حکومتی در پروژه‌های بزرگ عمرانی و یا حتی صادرات و واردات عامل بازدارنده در توسعه اقتصادی است. این حضور گسترده نه تنها فضا را برای کسب و کار و تقویت موقعیت بخش خصوصی تنگ می‌کند بلکه دائره نفوذ دولت را در سیاستگزاری‌هایی که به توسعه اقتصادی نظر دارند محدود می کند.

فقدان نظارت ملی بر حکومت نیرومند

اگر نظام سیاسی ایران فاقد دولتی نیرومند است اما در مقابل یک مجموعه حکومتی نیرومندی بر کشور مسلط است که بر اقتصاد و سیاستگزاری‌ها اقتداری گسترده اعمال می‌کند. سیستم اقتصادی مطلوب این حکومت نظام رانتی است که عمدتا به مدیریت منابع و درآمدهای نفتی متمرکز است و توزیع کالا و خدمات در جامعه، بخصوص در میان گروه‌های حامی نظام، را دغدغه اصلی خود می‌پندارد.

ساختار قدرت و سنت سیاسی در ایران به گونه‌ای پایه‌ریزی شده که جامعه هشتاد میلیونی ایران امکان معناداری برای تاثیرگذاری بر روندهای اقتصادی نداشته باشند. فعالیت تشکل‌های سیاسی پذیرفته شده نیست و این یعنی گروه‌های اجتماعی نمی‌توانند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگزاری‌ها مشارکت کنند. همچنین تشکل‌های سندیکایی نیز نامطلوب دانسته می‌شوند و پس مطالبات صنفی نیز بازتاب نمی‌یابند. «انتخابات» نیز هنوز نتوانسته نقش تاثیرگذاری بر سیاستگزاری‌های اقتصادی داشته باشد زیرا برای انتخابات کارکردی حداقلی در نظر گرفته شده است. در چند انتخابات اخیر، که «پرشور» هم برگزار شدند، انگار تنها هدف معنادار پابرجایی صندوق رای و حفظ جمهوریت نظام بود. حق مشارکت شهروندان تنها به انتخاب نامزدهایی محدود بوده است که نظام برای رای‌دهندگان در نظر گرفته و قرار نبوده گفتمان انتخاباتی محتوای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را در بر گیرد.

نداشتن اجماع و چشم اندازی ملی برای توسعه اقتصادی پایدار

پیشرفت اقتصاد ملی مستلزم داشتن چشم‌اندازی اقتصادی است تا در برنامه‌ریزی‌های دولتی و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی هماهنگی ایجاد شود. فقدان دولت نیرومند و تسلط نهادهای انقلابی و صاحب اختیاری که حامل فرهنگ سیاسی حکومت محورند، سبب شده تا در سیاستگزاری‌ها منافع ملی فدای مصالح حکومتی بشود. نهادهای انقلابی علاقه چندانی به مدیریت منابع و برنامه‌ریزی در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی و توسعه ندارند. اولویت اصلی آنها حفظ قدرت و ساختار نظامی امنیتی حکومت است. نظامیان از منظر دفاعی به سیاست و جامعه می‌نگرند و عمده توجه خود را به تهدیدهای امنیتی معطوف می‌کنند. به همین دلیل همه منابع را در جهت تقویت و تحکیم راهبرد دفاعی بکار می گیرند. تقویت و تحکیم موقعیت سازمان‌های نظامی در فعالیت‌های اقتصادی و توقع اینکه در تخصیص منابع به نظامیان سخاوتمندی بی حد و حصر نشان داده شود از همین رویکرد نشئات می‌گیرد. در چنین بستری، دیگر جایی برای سیاستگزاری‌هایی که به توانمندی طبقات مختلف اجتماعی نظر داشته باشد باقی نمی‌ماند.

بیشتر بخوانید:

این رویکرد تبعیض‌آمیز در میدان دادن به نظامیان البته زمینه‌ رشد فساد سیستمی را در ساختار سیاسی و اقتصادی فراهم می‌آورد چون آنها سیستم را از آن خود می‌پندارند و ملزم به پاسخگویی نیستند. در این ساختار، رویکرد توسعه‌گرایی که کم و بیش توسط دولت‌های اصلاح‌طلب با هدف توانمندسازی گروه‌های اجتماعی در پیش گرفته شد به امکانات کافی برای تحقق سیاست‌ها دسترسی نداشت. بالعکس، این دولت‌ها همواره با مقاومت و ممانعت رقبا در شکل‌گیری اجماع در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مواجه شده‌اند. آخرین نمونه، مخالفت همه‌جانبه با برجام بود چون موفقیت آن می‌توانست به انتگره شدن اقتصاد ایران در بازار جهانی و رشد و شکوفایی بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیانجامد.

حق نشر عکس ucg
Image caption شهروندان ایران چه به عنوان مصرف‌کننده و یا فعال اقتصادی، سالیان طولانی از تحریم‌ها متضرر شده‌اند و این در حالی است که آنها نقشی در تعیین سیاستگزاری‌های کلان مملکتی و تغییر این روند نداشته‌اند. سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی که از ابتدای تاسیس نظام در راستای منویات ایدئولوژیک رهبران اولیه شکل گرفت میراثی بود که دخل و تصرف در آن مجاز دانسته نمی‌شد.

اقتصاد ملی تابع اهداف و الزامات ایدئولوژیک

اقتصاد ایران در چهل سال اخیر کم و بیش گرفتار تحریم‌های بین‌المللی بوده است بدون آنکه در ساختار سیاسی انگیزه و اراده‌ای جدی برای پایان دادن به این وضعیت وجود داشته باشد. اینکه یک نظام سیاسی تحریم را امری عادی می‌داند و خود را با آن انطباق می‌دهد یک موضوع است اما اینکه به عدم رضایت شهروندان از تداوم تحریم‌ها بی‌اعتناایی کند حاکی از آن است که آن نظام بر پایه اهداف و منافع شهروندانش شکل نگرفته است.

شهروندان ایران چه به عنوان مصرف‌کننده و یا فعال اقتصادی، سالیان طولانی از تحریم‌ها متضرر شده‌اند و این در حالی است که آنها نقشی در تعیین سیاستگزاری‌های کلان مملکتی و تغییر این روند نداشته‌اند. سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی که از ابتدای تاسیس نظام در راستای منویات ایدئولوژیک رهبران اولیه شکل گرفت میراثی بود که دخل و تصرف در آن مجاز دانسته نمی‌شد. البته در پی فشارهای اجتماعی برخی باورها دستخوش تغییراتی شدند اما تغییرات در حوزه سیاست خارجی به کندی انجام شده‌اند و بار درگیری‌های بین‌المللی بر جامعه و اقتصاد ملی همچنان سنگینی می‌کنند. ساختار سیاسی ایران با اولویت دادن به منافع ایدئولوژیک و بلندپروازی‌ها در سیاست خارجی، همچنان سیاستگزاری‌های اقتصادی را قربانی و به حاشیه می‌راند.

رویدادهای هفته‌های اخیر تردیدی باقی نگذاشته است که آستانه تحمل جامعه در برابر بحران‌ها کاهش یافته و تغییرات فوری، دست‌کم در عرصه‌هایی که اشاره شد، اجتناب ناپذیرند. در ساختارهای سیاسی پویا دولت‌ها در مصاف با بحران‌هایی از این دست معمولا با مراجعه به افکار عمومی، جامعه مدنی، صاحبنظران و رسانه‌ها، راهکاری را برمی گزینند که برگرفته از برایند اراده عمومی در مواجه با بحران باشد. در غیاب چنین سنت سیاسی تعادل قوا در درون حکومت تعیین‌کننده خواهد شد. در این راستا، اگر نظام سیاسی نتواند نهادهای پرنفوذ و غیر پاسخگو را بسرعت مهار کند و امکانات عمومی را در اختیار دولت پاسخگو قرار دهد، با تداوم ساختار موجود امکان سیاستگزاری‌های سازنده در اقتصاد ایران ناممکن است.

منابع عظیمی از دارایی‌های کشور در اختیار نهادهای غیر‌پاسخگو باقی می‌مانند که نه تنها دست بخش خصوصی را در سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی می‌بندند همچنین به اقتدار این نهادها در سیاستگزاری‌ها تداوم می‌بخشند که این به عقیم ماندن دولت ملی در مواجه با مشکلات منجر می‌شود. نظام سیاسی بدون داشتن برنامه اقتصادی که با اجماع نسبی گروه‌های اجتماعی تاثیرگذار، بخش خصوصی و نهادهای نیرومند موسوم به خصولتی، چشم‌اندازی برای توسعه اقتصادی ترسیم نکند حیرانی و سکون در بازار تداوم می یابد.

در کوتاه مدت، اما، چالش بزرگ اقتصاد ایران خطر بازگشت تحریم‌هاست. خودداری ایران از مذاکره با ترامپ نمونه بارزی از گرفتاری ایدئولوژیک است که گریبان حکومت را گرفته است. خروج آمریکا از برجام درتضاد با عرف بین‌المللی است اما آمریکای ترامپ به عنوان واقعیتی موجود و تاثیرگذار عمل می‌کند که حاصل کارش می‌تواند بازگشت تحریم‌ها باشد. بنابراین، همان عواملی که در گذشته ایران را به مذاکره با جامعه جهانی واداشت بار دیگر موضوعیت پیدا کرده‌اند اما اینبار طرف مذاکره آمریکا خواهد بود. اگر وارد شدن در روند مذاکره با ترامپ می‌تواند جلوی بازگشت مجدد تحریم‌های ویرانگر را بگیرد نظام سیاسی هیچ دلیل عقلانی برای خودداری از انجام مذاکره نخواهد داشت. ضمن اینکه قرار نیست کشور تا ابد گرفتار تنش و درگیری با آمریکا باشد. مذاکره با ترامپ شاید بتواند بر اختلاف دیرینه ایران و آمریکا نقطه پایانی بگذارد و اقتصاد ایران با رها شدن از تحریم‌ها بار دیگر به فرصت‌های طلایی که دهه‌های طولانی از آن محروم بود دسترسی یابد.